مقاله روابط خارجی ایران و آمریکا از سال 1355تا 1357 فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روابط خارجی ایران و آمریکا از سال 1355تا 1357 فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله روابط خارجی ایران و آمریکا از سال 1355تا 1357 فایل ورد (word)

مقدمه:  
چگونگی روی کار آمدن کارتر:  
ظهور جیمی کارتر :  
سیاست های کارتر پس از ریاست جمهوری  
تاریخ حقوق بشر در ایالات آمریکا:  
شاه و تحولات در سیاست خارجی امریکا  
واکنش شاه در قبال سیاست کارتر :  
واکنشهای سیاسی حکومت ایران را می توان در سه محور خلاصه کرد :  
نتیجه فضای باز سیاسی در ایران :  
تغییر در سیاست تسلیحاتی آمریکا :  
منابع مورد استفاده:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله روابط خارجی ایران و آمریکا از سال 1355تا 1357 فایل ورد (word)

1-        یان دار تی شر ، تحولات سیاسی در ایالات متحده ی امریکا ، ترجمه رحیم قاسمیان سازمان انتشارات و اموزش انقلاب اسلامی ، تهران 1369 صص 27 و

2-          چمنی ، فراز : سیاست حقوق بشر کارتر و انقلاب اسلامی ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1383 صص 44-

3-                   هوشنگ مهدوی ، عبدالرضا : تاریخ روابط خارجی ایران 1368 ص

4-                    از غندی  روابط خارجی ایران – قوش 1384 ص

5-         جواد منصوری 25 سال حاکمیت آمریکا بر ایران ، دفتر نشر فرهنگ اسلاحی ، تهران ، 1364 صص 181 –

مقدمه

حضور دمکرات های جوان در کنگره و تغییر سیاست آمریکا در اوایل دهه ی 1970 کنگره تحت فشار اصلاح طلبان از داخل و دگرگونی مالی اجتماعی از خارج تغییر ماهیت داد؛  کنگره ی پیش از دهه 1950 کنگره ای سالمند سالار و محافظه کار بود که تحت سلطه ی گروهی از دموکرات های جنوبی معروف به ( دموکرات های دیکی ) قرار داشت این عده همیشه معتقد بودند که تا آخر عمر به مدت قانون ارشدیت کرسی های خود را حفظ خواهند کرد ، اما سلطه ی این عده در دهه 1960 میلادی از دست رفت که در وحله اول ناشی از توسعه اقتصادی و اجرای قانون حق رای بود که به کنترل تک حزبی در ایالات جنوب خاتمه داد و در مرحله بعد به سبب مخالفت دموکرات های جوان با مداخله ی آمریکا در ویتنام از دوره ی جانسون و همچنین اقدام نیکسون در توقیف بودجه تخصیصی کنگره برای امور رفاهی بود که در پی اصلاح و دمکراتیک کردن کنگره بازیابی برخی از اختیارات برآمدند که طی دهه های اخیر به ریاست جمهوری باخته بودند.(1)

چگونگی روی کار آمدن کارتر

 در پی رسوایی واترگیت اصلاحات شتاب گرفت و این روند با انتخابات نوامبر 1974 که به انتخابات بعد از واترگیت مشهور شده بود ادامه یافت چنین روندی باعث شد جمهوری خواهان بسیاری از کرسی های ایالات شمال و شهرهای حاشیه ای را از دست بدهند و راه برای ورود گروهی از جوانان دموکرات به کنگره هموار شود

دوره ریاست جمهوری جرالد فورد از دید افکار عمومی و جریانات سیاسی آمریکا یک دوره سردرگمی و ناامیدی بود . دراین دوره کسادی اقتصادی چشمگیر بود و با وجود بهبود نسبی در اقتصاد کشور در سال 1975 فورد نتوانست مجبوبیت چندانی را به دست آورد.(1)

زمامداری کارتر در نوامبر 1976 ( 1355 آبان ماه ) را می توان نقطه آغاز پیوند حقوق بشر با دستگاه تصمیم گیری ایالات متحده دانست البته این سیاست ناشی از حکومت کارتر نبود بلکه این خواست مردم و کنگره ی آمریکا بود که در پی چنگ ویتنام و افشاگری در مورد سیاست هایی که ایالات متحده در امریکای لاتین و دیگر مناطق تحت عنوان مبارزه با کمونیسم و حفاظت از منابع و ارزش های سنتی آمریکا دنبال می کرد ، شدت گرفت و اجرای آن ضرورت یافت از این رو کنگره متاثر از ورود دمکرات های لیبرال و جوان برای ایجاد تشکیلات حقوق بشر در ساختار درست و تنظیم گزارش هایی در این زمینه اصرارداشت ، لذا قوانینی را وضع کرد که به موجب آن کمک های اقتصادی و نظامی ایالات متحده به دولت های خارجی مشروط به اجرای حقوق بشر در آن کشورها می شد

کارتر علاوه بر خواست کنگره تصمیم به پیشرفت حقوق بشر به عنوان یک جنبه کلیدی از سیاست خارجی اتخاذ کرد

ظهور جیمی کارتر

 او فرماندار سابق ایالت جورجیا بود. کارتر از نظر افکار عمومی آمریکا چهره ای گمنام محسوب می شد که حتی به وی لقب « جیمی چی ؟ » را داده بودند که این خود بهترین وجه روحیه ی حاکم بر طرز فکر مردم آمریکا در سال 1976 را نشان می دهد . او در انتخابات سال 1974 به عنوان دبیر کل کمیته مبارزات انتخاباتی حرب دموکرات برگزیده شده و توانست با آن دسته از مهره های حزب که در ایالات مختلف ، صاحب مقامات نه چندان بالایی بودند ارتباط برقرار کند؛ او با پایان یافتن دوره فرمانداری تمام کوشش خود را صرف مبارزات انتخاباتی خویش کرد و در ژانویه ی 1976 در جریان رقابت های انتخاباتیی به عنوان یک رقیب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح شد (1)

کاتر در نوامبر سال 1976 ( آبان ماه سال 1355 ) در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با 4/50 درصد آراء و کسب 56 رای هیات انتخاباتی در برابر جرالد فورد به پیروزی  دست یافت به عنوان سی و نهمین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد . کارتر دو ماه بعد در ژانویه 3977 ام همراه با تیم خود وارد کاخ سفید شد . کارتر برای تماس مستقیم با مردم اولویت قائل بود ، او در ظاهر به مسائل مستمندان و کم درآمدها علاقه نشان می داد و عدم تمایل خود را با  گروه های فشار ، تجار ‘ ثروتمند و صاحبان قدرت های بزرگ به طور علنی ابراز می کرد . کارتر  وانمود می کرد که یک هوادار « احیای مسیحیت » است و به سیاست از دیدگاه مسائل اخلاقی می نگرد . وی خواهان تحول در تفکر رهبران ایالات جنوب و پذیرش مشارکت سیاهپوستان در عرصه سیاست بود  وی خود را شخص برخاسته از قلب مذهبی و روستایی کشور و مبرا از فساد دامنگیر شهرهای شمالی و سیاستمردان کار کشته می دانست . (1)

 او شعار مشارکت عدالت و اخلاق را سر می داد و معتقد بود با حرکت بر اساس چنین اصولی می توان ایالات متحده را به صورت الگویی در جهان مطرح نمود و اصالت غرور و اقتدار را به او برگرداند

سیاست های کارتر پس از ریاست جمهوری

سالهای طولانی قاره آمریکا حوزه نفوذ ایالات متحده بود اما ریاست کارتر به وضوح تمایل دموکرات ها به مداخله در امور داخلی دیگر کشورهای جهان را نشان می دهد و این گونه به نظر می رسید که آنها در پی اعمال اقتدار خویش بر سراسر جهان بودند ولی با اعتقاد به شکلی دیگر از نفوذ – با در نظر گرفتن جنبه های روانشناختی و آب و رنگ حقوق بشر- بر آن بودند که بر قلب و ذهن انسانها در سراسر جهان اثر گذاشته و به شیوه ای دموکراتیک همانگونه که کنگره آمریکا بر آن تاکید داشت بر جهان سیطره یابند . از این رو سیاست های ضد مردمی جمهوری خواهان که منجر به تزلزل موقعیت آمریکا نزد افکار عمومی جهان شده بود اکنون می بایست جبران می شد. کارتر بحث های کسینجر را مبنی بر این که ( پیشرفت حقوق بشر ، دیگر اهداف سیاست خارجی را به خطر خواهد انداخت) رد کرد و تصمیم  گرفت که اهداف حقوق بشر را هم زمان با اهداف سیاسی ، اقتصادی و نظامی در روابط دو جانبه با دیگر کشورهای بیان نماید . وی در نطقی که در همان روزهای نخست ریاست جمهوری ایراد کرد . عقیده ی خود را چنین بیان نمود

 « از آنجا که ما آزاد هستیم ، نمی خواهیم نسبت به آزادی در جاهای دیگر بی تفاوت بمانیم . اخلاق به ما حکم می کند برای جوامعی که مثل ما به حقوق بشر احترام می گذارند ارزش بیشتری قائل شویم بی آنکه کسی را مرعوب کنیم ، ولی مسلم است جهانی که در ان بعضی بتوانند بر بعضی دیگر سلطه داشته باشند یک جهان اخلاقی نیست و تهدیدی برای رفاه همه ملیت ها به شمار می رود . »

سیاست کارتر مبتنی بر لیبرالیسمی که دمکرات های آمریکایی بر آن معتقد بودند مشخص است

گذشته را به نقد می کشد
باطرح رکترین حقوق بشر در سیاست خارجی در پی جبران شکست های گذشته است
حق اعمال قدرت و تهدید نسبت به کشورهایی که بتوانند با چنین سیاستی هماهنگ شوند را برای خود محفوظ می دانست

ابزار اصلی کارتر برای اعمال سیاست حقوق بشر « دیپلماسی آرام » بود و مقامات رسمی ایالات متحده از رئیس جمهور گرفته تا مراتب پایین تر برای اولین بار مسئله حقوق بشر را در برنامه های مذاکرات خود با دولت های خارجی قرار دادند

تاریخ حقوق بشر در ایالات آمریکا

  مقاله عیسی مسیح فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عیسی مسیح فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عیسی مسیح فایل ورد (word)

آغاز آفرینش  
آغاز آفرینش آدم (ع)‌ و نافرمانی شیطان  
خلقت حوا  
عیسی علیه‌السلام  
مریم(ع)  
ولادت عیسی علیه‌السلام  
اختلاف در کیفیت حمل و مدت و مکان وضع حمل  
دوران کودکی و نبوت عیسی(ع)  
معجزات عیسی(ع)‌  
داستان نزول مائده  
حواریین  
تعداد حواریین و نام آنها  
سرانجام کار حواریون  
پایان کار حضرت عیسی  
منابع:  
پایان سخن  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله عیسی مسیح فایل ورد (word)

 1-                   اثبات الوصیه، علی بن حسین مسعودی

2-                   اصول و روضه کافی، ثقه‌الاسلام

3-                   تاریخ مروج الذهب، علی بن حسین مسعودی

4-                   تفسیر‌المیزان ، استاد علامه طباطبائی

5-                   تفسیر مفاتیح‌الغیب، امام فخر رازی

6-                   قصص الانبیاء، عبدالوهاب نجار

7-                   قصص قرآن، بلاغی و فرهنگ آن

8-                   قرآن کریم

آغاز آفرینش

سالهای متمادی یا قرنهای بسیاری که تنها خدا می‌داند چه اندازه بوده بر این جهان بیکران گذشته که جز خدای بزرگ و آفریننده آن  موجودی نبود، سپس مشیت ازلی حق تعالی بر آن تعلق گرفت که موجودی یا موجوداتی بیافریند و بدین منظور آسمانها و زمین و ستارگان دیگر را آفرید و آنها را در این فضای بیکران معلق فرمود، در اینکه آسمانها قبل از زمین خلق شده است، اساسا” اولین مخلوق چه بوده است، از عمر این آسمان و زمین و سایر موجودات جاندار و غیر جاندار چقدر می‌گذرد، زمین چیست و چگونه در آن پدید آمد، ما نمی‌دانیم و هنوز نظر قاطعی درباره‌ هیچ کدام از سؤالات فوق ابراز نشده است و شاید قرنهای دیگری هم بر عمر بشر بگذرد و نتواند جوابی برای آنها به دست بیاورد یا حتی به عجز خود در این باره اقرار کند

