توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد
پاورپوینت DBMS توزیع شده فایل ورد (word) دارای 45 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت پاورپوینت DBMS توزیع شده فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید
دانلود پاورپوینت DBMS توزیع شده فایل ورد (word)
توجه فرمایید.1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه
دانلود پاورپوینت DBMS توزیع شده فایل ورد (word)
قرار داده شده است
2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد
4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است
بخشی از متن پاورپوینت DBMS توزیع شده فایل ورد (word) :
اسلاید 1 :
DDBS تکنولوژی
سیستم بانک اطلاعات توزیع شده یک تکنولوژی بین دوروش مختلف:
سیستم DB و شبکه های کامپیوتری است.
wبانک اطلاعات (DB): نموداری ازپردازش داده ها با کاربردهای معین وتعریف شده استقلال داده ها دسترسی کنترل شده
nجامعیت و تمرکز
wشبکه کامپیوتری
nدرخلاف جهت تمرگز گرایی
اسلاید 2 :
محاسبات توزیع شده
wمفهومی در جستجوی یک تعریف و یک نام.
w
wیک تعداد المانهای پردازشی مستقل (که لزوماهمجنس نیستند) که ازطریق یک شبکه کامپیوتری بهم متصل شده اند و درانجام وظایف محوله شان همکاری می کنند.
مولفه یا المان پردازشی همان وسیله محاسباتی است که می تواند به خودی خود برنامه را اجراکند.
اسلاید 3 :
محاسبات توزیع شده
wاصطلاحات مترادف با محاسبه توزیع شده
nتابع توزیع شده
nپردازش داده توزیع شده
nپردازش ماهواره ای
nپردازش چند منظوره خاص/اختصاصی
nسیستمهای اشتراک زمانی
nسیستمهای روال گرای تابعی
n
اسلاید 4 :
معیارهای طبقه بندی سیستمهای محاسبه توزیع شده
wدرجه همبستگی: معیاری برای میزان ارتباط مولفه های مرتبط پردازش, نرخ داده تغییریافته برای اندازه گیری پردازش محلی دراجرای یک وظیفه.
wساختاردرون ارتباطی: ارتباط درونی نقطه به نقطه بین مولفه های پردازش, استفاده از یک کانال درون ارتباطی مشترک.
wاجزاء همبسته: وابستگی درونی در تبادل پیامها واجرای وظایف, مولفه های پردازش شدیدا دراجرای یک وظیفه بهم وابسته هستند.
wهمزمانی بین مولفه ها: مولفه های همزمان یا غیرهمزمان.
اسلاید 5 :
چه چیزی توزیع شده
wمنطق پردازش: که مولفه های پردازشی توزیع شده هستند.
wتوابع: توابع مختلف از یک سیستم کامپیوتر را می توان به جندین
بخش از نرم افزار یا سخت افزار تقسیم نمود.
wداده: داده ها می توانند بوسیله تعدادی ازکاربردها استفاده شده و
ممکن است روی تعدادی ازسایتهای مختلف پردازشی توزیع شوند.
wکنترل: کنترل اجرای وظایف مختلف بجای اجرا توسط سیستم کامپیوتری
توزیع شود.
اسلاید 6 :
سیستم بانک اطلاعات توزیع شده چیست؟
wیک DDB مجموعه ای ازچندین DB وابسته منطقی است که روی یک شبکه کامپیوتری توزیع شده اند.
wیک سیستم مدیریت بانک اطلاعات توزیع شده (D-DBMS) نرم افزاری است که DDB رامدیریت می کند ویک مکانیزم دسترسی فراهم می نماید که این توزیع برای کاربران شفــاف است.
wسیستم بانک اطلاعات توزیع شده (DDBS)= DDB+ D-DBMS
اسلاید 7 :
چه چیزی یک سیستم بانک اطلاعات توزیع شده نیست؟
wیک سیستم کامپیوتر اشتراک زمانی
w
wیک سیستم چند پردازنده همبسته ضعیف یا قوی
w
wیک سیستم DB که روی یکی از نودهای شبکه ای از کامپیوترها مقیم باشد – این یک DB متمرکز روی یک نود شبکه است.
اسلاید 8 :
توزیع شده DBMS تعهدات
.1مدیریت شفاف توزیع شدگی, پراکندگی و داده همتاسازی شده.
.2قابلیت اعتماد/دستیابی بهبودیافته ازطریق تراکنشهای توزیع شده.
.3کارایی بهبودیافته
.4توسعه اقتصادی تر و آسان تر سیستم
اسلاید 9 :
شفافیت
wشفافیت جدایی معنایی سطح بالاتریک سیستم ازموضوعات پیاده سازی سطح پایین تر است.
wموضوع اصلی
استقلال داده
در محیط توزیع شده است
lشفافیت(توزیع) شبکه
lشفافیت همتاسازی
lشفافیت پراکندگی(fragmentation)
wپراکندگی افقی: انتخاب
wپراکندگی عمودی: طرح ریزی
wپیوندی
اسلاید 10 :
استقلال داده
wداده
nساختار منطقی داده: بعنوان تعریف طرح
nساختار فیزیکی داده: بعنوان توصیف داده بطور فیزیکی
wاستقلال داده
nاستقلال داده منطقی: مصونیتappهای کاربرازایجاد تغییرات درساختار منطقی بانک اطلاعات.
nاستقلال داده فیزیکی: پنهان کردن جزئیات مربوط به ساختار ذخیره سازی از appهای کاربر.
n
w
مقاله حافظه پایدار فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله حافظه پایدار فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حافظه پایدار فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله حافظه پایدار فایل ورد (word) :
حافظه پایدار : حافظه پایدارحتی با از دست دادن قدرت ، مضمون خود را حفظ می کند .
ROM : خواننده حافظه ( ROM ) برنامه ای تلفیق داده شده است که در هنگام تولید حاوی داده های خاص می باشد .
ریزه های ROM حاوی شبکه ای از فتون ها و ردیف ها می باشد . این ستون ها و ردیف ها همدیگر را قطع می کنند . اگر مقدار 1 باشد یک دیود ، خطوط را به هم وصل می کند . اگر مقدار 0 باشد خطوط هرگز به هم وصل نخواهد شد .
ROM چگونه کار می کند .
ROM P : ROM P ، خواننده حافظه ای برنامه ریزی شده و پایداری می باشد که به صورت خالی ساخته شده است . و بعدها با داده های خاصی پر می گردد .
برنامه نویسی می تواند یک بار انجام گیرد . پس از برنامه نویسی داده ها همیشه در IC ذخیره می گردند . ریزه های خالی ROM P به صورت ارزان توسط برنامه ریزان خریداری می گردد .
ROM P ، شبکه های ستونی و ردیفی درست مثل ROM های معمولی دارند . تفاوت این است که نقاط مشترک ردیف ها و ستون ها در ریزه های ROM P به کمک فیوز به هم وصل می شوند . شارژی که وارد ستون می شود از فیوز ردیف زمینی عبور می کند و عدد 1 را نشان می دهد ، چون همه سلول ها فیوز دارند ، پس موقعیت اولیه ROM P هم 1 می شود . برای تغییر این مقدار به 0 ، شما از برنامه ریزی استفاده کنید که جریانی خاص را وارد سلول کند . ولتاژ بالاتر باعث شکست اتصال بین ستون و ردیف می شود . این مرحله به سوزاندن ROM P معروف است .
چطور ROM P کار می کند ؟
ROM P : خواندده حافظه قابل برنامه ریزی محو شونده (ROM P ) ریزه های ROM P را راه می اندازد و ROM P ها بارها قابل نوشتن هستند . دو ترانزیستور بالایه نازکی از اکسید از هم جدا می شوند . یکی از ترانزیستورها به دروازه شناور و دیگری به دورازه کنترل معروف است . دروازه شناور در طول دروازه کنترل به ردیف وصل می گردد .
در طول محل اتصال مقدار 1 است . برای تغییر آن به 0 باید اکسترون های را وارد دروازه شناور نموده . شارژ الکتریکی از 10 به 13 می رسد . این شارژ برای دروازه شناور به کار می رود و بیت ها به 0 می رسد .
تمام ورودی های ( دروازه ها ) . ROM P کاملاً باز هستند ، و به هر سلول مقدار 1 می دهند . برنامه نویسی ، سلول های مورد نیاز را به 0 می رساند . برای نوشتن مجدد ROM P ابتدا باید آن را پاک کنید . پاک کردن ROM P نیازمند ابزاری خاص است که نوار فرابنفش uv به طول موج ( mm 25307 ) از خود ساطع کند . پاک کننده ROM P ، انتخابی نیست و کا ROM P را پاک خواهد نمود این کار چند دقیقه طول می کشد ( پاک کردن بیش از حد مخرب است ، مراقب این کار باشید ) . ROM P ها از برنامه ریزی استفاده می کنند که بسته به نوع ROM P از ولتاژ خاصی استفاده کنند .
