مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور فایل ورد (word) دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور فایل ورد (word) :

ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور

مقدمه
شرکتها، سازمانها و بنگاههای اقتصادی امروزی در فرایند جهانی شدن ضمن روبه رو شدن با چالشهای بی شماری می باید با رقبای قدرتمند رقابت کنند. از آنجایی که رقابت پذیری، نیازمند برنامه ریزی صحیح همه‌جانبه برای استقرار سیستم های مدیریتی به منظورارتقای بهره وری و کیفیت محصولات و خدمات است، لازم است موسسات با شیوه های صحیح مدیریت آشنایی کامل را داشته باشند.

مکتبها و نظریه های بسیاری ازجمله: مکتب کلاسیک، نئوکلاسیک، تئوری اقتضایی، نظریه های انگیزشی، تئوری z (مدیریت ژاپنی)و; در علم مدیریت مطرح شده است که هریک از آنها شیوه خاصی از مدیریت را به همراه خواهند داشت، ولیکن چنین به نظر می‌رسد که ژاپن و شیوه مدیریتی آن از آغاز دهه 1960 میلادی به این سو توانسته است توجه همگان را به خود جلب کند. ژاپن در دو جنگ جهانی شرکت جسته، در یکی کامیاب و در دیگری ناکام گشته است. برفراز خرابه ها و ویرانیهای پس از جنگ جهانی دوم، با دگرگون کردن جهت گیری سیاسی خود، در راهی تازه گام گذاشته است و با دست آویختن به نظام نوین مدیریتی، فراگرد پیشرفت اجتماعی و اقتصادی را در زمانی بسیار کوتاه می پیماید. این کامیابی همه جهانیان را بر آن داشته است که به بررسی دقیق این نوع مدیریت بپردازند و تجربه ای ازآن حاصل کنند.

با رشد صنایع تعداد کارخانجات نیز افزایش یافته و فعالیتها ی در حال انجام آنها نیز پیچده تر می شوند در صد قابل ملاحظه ای از سرمایه اکثر موسسات صنع تی را مواد اولیه , لوازم مصرفی , قطعات یدکی , کالاهای ساخته و نیم ساخته و ازاین قبیل تشکیل میدهند که قسمت عمده سرمایه در گردش این موسسات صرف تهیه اجناس و وسائل مذکور می گردد . لذا با توجه به این مطلب آشکار می گرد د که نگهداری و حفاظت بسیار دقیق از آنها و الزاماً برقراری یک سیستم

صحیح سفارش وکنترل موجودی , بسیار منطقی و اقتصادی است . اگر موجودی کالای یک مؤسسه صنعتی بیش از حد مورد لزوم باشد قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال رکود در آمده و اگر کمتر از حد مورد لزوم باشد در برنامه های عملیاتی آن وقفه پیش می آید.
لذا برای جلوگیری از این رکود سرمایه و وقفه در برنامه های عملیاتی , باید روشهای صحیح , اساسی و اقتصادی در خرید , نگهداری و مصرف اجناس اتخاذ و اجرا گردد .
با ظهور ر ایانه در صنعت و محاسن غیر قابل انکار این پدیده این اندیشه در بشر تبلور یافت که کلیه سیستم های جاری در سطح کارخانجات و صنایع تحت سیطره رایانه درآورده شوند . لذا بهره بری از سیستم تعمیر و نگهداری لازم میگردد.
چکیده مقاله
نظارت و بازرسی در کشور دارای چگونه ساختاری است و طرح کلی آن چگونه است؟ به بیان دیگر چارچوب‌ها، نظام‌ها، روش‌ها، اختیارات، وظایف، مسوولیت‌ها، اهداف و زمان‌بندی‌های قانونی نظارت و بازرسی در کشور دارای چه صورت بندی کلی است؟

اهمیت پرسش فوق از این حقیقت ناشی می‌شود که ساختار سازمان‌ها، که ساخته تفکر انسانهاست، به سهم خود رفتار اعضاء سازمان را تنظیم می نماید و حتی رفتار انسان‌هایی که در حوزه شمول کار سازمان‌ها قرار می‌گیرند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
آیا تعداد سازمان های رسمی نظارت و بازرسی و حجم و روش بازرسی ها با شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اداری ، سیاسی ، تاقنینی ، اقتصادی ، و قضایی کشور تناسب دارد ؟
هدف این مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی

در کشور است .
واژه های کلیدی
ساختار قانونی ، نظارت ، بازرسی .
تعریف واژه ها
در مقاله حاضر ، تعریف واژه های کلیدی به این صورت است :
ساختار قانونی ، مراد ساختار قانونی طراحی شده از سوی قوانین و مقررات است . هر سازمانی از دو بعد ساختاری و رفتاری تشکیل شده است . مراد از ساختار با دید کاربردی وبه طور خلاصه ، چارچوب ها ، نظام ها ، وروشها ،اختیارات ، وظایف ، و مسوولیت ها ، اهداف ، و زمانبندی های قانونی است .
نظارت : مراد اقداماتی است که به منظور حصول اطمینان از جریان قانونی و صحیح امور و تحقق اهداف صورت می پذیرد ، اعم از اینکه از طریق نظام هایی مثل بودجه بندی باشد و یا به عنوان نظارت صورت گیرد .
بازرسی : اقداماتی که ماهیت اصلی آن نظارت است . به عبارت دیگر نظارت اعم از بازرسی است.
در کشور : منظور این است که نظارت بر کشو.ر از حوضه این کاوش خارج است .

انواع نظارت از نظر ماهیت
نظارت را از جهت مختلف می توان طبقه بندی نمود . آنچه در اینجا مورد نظر بوده است انواع نظارت از نظر ماهیت است . نظارت را از نظر ماهیت می توان شامل نظارت همگانی ، نظارت سیاسی ، نظارت غذایی ، نظارت اداری و نظارت سازمانی دانست .
مراد از نظارت سیاسی ، نظارتی است که از جهت اعمال حاکمیت مطرح است . شاید بتوان اساس این نظارت را نظارت همگانی دانست .

مراد از نظارت قضایی ، نظارتی است که از سوی قوه قضائیه اعمال می گردد .
منظور از نظارت اداری ، نظارتی است که در دستگاه اداری کشور ، و از سوی این دستگاه اعمال می گردد. این نظارت از نظر سلسله مراتب نظارتی ، مکملی بر نظارت سیاسی است و به دو شعبه نظارت بر / در /و از سوی سازمانهای دولتی ، و نظارت بر / در / و از سوی سازمانهای محلی تقسیم می گردد.

مراد از نظارت سازمانی نظارتی است که در سایزمان اعمال می گردد . هرچند از نظر ماهیت ، این نظارت در همه انواع سازمانها وجود دارد ، با این حال در اینجا ، مراد از نظارت سازمانی ، نظارت در سازمانهای عمومی کشور ، از جمله سازمانهای اداری است ؛ و به این ترتیب نظارت سازمانی در دستگاهههای اداری ، از نظر سلسله مراتب نظارتی ، در ادامه نظارت اداری قرا رمی گیرد. به این ترتیب می تنان سلسله مراتب انواع نظارت را به صورت شکتل شماره 1 نمایش داد.
اول – نظارت همگانی

توجه به دو نکته اهمیت نظارت همگانی را روشن می سازد :
ضمانت اجرا از ارکان قائده حقوقی است .
بین قوانین سلسله مراتب برقراراست ، سعنی هر دسته از قوانین متکی به قوانین رده بالاتر از خود است ، به صورتی که در رأس آنها قانون اساسی قرا ردارد.
اینک این مبحث مطرح است که ؛ ضمانت اجرای قانون اساسی و یا به طور کلی ، ضمانت اجرای قواعتد حقوقی اساسی کدام است ؟ و آیا قواعد حقوق اساسی مانند سایر قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرا است یا خیر ؟
در پاسخ باید گفت که علاوه بر وجود تضمین هایی در قواعد حقوقی اساسی ، عامه مردم نیز ، البته در صورت فراهم بودن زمینه ها به ویژه وجود آزادی های سیاسی – قانونی ، با نظارت و اقدامات مقتضی ، اجرای قواعد حقوقی اساسی تضمین می نمایند.