به دنبال این تحولات و پس از خلقت آسمانها و زمین و سایر موجودات، خدای سبحان اراده فرموده تا سرآمد مخلوقات و اشرف آنها یعنی انسان را بیافریند و او را خلیفه و جانشین خویش گرداند و زمین را جولانگاه او سازد و بدین منظور به فرشتگان خود فرمود: «‌ من در زمین جانشینی قرار می‌دهم.»‌ فرشتگان گفتند: «‌ در زمین کسی را قرار می‌دهی که تباهی کند و خونها بریزد و ما تو را به پاکی می‌ستاییم و تقدیس می‌گوییم.» خداوند در پاسخ گفت: « من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید.» ¹

آغاز آفرینش آدم (ع)‌ و نافرمانی شیطان

 پس گفتگوی اجمالی که میان خدای تعالی و فرشتگان انجام شد، خداوند آغاز به خلقت آدم ابوالبشر و سر سلسله‌ نوع بشر فرمود، چنانکه در قرآن کریم بدان تصریح شده است، انسان را از گل آفرید و سپس در آن از روح خویش دمید² به دنبال این موضوع فرشتگان را مأمور کرد که به آدم سجده کنند و آنان نیز همگی بجز ابلیس بر آدم سجده کردند و فرمان الهی را انحام دادند.³تنها شیطان بود که تکبر کرد و از روی حسدی که به مقام آدم برد از انجام این فرمان سرپیچی نمود و تا هنگام رستاخیز رانده درگاه الهی شد

1- چنانکه در بالا اشاره شد، قرآن کریم نسل انسان را از نسل جداگانه و مستقلی        می داند که سر سلسله آنها آدم ابوالبشر بوده است و او را نیز از خاک آفریده است و موضوع تبدل انواع که چند سال است در اروپا مورد بحث قرار گرفته و طبق آن انسان را از نوع کاملی از  سایر حیوانات فرض کرده و نسل انسان را به میمون یا نوعی از ماهیها رسانده‌اند پایه و اساس عملی ندارد و فرضیه‌ای بیش نیست

2- آنچه در اینجا مورد بحث جمعی از مفسران و دانشمندان قرار گرفته این مطلب است که این سجده فرشتگان بر آدم (ع)‌چگونه سجده‌ای بود؟ در صورتی که سجده برای غیر خدا جایز

نیست؟ و اجمال پاسخهایی که داده‌اند و در بحارالانوار،ج11،ص 140 بدانها اشاره شده است، این است که سجده عبادت ذاتی نیست بلکه سجده به معنای غایت خضوع و احترام برای موجود برتر است، ولی اگر این خضوع و احترام به عنوان پرستش صورت گیرد باید برای خدا باشد، و اما اگر به سبب احترام شخص بزرگ و برتری باشد، بخصوص که خدای تعالی هم بدان فرمان و دستور دهد، دلیلی بر حرمت و ناروا بودن آن وجود ندارد

وقتی که خداوند سبحان علت این سرپیچی و تمرّد را از وی پرسید: و فرمود که «‌ چه چیز مانع سجده تو شد؟ »‌ شیطان گفت: « من از او بهترم چون مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل خلق کردی.»⁴ و با این سخن از روی خصلت نکوهیده و نفرت انگیزی که در درون وی زبانه می‌کشید پرده برداشت و تکبر و سرکشی خود را آشکار ساخت

آری سرکشی و تمرّد یا حسدی که به مقام آدمن برد او را از درگاه پر فیض الهی محروم ساخت و رانده درگاه الهی کرد و برای همیشه مطرود رحمت حق گردید و این فرمان درباره‌اش صادر شد

فاخرج منها فانک رجیم و ان علیک لعنتی الی بوم الدین⁵

شیطان که ناگهان متوجه شد همه رنجها و مشقتهایی را که از راه عبادت و پرستش کشیده بود تا به مقام قرب حق تعالی برسد از بین رفت، نومیدانه معروض داشت: «‌ پروردگارا حال که چنین است پس مرا تا روز بازپسین مهلت بده و زنده‌ام بگذار!»¹خدای تعالی قسمتی از حاجتش را برآورد و بدو فرمود: « تو تا آن روز معین مهلت داری و زنده خواهی ماند.»² «‌ اما بدان که محققا‘‘ جهنم را از تو و پیزوانت پر خواهم کرد…. و وعده‌گاه گمراهانی که از تو پیروی کنند دوزخ خواهد بود…. و همگی بدانند که حزب شیطان مردمان زیانکاری هستند.»³

خلقت حوا

بدین ترتیب آدم ابوالبشر آفریده شد و مسجود فرشتگان گردید و به این مقام و شخصیت بزرگ نایل آمد که شایسته منصب خلیفه اللهی حق شود. اما هدف از این خلقت پر اهمیت و با ارزش و امتیازاتی که بدو داده شد، تنها شخص دیگر و انسانهای بیشتری به وجود آورد و ارزش واقعی و گوهر اصلی این نوع خلقت را میان افراد با تقوی و بندگان با اخلاص خود به فرشتگان بنمایاند. برای انجام این منظور به خلقت فرد دیگری از این نوع احتیاج داشت تا زوج وی گردد و نسل آدم از آن دو در جهان پدید آید

خدای تعالی «‌حوا » را از زیادی گلی که آدم را از آن خلق فرموده بود، خلق کرد و جان و روح در کالبدش دمید و همانند خود آدم خلقتش را کامل گردانید

ضمنا‘‘ خداوند به آن دو گوشزد فرمود که کینه و عدواتی را که ابلیس از شما در دل دارد فراموش نکنید و از دشمنیش غافل نشوید و مواظب باشید که کاری نکنید تا شما را از بهشت بیرون کند

«فقلنا یا ادم ان هذا عدولک و لزوجک فلا بخرجنکما من الجنه فتشقی»⁴

اما به دلیل فریب شیطان آدم و حوا از بهشت خارج شدند و مجبور به زندگی در زمین شدند سپس از آن دو فرزندانی به نام‌های هابیل و قابیل متولد شدند بعد از مدتی آدم که در امتحانات خداوند موفق نشد فردی به نام شیث را جانشین خود ساخت این جانشینی‌ها و ازدواج نسل آدم را بزرگ کرد تا به حضرت عیسی(ع)‌ رسید

عیسی علیه‌السلام

 عیسی(ع)‌ از پیغمبران بزرگواری است که نامش در قرآن کریم بسیار  برده شده و در بیشتر آیاتی که ذکری از آن حضرت به میان آمده نامش با فضیلت و عظمت توأم گشته و به عنوان عبدالله و کلمه خدا و روح خدا و تأیید شده به روح‌القدس و سایر افتخارات مفتخر گشته است

در 45 جای قرآن نام عیسی ذکر گردیده و در یازده جا با لقب مسیح از آن حضرت یاد شده و جمعا‘‘ در سیزده سوره نام آن بزرگوار مذکور است

مادرش مریم دختر عمران به منزله یکی از زنان برگزیده و پاکدامن عالم که به قرب مقام حق تعالی نایل گشته و عبادت و خدمتش به پیشگاه خداوند پذیرفته شده و بی‌حساب و بدون وسیله از جانب خدا روزیش می‌رسیده و فرشتگان الهی ( در رأس آنها جبرئیل)‌ بر وی نازل گشته و او را به ولادت فرزندش مسیح مژده دادند، در قرآن معرفی شده است. و به موجب روایات نیز پیغمبر گرامی و رهبران بزرگوای اسلام مریم را یکی از چهار زن مقدس و برگزیده عالم دانسته و فضایل بسیاری درباره آن بانوی با عظمت و پاکدامن بیان فرموده‌اند. برای بزرگداشت مقام وی لازم است قبل از ورود در احوالات حضرت عیسی شمه‌ای از احوالات و فضایل او را بیان داریم و سپس به شرح حال فرزند بزرگوارش بپردازیم

مریم(ع)

عمران (پدر مریم)‌ از فرزندان سلیمان بن داود و از بزرگان و رؤسای بنی‌‌اسرائیل بود و حتی در حدیثی است که وی یکی از پیغمبران بوده که به سوی قوم خود مبعوث گشته است

همسر عمران که طبق مشهور نامش حنّه بوده است،¹ سالها بود که در آرزوی فرزندی به سر می‌برد و تدریجا‘‘ از داشتن فرزند مأیوس شده بود تا یک روز که در زیر درختی نشسته بود و پرنده‌ای را مشاهده کرد که با منقار خود به جوجه‌اش غذا می‌دهد، این منظره حنّه را مجددا‘‘ به یاد فرزند انداخت و با حسرت و اندوه به درگاه خدای تعالی دعا کرد که خداوند این آرزویش را برآورد و فرزندی بدو عنایت کند و به دنبال آن دعا، نذر کرد که اگر صاحب فرزندی شد، او را به خدمتکاری بیت‌المقدس واگذارد و به معبد بسپارد.²

خدای تعالی دعای حنّه را مستجاب فرمود و به شوهرش عمران وحی کرد که ما به تو فرزندی میمون و مبارک خواهیم داد که بیماران مبتلای  به مرض خوره و پیسی را شفا بخشد و مردگان را به اذن خدا زنده کند و او را پیامبری برای بنی‌اسرائیل قرار خواهیم داد

عمران این مژده را به همسرش حنّه داد و طولی نکشید که حنّه در خود احساس حمل کرد و آرزوی دیدار فرزند فروغی در چشمان او دمید و شادی و سروری زندگی آنها را فرا گرفت

  مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار فایل ورد (word) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار فایل ورد (word)

بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:  
بررسى مسأله یاد شده در دو مقام صورت مى گیرد:  
1 پرداخت دیه در قتل خطأى محض  
2 شروع به رجم  
3 فرار از حفره رجم  
4 بخشیدن بَزَه کار  
دلیل مسأله:  
5 توبه بَزَه کار  
مناط حکم در روایات  
خلاصه بحث  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار فایل ورد (word)

1 (تحریرالوسیله), امام خمینى, ج2, کتاب قضاء, مسأله8, از صفات قاضى; (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفى, ج88/40; ج366/41

3 رجال نجاشى, ترجمه منبه بن عبداللّه, شماره

4 نجاشى پس از ذکر نام وى و برادرش حسن, کلمه (ثقه) را به کار برده که بنابر یک احتمال درباره اوست. همچنانکه ابن عقده, برادر وى را اوثق از وى دانسته است (ر.ک: مجمع رجال الحدیث, ترجمه حسین بن علوان) که ظهور در این دارد که وى نیز ثقه است, هر چند شمارى از اسا تید در استظهار وثاقت, از کلمه (اوثق) نسبت به شخص مفضل علیه تردید دارند, ولى ظهور افعل تفضیل در اشتراک مفضل و مفضل علیه در صفت واحد است

5 رجال کشى, ج2, ترجمه محمد بن سالم بیاع القصب

6 در کلمه صلح, ابهامى وجود دارد. شمارى آن را مطلق مصالحه گرفته اند

ولى با توجه به آن که روایت در مقام زدودن پندار ضمان عاقله است و در مطلق مصالحه, چنین پندارى نیست, بنابراین, چنین برداشتى درست نیست