EEPROM : خواننده حافظه قابل برنامه ریزی و محو و الکتریکی EEPROM می تواند به صورت الکتریکی برنامه ریزی و پاک شود . در لحظه EEPROM ها یک بایت تغییر می کنند و پاک کردن آنها وقت گیر است . عیب EEPROM ها ، سرعت آنها ات . سرعت EEPROM در برخی از تولیدات آنقدر کم است که باعث تغییر سریع داده ها می گردد EEPROM ها در وسایل الکتریکی که برای حفظ داده های کوچک پایدار با سرعت پائین به کار می روند ، موجود است EEPROM های کوچک با فصول مشترک سرپایی در خیلی از وسایل الکترونیکی یافت می گردند.
EEPROM ها و حافظه های نوری چطور کار می کنند .
Flash (نور): حافظه نوری نوعی از EEPROM ها است که در وایرهای چرخشی به کمک به رشته الکتریکی در کیل ریزه یا قسمت از قبل تعیین شده ریزه که بلوک برای پاک کردن نام دارد به کار می رود. ضیاش های نوری خیلی سریع تر از EEPROM های قدیمی کار می کند چون داده ها را در قطعاتی که به اندازه K5 جا دارند می نویسند (به جای ابایت). حافظه های نوری کاربردهای فراوانی دارند. ریزه های PC BIOS فرم بسیار معروفی از حافظه نوری می باشد. ابزار جامد قابل رفع به طور چشم گیری فراگیر شده اند. کارت های COMPAT FLASH, SMART MEDIA خیلی معروفند به خصوص فیلم های الکترونیکی دوربین هایی دیجیتالی
بررسی و مقایسه رابطه عزت نفس و سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی در والدین کودکان عادی و کودکان استثنایی فایل ورد (word) دارای 153 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد بررسی و مقایسه رابطه عزت نفس و سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی در والدین کودکان عادی و کودکان استثنایی فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی ومقایسه ی رابطه عزت نفس و سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی در والدین کودکان عادی و والدین کودکان استثنایی 8 -12ساله شهرستان چناران می باشد،که بدلیل حجم بالا، تعداد 317 نفر،به روش نمونه گیری خوشه ای ،برای این طرح انتخاب شدند. بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در والدین دانش آموزان استثنایی بیشتر از دانش آموزان عادی است بدین معنی که والدین کودکان استثنایی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند . همچنین از لحاظ عزت نفس بین والدین دانش آموزان عادی و استثنایی تفاوت معنا داری وجود داشت و نیز مشخص شد که نمره بهزیستی روانشناختی والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان استثنایی می باشد بدین معنی که بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.ازجمله محدودیتهای این بژوهش میتوان به :عدم وجود تحقیقات مشابه در داخل وخارج از کشور،دشواری دسترسی به باسخگویان وایجادرغبت در آنها جهت تکمیل برسشنامه هاو...اشاره نمود.
کلید واژه ها:عزت نفس،سلامت روانی، بهزیستی روانشناختی
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه10
بیان مسئله14
اهمیت و ضرورت پژوهش18
اهداف پژوهش21
تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها22
فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق
مبانی نظری و یافته های پژوهشی26
عزت نفس در قرآن مجید28
عزت نفس کلی29
عزت نفس اجتماعی 30
عزت نفس تحصیلی 30
مولفه های عزت نفس 30
ماهیت عزت نفس 31
نظریات مرتبط با عزت نفس32
سلامت روان 36
تعریف سلامت روانی 38
تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف40
اصول بهداشت روانی 42
خصوصیات افراد دارای سلامت روانی43
عوامل موثر درتامین سلامت روانی46
نقش خانواده درتامین سلامت روانی46
نظریات مرتبط با سلامت روانی46
بهزیستی روانشناختی 52
عقب ماندگی ذهنی 57
عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر57
ویژگیهای کودک استثنایی57
نیازهای والدین کودکان استثنایی58
احساسات والدین کودکان استثنایی58
پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع60
فصل سوم فرایند پژوهش
روش پژوهش 81
جامعه آماری 81
نمونه و روش نمونه گیری81
ابزار پژوهش 81
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی81
پرسشنامه عزت نفس 83
پرسشنامه سلامت روانی87
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها87
فصل چهارم یافته ها وتجزیه تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل داده ها 89
بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها89
بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت89
بررسی حجم نمونه به تفکیک سن90
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات91
بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل92
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد93
بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق94
فرضیه اول 98
فرضیه دوم 103
فرضیه سوم 104
فرضیه چهارم 105
فرضیه پنجم 106
فرضیه ششم 107
بررسی سوالات 110
فصل پنجم نتیجه گیری
خلاصه یافته های پژوهش124
بحث و نتیجه گیری 125
محدودیت های تحقیق129
پیشنهادهای تحقیق 130
فهرست منابع و ماخذ 131
ضمائم 135
فصل اول
کلیات
1-1 مقدمه:
یکی از طبیعی ترین گروههایی که می تواند نیازهای انسان را ارضا کند خانواده است. وظیفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن ها، برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به، استقلال کودکان است، حتی اگر کودک کم توان ذهنی1، نابینا2 ، یا ناشنوا 3باشد. کم توان ذهنی یک وضعیت و حالت خاص ذهنی است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولد و یا پس از تولد کودک پدید می آید.تولد و حضور کودکی با کم توانی ذهنی در هر خانواده ای می تواند رویدادی نامطلوب و چالش زا تلقی شود که احتمالا تنیدگی، سرخوردگی، احساس غم و نومیدی را به دنبال خواهد داشت. شواهد متعدد حاکی از آن است که والدین کودکان دارای مشکلات هوشی، به احتمال بیشتری با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و هیجانی که غالبا ماهیت محدود کننده، مخرب و فراگیر دارند، مواجه می شوند. در چنین موقعیتی گر چه همه اعضای خانواده و کارکرد آن، آسیب می بیند فرض بر این است که مشکلات مربوط به مراقبت از فرزند مشکل دار، والدین، به ویژه مادر را در معرض خطر ابتلا به مشکلات مربوط به سلامت روانی قرار می دهد بررسیها نشان داده اند که والدین دارای فرزند کم توان ذهنی، در مقایسه باوالدین کودکان عادی، سطح سلامت عمومی پایین تر و اضطراب بیشتر احساس شرم و خجالت بیشتر و سطح بهزیستی روانشناختی پایین تری دارند (میکائیلی ،1388).
در سالهای اخیر در کشور ایران مانند سایر کشور های جهان علاقه بخصوص مهم از طرف مقامات دولتی و هم از جانب مردم به امر بهداشت روانی نشان داده شده است و اثرات آن در بهبود و اوضاع بیمارستانهای روانی و به کاربردن روشهای صحیح در پیشگیری مشاهده می گردد. عدم سازش وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهور و فراوان است و در هرطبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی اشخاص نامتعادل وجود دارند.هر شخص ممکن است گرفتار ناراحتی روانی شود خود به خود کافی نیست زیرا که بهداشت فقط منحصر به تشریح علل اختلالات رفتار نبوده بلکه هدف اصلی آن پیشگیری ا ز وقوع ناراحتی ها می باشد. پیشگیری عبارت است از به وجود آمده عاملی که مکمل زندگی سالم و نرمال باشد و نیز درمان اختلالات جزیی رفتار به منظور جلوگیری از وقوع بیماریهای شدید روانی است. یکی از شرایط اصولی بهداشت اصولی بهداشت روانی این است که شخص به خود احترام بگذارد و خود را دوست بدارد(شاملو، 1376).
فهرست منابع:
- قرآن مجید .
- آزاد، حسین؛(1378). سلامت روان ازدیدگاه الیس،فصلنامه اصول بهداشت روانی،شماره چهارم.
- آقاجانی، سعید؛اسدی نوقابی احمدعلی؛(1381).نظریه مشاوره وروان درمانی ،تهران،مرکزنشردانشگاهی.
- افروز، غلامعلی؛(1377). مقدمه ای بر آموزش و پرورش کودکان استثنایی، تهران.
- افروز، غلامعلی؛(1385).مصاحبه و مشاوره با والدین کودکان استثنایی،تهران،دانشگاه تهران.
- افروز، غلامعلی؛(1384).روانشناسی وتوانبخشی کودکان آهسته گام، تهران،انتشارات دانشگاه تهران.
- احمدی، زینب مقایسه عزت نفس مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان عادی شهر اهواز پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، اهواز 1377، ص1 .