با نگاهی به قواعد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین به نظر می رسد که برای اجرای بعضی از صول در همان قانون تضمین صریح و کافی پیش بینی شده است ؛ ولی برای بعضی دیگر از اصول بجای تضمین مصرح و مخصوص تضمینهای کلی وجود دارد.
به عنوان مثال مطابق اصل چهارم کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد ؛ و در همان اصل تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است .

برای مطالعه بیشتر در این زمینه : دکتر الوالفضل قاضی شریعت پناهی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، جلد اول ، کلیات و مبانی مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، 1370، ص ص 56-55
همچنین مطابق اصل 72 مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد؛ و تشخیص این امر به عهده شورای نگهبان نهاده شده است .
در اصبل 93 ، مجلس شورای اسلامی (که صلاحیت وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی دارا است – اصل 71) بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی اعلام شده است ؛ و مطابق اصل 94 کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا آن را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرا ردهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند.به عبارت ساده تر مصوبات مجلس شورای اسلامی باید منطبق بر موازین اسلام و قانون اساسی باشد و قابلیت اجرا آنها به این امر بستگی دارد که شورای نگهبان (که وجود آن لازمه اعتبار قانونی مجلس شواری اسلامی است ) آنرا بررسی نموده و مغایرموازین اسلام و قانون اساسی نبیند.

اما اصل سوم همان قانون دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده است که همه امکانات خود را برای امور مذکور در همان اصل بکار برد .
در پاسخ به این سؤال که تضمین انجام این وظیفه چیست ؟ ، ممکن است گفته شود که مجلس شورای اسلامی می تواند با تذکر یا سؤال اصل 88- یا استیضاح اصل 89- دولت (هیات وزیران و سازمانهای دولتی ) را وادار به انجام وظیفه کند ؛ ولی می توان چنین جواب داد که انجام امور مذکور اقدام و همکار ی قوای سه گانه را اقتضا دارد و بنابراین اگر تذکر ، سؤال یا استیضاح را تضمین کافی و مصرح برای وادار ساختن هیات وزیران (و سازمانهای دولتی ) به انجام آن بخش از امور که وظیفه آنها است بدانیم ، این به معنی وجود تضمین کافی و مصرح برای کل اصل مذکور نیست .
از آن گذشته ، همیشه شبیه این سؤال باقی می ماند که برای اینکه مجلس به وظایف خود در خصوص نظارت بر کار هیات وزیران، تذکر ، و استیضاح بجا و به موقع عمل کند چه تضمین صریحی در قانون اساسی مقرر گشته است ؟
و یا اینکه در خصوص کار شورای نگهبان که مراقب منطبق بودن مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی است ، چه تضمینی وجود دارد؟به عبارت دیگر ، از نظرمنطقی امکان ندارد که برای هر مسوول یک مراقب قرار داد زیرا مراقب نیز مسوول (مراقبت ) است ؛ پس باید این سلسله مسوول – مراقب در یک جا ختم گردد.
نتیجه به صورت سوالی طرح می گردد و آن ایناست که آیا این مراقبین نهایی که قانون اساسی آنها را ناظر قرار داده است (نظیر شورا ی نگهبان ، مجلس شورای اسلامی و ;) تحت نظارت قرار ندارند؟و اگر چنین است آیا این قواعد حقوقی اساسی که تضمین کننده سایر قواعد (و در نتیجه تضمین کننده کل نظام قوانین ، با توجه به سلسله مراتب قوانین ) است ، بدون ضمانت اجرا نیست ؟ و در نتیجه از شمول تعریف قانون (به عنوان یک قاعده حقوقی ) خارج نمی گردد؟
در پاسخ باید گفت که ناظر و ضامن نهایی اجرای کلیه قواعد حقوقی کشور عامه مردم هستند . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 8 مقرر می دارد :

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند ؛
وظیفه یا حق نظارت مردم در بعض اصول دیگر قانون اساسی نیز انعکاس یافته است . منطابق اصل 69، «مذاکرات مجلس شورای اسلامی اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود ;» و مطابق اصل 55 «دیوان محاسبات ; و گزارش تفریغ بودجه هر سال را انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود » و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است ;» (اصل 84) ؛ و «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است » (اصل 122).