7 در تمام مدت امامت موسى بن جعفر(ع) و در برهه اى از امامت امام صادق(ع) که وى به تحمل و نقل حدیث و وکالت امام موسى کاظم(ع) مشغول بوده; یعنى چیزى بیش از چهل سال, شیعه او را به وثاقت و امانت مى شناخته است

 8 اقرار العقلاء, على انفسهم جائز

9(موازین قضایى از دیدگاه امام خمینى), استفتاءات مربوط به دادگاههاى کیفرى, مسأله 5

10(مبسوط), شیخ طوسى,ج4/8

11(مسالک الافهام), شهید ثانى,ج430/2

12(غنیه), ابن زهره, چاپ شده در (سلسله الینابیع الفقهیه), ج201/23

13 (وسائل الشیعه), شیخ حر عاملى, ج18,باب14,از ابواب حد زنا,ح1,3,4

14 همان, ح2

15مراد احادیثى است که در مورد عفو ـ فرار از حفره رجم ـ توبه و شروع به رجم وارد شده و در بحثهاى آینده به آن خواهیم پرداخت

16مراد از تنقیح مناط و معناى رایج آن نزد اصولیان اهل سنت نیست; زیرا تنقیح در اصطلاح آنان در مواردى به کار مى رود که در یک نص شرعى, شارع حکمى را به سببى نسبت دهد و همراه با آن سبب,اوصافى را ذکر کند که تأثیرى در حکم ندارند.در این حالت لازم است چنین اوصافى را در حکم معتبر ندانیم, تا حکم توسعه یابد; یعنى فى الواقع از میان اوصاف متعددى که ذکر شده و مى تواند مشعر بر علیت باشد,یکى را برمى گزینیم. امّا اگر شارع, وصف, یا شرطى که مشعر بر علیت باشد, ذکر نکرده باشد و فقیه, با استدلال و استنباط خویش, علت را بیابد, به آن تخریج مناط گفته اند (المستصفى, غزالى ج233/2)

مراد ما از تنقیح مناط در این نوشتار معنایى اعم از هر دوست.علماى امامیه در صورتى که مناط حکم, به گونه قطعى شناخته شود, آثار مترتب بر آن را به دلیل حجت بودن قطع, معتبر مى دانند

17شمارى اطلاق عنوان قیاس بر چنین موردى را از باب مسامحه مى دانند

18(وسائل الشیعه),ج18, باب15, از ابواب حدّ زنا,ح1

19 دلیل بر ثقه بودن وى از دیدگاه ما, روایت اجلاء, همانند ابن ابى عمیر ـ صفوان,جعفر بن بشیر, موسى بن قاسم, عبداللّه بن مغیره, فضالهبن ایوب و… است. نجاشى نیز, در مورد وى و برادران وى گفته است

(روى الجمیع عن ابى عبداللّه(ع) وکان الحسین اوجههم.)

هر چند شمارى این احتمال را مطرح مى کنند که اوجه و اوثق از دیگرى بودن, به معناى وجیه و ثقه بودن شخص نیست, ولى چنین احتمالى, خلاف ظاهر است و به هر حال, روایت بسیار بزرگان از وى, براى ثقه بودن او, کافى است.دلالت روایت اجلاء بر ثقه بودن شخص, بحثى است رجالى و مورد اختلاف که بررسى آن مجال دیگرى را مى طلبد

20(وسائل الشیعه), ج18, باب15, از ابواب حدّ زنا,ح4

21(شرایع الاسلام), محقق حلّى,ج152/4

22 (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفى, ج293/41

23(سرائر),ابن ادریس,ج491/3

24 (الدرّ المنضود فى احکام الحدود), گلپایگانى, ج174/1

5 (سرائر), ابن ادریس, چاپ شده در (سلسله الینابیع الفقهیه), ج224/23

26 (مسالک الافهام), شهید ثانى, ج426/2

27 (تهذیب), شیخ طوسى, ج127/10, ح506

28 (معجم رجال الحدیث), سید ابوالقاسم خوئى, ترجمه طلحه بن زید

29 رجال نجاشى, ترجمه محمد بن یحیى خثعمى و محمد بن یحیى الخزاز

30 (الفهرست), شیخ طوسى, شماره 362; (رجال نجاشى), ترجمه طلحه بن زید

31 همان

32 (وسائل الشیعه), ج18, باب18, از ابواب مقدمات الحدود, ح3

33 همان, ح4

34 با توجه به آن که معتبره طلحه بن زید, تنها درباره دزدى بوده, ولى فتواى اصحاب, مطلق و شامل تمامى حدود است, روشن مى شود که در توسعه حکم عفو, به این روایت نیز عمل کرده اند و یا خود بدان, سندِ قابل اعتمادى داشته اند

35 (جواهرالکلام), شیخ محمد حسن نجفى, ج307/41

36 (خلاف), شیخ طوسى, چاپ شده در: (سلسله ینابیع الفقهیه), ج40, مسأله 13

37 ولى کسانى چون: شیخ مفید و ابن زهره و ابوالصلاح بر این باورند که: حاکم حق گزینش یکى از دو امر: اقامه حدود و بخشش را دارد. ر.ک: (مقنعه), شیخ مفید25/; (کافى), ابوالصلاح حلبى68/; (غنیه), ابن زهره23/

38 سوره (مائده), آیه 33

39 (وسائل الشیعه), ج18, باب31 از ابواب مقدمات حدود, ح1

40 همان, باب 16 از ابواب مقدمات حدود, ح3

41 همان, ح4

42 (عده الاصول), شیخ طوسى, ج386/1

43 (ریاض المسائل), سید على طباطبایى, ج465/2

44 (وسائل الشیعه), ج18, باب 15 از ابواب حد زنا, ح4

45 همان, باب 36 از ابواب حدّ زنا, ح2

46 سوره (غافر), آیه 84

بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى

(حاکم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند…)

در بابهاى دیگرى از قانون یاد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت کردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نیز قانونگذار, علم را یکى از راههاى ثابت کردن دعوى دانسته و به تکرار مضمون ماده 105 پرداخته است

ماده هاى یاد شده, از فتاواى حضرت امام خمینى, قدّس سرّه, در تحریر الوسیله گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهاى امامیه

در فقه امامیه نیز, اقرار, شهادت و قسامه در کنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت کردن دعوى شناخته شده و آثار ویژه اى بر هر یک از آنان و بیش تر بر اقرار و بیّنه مترتب گردیده است که عبارتند از

1 اگر قتل خطأى محض, با بیّنه ثابت شده باشد, دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است

2 هرگاه بَزَه زنا یا لواط با بیّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است

3 در اجراى کیفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار کند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بیّنه, به محل خود برگردانده و کیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند کرد

4 هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه کار را دارد و در صورت ثابت شدن با بیّنه, چنین حقى وجود ندارد

5پذیرش توبه بَزَه کار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد که توبه پیش از اقامه بیّنه صورت گرفته باشد

مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از دلیلهاى ثابت کننده دعوى, به کدام یک از راههاى دیگر (بیّنه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آید, یا خیر؟

در پایان یادآورى این نکته ضرورى است که در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد که نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضى به شکل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مسأله را بررسى مى کند

بررسى مسأله یاد شده در دو مقام صورت مى گیرد

اول: مقتضاى ادله اجتهادى در این مورد چیست؟

دوم: در صورت ناتوانى و کوتاهى دلیلهاى اجتهادى از حل مسأله, مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟

مقام اول: مقتضاى ادله اجتهادى

بحث از دلیلهاى اجتهادى در دو مرحله صورت مى گیرد

 مرحله اول: آیا در دلیلهایى که عهده دار بیان احکام بارشده بر اقرار و بیّنه هستند, دلالتى لفظى (اطلاق یا عمومى) وجود دارد که علم قاضى را نیز شامل شود؟

مرحله دوم: آیا لسان دلیلهاى یاد شده, به گونه اى هست که بتوان از آنها الغاى خصوصیت کرده و علم را به یکى از آن دو پیوندانید؟

چنانکه در مقدمه ذکر شد, بیّنه و اقرار در جاهاى گوناگونى داراى آثار و احکام جداى از یکدیگر بودند از آن جا که ممکن است علم قاضى در تمامى جاها به بیّنه, یا در تمام جاها به اقرار پیوسته شود و یا در پاره اى از جاها به بیّنه و در پاره اى جاها, به اقرار پیوسته شود, دلیلهاى یاد شده در هر مورد را به شرح و جداى از یکدیگر بررسى خواهیم کرد

1 پرداخت دیه در قتل خطأى محض

فقهاى امامیه, اجماع دارند که در قتل خطأى محض, عاقله, تنها ضامن دیه قتلى هستند که با بیّنه ثابت شده باشد و در صورت اقرار قاتل به قتل خطأى محض, خود وى ضامن خواهد بود

مستند این حکم سه روایت است

حدیث اول: محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن یحیى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن على عن آبائه(ع) قال

(لا تعقل العاقله الاّ ما قامت علیه البیّنه قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصّه ولم یجعل على العاقله شیئاً.)

 عاقله ضامن هیچ جنایتى نیست, مگر آن که بیّنه بر آن اقامه شده باشد. زید مى گوید: مردى به نزد امام آمد و به قتل اعتراف کرد. پس حضرت دیه را فقط در مال وى قرار داد و چیزى بر عاقله مقرر نفرمود

سند حدیث: مراد از ابى جعفر, احمد بن محمّد بن عیسى است که ثقه است و ابوالجوزاء همان منبه بن عبداللّه است که نجاشى وى را صحیح الحدیث دانسته است.3 حسین بن علوان, عامى است ولى نشانه هایى بر ثقه بودن وى وجود دارد.4 عمرو بن خالد نیز, به دلیل توثیق ابن فضال ثقه است.5 بنابر این, روایت موثقه و یا به اعتبارى معتبره است. علاوه بر آن که حتى اگر ضعیف نیز باشد, عمل اصحاب بدان, جبران کننده ضعف سند شمرده مى شود

دلالت حدیث: ممکن است ابتدا به نظر برسد مقتضاى استثناى یاد شده در روایت آن است که عاقله فقط ضامن قتل خطأى ثابت شده از راه بیّنه است. بنابراین, علم قاضى نیز همچون اقرار سبب ضمان نخواهد شد. لیکن توجه بدین نکته ضرورى است که در این روایت و دیگر روایتهایى که ب ه زودى به بررسى آن مى پردازیم, بیّنه در رویاروى با اقرار مطرح شده است و علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى در نظر نبوده; زیرا بیش تر دعاوى, با تمسک به بیّنه و اقرار و گاه قسامه (در مورد قتل و جرح) حل و فصل مى شده است. بنابراین, هر چند عبارت ( لاتعقل العاقله) مطلق به نظر مى رسد و شامل علم قاضى و حتى قسامه نیز مى شود, ولى در واقع حدیث نسبت به علم قاضى اهمال دارد, نه اطلاق

مثال یاد شده در ذیل حدیث نیز اشاره بدان دارد که مورد ضامن نبودن عاقله در قتل خطأى محض, همان اقرار است

 حدیث دوم: محمّد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن على بن أبى حمزه عن أبى بصیر عن أبى جعفر(ع) قال

(لاتضمن العاقله عمداً و لا إقراراً ولاصلحا.)