- اختیاری امیری، راضیه؛(1383).مقایسه بهداشت روانی دانشجویان مجرد ومتاهل خوابگاهی،خلاصه مقالات نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران،دانشگاه شهید بهشتی.
-بازرگان عباس،سرمد زهره،حجازی الهه،(1387)،روشهای تحقیق در علوم رفتاری،تهران،انتشارات آگاه.
- بیابانگرد،اسماعیل؛(1372).روشهای افزایش عزت نفس در کودکان ونوجوانان،تهران،انتشارات انجمن اولیاو مربیان.
- بختیاری، پروین؛(1379).بررسی وضعیت بهداشت روان معلمان استان اصفهان،فصلنامه دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان.
- بنی جمال واحدی، شکوه السات؛احدی، حسن؛(1370).بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی،تهران،نشر نی.
- بهرامی احسان، هادی؛(1381).بهداشت روانی در قرن بیست ویکم و چالشهای پیشرو،مجله روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران،سال سی و دوم،شماره1،ص181-199 .
- پورافکاری، نصرالله؛(1376).فرهنگ جامع روانشناسی-روانپژشکی وزمینه وابسته،چاپ دوم،تهران،نشر نی.
- تقوی، سید محمدرضا؛ (1380). بررسی روایی و اعتیار پرسشنامه سلامت روانی، تهران.
- رحیمی نژاد،عباس؛پاک نژاد، محسن؛(1383).ارتباط بین سازگاری خانواده باسلامت روانی وسطح ارضاء نیازهای روانشناختی فرزندان ونوجوانان،خلاصه مقالات کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران،تهران،دانشگاه شهیدبهشتی.
- راس آ،آلن؛(1377).روانشناسی شخصیت نظریه ها وعمل،ترجمه جمالفرسیاوش،تهران،انتشارات بعثت.
- زنجانی طبسی، رضا؛(1383).ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روانشناختی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.
- سیف نراقی، مریم؛نادری، عزت الله؛(1382).اختلالات رفتاری کودکان وروشهای اصلاح وترمیم آن،انتشارات بدر.
- سایت اینترنت.
- سنچولی حمیده،(1388)،رابطه تجربه ی معنوی با سلامت روانی در والدین دارای فرزندان استثنایی و والدین فرزندان عادی،پایان نامه کارشناسی ارشد .
- شاطرلو عالیه، افزایش عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهنی از راه توجه به مولفه های خود پنداره، تعلیم وتربیت استثنایی ، 1386 شماره 74، ص27 .
- شریعتی تقی،داورمنش عباس،(1370)،نگرش پدران کودکان عقب مانده ذهنی در مورد عقب ماندگی فرزندانشان ومقایسه آنهادر سطوح مختلف فرهنگی،پایان نامه کارشناسی ارشد.
- شاملو، سعید،(1382)، بهداشت روانی تهران، رشد.
- شاملو، سعید،(1368)،مکتبهاونظریه ها در روانشناسی شخصیت،چاپ اول،تهران،انتشارات رشد .
- شکری امید،(1380)،تفاوت های جنسیتی در بهزیستی ذهنی ونقش ویژگیهای شخصیت،مجله پزشکی و روانشناسی بالینی ایران،شماره 4 .
- شفیع آبادی عبدالله،(1372)،نظریه مشاوره و روان درمانی،تهران ،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
- علیزاده حمید،(1381)،تاثیر فرزند معلول یا ناتوان بر خانواده،تعلیم وتربیت استثنایی،1381،شماره14،ص3-7 .
- عمران نسب عمران،(1387)،برسی ارتباط بین اعتقات دینی وسلامت روان در دانشجویان سال آخرکارشناسی علوم پزشکی وخدمات درمانی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
- عباسپورعلی،(1385)،رابطه بین کمالگرایی و عزت نفس باسلامت روانشناختی در دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد .
- فرهادی علی،(1384)،میزان شادمانی و ارتباط آن با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، فصلنامه اصول بهداشت روانی،سال هفتم،شماره 25 .
- فیضی ژاله،(1386)،رابطه سلامت عمومی،کمالگرایی وعزت نفس در پزشکان عمومی،پایان نامه کارشناسی ارشد .
- کرد تمینی بهمن،(1384)،نقش ازدواج مجدد در سلامت روانی همسران و فرزندان شاهد استان سیستان و بلوچستان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.
- کلمز هریسف،(1375)،روشهای تقویت عزت نفس درنوجوانان،ترجمه علیپور پروین،مشهد،آستان قدس رضوی.
- لطافتی بریس، امین (1388) نظریه پردازان سلامت روان،76 فصلنامه تازه های رواندرمانی، سال شانزدهم، شماره 55 و. 56
- مشکی و همکاران(1387)، بررسی تاثیر برنامه آموزشی با به کارگیری عزت نفس و باورهای کنترل سلامت بر ارتقای سلامت روان دانشجویان، فصلنامه علمی پژوهشی فیض، دوره دوازدهم، شماره 4.
- مفیدی فرخنده،(1376)،آموزش خانواده راهنمای عملی والدین و مربیان کودکان استثنایی،انتشاراتی سرآمد کاوش.
- مهرابی زاده هنرمند، نجاریان بهمن، مسعودی میترا، مقایسه سلامت روانی والدین کودکان کم توان ذهنی تربیت پذیر 12-7 ساله با سلامت روانی والدین کودکان عادی، پژوهش درحیطه کودکان استثنایی 1380 شماره 2ص187 .
- میکائیلی منیع فرزانه، مقایسه بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان دبستانی دارای کم توان ذهنی وعادیف تعلیم وتربیت استثنایی، 1388، شماره 92ص88 .
- میلانی فر بهروز، (1374)،روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، تهران،نشر قومس.
- میلانی فر بهروز،(1382)،بهداشت روانی،چاپ هشتم،تهران، نشر قومس.
- نریمانی محمد، آقامحمدیان حمیدرضا، رجبی سوران، مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی کودکان عادی فصلنامه اصول بهداشت روانی، 1386 شماره 33 و34 ، ص15-24 .
- نجات حمید،(1378)،مفهوم سلامت روان در مکاتب روانشناسی،فصلنامه بهداشت روانی،شماره 3 .
- ولی زاده شیرین، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان دارای نیازهای ویژه، تعلیم وتربیت استثنایی 1387 شماره 85 و 84 ص70 .
- هرشن سن،دیویدپاور،پال دبلیو،(1988)،مشاوره بهداشت روانی:نظریه وعمل،ترجمه منشی طوسی محمد تقی،مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی.
- یوسفی لویه مجید، مداخله های روان شناختی در مورد کودکان با نیازهای ویژه تعلیم و تربیت استثنایی1387 شماره 85 و 84 .
- هالان،دانیل پی،کافمن جیمزام(1371)،کودکان استثنایی(مقدمه ای بر آموزشهای ویژه)،ترجمه جوادیان مجتبی، مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی.
- Adler. A. (1926). The Neurotic Constitution. New york Dood mead
- Burden.R.L(1980) measuring the effects of sters on the mother of handicapped imfamts: mast depression always follow?
- Beckman, P.J(1991). Comparison of mothers and fathers perceptions of the effect of young children with and without
- Cmic, k.,friedrich,w., Greenberg,m(1983).Adaptation of families with mentally retarded children: A model of stress, coping and family ecology.American journal of mental deficiency, 88, 125-231
- Corsini. R.(1973). Current Psychotheraphes. Peacock Pubilshers. Inc Itasaca. Lllonnis
- Corson. V.(1999)Bermer.A.Elizabeth.N.Mental Health Nursing. Sau Nders Compaany
-Edwards, A.J(1977),Education psychology, landon.15-66
- Ellis. A. doubson. (1988) How to live with and without anger New york: Reasers Digestpress
- Leinonen. J. a,solataus, t . S, Punamaki. R.I, (2003)jurnal of child psychiatry,44(2),227-41
- Ryff. C. D. Keyes. C. l. m Shomtkin .D. (2002). Optimal well-being :Empirical Encounter of two traditional. Journal of Personality and social psychology. 62 (6). 1007-1022
- Skinner. B. F. (1973). Beyond Freedom and Dignity palific Grov. Califormia u.s.a
مقاله بودجه دولت و اندازه دولت فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بودجه دولت و اندازه دولت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بودجه دولت و اندازه دولت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله بودجه دولت و اندازه دولت فایل ورد (word) :
بودجه دولت و اندازه دولت
در اقتصاد ایران سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع کاستی‌ها و اختلالات بازارها شود، با تبدیل شدن به عامل اختلال از کارآیی تخصیص منابع می‌کاهد.