دو – نظارت سیاسی
نظارت همگانی تا آنجا که بر عملکرد نظام حاکم و رفتار اعضای آن ، اعمال می گردد ، ماهیت سیاسی می یابد، نتایج این نظنارت به صورت ابراز اداده سیاسی عامه مردم در صحنه هایی نظیر انتخابات جلوه گر می شود . علاوه بر آن از سوی مقامات سیاسی نیز بر جریان امور عمومی کشور ، اعمال نظارت می گردد. این نظارت یا بر دستگاه های سیاسی است و یا بر دستگاه های اداری .
برای نظارت بر دستگاه های سیاسی ، نظارت مجلس بر کار هیات نوزیران ، و برای نظارت بر دستگاه های اداری ، نظارت مجلس بر سازمان های اداری کشور را می توان به عنوان مثال ذکر کرد.
در رأس سلسله مراتب ناظران رسمی ، رهبر قرار دارد که ، از جمله ، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام با او است . (اصل 110 ق .ا.ج.ا.ا.)
در اینجا ، غرض بر شماری مقامات سیاسی ناظر و ترسیم سلسله مراتب آنها نیست ، در عین حال ، نظر به اهمیت موضوع ، نظارت مجلس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران در شکل شماره 2 ترسیم شده است .

سوم – نظارت قضایی

مراد از نظارت قضایی ، نظارتی است که از سوی قوه قضائیه اعمال می گردد . بخشی از این نظارت ها نیاز به طرح دعوی ندارد ؛ نظیر بازرسی های سازمان بازرسی کل کشور ، که «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری » (اصل 174 ق.ا.ج.ا.ا.) تشکیل شده است ؛ ولی بخش دیگر نظارت قوه قضائیه ، در واقع نتیجه غیر مستقیم رسیدگی به پرونده های قضایی است ؛که مثال بارز آن کار دیوان عدالت اداری است ؛ زیرا به منظور «رسیدگی به شکایات ، تظلمات ، و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها» (اصل 173 ق.ا.ج.ا.ا.) تشکیل شده است .

به منظور جلوگیری از اطاعه کلام نمای کلی نظارت قضایی بر دستگاه های اداری در جمهوری اسلامی ایران در شکل شماره 3 آمده است .

چهارم – نظارت اداری
مراد از نظارت اداری ، نظارتی است که در دستگاه اداری (مجموعه سازمان های اداری کشور ) و از سوی آن اعمال می گردد.
مرا از سازمان های اداری ، سازمان های ادار یدولتی ، و سازامان های محلی است . به نظر می رسد که در کشرو ما هنه نهادها و مؤسسه های عمومی غیر دولتی را نیز باید در شمار سازمان های اداری در آورد .
بخشی از وظایف سازمان های اداری (اعم از دولتی یا محلی ) نظارت برامر حوزه مسوولیت (مسوولیت نظارتی ) آنان است . امور مورد نظارت ، یا اداری (امری که از سوی اداره و به عنوان امر اداری صورت می پذیرد) یا غیر آن . مثلا در نظارت دولت بر کار شهرداری ها ،
پاورقی سازمان های اداری دولتی وزارتخانه ها ، مؤسسه های دولتی و شرکت های دولتی هستند . برای تعریف آنها می توان به قانون استخدام کشوری ، سال 1345 و قانون محاسبات عمومی سال 1366 مراجعه نمود . مطابق قانون اخیرالذکر:
ماده 3- مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
تبصره – نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد، از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می شود.
ماده 4- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوذ و یا با حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عغنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است شرکت دولتی تلقی می شود.

تبصره – شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده و یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند.
اور مورد نظارت، اداری است ؛ ولی ساختمان شهری که مورد نظارت شهرداری است ممکن است از سوی یک اداره صورت گیر د یا غیر آن .

تحقیق در خصوص نظارت های دسته دوم ، پژوهشی جداگانه را می طلبد و در اینجا به ذکر چند مثال بسنده می گردد:
بازرسی کار.
نظارت بر امور محیط زیست
نظارت بر رعایت موازین بهداشتی
نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات .

نظارت های دسته اول (جایی که امور مورد نظارت ، اداری است ) که می توان آنها را نظارت فنی – در مقابل نظارتی که از طریق سلسله مراتب مدیریت سازمان های اداری اعمال می گردد – نیز نام نهاده به طو رخلاصه در شکل شماره 4 به نمایش درآمده است .

نظارت سازمانی در سازمان های عمومی کشور
این نوع نظارت ، بخشی از ساختار و اقدامات مدیریت را در هر سازمان (اعم از عمومی یا خصوصی) تشکیل می دهد.
در سازمان عمومی کشور بخشی از این نظارت با اتکاء به قوانین نظام هایی نظیر بودجه بندی اعمال می گردد. بخش دیگر نیز نظارت هایی است که به طور سنتی و با عناوینی نظیر بازرسی ، نظارت ، ; از سوی مدیران این گونه سازمان ها و واحد هایی با همین گونه عناوین اعلام می گردد و به نظر می رسد این بخش از وظایف نظارتی مدیران ، نیاز به صراحت قانونی ندارد زیرا مقتضای مدیریت است .
در سازمان های اداری کشور ، این نظارت از نظر سلسله مراتب نظارتی در دنباله نظارت اداری قرار می‌گیرد.

جمع بندی
انواع نظارت های مقرر در قانون را می توان به دو بخش کلی نظارت بر سازمانهای عمومی ، و نظارت سازمان های عمومی بر اموری که در حوزه مسوولیت نظارتی انها قرار دارند ، تقسیم بندی نمود . نظارت بر سازمان های عمومی را نیز از زاویه دید ماهیت می توان شامل بر نظارت همگانی (نظارت عموم مردم ) ، نظارت سیاسی ، نظارت قضایی ، نظارت اداری و نظارت سازمانی دانست . نظارت سازمانی در انواع سازمان های مطرح و جزء وظایف مدیریت است و نظارت سازمانی در سازمان های اداری را می توان ، در سلسله مراتب نظارتی ،در دنباله نظارت اداری دانست .

در شکل شماره 5 نمای کلی نظارت بر دستگاههای اداری در جمهوری اسلامی ایران آمده است .

پیشنهاد
طراحی واجرای پژوهشی جتمع در خصوص ساختار نظارت و بازرسی در جمهوری اسلامی ایران به گونه ای که به سوالات زیر پاسخ گوید :
آیا مجموعه قوانین و مقررات نظارتی – اعم از این که اصل قانون نظارتی باشد ، نظیر قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یا قواعد نظارتی در قوانین با عناوین دیگر وضع گشته باشد ، نظیر بازرسی کار در قانون کار ، و اعم از این که قانون به معنای خاص خود باشد ، یا آیین نامه –از نظر ، اصول ، قواعد ، وفنون قانونگذاری درست وضع شده اند؟ برای مثال آیا ناسخ و منسوخ کاملا معین است ؟ آیا امکان اجرا دارند ؟ آیا ضمانت اجرای کافی دارند ؟
آیا نظارت مقرر به اندازه است ؟ (نه کم و نه زیاد )
آیا ساختار نظارتی طراحی شده در قوانین ، دارای سلسله مراتب مناسب ،انسجام و هماهنگی است ؟ آیا تکرار یا تداخل در کار سازمان های نظارتی وجود ندارد ؟
آیا روشهای مقرر بازرسی با شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اداری ، سیاسی ، تقنینی ، اقتصادی و قضایی کشور تناسب دارد ؟
و به طور کلی آیا ساختار رسمی نظارت و بازرسی در کشور ، با اصول و قواعد حقوقی و اداری سازگاری دارد ؟
چنین پژوهشی ، در صورتی که به ضرورت اصلاح ساختار نظارتی منتج گردد ، می تواند مبنای مناسبی را برای اصلاح این ساختار ، فراهم آورد به گونه ای که از سویی اطمینان عمومی بر قانونی بودن وحسن جریان امور فراهم آید و از سوی دیگر ، هزینه نظارت در حداقل قرار داشته باشد ، اختلالی در کارسازمانهای عمومی ایجاد نگردد ، و به عنوان نظارت بر روند زندگی عموم مردمتحمیلات ناروا وارد نگردد .
مدلهای سیستم تعمیر و نگهداری
مدل های موجود سیستم نت در حال حاضر بصورت زیر می باشد :
1) سیستم واکنشی ( غیر برنامه ای) Unplanned Maintenance :
این سیستم بدون برنامه ریزی عمل نموده و در صورت وقوع خرابی تجهیزات جهت رفع آن اقدام می کند .