عاقله, ضامن قتل عمدى و قتل ثابت شده با اقرار و دیه اى که با مصالحه تعیین شده باشد, نیستند

سند حدیث: تمامى راویان ثقه هستند, مگر على بن ابى حمزه, لیکن با توجه به موضع گیرى شدید امام رضا(ع) در مورد واقفه و طرد و لعن آنان و به کار بردن تعبیرهایى چون: کلاب ممطوره (سگ باران خورده) در مورد آنان, بسیار بعید مى نماید, بزرگانى چون حسن بن محبوب پس از ک ژ راهه روى على بن ابى حمزه از او حدیث نقل کرده باشند. افزون بر این, على بن ابى حمزه, بیش تر عمر خویش را در حال استقامت گذرانده است7 و مدت کمى پس از وقف زنده مانده است و بخش مهم روایات نقل شده از وى, مربوط به حال استقامت اوست. بله, احادیثى که خود واقفه از وى نقل کرده اند, جاى درنگ و تردید است و شاید مربوط به روزگار پس از وقف باشد. بنابراین, روایت معتبره است. افزون بر این, همین حدیث را شیخ طوسى به اسناد خود از نوفلى از سکونى از امام صادق از امام باقر(ع) نقل مى کند که حدیث بنابر سند اخیر موثقه است

دلالت حدیث: از آن جا که برابر روایات متواتر, عاقله به گونه مطلق ضامن قتل خطأى محض شناخته شده است, بنابراین, دو حدیث اخیر قید زننده اطلاقهاى یاد شده خواهند بود و دلالت دارند که در تمامى موردها, از جمله: علم قاضى و قسامه, عاقله ضامن است, مگر در اقرار. یعنى اطلاقهاى باب عاقله, علم قاضى را در بر مى گیرد و حدیث بالا که در مقام تقیید است نیز, علم قاضى را خارج نکرده و زیر پوشش اطلاق یاد شده باقى مى ماند

پرسشى که در این جا به ذهن مى رسد آن است که آیا همچون حدیث پیش نمى توان ادعا کرد که روایات باب عاقله نسبت به علم قاضى اطلاق نداشته و اهمال دارند; زیرا ائمه(ع) در زمان بیان حکم علم قاضى را در نظر نداشته و آن را لحاظ نکرده اند

پاسخ آن است که اطلاق رفض قید است, نه جمع قیود; یعنى نیازى نیست که گوینده در مقام بیان حکم یک ماهیت تمامى قیدهاى آن را لحاظ کند, تا سکوت وى را حمل بر اطلاق کنیم, بلکه همین که به گونه کلى در مقام بیان بوده, ولى قیدى را ذکر نکرده, دلیل بر اطلاق است. البته م عناى این کلام آن نیست که متکلم هیچ گاه قیدهایى را در نظر نمى گیرد, بلکه مراد آن است که در نظر گرفتن این قیدها جهت اطلاق ضرورى نیست, از این روى, اگر بنا به نشانه هایى به دست آوردیم که وى تنها قیدهاى خاصى را در نظر داشته, بى گمان کلام وى, تنها نسبت به آن ق یدها اطلاق خواهد داشت, چنانکه در روایت پیشین چنین بیان داشتیم که: ائمه(ع) در مقام بیان آثار مترتب بر بیّنه و اقرار هستند, نه امورى دیگر. بنابراین, آن را نسبت به علم قاضى داراى اهمال دانستیم, نه اطلاق

در مورد پیوستگى علم قاضى به بیّنه در قتل خطأى محض, با توجه به مناط حکم نیز مى توان استدلال کرد. بدین معنى که علت استثناى اقرار در ضمان عاقله آن است که اقرار قاتل علیه دیگرى بوده, و برابر قاعده اى کلى اقرار عقلا, تنها علیه خود آنان نافذ است.8 بنابراین, اص ل قتل ثابت شده ولى خطأى بودن آن ثابت نمى شود و قتل حکم شبه عمد را یافته, دیه بر عهده خود قاتل خواهد بود. مسلّماً چنین مناطى در علم قاضى وجود ندارد. بنابراین, به بیّنه پیوسته شده و عاقله در این مورد ضامن است. اصل براءت ذمه عاقله از پرداخت دیه نیز در این ج ا درخور تمسک نیست; زیرا با وجود اطلاق ادله شکى باقى نمى ماند تا به اصل عملى مراجعه شود

 امام خمینى, در پاسخ این استفتاء که هرگاه قتل خطأى محض با علم قاضى ثابت شود, دیه بر جانى است یا بر عاقله؟ چنین پاسخ داده است

(در موردى که علم قاضى معتبر است دیه بر عاقله است.)

2 شروع به رجم

مشهور فقهاى شیعه بر این باورند در صوت ثابت شدن زنا با اقرار, بر امام واجب است که رجم را شروع کند و در صورت ثابت شدن با بیّنه, شروع رجم بر عهده شهود است

شمارى نیز این حکم را استحبابى دانسته اند.11 سؤال آن است که در خصوص علم قاضى چه کسى آغازگر رجم خواهد بود؟

از میان فقهاء کم تر کسى بدین مسأله پرداخته است. تنها ابن زهره در چگونگى رجم مى نویسد

(ویبدأ الامام بالرجم فیما یثبت بعمله او باقرار و یبدأ الشهود فیما یثبت بشهادتهم.)

هرگاه زنا با علم قاضى, یا اقرار ثابت شود, امام رجم را آغاز مى کند و در مواردى که با گواهى گواهان ثابت شده باشد, آنان رجم را آغاز خواهند کرد

به نظر مى رسد کلمه (عمله) تصحیف (علمه) است. بنابراین, از نظر وى هرگاه زنا با علم قاضى ثابت شود, امام آغازگر رجم خواهد بود

در مورد چگونگى رجم زناکار محصن, روایاتى وجود دارد که به گونه مطلق, امام را آغازگر رجم مى دانند13, ولى روایت مرسلى وجود دارد که چنین اطلاقى قید زده و همین, مبناى فتواى مشهور قرار گرفته است

حدیث سوم: محمّد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمّد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواه عن أبى عبدالله(ع) قال

(إذا أقرّ الزانى المحصن کان أوّل من یرجمه الإمام ثمّ الناس فإذا قامت علیه البیّنه کان أوّل من یرجمه البیّنه ثم الإمام ثمّ الناس.)

اگر زناکار محصن به گناه خویش اقرار کند, نخستین کسى که او را رجم مى کند امام و پس از وى مردم هستند و اگر جرم وى با بیّنه ثابت, شود, نخستین کسانى که وى را رجم مى کنند, شاهدان, پس از آن امام و سپس مردم هستند

سند حدیث: حدیث تا صفوان موثق و از وى به بعد مرسل است. ولى خواه بر مبناى کسانى که مراسیل صفوان را همچون مسانید وى مى دانند و خواه به دلیل عمل اصحاب, عمل بدان مانعى ندارد

دلالت حدیث: اما از حیث دلالت اطلاق یا عمومى در آن وجود ندارد که علم قاضى را شامل شود; زیرا بنابر آنچه که پیش از این گذشت, در تمامى احادیث این باب15, بیّنه و اقرار به گونه رویارو مورد حکم قرار گرفته اند و دیگر دلیلهاى ثابت کننده دعوى در نظر نبوده اند. بنا براین نمى توان به مفهوم مخالف صدر حدیث تمسک جست و گفت: اگر زانى اقرار کند, امام رجم را آغاز مى کند, پس مفهوم مخالف آن است که اگر اقرار نکند, امام شروع نخواهد کرد و اقرار نکردن نیز اعم است از بیّنه و علم قاضى

دلیل جایز نبودن تمسک به عموم مفهوم مخالف, وجود قرینه اى است که مانع چنین عمومى است; یعنى رویارویى بیّنه و اقرار

بنابراین, حدیث یاد شده نسبت به علم قاضى ساکت بوده, بیانگر حکمى نیست و باید به اطلاق احادیثى که امام را آغازگر رجم مى داند مراجعه کرد

در خصوص این حکم, تناسب حکم و موضوع و مرسله صفوان دلالت بر آن دارند که از نظر شارع, کسانى که زمینه هاى رجم را فراهم آورده اند, خود وظیفه دارند رجم را بیاغازند. چه بسا با ملاحظه این صحنه دردناک, اگر خللى در گفتار, یا افکار و قضاوت خویش مى یابند, به خود آمد ه از اقامه رجم که شارع مقدس, تا جایى که امکان داشته باشد, راضى به فراهم آمدن زمینه هاى آن نیست, جلوگیرند. به طور طبیعى در ثابت شدن لواط یا زناى محصنه با بیّنه, شاهدان اصلى ترین نقش را دارند و در ثابت شدن بزه ها با اقرار, قاضى نقش اصلى را دارد. بنابراین, با همین مناط مى توان دریافت در ثابت شدن بزه هاى یاد شده, از راه علم قاضى, شخص قاضى بیش ترین اثر را دارد, بلکه اگر در اقرار, قاضى وظیفه دارد رجم را شروع کند در علم قاضى به طریق اولى چنین وجوبى ثابت خواهد بود. خواه از راه الغاء خصوصیت, یا تنقیح مناط قطعى16 و خواه از راه قیاس اولویت که از موارد استثنایى پذیرش قیاس17 در فقه امامیه به شمار مى آید, مى توان در این مورد علم قاضى را به اقرار پیوند داد

3 فرار از حفره رجم

  مقاله آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر فایل ورد (word) دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر فایل ورد (word)

اشاره         
چکیده          
مقدمه         
بخش نخست: نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری مربوط به حقوق بشر در عرصه داخلی ایران
دوره اول (سال‌های 1357 ـ 1360 ) غلبه گفتمان پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی      
دوره دوم غلبه گفتمان پیشبرد جلوه هایی از حقوق همبستگی بویژه غلبه  حق بر امنیت ملی       
دوره سوم غلبه گفتمان پیشبرد حق بر توسعه و بازسازی زیرساخت‌های کشور      
دوره چهارم غلبه گفتمان پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی واصلاحات  
دوره پنجم  دوره غلبه گفتمان پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  
بخش دوم:  نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری ایران در‌زمینه حقوق بشر در عرصه جهانی
الف. رویکردهای ایران به کشورهای مختلف جهان در مقوله حقوق بشر       
ب.  رویکرد ایران در قبال ملت‌ها    
ج. رویکردهای ایران در قبال سازمان‌های بین‌الدولی  
د. رویکردهای ایران در قبال سازمان‌های غیر‌دولتی بین‌المللی مربوط به حقوق بشر      
بخش سوم: سخن پایانی    

اشاره

بررسی رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر با لحاظ آثار عملی و اجرایی آن‌، طیف وسیعی از مصادیق و مسائل مربوط به داخل و خارج کشور را دربرمی‌گیرد که خود موضوع تحقیق مفصلی است که هم اینک در دست انجام می‌باشد. نوشتار فشرده حاضر قرائتی متفاوت از روش تحقیق مزبور دارد و به نوعی تصویری کلی از رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر و آثاری که در صحنه عمل در بعد داخلی یا خارجی در پی داشته است، ارائه می دهد؛ بی‌آن‌که وارد تشریح برخی مصادیق احیانا چالش برانگیز شود. بدیهی است پرداختن به موضوع در حد نوشتار فشرده حاضر ارائه تصویری گذرا از موضوعات بسیار مهمی تلقی می‌شود که قریب سه دهه پس از انقلاب اسلامی در کشورمان گذشته است. از دید یک خادم کوچک حقوق بشر امید است همین مرور فشرده، ذهن بسیاری از مخاطبان محترم بویژه  صاحبنظران و حقوقدانان را به خود مشغول کند تا تاملات نظری جامع‌تری ارائه دهند

چکیده

رویکردهای نظری جمهوری اسلامی که در مفهوم فراگیر در‌بردارنده کلیت کشور، نظام سیاسی، ملت، جامعه مدنی و نهادهای مستقل ایران است در مقایسه با مقوله حقوق بشر از ابتدای انقلاب تاکنون به طور نسبی سیر و محتوای یکسانی در اصول داشته، ولی در این‌که به کدام‌یک از طیف‌های حقوق انسانی بویژه در بعد داخلی اهمیت بیشتری داده شود، فراز و نشیب هایی را پشت سرگذاشته است که همین امر می‌تواند مبنای شناسایی و تفکیک پنج دوره زمانی با مختصات خود قرار گیرد

