مقاله مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری فایل ورد (word) :

مقدمه

بررسی مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی، کمک بسیار زیادی جهت شناخت ارکان مسئولیت وی میکند. بین حقوقدانان اختلاف نظر بسیاری در مورد مبنای مسئولیت دارنده وسلیه نقلیه موتوری زمینی وجود دارد. آنها دو نظریه متفاوت را پذیرفتهاند: نظریه خطر و نظریه تقصیر. اما از مجموع مواد قانون جدید بیمه اجباری و ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، میتوان نتیجه گرفت که هدف قانونگذار، حمایت از زیاندیدگان بوده است. به همین علت در این قانون حتی در فرض وقوع قاهره، بیمهگر باید خسارت وارده را جبران نماید یا درصورتیکه راننده تمام احتیاطات لازم را انجام داده باشد، وی مسئول نخواهد بود اما دارنده و به تبع آن بیمه مسئول خواهد بود. در واقع قانونگذار به دلیل خطراتی که استفاده از وسیله نقلیه برای مردم در پی داشته است، دارنده را در هر حال مسئول میداند. به همین علت وی را مکلف به بیمهکردن وسیله نقلیه نموده است.

ازآنجاکه موضوع این مقاله، مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی است، در ابتدا به این موضوع اشاره میکنیم که چه شخصی دارنده وسیله نقلیه تلقی میگردد؟ مفهوم دارنده در حقوق ایران، مبهم است. در قانون قدیم دارنده، تعریف نشده بود. وروائی و همکاران (1388) معتقد بودند با توجه به اینکه مفهوم دارنده در حقوق ما مشخص نشده، باید آن را نگهدارنده یا کسی بدانیم که وسیله نقلیه را در اختیار و کنترل دارد، تا شامل مالک وسیله نقلیه و راننده و سایر اشخاصی شود که به نحوی با اذن مالک آن را در اختیار دارند. به اعتقاد عباسلو (1387)، منظور از دارنده، شخصی است که وظیفه حفظ و نگهداری یا اداره وسیله نقلیه را بهعهدهدارد. از نظر ایشان، در ابتدا مالک وظیفه حفظ و نگهداری را بهعهده دارد و دارنده قانونی تلقی میشود و به اعتقاد کاتوزیان و همکاران (1386)، منظور از دارنده، مالک است. از ماده 3 قانون قدیم نیز همین مفهوم استنتاج میشود. اما از نظر ایشان، مسئولیت مالک به خاطر حق عینی نیست که بر وسیله نقلیه دارد، بلکه به خاطر سلطهای است که بر آن

مبانی مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی 183 /;

وسیله دارد و به همین جهت، وظیفه دارد که در استفاده از وسیله نقلیه احتیاط کند و ضرر نرساند و لذا قانونگذار او را مسئول قرار داده است.

با توجه به اینکه قانونگذار در قانون قدیم، دارنده را تعریف نکرده بود، این احتمال، قابل پذیرش است که نظر به مفهوم عرفی این واژه داشته باشد. درصورتیکه قانون در مورد موضوعی حکمی نداشته باشد یا مفاد آن مجمل باشد و از منابع معتبر اسلامی نتوان حکم قضیه را بهدستآورد، باید از عرف و عادت مسلم برای تکمیل و رفع اجمال و تعارض قوانین استفاده کرد (کاتوزیان، 1385 الف). از نظر عرف، دارنده به کسی گفته می شود که مالک عین وسیله باشد، حال چه مالک رسمی وسیله نقلیه باشد چه از طریق سند عادی مالک باشد.

در تبصره 1 ماده 1 قانون جدید بیان شده است:

»دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمهنامه موضوع این ماده را تحصیل نماید، تکلیف از دیگری ساقط میشود.«

شاید در بادی امر این طور به ذهن برسد که قانونگذار، با تعریف مفهوم دارنده در تبصره 1 ماده 1 قانون جدید، نقصی را که در قانون بیمه اجباری سال 1347 وجود داشته، برطرف کرده است. اما با وجود این تبصره، همچنان ایرادی که به قانون قدیم وارد بوده، به قانون جدید نیز وارد است. در واقع این تبصره، تعریفی از دارنده ارائه نکرده و تنها به تکلیف بیمهکردن وسیله نقلیه، نظر دارد و به همین دلیل، کسانی را که مکلف به بیمهکردن وسیله نقلیه هستند، ذکر کرده است.
تعاریفی که حقوقدانان از مفهوم دارنده ارائه کردهاند و در بالا به آن اشاره شد، همگی مبتنی بر سلطه معنوی شخص بر وسیله نقلیه است. به اعتقاد آنها دارنده، شخصی است که بر وسیله سلطه داشته باشد. هر گاه این سلطه به هر نحوی قطع شود، مالک مسئولیتی نخواهد داشت چون دارنده محسوب نمیشود. بهعنوانمثال، در صورت سرقت، سارق، دارنده محسوب میشود. اما در پاسخ به این سؤال که دارنده وسیله نقلیه چه کسی است، هیچ گاه عرف نمیگوید که دارنده، سارق است. بنابراین، در

/184 پژوهشنامه بیمه/ سال بیستونهم/ شماره /1 بهار/1393 شماره مسلسل 113

قانون جدید نیز برای تبیین تعریف دارنده باید به عرف رجوع کرد.

پس از بیان این مقدمه در مورد مفهوم دارنده، در ادامه مبنای مسئولیت دارنده را درصورتیکه دارنده و راننده یک نفر باشند، مورد بررسی قرار میدهیم. بخش دیگر مقاله نیز به بررسی مبنای مسئولیت دارنده در فرضی که شخصی دیگر راننده باشد، اختصاص دارد که خود متضمن فروض دیگری است.