1 – اندازه دولت عمومی :
دولت عمومی علاوه بر دولت مرکزی شامل شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی نیز میگردد. آمار مربوط به شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی در زمینه مخارج مصرفی آنها در تمام سال‌ها و در زمینه هزینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص آنها از سال 1367 به بعد وجود دارد. بنابراین، با توجه به مقیاس کوچک مخارج شهرداری‌ها و تامین اجتماعی در مقایسه با دولت مرکزی، اندازه دولت عمومی نیز از روندی مشابه با دولت مرکزی پیروی می‌کند.
اندازه دولت عمومی در سالهای پس از انقلاب نسبت به دوره رونق درآمدهای نفتی در قبل از انقلاب کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است. اندازه دولت عمومی و همچنین نسبت مخارج جاری از هزینه ناخالص داخلی (GDP) در دوره انقلاب و جنگ نسبت به برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه بزرگ‌تر بوده است که با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی در این دوره، این اتفاق بدیهی به نظر می‌رسد.
با افزایش قابل‌توجه رشد اقتصادی در سالهای بعد از جنگ، به‌رغم رشد مثبت مخارج دولت در بخش مخارج جاری و رشد بالای مخارج عمرانی، اندازه دولت عمومی کاهش یافت. رکود اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در سالهای 1376 و 1377 سبب شد که به‌رغم کاهش رشد مخارج عمومی طی سالهای برنامه دوم، اندازه دولت در این سال‌ها افزایش یابد. رشد مخارج عمرانی شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی طی سالهای برنامه سوم توسعه سبب شد که نسبت مخارج عمرانی دولت عمومی به GDP در این دوره نسبت به دولت مرکزی کاهش کمتری یابد. همچنین اندازه دولت عمومی در سایه گسترش اندازه دولت مرکزی در سال 1384 نسبت به سال 1383 رشد بالایی داشته است.
* نسبت مخارج جاری به مخارج عمرانی برای دولت عمومی نیز مشابه با دولت مرکزی طی دوره‌های مورد بررسی بعد از انقلاب اسلامی همچنین سال 1384 همواره بزرگ‌تر از 2 میباشد.
2 – اندازه بخش عمومی :
بخش عمومی علاوه‌بر دولت عمومی شامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز میباشد. به عبارتی دیگر، بخش عمومی در برگیرنده تمام فعالیت‌های دولتی در قالب بودجه کل کشور است. ارقام مربوط به هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی ارقام مصوب در قوانین بودجه کل کشور و ارقام مربوط به هزینه‌های عمرانی آنها ارقام هزینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شرکت‌های دولتی در حساب‌های ملی میباشد. لازم به ذکر است که ارقام مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سالهای 62-1358 آورده نشده است.
اندازه بخش عمومی نیز در سالهای رونق درآمدهای نفتی (سالهای 57-1352) به‌ویژه در بخش مخارج جاری بسیار بزرگ بوده است. در دوره انقلاب و جنگ اندازه بخش عمومی به 8/40 کاهش یافت که با توجه به نکته ذکر شده در بالا، این رقم به دلیل در بر نداشتن هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی در سالهای 1358 تا 1362 کمتر از حد واقعی خود میباشد. با پایان یافتن رکود اقتصادی دوران جنگ و شروع رونق اقتصادی طی سالهای برنامه اول توسعه، به رغم رشد بالای مخارج جاری و عمرانی بخش عمومی، اندازه بخش عمومی کاهش یافت.
رکود اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در سالهای 1376 و 1377 با وقفه زمان بیشتری نسبت به دولت مرکزی و دولت عمومی باعث کاهش اندازه بخش عمومی در سالهای 1378 و 1379 گردید. رشد بالای مخارج جاری شرکت‌های دولتی طی سالهای برنامه سوم توسعه سبب شد که اندازه بخش عمومی برخلاف اندازه دولت مرکزی و اندازه دولت عمومی، نسبت به برنامه دوم توسعه افزایش یابد.
رشد بالای مخارج عمرانی دولت مرکزی به همراه رشد بالای مخارج جاری شرکت‌های دولتی در سال 1384 موجب رشد قابل توجه اندازه بخش عمومی در این سال در مقایسه با سال 1383 گردید. به طوری که اندازه بخش عمومی از 1/57درصد در سال 1383 به 2/72درصد در سال 1384 افزایش یافت.
3 – منابع بودجه کل کشور :
ارقام مصوب بودجه کل کشور می‌تواند نشانگر جهت‌گیری سیاستگذاری مالی و بودجه در دوره‌های مورد بررسی باشد. همچنین، بررسی بودجه شرکت‌های دولتی می‌تواند گستره تصدیگریهای دولت بر اقتصاد کشور را نشان دهد.
3-1 تسلط بودجه‌ای بخش عمومی بر اقتصاد ایران :
نسبت منابع بودجه کل کشور به GDP در دوره رونق درآمدهای نفتی (57-1352) بیش از 67درصد بوده است. همزمان با رکود اقتصادی در دوره انقلاب و جنگ، نسبت بودجه کل کشور به GDP نیز کاهش چشمگیری داشت. رونق اقتصادی کشور طی برنامه اول سبب رشد بودجه کل کشور شد. اما نسبت منابع بودجه کل کشور به GDP افزایش ناچیزی پیدا کرد.
با کاهش رونق اقتصادی در برنامه دوم توسعه، متوسط نرخ رشد سالانه نسبت بودجه کل کشور به GDP نیز کاهش یافت اما در مجموع متوسط نسبت بودجه کل کشور به GDP طی برنامه دوم نسبت به برنامه اول توسعه افزایش چشمگیری یافته و به حدود 60درصد رسید.
رشد سالانه نسبت بودجه کل کشور به GDP طی برنامه سوم افزایش یافت و این نسبت را به حدود 72درصد رساند. بودجه کل کشور در سال 1384 نسبت به سال 1383 رشد چشمگیری داشت به طوری که نسبت بودجه کل کشور به GDP با رشد 4/16درصدی به بیش از 89درصد بالغ میگردد.
* بنابراین میتوان نتیجه گرفت که طبق ارقام مصوب قوانین بودجه کل کشور، تسلط دولت بر اقتصاد کشور طی سالهای برنامه اول، دوم و سوم توسعه کشور افزایش یافته و در سال 1384 به حداکثر رسیده است. لازم به ذکر است که در صورت احتساب رقم مصوب شفاف سازی قیمت (یارانه) حامل‌های انرژی در سالهای 84-1382 میزان تسلط بودجه‌ای دولت بر اقتصاد طی برنامه سوم و همچنین سال 1384 بالاتر نیز خواهد رفت.
3-2 تسلط تصدیگریهای بخش عمومی بر اقتصاد ایران :
نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP و همچنین نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور نشان می‌دهد که دولت همزمان با سیاست انبساطی بودجه‌ای، سیاست انبساطی گسترش تصدیگریهای دولتی را نیز طی برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب دنبال کرده است .
افزایش این دو نسبت در طی برنامه‌های اول و دوم توسعه نشانگر رشد سریع تر منابع بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به منابع بودجه کل کشور همچنین رشد تولید ناخالص داخلی میباشد.
نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور طی برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافته است که می‌تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدیگریهای دولت باشد.
البته احتساب رقم شفاف‌سازی قیمت (یارانه) حامل‌های انرژی در سالهای 1382 و 1383 در بودجه عمومی دولت این پایبندی را با قوت بیشتری تایید می‌کند.
اما از آنجایی که رشد منابع بودجه شرکت‌های دولتی در سالهای برنامه سوم بیش از رشد GDP بوده، نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به GDP طی سالهای این برنامه نیز افزایش یافته است.
* افزایش نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP در سالهای بعد از انقلاب می‌تواند گویای بهره‌وری ضعیف عوامل کار و سرمایه در بخش دولتی و مدت زمان طولانی بهره‌برداری از طرح‌های تولیدی در اقتصاد ایران باشد.
افزایش هر سه نسبت منابع بودجه کل کشور به GDP، منابع شرکت‌های دولتی به GDP و بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور در سال 1384 گویای این نکته است که دولت هیچگونه پایبندی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله (1404-1384) و برنامه چهارم توسعه برای کوچک کردن اندازه دولت در اقتصاد ایران نداشته است.
4 – بررسی نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد دولت :
همانگونه که در بخش مباحث نظری اشاره شد، لازم است علاوه بر نقش بودجه‌ای و نقش تصدیگری دولت به نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد کشور نیز توجه شود.
دولت‌ها به واسطه مجرای سیاست‌ها، قوانین، مقررات و تنظیمات مختلفی که اجرا یا اعمال می‌کنند بر ابعاد خرد و کلان اقتصاد تاثیر می‌گذارند.