 این نوشتار، ملاک موضوعی حق‌های انسانی از حیث تشخیص عنوان رویکرد نظری دارای اولویت در جمهوری اسلامی، نظریه رایج بین‌المللی در‌مورد طیف‌ها یا نسل‌های سه‌گانه حقوق بشر را بررسی می‌کند. اگر چه در بعد سیاست خارجی تاثیرات متنوع سیاست داخلی مشهود است، اولویت سنجی مذکور وجود نداشته و ویژگی‌های خاص خود را داشته که به برخی از آن‌ها اشاره شده است

سخن اصلی دیگر نوشتار این که اصولا از ابتدای انقلاب رویکرد نظری جمهوری اسلامی (بویژه در مفهوم حکومت و نظام سیاسی) در مقوله حقوق بشر، صرفنظر از این که آیا به درستی عرضه شده است یا خیر، از حیث مبانی، مقید به منابع اسلامی بوده یا بدین عنوان معرفی شده است؛ بنابراین از حیث آثار عملی و اجرایی بالطبع اگر مثبت یا منفی عمل شده، نزد بسیاری از مخاطبان داخل یا خارج کشور به نام اسلام نیز نوشته شده است و مخصوصا در خارج کشور گاه عملکرد دیگر مسلمانان نیز با رویکرد نظری و عملی ایران به نحو خلط‌آمیزی مد نظر قرار گرفته و داوری‌های خاص را در پی داشته است و در نهایت این‌که به‌رغم تکرار برخی دیدگاه‌های برگرفته از منابع اسلامی در مقوله حقوق بشر و به‌رغم قابلیت‌های بالا در بین نخبگان فکری و علمـی  ایران هنوز یک دکترین حقوقی جامع در ابعاد مختلف و پاسخگو به همه پرسش‌ها با شکل رایج در دنیا از سوی جمهوری اسلامی ایران در مقوله حقوق بشر معرفی نشده است. در‌قبال موازین بین‌المللی نیز رویکرد فکری یکسانی در ایران وجود ندارد و طیف وسیعی از نفی مطلق تا پذیرش مطلق قواعد مزبور را در‌بر‌می‌گیرد که این وضعیت هم در داخل کشور و هم در صحنه بین‌المللی از جهت پیشبرد حقوق بشر زیان‌آور بوده و می‌باشد

مقدمه

الف. در صحنه بین‌المللی، حقوق بشر محصول تمدن و تحولات جدید و به عنوان حداقل‌های زیست مناسب بشر و بایدها و نبایدهایی تلقی می‌شود. که زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی فرد را فراهم می آورد.[1]به طور مشخص امروزه از حیث قواعد و موازین حقوقی و صرفنظر از مباحث مربوط به مبانی معرفت شناختی، جامعه‌شناختی و فلسفی هر یک از قواعد، تاکید بر این است که اولین سند بین المللی ـ که قواعد انسانی و ضرورت منع تبعیض را شناسایی کرد و به‌عنوان تعهد حقوقی بر ذمه کشورها قرار گرفت ـ  منشور ملل متحد (سند تاسیسی سازمان ملل) و پس از آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و به دنبال آن مجموعه اسناد و مقرراتی است که توسط ارگان‌های مختلف سازمان ملل در فرآیندی مشارکتی با حضور نمایندگان کشورها و فرهنگ‌های مختلف جهان و مبتنی بر اراده آزاد کشورها شکل گرفته و تعهداتی را متوجه کشورها کرده است تا در روابط با شهروندان خود یا حتی اتباع کشورهای دیگر موظف به رعایت آن‌ها باشند و متقابلا قیود و الزاماتی نیز مشخص شده است که شهروندان در روابط با یکدیگر یا با حکومت‌ها رعایت کنند. مجموعه این سندها ـ که طیف بسیار وسیعی را شامل می‌شود و بر اساس این سندها، ارگان‌ها و نهادهای نظارتی مختلفی نیز شکل گرفته است ـ از حیث موضوع و محتوا برابر یک دیدگاه فنی  به سه طیف تقسیم شده‌اند

1 اسنادی که بین سال‌های 1948 تا 1967 با غلبه حقوق سیاسی و مدنی تصویب شده‌اند که معروف و مهم‌ترین آن‌ها میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است

2 اسنادی که پس از 1980 با غلبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب شده‌اند که معروف و مهم‌ترین آن‌ها میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است

3 اسنادی که پس از 1980 یا حتی سال‌های قبل از آن با مبنای نه حق فردی و نه حق گروهی بلکه بر مبنای حقوق مشترک همه انسان‌ها یا همه شهروندان یک کشور تصویب شده‌اند که به حقوق همبستگی معروف شده و مواردی از قبیل: حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و امنیت، حق بر توسعه، حق بر انرژی را در این طیف می‌بینند.[2]

اگر بنا باشد رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران را در مقوله حقوق بشر بدون تفکیک یکایک حق‌ها صرفا در چارچوب طیف بندی کلی حق‌ها شناسایی کنیم، تقسیم بندی، تئوریک مزبور راهنمای خوبی است؛ به‌عبارت دیگر هر دوره تاریخی پس از انقلاب را می‌شود با این معیار سنجید که رویکردهای نظری غالب، متوجه کدام‌یک از این طیف‌ها بوده و آثار عملی و اجرایی آن چیست؟ در سطح عمیق‌تر چه پدیده‌هایی عامل یا علت بوده یا دلیل اتخاذ یک رویکرد نظری در مقوله حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی شده‌اند؟ و در‌نهایت چه ارتباط‌هایی بین رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران و آثار عملی واجرایی آن در سطح داخلی با سیاست‌های اتخاذی جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و آثار مربوط به آن برقرار بوده است؟

ب. جمهوری اسلامی ایران چه به عنوان کلیت کشور و چه از دیدگاه یک نظام سیاسی، پس از انقلاب اسلامی سال 1357 برخی از تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر را از گذشته به ارث برد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.[3]

جمهوری اسلامی پس از انقلاب به هیچ‌یک از راه‌هایی که برای عدم پذیرش یک تعهد بین‌المللی حکومت سابق وجود دارد  [4]، متوسل نشد و عملا خود را مقید به آن‌ها معرفی کرد و برای گزارش‌دهی به نهاد نظارتی هر یک از اسناد مزبور نیز اقدام کرد در عین حال به موازات این رویکرد نظری و عملی مهم، در فرآیند تثبیت نظام سیاسی ـ اجتماعی پس از انقلاب و ساختار حقوقی جدید، قانون اساسی تدوین و تصویب شد که در جای جای آن بارها بر مقررات اسلامی تاکید شده است و در بیان مبانی جمهوری اسلامی به عنوان نظام حکومتی جدید در ایران نیز اگرچه کرامت و ارزش والای انسان به عنوان مبنای ششم در اصل دوم قانون اساسی ذکر شده، ولی در همین بند آزادی و کرامت والای انسانی توام با مسئولیت او در‌برابر خداوند تعیین گردیده و در ادامه نیز راه‌های تامین آن را مشخص کرده که اولین آن، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین (س) است و سپس استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و نفی هر‌گونه ستمگری، ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری ذکر گردیده است

در فصل سوم قانون اساسی نیز ـ که طی اصول 19 ـ 42 تحت عنوان فصل حقوق ملت، قواعد مختلفی تعیین گردیده، در شش مورد صراحتا قید موازین اسلامی یا مبانی اسلامی تصریح شده است[5] و در مواردی که ذکر نشده، گاه اندیشه مربوطه در خود اصل نمودار است (مثل اصل نوزدهم) یا این‌که جزئیات به قانون عادی ارجاع شده[6] که قانون عادی نیز به موجب اصل چهارم قانون اساسی براساس موازین اسلامی وضع می‌شود و مرجع نظارتی نیز وجود دارد که این امر را تشخیص دهد

خارج از فصل مربوط به حقوق ملت، در اصول دیگر قانون اساسی نیز ـ که قواعدی درمورد حقوق مردم به طور عام یا گروه خاص مثل نامسلمانان پیش‌بینی شده ـ  بارها قواعد اسلامی به عنوان مبنا یا تعیین کننده قلمرو حق تعیین گردیده است.[7]  گفتنی است عبارت‌های به کار رفته در قانون اساسی یکسان نیست و از واژگان مختلفی استفاده شده است و همین امر از حیث تفاوت معنایی آن‌ها با هم و آثار مربوطه، ابهامات حقوقی فراوانی را در برخی موارد عملی دامن زده است. با این توضیحات فشرده، یادآوری این نکته آسان می شود که اتخاذ این رویکرد نظری در قانون اساسی جمهوری اسلامی (که به عنوان سند پایه فعالیت همه نهادها و سازمان‌ها و تعیین‌کننده حدود و وظایف مردم و حکومت ایران در روابط با یکدیگر یا مردم با همدیگر است) آثار عملی و متعددی داشته که گاه با آثار پذیرش تعهدات بین‌المللی حقوق بشر تعارض یا اختلاف دارد[8] بنابراین بیانگر نوعی رویکرد دوگانه است؛اگر‌چه از حیث مبنایی و حتی فضای عمومی داخلی و تصمیم‌‌گیری‌ها همواره سعی شده که رویکرد اسلامی غلبه داشته باشد. دوگانگی مزبور بویژه در عرصه بین‌المللی گاه آثاری را در پی داشته است که دیپلماسی ایران و حتی عملکرد برخی نهادها و سازمان‌های داخلی را جز در موارد محدودی ـ که به نفی و تقابل تعهدات پرداخته‌اند ـ به سمت عملگرایی (Positivism) هدایت کرده است. البته یادآوری این مهم نیز ضروری است که ایران پس از انقلاب به هر سند بین‌المللی که ملحق شده یا در روند تدوین آن نقش داشته، همواره کوشیده است دغدغه های اسلامی خود را چه به صورت تحفظ بر سند، چه به صورت بیانیه تفسیری و چه به صورت واکنش اعتراضی مطرح کند.[9] ولی به هر حال این تدابیر نیز مخصوصا در صحنه بین المللی به معنای آزادی عمل ایران نبوده و باز بحث‌های فراوانی را دامن زده است که در خصوص برخی اسناد هر چند سال یک‌بار مجدد مطرح می شود.[10]

ج. در جمهوری اسلامی ایران اگر‌چه اصل بنیادی پیشبرد حقوق بشر یعنی حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی نیز تلاش شده است ابعاد این اصل معین شود (به عنوان مثال در اصل 58 اعلام شده که اعمال قوه مقننه (کلیه قانونگذاری ها) از طریق مجلس شورای اسلامی خواهد بود و در اصل 91 نیز برای اجرای اصل 4 قانون اساسی از حیث تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان پیش بینی شده است و در امر قضا نیز به موجب اصل 36 اعلام گردیده که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در امور اجرایی نیز مفصلا چارچوب‌های قانونی آن پیش‌بینی شده و راهکارهایی مثل دیوان عدالت اداری یا نظارت رئیس مجلس یا خود مجلس بر مصوبات و اقدامات قوه مجریه در نظر گرفته شده است)، واقعیت این است که هم قانونگذاری یا تصویب اسناد لازم الاجرا برای همه دستگاه‌ها توسط نهادی غیر از مجلس صورت می‌پذیرد، هم مراجع قضایی فقط محدود به دادگستری موضوع اصل 159 نبوده‌اند و هم در فرآیند رسیدگی قضایی نیز محدود به اجرای اصل 36 نبوده و نیستند؛ چرا‌که به موجب اصل 167 راه باز است که قاضی اگر حکم هر دعوا را در قوانین مدونه نیابد، به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر تشخیص دهد[11]  و حتی از این فراتر گاه در آیین نامه فعالیت برخی نهادها که متصدی امور قضائی برخی از شهروندان هستند، مواردی آمده که برای محکومیت متهم ملاک های دیگری نیز در دسترس می‌باشد.[12]  در امور اجرایی نیز موارد متعددی، چه از حیث ساختار‌سازی و چه از حیث فعالیت‌ها، وجود داشته و دارد که به استناد اصل 57 یا اصل 110 قانون اساسی یا مبانی شرعی خارج از قانون اساسی، توجیه شده و قانونی تلقی می‌شود مصوبات مجلس با ذکر کلی اصول یاد شده ولی با مبانی فقهی خارج از قانون اساسی که در ارتباط با اختیارات مقام رهبری است خلاف شرع و قانون اساسی اعلام گردیده است.[13]