2) سیستم برنامه ای Planned Maintenance
اساس عملیات این سیستم ها براساس برنامه ریزی از پیش طرح ریزی شده می باشد که خود به سیستم های زیر تقسیم می گردد :
1-2) سیستم اصلاحی Corrective Maintenance:
در این سیستم صرفاً تجهیزاتی مورد توجه قرار می گیر ند که شرایط عملکردی ضعیف آنها باعث توقف سیستم می گردد و برنامه ریزی در راستای اصلاح این شرایط صورت می پذیرد.
2-2) سیستم تطبیقی Adaptive Maintenance:
هدف این سیستم بهبود عملیات , قابلیت اطمینان ( Reliability ) و ظرفیت تجهیزات می باشد که عمدتاً در مرحله ساخت تجهیزات استفاده شده و شامل مطالعه , مهندسی طراحی , ساخت , نصب , راه اندازی و نظارت می باشد .

3-2) سیستم پیشگیرانه Preventive Maintenance:
در سیستم های نت پیشگیرانه همواره نگرش بسوی آینده و پیشگیری از وقوع خرابی می باشد . این سیسم خود به دو گروه تقسیم می گردد :
1-3-2) سیستم نت بر مبنای وضعیت Condition – Based Maintenance:
در این سیسم اصل بر رفع پیشگیرانه خرابی و عیوب بدون دمونتاژ کردن و انجام تعمیرات اساسی ( Overhauling ) ماشین می باشد .
2-3-2) سیستم نت سیستماتیک :
در این سیستم با شناخت شرایط عملکردی و رفتاری ماشین , سرویس ها و تعمیرات در توالی زمانی معین صورت گرفته و مبنا جلوگیری از بروز هر نوع خرابی و اصو لاً پیش بینی خرابی و حذف آنها می باشد .

نت سیستماتیک در سه مدل قابل انجام است :
:PM (2-3-2-1
در این نوع نت سیستماتیک , تمرکز صرفاً بر روی تجهیزات و ماشین آلات بوده و سایر منابع تحت سیستم قرار نمی گیرد .
(2-3-2-2 3M :
این سیستم بازتر برخو رد کرده و سه منبع ماشین Machine – قطعات یدکی Material- نیروی انسانی Man – تحت سیستم نت قرار می گیرد .
TPM (2-3-2-3:
در این سیستم که کاملترین آنها می باشد علاوه بر آنکه سه منبع ذکر شده در M3 سایر موارد زیر نیز تحت برنامه و کنترل قرار می گیرد :
• تضمین کیفیت نت ( Quality Assurance )
• برنامه ریزی و کنترل مالی ( Managerial Accounting )
• آموزش نیروی انسانی نت ( Manpower Training )
معرفی سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات ( CMMS )

امروزه دراکثر صنایع کشور ما انجام برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات با عنوان PM مطرح می باشد و در واقع تشکیل بخش PM در نمودار سازمانی و تهیه نرم افزارهای مرتبط بصورت یک روش عام بکار گرفته می شود .
لیکن با توجه به رشد روز افزون علوم مختلف , مبحث برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات نیز از این این قاعده مستثنی نبوده و روشهای جد یدی جهت انجام برنامه ریزی ابداع شده که از آن جمله می توان به CMMS و یا سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات Computerized Maintenance Management System اشاره نمود .

لیست امکانات سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات (مربوط به شرکت نوآوران صنعت نت)
• کدینگ ماشین آلات در سطوح دلخواه کاربر
• دسترسی به اطلاعات و صدور دستور تعمیرات و برگ دستور از طریق Flow sheet
• امکان طبقه بندی ماشین آلات و گروه بندی کلی آنها براساس CMP