.2 حالتی که دارنده وسیله نقلیه و راننده آن یکی است

این فرض، شامل دو حالت است: حالتی که وسیله نقلیه بیمه شده باشد و حالتی که وسیله نقلیه بیمه نشده است. از نظر مبنای مسئولیت، بین این دو فرض تفاوتی وجود ندارد. اکثر حقوقدانان تنها این حالت را بررسی کردهاند و بین آنها در مورد مبنای مسئولیت دارنده در قانون بیمه اجباری سابق و قانون جدید اختلاف نظر وجود دارد:

.2-1 مبنای مسئولیت دارنده در زمان حکومت قانون سابق

ماده 1 قانون قدیم هم متضمن حکم مسئولیت دارنده بود و هم او را مکلف به بیمه نمودن مسئولیت میکرد. بااینوجود، بین حقوقدانان در مورد مبنای مسئولیت دارنده اختلاف نظر وجود داشت. مهمترین نظریههایی که در این خصوص، در دکترین وجود دارد، به این شرح هستند:

-نظریه خطر، مبنای نظریِ این ماده است و صرف اثبات رابطه سببیت میان ضرر و وسیله نقلیه برای مسئول شناختن دارنده، کفایت میکند؛ زیرا در چنین حالتی خسارت در اثر وسیله نقلیه به بار آمده و اثبات این امر برای مسئول شمردن دارنده وسیله کفایت میکند (صفایی و رحیمی، .(1390 قانونگذار صرف به کار انداختن یا استفاده از وسایل نقلیه موتوری زمینی را خطر آفرین دانسته و ایجاد خطر را پایه ایجاد مسئولیت میشمرد (محمودصالحی، 1381؛ فطرس و عبدالمالکی، 1390؛ نظری، 1389؛ امامیپور، 1380؛ بابایی، 1388؛ افشار، .(1389

کاتوزیان 1385)ب) و قاسمزاده (1387) معتقدند که در حقوق ایران، اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. البته استثنائاتی وجود دارد. مستند دیدگاه ایشان، ماده 1

مبانی مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی 185 /;

قانون مسئولیت مدنی است. اگر این نظر را بپذیریم، مسئولیت مبتنی بر خطر که خلاف این اصل است، استثناء خواهد بود. لذا چنانچه معتقد باشیم که مسئولیت مدنی دارنده، مبتنی بر نظریه خطر است، باید دلیل متقنی بر این ادعا ارائه نماییم. اما اگر بگوییم که در حقوق کنونی در مسئولیت مدنی، با تعدد مبانی رو به رو هستیم، دراینصورت همین که قانون، دارنده را مسئول جبران خسارت بداند و شرط دیگری ذکر نکند، برای احراز مسئولیت کفایت میکند.

– به گفته کاتوزیان و همکاران (1386) با توجه به ماده 1 میتوان سه نظریه را پیشنهاد داد:

• فرض تقصیر: در حقوق ما، مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است. هر کس مسئول زیانهایی است که به عمد یا در نتیجه بیاحتیاطی به دیگران وارد میکند.

• کوتاهی در حفاظت: قانونگذار، دارنده وسیله نقلیه را مکلف به نگهداری از آن کرده است، به گونهای که باعث ضرر دیگران نشود. تعهد دارنده، تعهد به نتیجه است.

• مسئولیت نوعی مبتنی بر خطر: مسئولیتی که در ماده 1 مقرر شده است، ارتباطی به تقصیر ندارد. قانونگذار خواسته است جبران خسارتهای ناشی از رانندگی را تضمین کند.

به عقیده ایشان، هیچ یک از این نظریهها را نمیتوان به طور مطلق پذیرفت اما نظر سوم با روح قانون بیمه اجباری و ظاهر ماده 1 سازگارتر است. ایشان اعتقاد دارند تعهد به حفاظت، از نوع تعهد به نتیجه، تعبیر تازهای از مسئولیت نوعی دارنده است. همچنین قانونگذار از تمام نتایج نظریه خطر پیروی نکرده است و مبنای مسئولیت دارنده، امکان انتساب تصادم به راننده وسیله نقلیه است و تقصیر به عنوان یکی از وسایل احراز این انتساب، اهمیت دارد (کاتوزیان و همکاران، .(1386

– عباسلو((1387 معتقد است، آنچه از اطلاق این ماده قابل استنباط است، عدم لزوم تقصیر برای مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در مقابل زیاندیدگان است، اما اینکه مبنای اتخاذ چنین نظری از طرف قانونگذار آیا قاعده خطر است یا قواعد عام، ابهام

/186 پژوهشنامه بیمه/ سال بیستونهم/ شماره /1 بهار/1393 شماره مسلسل 113

دارد. به گفته ایشان، به مسئولیت نوعی یا مبتنی بر خطر اشکالاتی وارد است؛ این اشکالات عبارتاند از:

• در حقوق ایران مطابق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیتمدنی اصولاً مبتنی بر تقصیر است و مسئولیت بدون تقصیر جنبه استثنائی داشته و نیاز به صراحت قانونی دارد. درحالیکه ماده 1 فاقد چنین صراحتی است.

• عنوان قانون مورد بحث، بیمه است و قانونگذار در این قانون درصدد تبیین روابط بیمهگر و بیمهگذار به تبع مسئولیت مدنی دارنده در مقابل اشخاص ثالث است و قصد ایجاد یک قاعده موجد مسئولیت مدنی را ندارد.