بدین ترتیب با در نظر گرفتن این واقعیت وقتی قراراست در بررسی رویکرد نظری جمهوری اسلامی در مقوله حقوق بشر ارزیابی صورت گیرد، وضعیت اصل بنیادی حاکمیت قانون در ایران و مفهوم و دامنه حقوقی آن در کشورمان امر مهم وظریفی است که در حوزه‌های مختلف حقوق انسانی باید بدان توجه داشت و از آثار عملی و اجرایی متنوع آن در عرصه داخلی یا بین‌المللی غافل نشد

بخش نخست: نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری مربوط به حقوق بشر در عرصه داخلی ایران

ادوار مختلف پس از انقلاب اسلامی ایران را از حیث رویکردها و گفتمان‌هایی که در مقوله حقوق بشر اولویت یافته و آثار عملی و اجرایی متعددی که در‌ پی داشته است، به شرح ذیل می‌توان بررسی کرد

دوره اول (سال‌های 1357 ـ 1360 ) غلبه گفتمان پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی

به دلیل سال‌ها خفقان رژیم پهلوی و مبارزات طولانی ملت ایران و رهبری انقلاب، بالطبع با پیروزی انقلاب، رویکرد غالب بین همه اقشار جامعه، تحکیم حق تعیین سرنوشت و احقاق فوری حقوق سیاسی و مدنی و رفع موانع آن بود. بر همین اساس در این دوره، شور و اشتیاق وسیع برای تدوین هر چه سریع‌تر قانون اساسی، گنجاندن اصول حقوق بشری متعدد در آن ، شناسایی حاکمیت ملی که از آن مردم است و از سوی خدا به مردم اعطا شده، [14] برگزاری رفراندوم تعیین نوع نظام و تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات دوره اول ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، نشر ده‌ها نشریه از سوی گروه‌های مختلف سیاسی ـ اجتماعی، برگزاری انواع و اقسام میتینگ‌ها و اجتماعات، شرکت طیف‌های مختلف فکری در انتخابات‌های مختلف از جمله آثار عملی‌ای بود که در صحنه داخلی کشور در این دوره نمود یافت و رویکردهای فکری و نظری مسئولان و طیف های مختلف جامعه نیز در‌واقع مقوم این تحولات بود. در این دوره چه شورای انقلاب و چه دولت موقت کوشیدند به‌رغم تکثر دیدگاه‌های مختلف، زمینه پیشبرد فوری حقوق مدنی و سیاسی فراهم آید و از تکرار تجربیات تلخ رژیم گذشته جلوگیری شود. در کنار این صحنه عملی برجسته چند تحول دیگر ـ که از زاویه اقتضائات پیشبرد حقوق بشر بویژه در عرصه حقوق سیاسی و مدنی قابل تامل است ـ نمود داشته که اشاره به آن‌ها نیز ضروری است

تحول اول - دیدگاه‌هایی بوده که ذیل عنوان طرد و پاکسازی عناصر مرتبط یا هوادار رژیم گذشته یا تحت عنوان طرد افرادی که با اعتقادات اسلامی سر ناسازگاری داشته یا جزء گروه‌های اعتقادی پراکنده‌ای بوده‌اند که از دیدگاه اسلامی، ضاله محسوب می‌شوند، در مجاری مختلف اداری، قضایی و حتی قانونگذاری نمود یافته است و نتیجه این دیدگاه‌ها این شد که تعداد قابل توجهی از افراد مزبور کیفر شده،‌عده زیادی از کار برکنار و اموال آن‌ها مصادره و عده‌ای نیز از حقوق اجتماعی دیگر محروم شدند

تحول دوم- بروز اختلاف نظرهای جدی بین برخی مبارزان دیروز و کارگزاران نظام جدید است که به کنار‌رفتن یا کنار‌گذاردن گروهی از این افراد و تسلط بیشتر گروه دیگر و یا اصطکاک‌های غیر‌مسالمت‌آمیز انجامید. نتیجه این وضعیت (صرفنظر از علل آن و سهم هر یک در بروز نتیجه که خود موضوع مهمی برای بررسی مستقل است) بروز شکاف‌های عمیق بین برخی از مبارزان دیروز و وقوع اقدامات مسلحانه و تروریستی از سوی برخی گروه‌ها بود. (نقطه اوج چنین اقداماتی، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و به شهادت رسیدن هفتاد و اندی از مقامات عالیرتبه کشور و انفجار دفتر نخست وزیر و شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر وقت می‌باشد که متقابلا محاکمه عوامل و هواداران گروه‌های یاد شده از سوی مسئولان نهادهای حاکم بویژه از سوی قضات اکثرا جوانی بود که در سراسر کشور به عنوان قاضی شرع معرفی می‌شدند.[15]

دیدگاه‌های نظری هر یک از طرفین این تحولات عینی و آثاری که در جنبه‌های مختلف حقوق بشر از خود بر جای گذاشت، موضوع مهمی است که در یک بررسی دقیق به صورت مصداقی باید بدان پرداخت

تحول سوم- قابل توجه در این دوره، مشکلات و مسائل مختلفی بود که در بخش قضایی پدید آمده بود. معمولا در همه کشورها بخش قضایی مهم‌ترین بخش از جهت تضمین رعایت حقوق مردم است. حال اگر در این بخش آشفتگی و مشکلات متنوع پدید آید، به طور طبیعی اثر جدی بر رعایت حقوق مردم می‌گذارد. اگرچه شرایط پس از انقلاب و ناآرامی‌های طبیعی در بروز این وضعیت بسیار موثر بود، از اثر وضعی این امر بر حقوق مردم نمی‌توان غافل شد.[16]

تحول چهارم- قابل توجه در این مقطع ـ که خود بر رویکردهای نظری مسئولان جمهوری اسلامی و عموم مردم تاثیر گذاشته ـ وقوع حمله تجاوز‌کارانه صدام حسین به ایران در شهریور 1359 است که به طور طبیعی هم آثار وضعی آن بر نگرش‌های مختلف مشهود است، هم جهت دهی کلی جامعه ایران را تحت تاثیر قرار داد و در‌نهایت در همین دوره برای اولین بار موضوع نقض حقوق بشر در ایران ابتدا با موضوع نقض ض حقوق بهایی‌ها و سپس در مقوله های دیگر سیاسی و مدنی در مراجع بین المللی مطرح گردید.[17]  اگر‌چه این پدیده در عرصه بین‌المللی به وقوع پیوست، نظر به اهمیت تاثیری که از خود در عرصه داخلی و نوع نگرش‌ها بر جای گذاشت، نمی‌توان در این‌جا از آن چشم پوشید

تصور کنید نظامی که با مبانی ایدئولوژیک متفاوت با فضای حاکم بین المللی  شکل گرفته و هنوز درصدد اجرای اصول و موازین قانون اساسی جدید از سوی نیروهایی است که اکثرا تجربه مدیریت قبلی ندارند و;  ناگهان با جنگی تحمیلی  روبه‌‌رو می‌شود و در صحنه داخلی نیز وارد درگیری‌های مسلحانه وسیع با برخی از شهروندان خود می‌شود که با در دست گرفتن اسلحه می‌کوشند با زور و قوه قهریه حرف خود را به کرسی نشانند، در مجامع بین المللی نیز به نام حقوق بشر علیه این نظام در همین دوره پرونده گشوده می‌شود، وضعیت زیر‌ساخت‌های اقتصادی،‌اجتماعی و امکانات بالفعل کشور نیز در این مقطع به شدت با نیازهای جدید نامتناسب است؛ همچنین هیجان‌ها و آشفتگی‌های پس از انقلاب نیز در بسیاری از صحنه‌ها خود را نشان می‌دهد. با این پیش‌زمینه، نتیجه روشن است

اگر‌چه این دوره به پیگیری عمومی و گفتمان غالب در جهت تحکیم حقوق سیاسی و مدنی (نسل اول حقوق بشر) اختصاص دارد، در سایر عرصه های حقوق بشر نیز تلاش‌های فکری و عملی متعددی بروز یافته و در عین حال با همه تلاش‌ها، نقض‌‌حق‌های متعددی نیز به وقوع پیوسته است؛ زیرا به ظاهر هنوز فرصت تلاش جدی برای فهم اصول قانون اساسی و تئوری‌های خوبی که در فصل حقوق ملت یا بخش‌های دیگر ذکر شده فراهم نگردیده است

در این دوره، مهم‌ترین رویکرد نظری در حیطه مباحث مختلف حقوق بشر  ـ که در صحنه عملی و اجرایی نیز نمود یافته و مواضع جمهوری اسلامی تلقی شده ـ دیدگاه‌های نظری رهبر فقید انقلاب است؛ چرا‌که ایشان جدای از رهبر نظام جدید و سردمدار سقوط رژیم پهلوی، مرجع تقلید برجسته شیعیان نیز بودند و همین جایگاه دینی بالا در شرایطی که اغلب مردم می‌کوشیدند راه حل‌های امور را بر مبنای شریعت اسلامی بیابند، نقش منحصر به فردی به ایشان داده بود. مواضع ایشان در مقاطع مختلف این دوره در حوزه حقوق اقلیت‌ها، زندانیان، مطبوعات، مجازات‌های اسلامی، منع شکنجه، منع تجسس و ; هر یک منشأ تحولات عینی و مشخص بوده‌ است که بررسی آن‌ها خارج از مجال فعلی است. ولی این نکته را باید یادآور شد که ایشان ضمن تلاش جدی برای اجرای احکام اسلامی در ایران می‌کوشیدند به تدریج با ساماندهی وضعیت آشفته پس از انقلاب، از مکانیزم های جدید و عرفی نیز استفاده شود و جمهوریت و اسلامیت در مقابل هم قرار نگیرد یا متضاد با هم فهم نشود و لزوما پاسخ نیازهای امروزی بشر به نحو مناسب و منطبق با فطرت بشر داده شود

دوره دوم ( سال‌های 1361 ـ 1367 ) غلبه گفتمان پیشبرد جلوه هایی از حقوق همبستگی بویژه غلبه  حق بر امنیت ملی

[1]  - برای تبیین نگاه حقوقدانان بین المللی نسبت به مقوله حقوق بشر منابع بسیاری قابل رجوع است که به عنوان نمونه چند مورد معرفی می شود

 [2] – نظریه حقوقی تقسیم بندی حقوق بشر به سه نسل را ابتدا حقوقدان همکار یونسکو، آقای واساک مطرح کرد که بعدا از سوی بسیاری از حقوقدانان مورد رجوع و تاکید قرار گرفت و حتی طی سال‌‌‌های اخیر از نسل چهارم حقوق بشر نیز سخن به میان آمد و مکتوبانی به همین عنوان منتشر شد، متقابلا برخی نیز عنوان نسل (Generation) را مفید ندانستند و نقدهایی بر آن وارد کردند.ضمنا به زبان فارسی چندی قبل کتابی در حیطه حقوق بشر همبستگی منتشر شد که قابل رجوع است