به عنوان مثال میتوان به مداخلات دولت در بازارهایی از قبیل اعتبارات بانکی، ارز و انرژی اشاره کرد.
برای نشان دادن میزان مداخلات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران نیاز به ساختن یک شاخص مناسب داریم که پرداختن به آن از حوزه این گزارش بیرون است.
سال (1384) در بررسی ابعاد دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران دو شاخص میزان اختلال دولت در اقتصاد و اثربخشی دولت در اقتصاد را برای سالهای 1338 تا 1381 تدوین کرده است.
این شاخص‌ها در محدوده صفر تا ده تعریف شده‌اند که عدد صفر در آنها نشان‌دهنده کمترین سطح اختلال و اثربخشی (بیشترین عدم اثربخشی) و عدد ده نشان‌دهنده بیشترین سطح اختلال و اثربخشی (کمترین عدم اثربخشی) میباشد.
شاخص اثربخشی دولت میزان اعتبار سیاست‌ها و قوانین و مقررات دولت و همچنین اثربخشی آنها را دربر می‌گیرد.
* شاخص کل اختلال از سه جزو اختلال سیاستگذار، اختلال مالکیت و تصدی‌های دولت و اختلال تنظیم قوانین و مقررات دولتی تشکیل شده است.
اهمیت هر یک از این اجزا به ترتیب 55، 18 و 27 درصد است. اهمیت نسبی اجزای شاخص کل اختلال دولت نشان می‌دهد که اهمیت اختلال سیاستگذاری بیشتر است.
به عبارت دیگر در اقتصاد ایران سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، کاستی‌ها و اختلالات بازارها شود، با تبدیل شدن به عامل اختلال از کارآیی تخصیص منابع می‌کاهد.
بنیاد هریتیج و موسسه فریزر سالانه اقدام به محاسبه و انتشار شاخص آزادی اقتصادی برای تعداد زیادی از کشورهای جهان می‌کنند.
اطلاعات مورد استفاده در محاسبه شاخص‌های این دو موسسه علاوه بر ابعاد بودجه‌ای و تصدیگریهای دولت، بعد غیربودجه‌ای مداخلات دولت در زمینه سیاست پولی، مقررات و تنظیمات دولتی، بازار کار، تجارت خارجی، حقوق مالکیت و; را نیز پوشش می‌دهند.
* بررسی این دو شاخص برای ایران و مقایسه آن با دیگر کشورهای جهان می‌تواند تصویر مناسبی درباره نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران فراهم سازد.
اندازه دولت بعد از انقلاب
افزایش حجم و اندازه دولت در دهه های اخیر یکی از موضوعات اساسی در علوم اجتماعی بویژه در علم اقتصاد بوده است. در سراسر قرن بیستم، اکثر کشورهای صنعتی و در حال توسعه به رغم تفاوت های آشکار در ساختارهای نهادی و جمعیتی، شاهد رشد چشمگیر مخارج عمومی بوده اند.
حجم دولت در کشورهای صنعتی از 12 در سال 1913م به حدود نصف GOP در دهه های اخیر افزایش یافته است.[1]
وضعیت کشورهای در حال توسعه نیز این گونه بوده و از دهه 1960 م به بعد، هر ساله مخارج دولتی سیر صعودی داشته و از حدود 15% در سال 1960م به بالای 30% در دهه 1990م افزایش یافته است.[2] آمار نشان می دهد در کشور ما نیز همین روند وجود داشته، هر ساله با رشد فزاینده مخارج دولتی روبرو بوده ایم. این میزان که در سال 1338، 11 بوده در سال 1357 به اوج خود (3/35) رسیده و بعد از آن با نوسان، حدود 30 در سال 1367 به حدّاقل خود (3/15) رسیده و بعد از آن و پایان جنگ تحمیلی علی رغم اجرای سیاست های تعدیل و خصوصی سازی و حذف رایانه ها و نظایر آن، این روند، سیر صعودی داشته است.
این رشد صعودی حجم دولت دانشمندان را به تفکّر فرو برده و دلایل نظری زیادی برای توجیه این امر بیان شده است و این تئوری ها در ادبیات «انتخاب عمومی» مورد بحث و بررسی و آزمون های تجربی واقع شده است. این تئوری ها از مناظر مختلف تقسیم بندی و تجزیه و تحلیل شده اند.
هاسلی و بورچردینگ[3] (1997م) این تئوری ها را به دو گروه نهادی[4] و غیرنهادی[5]، و از منظری دیگر به تئوری های سیاسی[6] و غیرسیاسی[7] تقسیم بندی نموده اند و از نگاهی دیگر نیز این تئوری ها، تئوری های طرف عرضه و طرف تقاضا قلمداد می شوند. در ادبیات موجود کتاب های فارسی اقتصاد بخش عمومی، این تئوری ها به الگوهای خرد و کلان بخش عمومی[8] یا فقط در قالب الگوهای کلان رشد بخش عمومی[9] مطرح گردیده اند.
به طور کلّی دیدگاه های غیرنهادی بر ابعاد مکانیکی رشد بخش عمومی تأکید دارند و این نگاه نیز بر تئوری مرسوم نئوکلاسیک اقتصادی استوار است که اساساً نسبت حجم دولت را نتیجه تحوّلات شرایط اجتماعی و بازار می دانند.
از طرف دیگر الگوهای نهادی اساساً بر مدل های سیاسی رشد مخارج دولت در رابطه با فعالیت های رانت جویانه در بین رای دهندگانِ مالیات پرداز، گروه های دارای منافع خاص و دیوان سالاران دولتی تأکید دارند.
در این مقاله عوامل رشد دولت، از دو منظر نهادی و غیرنهادی بحث خواهد شد و مطالعات تجربی و با اشاره به تئوری های موجود، سعی خواهد شد سایر دیدگاه ها به نوعی درون این موضوع بررسی شود. در ادامه نیز به بحث رابطه تئوری سیکل های سیاسی رابطه و تأثیر آن بر کسری بودجه و افزایش حجم دولت پرداخته خواهد شد. در پایان، نیز به مطالعه تجربی انجام شده در مورد ایران و نتیجه گیری از مجموع مطالب پرداخته خواهد شد.
قبل از شروع بحث لازم است اشاره شود که برای اندازه گیری اندازه دولت، شاخص های گوناگونی وجود دارد که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف خاصی می باشند. شناخته ترین معیار در این زمینه نسبت هزینه های دولتی به کلّ هزینه ها و یا GDP است . ما نیز به همین ملاک توجه خواهیم داشت.[10]
1 ) نگرش های غیرنهادی
به طور عمومی مدل های غیرسیاسی این گونه فرض می کنند که دولت به خاطر شکست بازارهای خصوصی در فراهم نمودن سطوح دلخواه خدمات عمومی معین، اقدام به تهیه این گونه کالاها می نماید؛ در این زمینه، این که دولت به خواست چه افراد و گروه هایی توجّه می کند یکی از موضوعات اساسی است. در این گونه مدل ها این گونه فرض می شود که در نظام های اکثریتی رای دهندگان میانه، نقشی اساسی و کلیدی در مشخص کردن سطوح مخارج دولتی ایفا می کنند. پس شیوه کلّی برای ترسیم تقاضای خدمات عمومی، معین کردن تقاضای رای دهندگان میانه است، و این امر به ترجیحات رای دهندگان، درآمدها، مقدار مالیات برای هر واحد خدمات و قیمت کالاها و خدمات خصوصی بستگی دارد.
در طرف عرضه تحلیل های غیرنهادی، تئوری «بیماری هزینه بامول»[11] به عنوان یکی از مهمترین تئوری ها قلمداد می شود. بامول (1967م) در تئوری خود چنین بیان کرد چون بخش دولتی تا حدّ زیاد کاربر است، نرخ های رشد بهره وری این بخش به احتمال زیاد در مقایسه با صنایع سرمایه بر بخش خصوصی پایین خواهد بود و این امر نیز موجب افزایش قیمت نسبی خدمات دولتی در طی زمان می گردد و از آنجا که تقاضای کالاهای عمومی دارای حساسیت قیمتی نیست، افزایش در قیمت نسبی خدمات دولتی مستلزم افزایش ارزش واقعی مخارج دولتی است.
مطالعات فراوانی موضوع افزایش پیوسته قیمت نسبی خدمات دولتی را به اثبات رسانده اند و در حال حاضر بی کشش بودن تقاضای قیمتی و خدمات دولتی به عنوان حقیقتی ثابت در ادبیات انتخاب عمومی، مقبول است.
اکثریت دانشمندان بخش عمومی این دیدگاه بامول را به عنوان منبع مهم گسترش بخش عمومی پذیرفته اند.
یکی دیگر از عناصر مرسوم و قدیمی توضیح دهنده رشد حجم دولت، افزایش درآمد است. واگنر[12] (1893م) در قرن 19م بیان کرد که با روند رو به رشد جامعه و اقتصاد آن در طی زمان، نقش دولت در مسایل بودجه مالی هم بر حسب شرایط نسبی و هم مطلق افزایش می یابد . وی این امر را «قانون گسترش مخارج دولتی»[13] نامید.
بیشتر محققان معاصر واگنر از نظریه وی حمایت نکردند، امّا مطالعاتی که بعد از سال 1969 میلادی در مورد این قانون صورت گرفت، مؤید دیدگاه وی می باشد.[14]
در تئوری های غیرنهادی، «جمعیت» به عنوان یکی از عوامل دخیل در رشد اندازه دولت مطرح است. این که جمعیت چگونه بر این امر تأثیر می گذارد، این گونه بیان می شود که جمعیت در تابع تقاضای رای دهندگان میانه از طریق خنثی کردن تأثیرات مصارف مشترک و کاهش سهم مالیاتی رای دهندگان میانه، وارد تابع تقاضای رای دهندگان میانه می شود. با فرض کشش قیمتی صفر و فرض هزینه نهایی ثابت، برای کالاها و خدماتی که به صورت عمومی فراهم شده اند. جمعیتِ بیشتر مستلزم مخارج عمومی کمتری به عنوان سهمی از GDP می باشد، زیرا کالاهایی که توسط بخش عمومی فراهم شده در بین افراد بیشتری تقسیم می شود.
از طرف دیگر، بعد شراکتی، قیمت مالیاتی هر واحد خدمات دولتی را برای رای دهندگان میانه کاهش می دهد و چون قیمت کاملاً بی کشش نیست، مقدار تقاضا را افزایش می دهد.
مطالعات اخیری که درباره ارتباط بین تغییرات جمعیتی و حجم نسبی دولت صورت گرفته ـ مثل مطالعه بورچردین، فریز و گارزانی (2002م) ـ همانند مطالعات قبلی ارتباط معنی داری را بین این دو پیدا نکرده اند.
به فرایند گسترش حجم دولت از منظر جهانی شدن و باز بودن اقتصادی نیز پرداخته شده است. جهانی شدن اقتصاد با گسترش رشد حجم تجارت کالاها و خدمات نهایی در بین کشورها ، تحرک بین المللی عوامل تولید (سرمایه و کمتر نیروی کار) و تحوّلات تکنولوژیکی همراه است و از طرفی نیز در طی این فرایند اهمیت مرزهای ملّی کم رنگ تر شده و به تعبیر برخی با مرزهای شیشه ای روبرویم و این فرایند که همراه با اموری همانند آزادسازی تجاری و مالی و تعدیلات ساختاری است به نوعی حاکمیت بازار و کم رنگ تر شدن نقش دولت ها را دربردارد و حتّی برخی، حذف دولت های ملی را در طی این فرایند پیش بینی کرده اند. طبق مطالعه انجام گرفته توسط رودریک (1999م) و دیگران بر خلاف تصوّرات و دیدگاه های اولیه، اقتصادهای بازتر دارای دولت های بزرگ تری بوده اند.
طبق مطالعه وی که با مقایسه بین درجه باز بودن اقتصاد که به واسطه شاخص سهم تجارت در GDP (به عنوان شاخصی برای اندازه گیری جهانی شدن اقتصاد) و حجم دولت که به واسطه شاخص مخارج دولت در GDP سنجیده می شود ، نشان داد که یک ارتباط مثبت، قوی و محکم بین باز بودن اقتصاد و اندازه دولت وجود دارد.
وی در توضیح این امر این تئوری را بیان کرد که: «مخارج بالای دولتی در اقتصادهایی که در معرض ریسک بیرونی (خارجی) زیادی واقع شده اند، در واقع نقش کاهنده ریسک را بازی می کند و الزام دولت ها به ارایه بیمه اجتماعی، مهم ترین عامل در افزایش این مخارج است؛ در واقع دولت ها با این عمل سعی در کاهش خطرات ناشی از مواجه شدن با تجارت جهانی را دارند و مخارج بالاتر در واقع غرامتی در راه گسترش تجارت است و می توان گفت چون در این گونه کشورها به نوعی شکست های بازار افزایش یافته است، دولت ها مجبور به دخالت گسترده تر شده اند.
2) نگرش های نهادی
شاید بتوان گفت تئوری های مرسوم اقتصادی، فقط حدود نیمی و یا حتّی کمتر از این حد، بحث رشد مخارج بخش عمومی را توضیح می دهند؛ برای حل نهایی این معما، اقتصاددانان بخش عمومی مدل های جدید نهادی رشد بخش عمومی را مطرح برخلاف تئوری های سنّتی و مرسوم، نگرش های نهادی و سیاسی این گونه فرض می کنند که دولت وسیله ای برای طبقات مختلف گروه های ذی نفع می باشد که هر کدام به نوعی خواهان گسترش توزیع مجدّد درآمد به نفع خودشان می باشند، و این امر نیز به اندازه و قدرت نسبی این گروه ها بستگی دارد. در این نرگش در فرایند پیچیده رقابت سیاسی، ائتلاف های قوی تر، منافع توزیع مجدد درآمد را به دست می آورند و همان طور که ساختار مالکیت سیاسی به طور متقارن دگرگون می گردد، توزیع مجدّد بیشتری اتفاق می افتد و اندازه مخارج دولتی افزایش می یابد؛ اگر چه عوامل زیادی توزیع مجدّد را تحت تأثیر قرار می دهد، قوانین و شیوه هایی که انتخاب جمعی را مشخّص می کنند، بسیار مهمّ می باشند.
در تئوری های نهادی، ایدئولوژی به عنوان یک عامل مهم توضیح دهنده رفتار دولت ها و عامل رشد دولت به حساب می اید. استگلیر(1971م) نقض استواری بر ایدئولوژی را به عنوان توضیح دهنده رفتار دولت، مطرح کرد. وی موضع قوی و شدیدی را علیه اهمیت ایدئولوژی اتخاذ کرد و استدلال نمود که تقریباً تمام رفتار های سیاسی وابسته از لحاظ اقتصادی می توانند به واسطه نفع شخصی اقتصادی توضیح داده شوند؛ ولی وی در این دیدگاه ناموفق بود و در واقع شکست برای اثبات اهمیت ایدئولوژی بود.
متعاقب این مطالعه مقدماتی، مجموعه زیادی از تحلیل های تجربی درباره رای گیری کنگره نشان دادند که عوامل اندازه گیری کننده ایدئولوژی، قدرت مهمی در توضیح رای گیری کنگره دارد.
در واقع می توان گفت آنچه که محققین را قانع کرده ایدئولوژی متغیر مهمّی است، تلاش های بالنسبه ناموفق در زیر سؤال بردن این تئوری بوده است.
در واقع نتیجه مطالعه اصلی کوو روبین(1979م) اثبات این مطلب بود که ایدئولوژی مهم نیست، ولی آنها در این امر ناموفق بودند. پلتزمن[15] نیز بعداً (1985 و 1984م) تلاش خود را به کار بست که نشان دهد ایدئولوژی مهم نیست، ولی او نیز به این نتیجه رسید که ایدئولوژی مهم است، هر چند شاید طبق یافته وی این اهمیت به اندازه آنچه که دیگران بیان کردند، نبود.
طبق گفته کوو روبین[16] مهم ترین تحقیق درباره اهمیت ایدئولوژی و شاید مهم ترین تحلیل اقتصاد عمومی رای گیری کنگره تحقیق پول[17] و روزنتال[18] (1997م) می باشد. این دو در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که ایدئولوژی مهم ترین و تعیین کننده ترین نقش را در همه رای گیری های کنگره در آمریکا داشته است.
طبق گفته کوو روبین[19]، همه تئوری های سیاسی و نهادی این گونه بیان می شود که برخی از گروه ها اصولاً حجم دولت را تحت تأثیر قرار می دهد، و هویت این گروه ها از تئوری به تئوری دیگر متفاوت است. این گروه ها، رای دهندگان بالنسبه کم درآمد در تئوری های ملتزر، ریچارد و پلتزمن، افراد به تازه اجازه رای یافته در تئوری های کنی[20] و هاستد[21]، زنان در تئوری لات[22] و کنی، و رای دهندگان مسن در تئوری های بکر و مولیگان می باشند و چنین تأثیری نیز از هر منبعی که بوده باشد فقط از طریق رای گیری کنگره انتقال می یابد. اصولاً در این تئوری ها توجّه زیادی به گنجاندن سیاست های انتخاباتی و گروه های ذی نفع در انتخابات در بحث افزایش حجم دولت صورت گرفته است.
در یکی دیگر از تئوری های نهادی، افزایش حجم دولت بحث هزینه های مردم مالیات[23] می باشد.
بکر و مولگان (1999م) به طور تجربی نشان داده اند که رابطه مثبتی بین کارآمدی سیستم مالیاتی و حجم دولت وجود دارد. هر اندازه که بار و هزینه های مرده کاهش می یابد حجم دولت افزایش خواهد یافت و برعکس نکته اساسی این است که مالیات ستانی دارای هزینه های بار مرده است و مقدار مالیاتی که یک جامعه خواهان تحمل آن می باشد تابعی از این هزینه است و با کاهش این هزینه حجم دولت کاهش می یابد. طبق دیدگاه آنها سیستم مالیاتی کارآمدتر تأثیر رای دهندگان مالیات ده را نسبت به فشار رقابتی گروه های دریافت کننده سوبسید کاهش می دهد و بنابراین اندازه بودجه دولت افزایش می یابد. به طور کلّی یافته های آنها دلالت بر این دارد که ایجاد مالیات ها از نوعی ارزشی افزوده (VAT) از دهه 1970م در تمام کشورهای OECD به غیر از کشور آمریکا به رشد مخارج دولت کمک نموده است.
یکی دیگر از عوامل رشد بودجه عمومی در ادبیات بحث، رشد دولت در نتیجه فعالیت های رانت جویانه بروکرات های دولتی است . اصولاً بروکرات های دولتی و اتحادیه های کارگری دارای انگیزه فراوانی در انتقال درآمدهای مالیاتی و دولتی به نفع خود می باشند.
نیسکانان[24] (1971م) در تئوری حداکثر کردن بودجه[25] بیان می کند که بروکرات های دولتی به هیچ وجه خواهان ارتقای رفاه عمومی نیستند و فقط رانت جویانی هستند که بودجه های بیشتری را طلب می کنند؛ زیرا اصولاً بروکرات ها به دنبال قدرت[26]، پرداخت های بیشتر[27] و نفوذ و شهرت[28] و مالکیت انحصاری در عرضه خدمات عمومی هستند. در نتیجه به احتمال فراوان، بودجه فراتر از سطح ایده آل رای دهندگان میانه انتخاب خواهد شد. اصولاً بودجه هنگامی گسترش می یابد که بروکرات ها تصویب می شود.
یکی دیگر از عوامل و نیروهای نئونهادی توضیح دهنده رشد نسبی دولت، افزایش درجه تصوّرات غلط مالی است. طبق این دیدگاه مالیات دهندگان به طور منظم بار مالیاتی شان را کمتر از حد برآورد می کنند در حالی که بروکرات های دارای نفع شخصی مخارج دولتی فراتر از سطح مطلوب رای دهندگان میانه را دنبال می کنند. این ایده و تصور غلط مالی در اشکال مختلف زیر تبلور می یابد:
1) پیچیدگی ساختار مالیات
2) ایده و تصوّر غلط نسبت به مالیات بندی بر املاک
3) حساسیت درآمدی ساختار مالیات
4) تصوّر و توهّم غلط بدهی[29]
5) تأثیرات فلای پیپر[30]
(یعنی رای دهندگان به غلط، تصوّر می کنند که کمک های بلاعوض پولی که آنها دریافت می کنند، قیمت مالیاتی آنها را پایین می آورد)[31]
از مطالعات جدید تجربی که با لحاظ هر دو جنبه تئوریها صورت گرفته (البتّه در غالب تئوری های جانب تقاضا و جانب عرضه) می توان به مطالعه کوو روبین (2002م) اشاره کرد. این دو در مطالعه خود در مورد آمریکا در دوره زمانی 1930 تا 1993م نشان دادند که قسمتی از رشد دولت در امریکا به واسطه افزایش قدرت دولت در جمع آوری مالیات بیشتر می باشد.
در یافته های آنها، اصلی ترین عامل رشد دولت، افزایش مشارکت نیروی کار زنان در تولید و به طور هماهنگ افزایش قدرت دولت در جمع آوری مالیات و درآمد زنان می باشد و مشارکت زنان در نیروی کار توضیح دهنده 60 افزایش حجم دولت در آمریکا در این مورد بوده است. ایدئولوژی نیز توضیح دهنده این رشد می باشد، ولی فقط قسمت کوچکی از تأثیر کلّ را می توان پوشاند.
علاوه بر دیدگاه های ارایه شده، تئوری های دیگری نیز از رشد دولت بیان شده است که این تئوری ها از لحاظ تجربی و نظری گسترش زیادی نیافته اند و نیازمند مطالعات بیشترند، از جمله می توان به تئوری های زیر اشاره کرد:
1) تغییر و تحوّل در ترجیحات اجتماعی و ایدئولوژی ها
2) کاهش در داده های اجتماعی از جمله کاهش سرمایه اجتماعی
3) افزایش هزینه های تولید خانوار
4) افزایش هزینه مطالعات
طبق این تئوری ها مخارج دولتی در طول زمان به دلیل این که مصرف کنندگان اولویت و تقدّم را به خدمات ارایه شده توسط بخش عمومی در مقایسه با خدمات ارایه شده توسط بخش خصوصی قایل میشوند رشد می کنند. سطوح پایین تر منابع اجتماعی قیمت مالیاتی رای دهندگان میانه را افزایش می دهد.
مشارکت زنان در نیروی کار به طور زیادی هزینه های خانواری خدماتی را که نوعاً خانوارها تهیه می کنند افزایش می دهد و تخصّص گرایی بیشتر و تقسیم کار هزینه های مبادله و معامله را افزایش می دهد.
اصولاً این تئوری ها با تحوّلات اوضاع اجتماعی اقتصادی و تأثیر این تحوّلات بر تقاضای خدمات دولتی در ارتباط می باشند و این تئوری ها برای اثبات، نیازمند آزمون های تجربی می باشند.
تئوری سیکل های سیاسی و تأثیر آن بر کسری بودجه و افزایش مخارج بخش عمومی
از منظری دیگر نیز به مسأله افزایش حجم دولت در ادبیات اقتصاد سیاسی و اقتصاد بخش عمومی نگریسته شده است و آن هم از نگاه سیکل های سیاسی است و ادبیات گسترده در این باره در اقتصاد سیاسی وجود دارد.
فرض اساسی در این زمینه آن است که دولت ها ابزارهای سیاسی را انتخاب می کنند و از این طریق نتایج سیاسی را تحت تأثیر قرار می دهند که این امر نیز مبتنی بر ملاحظات سیاسی، همانند میل به پیروزی در انتخابات یا ارتقای ایدئولوژی است. دولت ها با انگیزه های سیاسی میل به ایجاد سیکل های سیاسی هم در ابزارها (سیاست های مالی یا پولی) و هم در پیامدها (همانند رشد اقتصاد یا تورّم) دارند.
این تئوری دارای دو بْعد می باشد؛ یکی ازاین ابعاد و فرضیه ها این است که اصولاً سیاست مداران جویای مقام هستند، یعنی سیاست هایی را (از جمله سیاست های اقتصادی) برای بالا بردن شانس انتخاب دوباره خود به کار می گیرند. در مقابل نظریه دیگر این گونه فرض می گیرد که سیاست مداران به شیوه حزبی رفتار می کنند و طبق ایدئولوژی و مرام خود عمل می کنند.
در دهه 1970م این دو مکتب مبتنی بر این فرض سنّتی و مرسوم بودند که دولت ها تأثیر زیادی بر نتایج سیاسی دارند. در مقابل در دهه 1980 و 1990م محقّقان از هر دو مکتب، مدل های انتظارات عقلایی را وارد مدل کردند و این فرض مستلزم محدودیت سیاست گذاران در تأثیرگذاری بر نتایج کلان اقتصادی است؛ بنابراین در حال حاضر این تئوری ها شامل چهار نوع از مدل ها است: مدل های مقام جویانه سنّتی و عقلانی و مدل های حزبی سنّتی و عقلایی.
هر یک از این مدل ها کاربردهای مختلفی را به لحاظ ابزارهای سیاسی و نتایج آن ایجاد می کنند؛ برای مثال مدل های فرصت طلبانه (مقام جویانه) مستلزم کاربرد به جای ابزارهای سیاسی است که بر نتایج سیاسی قبل از انتخابات اثر می گذارد؛ در حالی که مدلهای حزبی تأثیرات سیاسی را بعد از انتخابات برجا می گذارند.
آزمون تجربی این مدل ها نشان داده شده است که اصولاً:
1) مدل های مبتنی بر انتظارات عقلایی بوضوح بهتر از مدل های سنّتی کاربرد دارند.
2) مدل های حزبی بهتر از مدل های فرصت طلبانه (مقام جویانه) عمل می کنند و مدل های فرصت جویانه منحصراً بر ابزارهای سیاسی تأثیر می گذارند و هیچ تأثیری بر پیامدهای سیاسی کلان اقتصادی ندارد.
اصولاً از دیدگاه های سیاسی دولت های بر سر قدرت که کمترین شانس و احتمال را برای انتخاب مجدد خود در دوره بعد می بینند، مستعدترین دولت ها برای ایجاد بدهی عمومی هستند و دولت های بر سر قدرت از درونی کردن هزینه های بدهی جلوگیری می کنند؛ زیرا این هزینه ها توسط حزب مخالف آشکار خواهد شد.
اصولاً دولت های برسرقدرت، برای بالا بردن شانس انتخاب خود در دوره بعد و کسب رضایت توده مردم یا گروهی خاص به افزایش مخارج عمومی در برخی زمینه ها برای جلب رضایت اقشار خاص اقدام می کنند و سیاست هایی را اتّخاذ می کنند که به نوعی رضایت آنها را جلب کنند و این امور اصولاً به افزایش مخارج بخش عمومی منتهی می شود.
تحقیق عملکرد هیات مدیره انجمن داروسازان کرج فایل ورد (word) دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق عملکرد هیات مدیره انجمن داروسازان کرج فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق عملکرد هیات مدیره انجمن داروسازان کرج فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن تحقیق عملکرد هیات مدیره انجمن داروسازان کرج فایل ورد (word) :
مضافاً اینکه از طرف انجمن نیز عنوان گردید که با عقد قرارداد «داروخانه» با بیمه‌های سه گانه، کسر 30% با استفاده از بخشودگی سالیانه «ماده 140» برای همه همکاران واجد شرایط لحاظ گردد و نیز خواسته شد که بصورت واحدی متمرکز، حوزه مالیاتی داروسازان - همانند پزشکان- در اداره دارایی، دایر گردد.
علاوه بر این از طرف مسئولان دارایی عنوان گردید که بخشودگی‌ها در صورتی است که داروخانه دارای دفتر پلمپ شده‌ای باشد که اداره دارایی آن را تایید کرده باشد و نیز در این دفتر پلمپ شده، دخل و خرج داروخانه بطور مرتب ثبت شده باشد.
در ضمن آقای شکری تاکید کردند که چون بطرف قانونمندی می‌رویم- داشتن دفتر و درج مسائل محاسباتی روزانه داروخانه در آن به صلاح همکاران داروخانه دار است.
حال باید به نحوی عمل کرد که مسئله بصورت یکدست دنبال شود و این مورد باید به صلاحدید جمعی و مشورت با دست اندرکاران ذیصلاح صورت پذیرد.
در ضمن تاکید گردید که امسال باید تا پایان تیرماه جاری، همکاران به اداره دارایی جهت خود اظهاری یا ارائه دفتر و پرداخت «علی‌الحساب» مراجعه کنند تا خدای نخواسته مشمول جریمه نشوند.
هیات مدیره داروسازان کرج، نشستی با اعضاء فعال شورای عالی داروخانه داران تهران- آقایان دکتر مژدهی آذر- دکتر شرعی- دکتر چیت‌ساز در پیداکردن راهکاری جهت تنظیم قراردادی منصفانه و مرضی‌الطرفین را بین سازمان‌های بیمه‌گر و داروخانه‌ها داشت و قرار گردید که این کار از طریق انجمن داروسازان ایران و با همیاری انجمن داروسازان کرج صورت بگیرد.
راه‌اندازی شرکت تعاونی پیشگام‌دارو که با ارسال مدارک لازم هیات موسس جهت اداره تعاون و بالاخره ثبت شرکت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بنام شرکت «تعاونی توزیعی پیشگام دارو» در تاریخ 3/8/82 انجام پذیرفت و این موافقت کتباً به انجمن داروسازان اعلام گردید.
در این رابطه، همانطور که همکاران گرامی استحضار دارند، پس از استعفای هیات مدیره این تعاونی، رای‌گیری در موارد تغییر در ماده 54 مبنی بر تغییر موعد سال مالی و تغییر ماده 36 مبنی بر افزایش تعداد اعضاء جدید هیات مدیره از 3 به 5 نفر و تعیین بازرس تعاونی، با حضور نماینده اداره تعاون انجام گردید.
پیشبرد کار و راه‌اندازی عملیات ساخت خانه‌داروساز در اراضی حسن‌آباد کرج شامل اخذ پروانه از شهرداری و عقد قرارداد با «پیمانکار مربوطه» از دیگر موارد بوده که این مسئولیت ظریف و خطیر را آقای دکتر فیروزبخت، همکار مومن و متعهد و کوشای‌مان در انجمن مستمراً ادامه می‌دهند که در این مورد آقایان دکتر علیپور و دکتر بیداد ایشان را یاری خواهند کرد. علاوه براین مشکلات داروخانه‌های شبانه‌روزی که برخی از آنان با داروخانه‌های روزانه مشترک است نیز در انجمن مطرح گردید که شامل موارد زیر میباشد:
تعدیل مالیات داروخانه‌های شبانه‌روزی بدلیل داشتن مخارج سنگین حقوق مسئولین فنی و کادر کارمندی- تعدیل هزینه آبونمان و برق مصرفی این داروخانه‌ها که در دسته‌بندی مشاغل خدماتی در صف اول هستند و همینطور داروخانه‌های روزانه که کار آنان نیز تا پاسی از شب ادامه دارد و درخواست عدم اجرای محاسبه تصاعدی این مصرف برق و تبدیل محاسباتی آن از تجاری به خانگی- تعطیل داروخانه‌های روزانه در ایام تعطیلات رسمی- ضایعات دارو که باید حداقل در ضریب مالیاتی داروخانه‌ها محاسبه و منظور گردد و یا شرکت‌های دارویی، آن را بعنوان مرجوعی از مطالبات خود کسر کنند، و بحث امنیت و حیثیت شغلی داروخانه‌ها بویژه داروخانه‌های شبانه‌روزی که باید در تمام طول ساعات سنگین شب، امنیت آنان از طرف ارگان‌های مربوطه تامین گردد تا بتوان با خیالی آسوده و در محیطی آرام به سرویس‌دهی پرداخت.
رایزنی با نمایندگان شرکت‌های رایانه‌ای جهت مکانیزه کردن داروخانه‌ها تا بتوان بهترین و مناسب‌ترین نرم‌افزار و سخت‌افزار را در دسترس همکاران داروخانه‌دار قرار داد.
در راستای سیاست بکارگیری نیروی جوان و فعال، همکاری آقایان دکتر صفری و دکتر بیداد با هیات مدیره انجمن بسیار مغتنم است و جادارد که از این دو یاور و همکار کوشا تشکر و قدردانی شود.
در پایان یکبار دیگر می‌گوئیم تنها به قصد خدمت و پیشبرد اهداف خدماتی به مردم وارد این میدان شده‌ایم و انجمن داروسازان را متعلق به همه داروسازان می‌دانیم لذا از همه همکاران عزیز انتظار حمایت و پشتیبانی داریم.
مقاله
تضمین قدرت در سازمان‌های صنفی
سازمان‌های غیردولتی یا N.G.O می‌توانند بهترین مرکز تجلی دموکراسی باشند بشرطی که خواستار دموکراسی در مفهوم و عمل باشیم. موجودیت چنین سازمان‌هائی وابسته به اعضاء تشکیل دهنده آنست. بعبارت دیگر، قدرت عملکرد و توان پیشبرد امور، غیر از بستر قانونی آن، بستگی تام به اعضاء آن دارد. اینگونه تشکل‌ها در شکل کنونی خود هنوز در جامعه ما نهادینه نشده‌اند، هر چند بسترهای قانونی آنها برای تشکیل و فعالیت توسط دولت فراهم گشته و دولت آماده تعامل دو سویه است.
بدیهی است پشتوانه قدرت N.G.O، شدت تمرکز و یگانگی اعضا در درون تشکیلات است. در صورتیکه اعضا به درک و قبول تشکیلات برای حل مسائل صنفی نرسیده باشند و از تشکل در آن سرباز زنند، سازمان بدون پشتوانه مانده و گروه رهبری کننده آن خواه ناخواه به موضع انفعال کشیده شده و در بهترین حالت خود بصورت «سازمانی روی کاغذ» در می آید.
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مقاله رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تع
مقاله انواع غنیسازی در فرآورده های ماکارونی تحت فایل ورد (word)
مقاله تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با خلق دانش و انتقال دانش سازما
مقاله پارامترهای موثر در استخراج نیکل توسط D2EHPA با اصلاح کننده
[عناوین آرشیوشده]