  -[3] ر.ک: هوشنگ ناصر‌زاده: «اعلامیه های حقوق بشر»، 1372، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، جلد اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،1381، شیرین عبادی: «تاریخچه اسناد حقوق بشر»، انتشارات روشنگران،

[4] – برای ملاحظه چگونگی تغییر و تحول و تحفظ در تعهدات کشورها در قبال معاهدات بین المللی رجوع کنید به دکتر هدایت الله فلسفی: «حقوق بین الملل معاهدات»، فرهنگ نشر نو، تهران، 1379

 [5] -ر.ک: دکتر محمد حسین مهرپور: «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران»، انتشارات اطلاعات، 1347، صص 19 به بعد؛ همچنین ر.ک: جمشید شریفیان: «راهبرد جمهوری اسلامی درزمینه حقوق بشر در سازمان ملل»، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران،1380، صص 542 به‌بعد

[6]-.  اصول 20-21-24-26-27-28 قانون اساسی ملاحظه شود

[7] – به عنوان نمونه ر.ک: اصل 14-44-168-61 قانون اساسی

[8] - در عرصه حقوق سیاسی و مدنی خصوصا در حیطه مفهومی آزادی عقیده یا آزادی بیان مذکور در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا برخی تعهدات مذکور در پیمان‌نامه حقوق کودک و یا برخی تعهدات ایران در قبال مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار خصوصا مفاد مقاوله نامه 111 (منع تبعیض در اشتغال) این تعارض‌ها و اختلاف‌ها برجسته‌تر نمود می‌یابد

[9] - درخصوص مباحث حقوقی پیرامون تعارض ها یا اختلافات مزبور بین تعهدات بین المللی حقوق بشر و موازین اسلامی ر.ک: جمشید شریفیان: همان، صص 349 -

[10] -برای ملاحظه شرح تحفظ‌های کشورها و برخی مباحث مفید تطبیقی ر.ک: زیر نظر دکتر نسرین مصفا: «کنوانسیون حقوق کودک و       بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران»، نشر گرایش، زمستان 83

 [11] -برای ملاحظه بحث فنی در‌مورد موضوع ر.ک: دکتر محمد جعفر حبیب زاده: «بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها در نظام حقوقی ایران» مقاله ارائه شده به سمینار مشترک علمی نهادهای ملی حقوق بشر ایران و دانمارک، موجود در کتابخانه و مرکز اسناد کمیسیون حقوق بشر اسلامی

[12] - ر.ک: آیین کار دادسرای ویژه روحانیت مصوب مرداد 1369 مقام رهبری

 [13] ر.ک: بسیاری از ایرادات وارده شورای نگهبان به مصوبات مجلس دوره ششم که در همین چارچوب اعلام نظر شده است، مجموعه نظریات شورای نگهبان، نشر دادگستر،1382؛ همچنین ر.ک: برخی پیگیری‌‌های هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی خصوصا موارد مربوط به جایگاه قانونی شورای انقلاب فرهنگی یا دادسرای ویژه روحانیت و واکنش نهادهای ذیربط: محمدحسین مهرپور: «وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی»، نشر ثالث،

 [14] درخصوص مفهوم حاکمیت و منابع خوب معرفی شده ر.ک: اثر استاد فاضل دکتر سید محمد هاشمی: «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ج دوم، نشر دادگستر، چ سوم،

 [15] – در اوایل انقلاب اکثر قضاتی که عهده دار رسیدگی به این امور شده بودند تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق نداشتند بلکه عمدتا تحصیلات حوزوی کفایت می کرد به همین جهت نیز اصطلاح قاضی شرع به کار گرفته شد

 [16] – ر.ک: محمد زرنگ: «تحول نظام قضایی ایران»، ج دوم، زمستان 1381، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص 245 – 263

[17]  برای ملاحظه سیر تحولات اولیه در مجامع بین المللی حقوق بشر علیه ایران ر.ک: دکتر جمشید شریفیان، همان، صص 213 – 218   -

  پایان نامه تأمین مالی فایل ورد (word) دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه تأمین مالی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه تأمین مالی فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
فصل اول  
تاریخچه حسابداری  
منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)چیست؟   
مقایسه جایگاه حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده در موسسات تولیدی  
طبقه بندی هزینه هت چگونه است؟   
منظور از طبقه بندی طبیعی هزینه ها چیست؟   
گزارشهای حسابداری صنعتی و روش تهیه آنها   
گزارشهای درون سازمانی در موسسات تولیدی   
تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام   
نقش حرفه حسابرسی در جامعه  
مدل های نقش حسابرسی   
هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی  
تاثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکت ها  
اطلاعات حسابداری و قیمت سهام  
ارتباط بین سود و ارزش سهم در شرایط اطمینان و بازار کامل  
ارتباط بین سود و ارزش سهام در شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص  
تاثیر اظهار نظر حسابرسان بر قیمت سهام  
مواردی از تحقیقات انجام شده در رابطه با گزارشهای حسابرسی  
بررسی های آماری  
تحلیل یافته ها  
آزمون فرضیه  
قضاوت و تصمیم گیری   
نتیجه بررسی  
فصل دوم  
روش های تنظیم بودجه  
روشهای برآورد و تنظیم درآمدها  
روشهای برآورد هزینه ها ( طرف دیگر بودجه )  
بودجه ریزی افزایشی   
بودجه برنامه ای   
بودجه عملیاتی   
مقایسه بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی   
روش های برآورد هزینه در بودجه عملیاتی .   
نظام بودجه بندی طرح و برنامه   
بودجه بندی برمبنای صفر   
بودجه ربزی بر مبنای هدف   
فصل سوم  
سیستم هزینه و مالی  
سیستم لحظه ای مالی  
سیستم بیع متقابل  
فصل چهارم  
حسابداری حقوق و دستمزد  
مقدمه  
اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدامند  
وظیفه دایره کارگزینی چیست  
وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چیست  
وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست  
قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد کار چگونه است  
منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست  
مدت کار  
اضافه کاری چیست و چه شرایطی دارد  
حقوق  
حسابداری حقوق و دستمزد  
حقوق و مزایای کارکنان  
لیست حقوق و دستمزد  
کنترلهای داخلی حسابداری حقوق  و دستمزد  
مراحل پرداخت حقوق  
نگاهی به نحوه سیستمی شدن حقوق و دستمزد در صنعت بیمه  
منابع و مأخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه تأمین مالی فایل ورد (word)

نشریات سازمان حسابرسی ( شماره های 124 الی 121 و 114 و 110 و 108 و 107 و 105 و 87 و 63 الی 60 و 34 )
بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، فصلنامه علمی پژوهشی ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی انشگاه تهران
تحقیقات مالی ، فصلنامه علمی و پژوهشی ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
حسابرس ، فصلنامه تحلیلی پژوهشی ، سازمان حسابرسی
حسابدار ، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران
مجموعه مقالات حسابرس ، سازمان حسابرسی
اصول حسابرسی نشریه 87 ، سازمان حسابرسی جلد اول ، چاپ اول سال 1371 – صفحه
مجموعه مقالات سازمان حسابرسی تابستان 72 ، مقاله فلسفه حسابرسی و نقش آن در تحلیل گزارشگری – احمد حمید راوری
استانداردهای حسابرسی نشریه 124 سازمان حسابرسی اسفند 1377 بخش

10مجموعه قوانین ، مقررات و آئین نامه – سازمان بورس اوراق بهادار تهران – 1378 – صفحه

11Fleak.S.K (1988) the Going – concern Audit Opinion and share price Behavior Published Ph.D.Dissertaion . University of Missouri Columbia UMI Dissertaion Services

12. Sung K.Choi , Debra . jeter journal of  Accounting and econimics 15 ( 1992 ) North – Holland

منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)چیست؟

حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و باتجزیهو تحلیل گزارشهاو بررسی راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند.در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیارمهم در اختیار میریت میباشد تا مدیران را در برنامه ریزی ، کنترل ونظارت وبررسی نتایج فعالیتها، یاری نماید. مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی ،بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و کنترل خود را برروی هزینه های مواد ،دستمزد و و سایر هزینه های تولید اعمال می کند. مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشنددر تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایرتصمیم گیریها و راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهندشد

به عنوان مثال فرض کنید در صورتی که هدف تغییر نوع محصول تولید شده یا افزایش تولید باشد باید اطلاعات دقیقی از هزینه تولید وجود داشته باشد تا بتوان تصمیم گرفت که اگر ماشین آلات جدید خریداری شوند مقرون به صرفه است و یا ماشین آلات تعویض شوندو یا اینکه ماشین آلات اجاره گرفته شوند و یا بهتر است حقوق پرسنل افزایش داده شود ویا باید مقدار پرسنل افزایش داده شودو بسیاری از انواع تصمیمات مدیریت درموارد مشابه فوق الذکر مشروط بر اطلاعات حسابداری بهای تمام شده می باشد . گاهی تصور می شود کابرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی می باشد هرچند شاید مشهورترین کاربردآن در این جهت باشدولی سایر موسسات نیز از حسابداری بهای تمام شده بهره برده و از روشهای حسابداری بهی تمام شده در بانکها ، شرکتهای بیمه ، عمده فروشیها، شرکتهای حمل ونقل ،شرکتهای هواپیمایی ،دانشگاههاو بیمارستانها در جهت کارایی بیشتر استفا ده می گردد. بعنوان مثال در یک بیمارستان کنترل هزینه ها و تعیین بهای تمام شده هزینه های بستری شدن و درمان یک بیمار ، با استفاده از حسابداری بهای تمام شده صورت می پذیرد و موادمصرفی ، دستمزد پزشک وسایر هزینه های مرتبط شناسایی و ثبت کنترل می گردندتا بهای تمام شده مشخص شود . یا شرکتهای حمل و نقل سعی در محاسبه و تعیین هزینه حمل بهای تمام شده حمل یک کیلوکالا و یکنفر مسافر را دارند

مقایسه جایگاه حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده در موسسات تولیدی

حسابداری مالی در موسسات وظیفه تهیه گزارش وضعیت مالی و در واقع صورت سود و زیان ، ترازنامه و صورت گردش وجوه نقد را به عهده دارد و بیان می کند که در طول دوره مالی چه نتایجی حاصل شده است اما حسابداری بهای تمام شده در کنار حسابداری مالی گزارشاتی ازجزئیات تولید و مراکز ایجاد هزینه ارائه می دهد و به صورت دقیق تر مقدار مصرف مواد ، میزان تولید، ساعات کار انجام شده وهزینه های سایر عوامل تولید را در اختیار مدیریت قرارمیدهد تا بر اساس این اطلاعات و گزارشات مدیریت تصمیم گیری ،کنترلو برنامه ریزی کند.باید بدانید واحد حسابداری مالی و واحد حسابداری بهای تمام شده تحت نظر مدیر مالی می باشند و در واقع واحد حسابداری مالی و واحد حسابداری بهای تمام شده بازوان مدیریت مالی می باشند

اشاره شد که حسابداری بهای تمام شده گزارشاتی از جزئیات تولید و مراکز هزینه و عوامل ایجاد کننده هزینه در اختیار مدیریت قرار می دهد و با توجه به اینکه سعی در تعیین بهای تمام شده تولید یک واحد کالا در هر یک از مراحل ساخت را دارد به آن حسابداری بهای تمام شده می گویند و به نظر می رسد اولین گزارشی را که یک حسابدار صنعتی باید تهیه کند جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته باشد

جدول بهای تمام شده کالای فروش در واقع همان چرخه یا شکل کلی حسابداری صنعتی میباشد که به صورت گزارش ارائه می شود .این جدول از 5 بخش تشکیل شده است

1. بخش مواد مستقیم که اطلاعاتی در ارتباط با مواد مصرف شده ارائه می دهد

2. بخش دستمزد مستقیم که اطلاعاتی را در ارتباط هزینه حقوق کارگران خط تولید ارائه
می دهد

 3. بخش هزینه های سربار تولید که اطلاعاتی را درارتباط با سایر هزینه های تولید ارائه
می دهد

 4. بخش کالای در جریان ساخت

 5. بخش کالای ساخته شده

ملاحظه می کنید برای تهیه اولین گزارش حسابداری صنعتی با مفاهیم و اصطلاحات جدیدی همچون مواد مستقیم ،دستمزد مستقیم ،سر بارو سایر موارد مواجه خواهید شدهر چند اصول حسابداری صنعتی با حسابداری مقدماتی وتکمیلی که فرا گرفتید یکسان می باشد ولیکن برای فراگیری حسابداری صنعتی لازم است ابتدا با مفاهیم حسابداری صنعتی و طبقه بندی هزینه ها در حسابداری صنعتی آشنا شوید که در ادامه آنها را بررسی خواهیم نمود و سپس مباحث حسابداری صنعتی را به صورت تخصصی تر مطرح خواهیم کرد

طبقه بندی هزینه ها چگونه است ؟

هرینه ها در حسابداری صنعتی از دیدگاههای متفاوتی طبقه بندی شده اند.به شکل زیر که خلاصه طبقه بندی هزینه ها را نشان میدهد توجه کنید تا در ادامه آنها را به صورت کلی تر بررسی نمائیم

هزینه ها به 3 طبقه تقسیم می شوندو هر طبقه بندی خود به گروههایی تقسیم خواهد شد

1. طبقه بندی طبیعی هزینه ها

 2. طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط آنها با تولید محصول 3 طبقه بندی هزینه ها براساس ارتباط با حجم وتعداد تولید

منظور از طبقه بندی طبیعی هزینه ها چیست؟

در این طبقه بندی ابتدا هزینه ها به

الف) هزینه ها ی ساخت (تولید )و ب ) هزینه های تجاری تفکیک خواهد شد

الف:

1 . هزینه های ساخت

هزینه هایی می باشند که در کارخانه ها جهت تولید کالا و محصول مصرف و ایجاد میشوند مانند مواد اولیه مصرفی ، هزینه دستمزد و سایر هزینه های تولید

ب:

1. هزینه های تجاری

هزینه هایی می باشند که برای ساخت محصول و در قسمت ساخت نشده بلکه در سایر بخشهامانند بخش اداری ، بخش توزیع و فروش ، سایر قسمتها ایجاد می شوند به طور معمول به هزینه های تجاری هزینه های تجاری هزینه های عملیاتی نیز گفته می شود

2. منظور از طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط آنها با تولید محصول چیست؟

در حسابداری صنعتی ، هزینه ها بر اساس ارتباط با تولید به 2 گروه الف) مستقیم ب) غیر مستقیم تقسیم می شوند

الف:

2. هزینه های مستقیم

همچنانکه مشخص می باشند که ارتباط مستقیم با تولید دارند و می توان آنها را در کالاهای تولید شده مشخص نمود یا به مرحله ای از ساخت یا سفارش تولید ارتباط داد. مشخص ترین این هزینه ها مواد اولیه و دستمزد مستقیم تولید می باشد . موادی که مستقیمادر تولید یک کالا نقش دارند مواد مستقیم تولید می باشند به عنوان مثال چوبی که در ساخت میز و صندلی ، چرمی که در ساخت کفش و یا شیری که در ساخت بستنی به کار می رود مواد مستقیم تولید می باشند و یا دستمزد کارگرانی که در خط تولید کار می کنند و در تولید کالا نقش دارند دستمزد مستقیم تولید محسوب می شود

 ب:

2. هزینه های غیر مستقیم

هزینه های غیر مستقیم هزینه هایی می باشند که در تولید محصول نقش اصلی رانداشته هر چند برای تولید محصول لازم اند و برای ساخت محصول ایجاد می شوند لیکن ارتباط مستقیمی با محصول ندارند این هزینه ها را به سادگی نمی توان به یک مرحله از ساخت و یا سفارش معین و مشخص ارتباط داد هر چند این هزینه ها در طی تولید صورت پذیرفته اند مانند هزینه های سوخت و برق مصرفی سالن و کارگاه تولید ، روغن مصرفی جهت ماشین آلات تولیدی و سایر موارد مشابه و یا حقوق و دستمزد غیر مستقیم پرداختی در جهت تولید مانند حقوق سر کارگران و یا نگهبانان که به عنوان هزینه های غیر مستقیم شناسایی می شوند و یا هزینه ی استهلاک ساختمان کارخانه ه نمی توان آن را به یک تولید مشخص مرتبط کرد نمونه های غیر مستقیم می باشند مواد غیر مستقیمی که در جهت تولید مصرف می شوند نیز می توانند به عنوان هزینه های غیر مستقیم تلقی می شوند موادی مانند چسب مصرفی در ساخت کفش و یا در ساخت میز و صندلی مواد غیر مستقیم تولید محسوب می شوند البته همچنانکه اشاره شد وجود این هزینه ها الزامی است ولی به دلیل نا چیز بودن و یا غیر الرامی بودن به یک محصول آنها را به عنوان غیر مستقیم شناسایی می کنند به هزینه ها ی غیر مسنقیم سربار ساخت یا سر بار تولید نیز گفته می شود

3. منظور از طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط آنها با تغییر حجم و تعداد تولید چیست؟

در این طبقه بندی که خود به سه گروه تقسیم می شود ارتباط تغییر هزینه با تغییر در حجم تولید بررسی می گردد باید بدانیم برخی از هزینه ها تغییر مقدار و تولید اثری بر آنها نخواهد داشت و برخی دیگر با تغییر در حجم تولید تغییر کرد که با توجه به این شرایط هزینه ها به سه گروه

الف) هزینه های ثابت

ب ) هزینه های متغییر

ج ) هزینه های نیمه متغییر تقسیم می شوند

الف

3.هزینه های ثابت

هزینه های ثابت هزینه هایی می باشند که با تغییر حجم تولید تا سطح مشخصی از تولید تغییر نخواهد کرد .باید بدانید به طور کلی هزینه های ثابت دارای مشخصاتی می باشند که هر این خصوصیات در هزینه مشاهده شد می توان آن را به عنوان این گروه از هزینه ها طبقه بندی کرد

ـ اول آنکه : این هزینه ها در سطوح مختلف تولید در کل ثابت میباشند

ـ دوم آنکه : سهم هزینه ثابت یک واحد کالا با افزایش تعداد تولید کاهش می یابد و بر عکس

ـ سوم آنکه : کنترل وقوع این هزینه ها از طریق مدیران اجرایی صورت می پذیرد

نمونه بارز و مشخص این هزینه ها : حقوق مدیران تولید، استهلاک ساختمان و ماشین آلات ،بیمه ساختمان و ماشین آلات ، اجاره محل کارخانه و سایر موارد مشابه می باشد

گزارشهای حسابداری صنعتی و روش تهیه آنها

در حسابداری مقدماتی اشاره کردیم استفاده کنندگان از گزارشهای حسابداری دو دسته می باشند

الف ) استفاده کنندگان درون سازمانی ب )استفاده کنندگان برون سازمانی

و اشاره شد گزارشهای حسابداری تهیه می شوند تا 2 هدف زیر تحقق پیدا کند

1. امکان بررسی توانایی و نکات ضعف موسسات با توجه به تجزیه و تحلیل عملکرد و فعالیتهای موسسات و شرکتها

2. برنامه ریزی و کنترل فعالیتها با توجه به اطلاعات کسب شده از گزارشات مالی گذشته بنابراین موسسات تولیدی نیز دو گروه گزارش تهیه می کنند

1. گزارشهای درون سازمانی 2. گزارشهای برون سازمانی

1. گزارشهای درون سازمانی

گزارشهای درون سازمانی که بطور کلی مورد استفاده مدیران جهت برنامه ریزی ،کنترل و نظارتو تصمیم گیری تهیه می شوند

2.گزارشهای برون سازمانی

گزارشهای برون سازمانی که مورد استفاده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از سازمان می باشد نمونه بارز این استفاده کنندگان سرمایه گذاران ، بورس اوراق بهادار ، دولت ، بانکها ، حسابرسان و غیره می تواند باشد

انواع گزارشهای درون سازمانی و برون سازمانی کدامند و توسط چه واحد هایی تهیه می شوند

گزارشهای درون سازمانی در موسسات تولیدی توسط واحدهای حسابداری بهای تمام شده تهیه می گردد و معمولاً هر ماه این گزارشها بر اساس نیاز مدیران تهیه می شوند تا در اختیار آنها قرار گیرد

گزارشهای برون سازمانی در موسسات تولیدی توسط دایره حسابداری تهیه می شود . این گزارشها با توجه به اینکه مورد استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی همچون دولت ، بانکها ، سرمایه داران و ; که قبلاً توضیح داده شدند می باشند باید بر اساس استانداردهای حسابداری و اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه گردند تا قابلت مقایسه داشته و قابل اتکا باشند . عمدترین این گزارشها به صورت زیر می باشند

1. گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته 2 گزارش سود و زیان 3 ترازنامه 4 گردش جریانات نقدی 5 گزارش تقسیم سود

گزارش برون سازمانی در موسسات تولیدی

1. گزارش (جدول ) بهای تمام شده کالای فروش رفته چیست ؟

برای آنکه گزارشهای درون سازمانی را بهتر بشناسید ابتدا گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته را که یک گزارش برونی می باشد بررسی می نمائیم چرا که در مبحث حسابداری موسسات بارزگانی نیز نیز تا حدودی و به شکل دیگر با آن آشنا شدیده اید

در فصل قبل اشاره شد بهای تمام شده کالای فروش رفته از 5 بخش تشکیل شده است

1. بخش مواد مستقیم 2 دستمزد مستقیم 3 سر بار 4 بخش کالای در جریان ساخت 5 بخش کالا ساخته شده

 2. گزارش خلاصه سود و زیان چیست؟

دومین گزارش برون سازمانی در موسسات تولیدی گزارش خلاصه سود و زیان می باشد که خود به طور معمول از 4 بخش تشکیل می گردد به گزارش سود و زیان موسسه نمونه توجه کنید

3. ترازنامه در موسسات تولیدی

ترازنامه یکی دیگر از گزارشهای برون سازمانی می باشد که با سایر مو سسات یعنی خدماتی و بازرگانی تفاوتی نخواهد داشت تنها تفاوت اساسی آن بخش موجودی کالا می تواند باشد که در ترازنامه موسسات تولیدی موجودی کالا متشکت از مواد خام ، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده می باشد با نحوه تهیه ترازنامه نیز در حسابداری مقدماتی و تکمیلی به شکل کامل آشنا شده اید

گزارشهای درون سازمانی در موسسات تولیدی

اشاره شد که جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته از 5 بخش تشکیل شده است باید توجه داشته باشید که هر یک از این پنج بخش در واقع یکی از گزارشهای درون سازمانی می باشد

1. گزارش مصرف مواد

به طور معمول موسسات تولیدی هر ماهه گزارشی را از مقدار و یا مبلغ مواد مصرف شده تهیه می کنند که به آن گزارش مصرف کننده مواد گویند.البته همچنانکه اشاره شد این گزارش می تواند مبلغی یا مقدار مصرف مواد اولیه ویا مبلغ مصرف مواد اولیه باشد .باید توجه داشت که بخش اول گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته در واقع یک گزارش مبلغی مصرف می باشد .

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام