مقاله کمروئی فایل ورد (word) دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کمروئی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کمروئی فایل ورد (word)

کمروئی چیست؟

نظرات ارائه شده از دیدگاه دانشمندان

انواع حالات انزواطلبی

ملاک های تشخیصی مشکل اختلال کمروئی و گوشه گیری

شیوه کمروئی

عوارض کمروئی از دیدگاه زیمیادرو

میزان کمروئی

علل کمروئی

مقابله با کمروئی و راههای درمان آن

موثرترین روش های کاربردی درمان کمروئی از دیدگاه غلامعلی افروز

توصیه های لازم

توصیه ها و پیشنهادات لازم دیگر

اقدامات خارج از ایران

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله کمروئی فایل ورد (word)

رشیدپور، مجید، راه تربیت، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ دوم، ص
افروز، غلامعلی، روان شناسی کمرویی و روشهای درمان، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول،1374،ص
پی داکو، روان شناسی خجالت، ترجمه بهروز آقایی،چاپ1350 ،ص
العمالی، حمیدالشمس ، مسائل روان شناسی کودک، چاپ1343 ، تهران ، ص
آزاد، حسین، روانشناسی مرضی کودک، چاپ 1368،ص
پور باقر، ایرج ، عقده های روانی، چاپ1350 ،ص
آندره هوزه، اشکالات تعلیم و تربیت، ترجمه فتح اله حبیبی، ص
پروفسور آلن.ا.راس، اختلالات روانی کودکان، ترجمه دکتر هوشنگ مهیار، ص

مقدمه

« خداوند متعال وقتی انسان را آفرید از نظر جسمی تجهیزاتی مانند چشم و گوش و زبان را در او قرار داد تا در پرتو این تجهیزات طبیعی راه را از چاه تشخیص داده ، از انحراف و سقوط محفوظ بماند. بموازات این حواس ظاهری روحیات بسیار ارزنده ای همانند عفت و حیا و غیره به او ارزانی داشت تا با برخورداری از این منابع درونی در برابر هوی های نفسانی ایستادگی نماید

انسانها همانطور که با چشم ظاهر قادر بدیدن هستند با چراغ عقل و برخورداری از روحیاتی همانند حیا و عفت از پلیدی ها و اعمال زشت دوری        می گزینند

امام جعفرصادق علیه السلام فرمود: الحیاء من الایمان و الایمان فی الجنه حیاء و شرم بخشی از ایمان است و ایمان جایگاهش بهشت برین است

رسول خدا فرمود : حیاء بر دو گونه است: قال رسول الله (ص) الحیاء حیا ان حیا عقل و حیا حمق فحیاء العقل هوالعلم و حیا الحمق هوالجهل . یعنی حیا بر دو نوع است او حیا و شرم راستین و معقول ، چنانچه انسانها بر اساس فطرت باید از اعمال زشت و ناروا ابراز تنفر کرده از انجام آن خودداری بورزند، چنین حیائی را حیاء عقل گویند

نوع دیگر از حیاء وجود دارد که می توان آن را جزء روحیات منفی انسان بحساب آورد مثل اینکه چیزی را نداند و از سوال کردن از دیگران دچار شرم گردد و بعبارت دیگری چنین شخصی دچار کمروئی است و این روحیه علاوه بر اینکه مطلوب و سودمند نیست بلکه زیان آور نیز می باشد و آدمی را از استکمال و پیشرفت باز می دارد

امام جعفرصادق علیه السلام فرمودند

« من رق وجهه رق علمه. هر که از سوال کردن دچار شرم و خجلت گردد از کسب علوم محروم مانده نمی تواند به ذخایر علمی دست یابد»[1]

کمروئی چیست؟

کمرویی یک توجه غیرعادی و مضطربانه خویشتن در یک موقعیت اجتماعی است که در نتیجه آن فرد دچار نوعی تنش روانی- عضلانی شده ، شرایط عاطفی و شناختی اش متاثر می گردد و زمینه بروز رفتارهای خام و ناسنجیده و واکنشهای نامناسب در وی فراهم می شود. به دیگر سخن پدیده کمروئی به یک مشکل روانی  – اجتماعی و آزاردهنده شخصی مربوط می شود که همواره به صورت یک ناتوانی یا معلولیت اجتماعی می گردد. به کلام ساده، کمروئی یعنی«خود توجهی» فوق العاده و ترس از مواجه شدن با دیگران. زیرا کمروئی نوعی ترس و اضطراب اجتماعی است که در آن فرد از مواجه شدن با افراد نا آشنا و ارتباطات اجتماعی گریز دارد

بنابراین

1-   کمرویی روبه رو شدن با افراد جدید را برای فرد نگران کننده و دشوار جلوه می کند

2-   کمرویی وارد شدن به اماکن جدید و کسب و کار و تجارت تازه را برای فرد سخت می نماید

3-   «کمرویی مخفی شدن از انظار و احساس عجز در عین توانمندی را سبب       می شود. باید توجه داشت که احساس کمرویی افراد همیشه در برابر انسانها متبلور می شود و نه حیوانات، اشیاء و موقعیت های طبیعی و جغرافیایی»[2]

« کمرویی یا خجالتی بود همیشه با یک درماندگی همراه است و در جوار واژه های زندگی اجتماعی، خانوادگی ، حرفه ای قرار می گیرد. این امر کاملاً قابل فهم است، چرا که یک شخص خجالتی در وفق دادن خود با شرایطی که برای او خطرناک به نظر می رسد، ناتوان است»[3]

نظرات ارائه شده از دیدگاه دانشمندان اسلام و اندیشمندان غرب در مورد کمرویی:

 

[1]  - رشیدپور، مجید، راه تربیت، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ دوم، ص

[2]  - افروز، غلامعلی، روان شناسی کمرویی و روشهای درمان، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول،1374،ص

[3]  - پی داکو، روان شناسی خجالت، ترجمه بهروز آقایی،چاپ1350 ،ص

  مقاله برشکاری با آب فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برشکاری با آب فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله برشکاری با آب فایل ورد (word)

ماشین کاری با جت آب

تاریخچه برش با آب

مزایای برش با آب

تجهیزات

جمع کننده آب

ماشین‌کاری با جت آب و ذرات ساینده

مزایای ماشین‌کاری با جت مواد ساینده

موضوع ضخامت قطعه‌کار

عدم آسیب‌رسانی به محیط

عمر نازل برش‌کاری

تلرانس‌ها و دقت‌های قابل دستیابی

جنس قطعه کار

ضخامت قطعه کار

دقت میزکار

استحکام و پایداری میزکار

کنترل جت مواد ساینده

ماشینکاری جریان ساینده (AFM) Abrasive flow machining

منابع

 ماشین کاری با جت آب

از آب برای برش استفاده می شود. آب با فشار زیاد در حدود 4000-2000 بار در یک مسیر پیوسته وارد منطقه ماشینکاری می شود که در اینجا عمل براده برداری توسط کار مکانیکی است زیرا آب بطور مکانیکی بیرون می آید. آب به عنوان ابزار برش استفاده می گردد. آب بعنوان ابزار برش در مسیر پیوسته و کنترل شده ای از نازل با مجرای ریز با سرعت معادل سه برابر سرعت صوت و فشار 2000 تا 4000 بار خارج می شود و به قطعه کار وارد می شود

فرایند برش با آب خالص برای مواد با استحکام کم مثل کاغذ فایبر گلاس و مقوا بکار می رود به این روش ماشینکاری هیدرودینامیک یا برش با ماایع گفته می شود

موقعی ک نیروی موضعی ذره ای سیال از مقاومت پیوندهای ریز ساختار ماده بیشتر باشد باعث جدائی اتمها مولکولهای ماده گردیده و سایندگی یا برش تحقق می یابد

جت آب قادر به شکست پیوندهای فلزات ،پلاستیکها ،چرم فگرافیت ،فایبر گلاس ،تیتانیم و مواد مرکب کامپوزیت می باشد . جت آب برای مواد نرم و محکم بکار برده می شود و مانند edm محدودیت ندارد . عمل برش با سرعت بسیار بالایی صورت می گیرد و به هیچ وجه ماده خیس نمی شود حتی کاغذ و یا گوجه فرنگی و یا کیک با این روش براده برداری می شوند یعنی عرض براده برداری خیلی کوچک است

جنس نازل یاقوت است زیرا نسبت به سایش خیلی مقاوم است . ماشینهای واتر جت طوری ساخته شده اند که قابلیت کنترل چندین محور را در چندین جهت دارند بنابر این ماشینکاری نه تنها شکل های ساده بلکه شکلهای پیچیده نیز با ان امکان پذیر است

تاریخچه برش با آب

سال 1900 میلادی کارگرهای یک نیروگاه بخار مشاهده کردند بخار خارج شده از سوراخ دسته های جارو را برش می دهد

عدم آلودگی محیط زیست حسن این دستگاه است

مزایای برش با آب

برش یک بعدی – عرض برش انقدر کم است که ما می توانیم برش را یک بعدی فرض کنیم

فرایند بدون پلیسه است

قابلیت تکرار زیاد است . مسئله فرسایش ابزار را نداریم . یعنی در مدت زیادی ما یک کاری را می توانیم انجام دهیم

آلودگی محیطی نداریم . چون تمام ذرات معلق همراه با آب خارج می شود . در برخی مواد آزبست و سیمان خیلی خوب است

برای محیطهای قابل اشتغال و انفجار مناسب است

ابزار مورد استفاده که آب است ارزان و در دسترس است

با توجه به آنکه مقدار اب در ساعت 200 الی 150 لیتر است و خود آن مقدارکمی است ولی بازهم آن قابل بازیابی است

کیفیت برش بالایی دارد

در مواد نرم ایجاد لهیدگی و یا تغییر فرم نمی دهد

آلودگی صوتی حداقل مقدار خود را دارد

تجهیزات آن در فاصله دو برابر از محل کار قرار دارد. برش سه بعدی امکان پذیر است . این روش قابلیت اتوماتیک شدن زیادی دارد. چون تجهیزات آن دور از قطعه کار است پس cnc کردن آن خیلی راحت است و استفاده از رباتها امکان پذیر است . پارامترهای برش قابل تنظیم است . بطوری که حتی پارچه و یا کاغذ بریده شده خیس نمی شود

جت آب( wjc)

برای برش مواد نرم با مقاومت کم ،برای جوب ،کاغذ و غیره مثلا برای روکش برداری از کابلها و نیز پلیسه گیری و غیره کار براده برداری با جت آب و  توسط ضربه آن انجام می گیرد. در این روش زمان برای تعویض ابزار و تیز کردن نداریم چون ابزارمان مصرف شونده است (آب ) موادی مانند پنبه نسوز و فایبر گلاس و غیره که سمی هستند با این روش بهتر است برش یا براده برداری شوند. جت آب از یک مقطع نازک با سرعت  خارج می شود به فاصله mm25 از نازل یک هاله ای از پودر آب (ذرات ریز آب ) حاصل می شود و هر چه از نازل دور شویم هاله واگرا می شود

تا فاصله 250 میلیمتری می تواند براده برداری کند

تجهیزات

1-    سیستم پمپاژ

واحد هیدرولیک که قدرت خود را از یک موتور می گیرد. + واحد تقویت کننده فشار آب

2-    خطوط انتقال سیال

آب با فشار بالا توسط این خطوط که از یک سری لوله های سخت فشار با مفصلهای چرخنده هستند انتقال می یابد البته در این مورد نمی توان از شیلنگهای تحت فشار 200 بار را تحمل می کنند استفاده کرد چون فشار در این مورد حتی به 400 بار می رسد

3-    شیر روشن – خاموش

برای قطع و وصل جریان آب استفاده می شود فرمان پذیری درست این شیر حائز اهمیت است

4-    مجموعه نازل

کارش تبدیل مایع به جت با سرعت بالاست . برای جلوگیری از سایش جنس خیلی مهم است نازلها را معمولا از الماس ،یاقوت کبود ،یاقوت قرمز می سازند. الماس از همه گرانتر و سختتر و عمرش بیشتر است . یاقوت کبود چون ماشینکاری آن بهتر و مقاومت تقریبا خوبی دارد . البته ذکر این مورد مهم است که فقط نوک نازل از یاقوت است و خود بدنه نازل از فولاد ابزار است . قطر نازل از 05/0 -5/0 میلمیتر است ولی تا 1 میلیمتر هم ساخته می شود

برای جلوگیری از واگرا شدن زود مواد افزودنی اضافه می کنند چون یک نوع مواد چسبنده هستند پس از واگرا شدن و پودر شدن آن جلوگیری می کنند. با مواد افزودنی می توان طول جت آب پیوسته را 600 برای قطر نازل رساند

عمر نازل معمولا تا 200 ساعت در شرایط معمولی و غیر ایده آل است . برای افزایش عمر نازل معمولا بیشتر فیلترها استفاده می کنیم و نیز برای افزایش عمر نازل می توان از آب مقطر استفاده کرد

جمع کننده آب

  آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده فایل ورد (word) دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده فایل ورد (word)

مقدمه

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

مبحث دوم

اجرای احکام مدنی

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است

و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول

بخش اول: محل فروش

بخش دوم: زمان فروش

ج) موعد فروش

گفتار سوم: آگهی فروش

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است

د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه

‌گفتار پنجم: جلسه فروش

الف) حضار اجباری در جلسه فروش

ب) حضار اختیاری

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده

توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده

گفتار پنجم: موارد رد

گفتار ششم: مبلغ فروش

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب

ب) مبلغ توافق

ج) قیمت مزایده

گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز  در مزایده

گفتار هشتم: نحوه پرداخت

الف) پرداخت نقدی

ب) پرداخت به وعده

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده

گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده

گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول

گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده

مبحث دوم

فروش اموال غیرمنقول

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول

مبحث سوم

تخلفات دادوز

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه

مبحث چهارم

اجرای اسناد رسمی

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن

گفتار دوم

بازداشت امواع منقول

گفتار سوم

بازداشت اموال غیرمنقول

گفتار چهارم

حراج

بخش اول: آگهی فروش

بخش دوم: مکان حراج

بخش سوم: دعوت از طرفین

بخش چهارم: زمان حراج

بخش پنجم: مبلغ حراج

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج

بخش هفتم: جلسه حراج

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)

مبحث سوم

معاملات دولتی

تعریف مناقصه

گفتار اول: مناقصه

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه

بخش پنجم: انعقاد قرارداد

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات

گفتار دوم

مزایده

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده

بخش چهارم: فروش اموال منقول

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی

مبحث چهارم: بورس

گفتار اول: ارکان بورس

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس

منابع و ماخذ

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد. 

لازم به ذکر است

از قوانین و آئین ‌نامه‌هایی که می‌توان موارد حراج و مزایده را یافت بشرح ذیل است

1- قانون اجرائی احکام مدنی مصوب

2- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 6/4/

3- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 11/6/

4- قانون محاسبات عملی کشور مصوب 1/6/

5- آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 10729/ت26590 ه- 1/4/

6- قانون نظام صنفی

7- آئین‌نامه اجرائی حراج کالا موضوع ماده 51 قانون نظام صفی مصوب 12 اسفند

8- قانون امور گمرکی مصوب 30/3/

9- آئین‌نامه قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای

10- قانون ثبت

11- قانون تجارت

تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راء تلفظ کنند

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن:  عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود

اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند

الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع

در صورتی که ملک غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یک یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینکه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی ‌نمایند که محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملک را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای و با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال پس از ثبت در اجرای احکام عملیات راجع به مزایده پیرامون مکان ملک موضوع دستور فروش شروع می‌شود. در رویه عملی بعضی از محاکم بدون اجرائیه جهت اجرا مراتب را به اجرای احکام اعلام می‌نمایند

لازم به ذکر است قبل از اینکه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملک کارشناسی شده و قیمت پایه با نظر کارشناسی شروع می‌شود

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ماده 101 قانون شهرداری اشعار می‌دارد: اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها موکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف 2 ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود در صورتیکه در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌ای که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد

املاکی که شهرداری اعلام می‌کند، غیرقابل تفکیک است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن و عدم امکان افراز برای رفع نزاع در صورت عدم امکان تقسیم به فروش می‌رسد که در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود

  مقاله تعمیم نماینده فایل ورد (word) دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعمیم نماینده فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تعمیم نماینده فایل ورد (word)

تعمیم نماینده  
بند یکم  
اجرای مقررات بین المللی در پهنه اقتدارات ملی  
الف ـ پذیرش عام  
بند دوم  
اجرای مقررات بین المللی در پهنه سازمانهای بین المللی  
الف ـ اعتبار نظام حقوقی حاکم بر سازمانهای بین المللی  
ب ـ توزیع صلاحیتها در سازمانهای بین المللی  
ج ـ نحوه اعمال اختیارات در سازمانهای بین المللی  
یک ـ استقلال سازمانها در اعمال اختیارات اساسی  
دو ـ ابتکار عمل ارکان سازمانهای بین المللی در انجام وظایف اساسی  
سه ـ حدود استقلال عمل سازمانها در گسترش اختیارات اساسی  
بند سوم  
اجرای مقررات بین المللی در مراجع قضایی بین المللی  
جنبه سیاسی مسائل مورد مشورت  
سه ـ وجود اختلاف  
ج ـ تاثیر نوع احکام داخلی در اقامه دعاوی بین المللی  
منابع:  

تعمیم نماینده

با آنکه « در این چند دهه اخیر فعالیتهای فرا ملیتی در جامعه بین المللی رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعیین سرنوشت خویش سخن بسیار به میان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجرای مقررات بین المللی و راهبر سیاستهای خارجی نسبتا مستقل خویش به شمار می آیند» از این رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بین الملل که ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدین اعتبار بر اهرمهای نظام اجرایی حقوق بین الملل کاملا تسلط دارند اما از آنجا که اجرای قاعده حقوقی در مفهومی وسیع مستلزم توصیف و تفسیر قواعد حقوقی و اعمال و تطبیق آنها بر موارد عینی خاص در محدوده مرزهای ملی یا در قلمرو و روابط بین المللی است

دامنه اقتدار دولتها در هر یک از این دو قلمرو حدی معین داشته است. برای شناخت این حدود ما ابتدا نحوه اجرای مقررات بین المللی را در پهنه اقتدارات ملی مورد مطالعه قرار خواهیم داد آنگاه از اجرای این مقررات در سازمانها و مراجع قضایی بین المللی سخن به میان خواهیم آورد

بند یکم

اجرای مقررات بین المللی در پهنه اقتدارات ملی

به طور کلی مقررات بین المللی اعم از عرفی یا قراردادی الزام آورند و باید با حسن نیت به اجرا درآیند به همین دلیل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعایت معاهدات و تمکین از سایر منابع حقوق بین الملل را لازمه دوام نظم موجود بین المللی دانسته و ماده 26 معاهده 1969 وین و اجرای صحیح مقررات بین المللی تاکید ورزیده است تا آنجا که ایجاد فضای مناسب برای اجرای موثر تعهدات بین المللی را شرط لازم استقرار امنیت در جامعه بین المللی به شمار آورده است
علمای حقوق برای نشان دادن مبنای حقوقی تکلیف دولتها به اجرای مقررات بین المللی (اصل وفای به عهد) نظریه های متعددی ساخته و پرداخته اند که هر یک در مقام خود از اعتباری شایسته برخوردار است. با این حال همه آنها از یک نکته مهم یعنی اجرای قهری مقررات بین المللی غافل مانده اند شاید بدان علت که پرداختن به این مساله با توجه به مکانیسمهای اجرایی قاعده حقوق بین الملل در عالم به راستی بیهوده می نموده است زیرا این مکانیسمها در غالب موارد سرشتی بین المللی نداشته و تنها در قالب نظامهای حقوق داخلی قابل درک بوده اند به عبارت دیگر از آنجا که معمولا هر دولت به لحاظ حقوق بین الملل متعهد به محقق ساختن نتیجه مقررات یعنی اجرای موثر حقوق بین الملل شده و در مورد تعیین روشهای به اجرا درآوردن مقررات آن نظام غالبا تعهدی نسپرده است پذیرش و جذب مقررات بین المللی در نظامهای داخلی و تعمیم مکانیسمهای اجرایی داخلی به آن مقررات هیچگاه تابع نظمی واحد نبوده و در هر کشور به تناسب اهمیتی که قانون اساسی به ارزشهای بین المللی داده در قالبی معین انظباط یافته است . این جابه جایی که با ساختار جامعه بین المللی و نظام حقوقی حاکم بر آن کاملا سازگار می نماید معرف پدیده برابری دولتها در جامعه ای است که به رغم وجود قاعده وفای به عهد هنوز تشکیلاتی مقتدر برای حراست از مقررات حقوق بین الملل پدید نیاورده است به همین جهت تا وقتی که قاعده بین المللی در نظام داخلی جذب نشده باشد در آن نظام اعتبار ندارد و در نتیجه در روابط بین الدول از خود اثری واقعهی به جای نمی گذارد

جذب مقررات بین المللی در نظامهای داخلی را پذیرش حقوق بین الملل در حقوق داخلی نیز نامیده اند . این پذیرش دو صورت دارد

یکی عام و دیگری خاص

الف ـ پذیرش عام

اگر نظام داخلی از پیش به مقررات بین الملل اقتدا کرده و بطور کلی به اجرای مقررات عرفی و قراردادهای بین المللی حکم داده و روش خاصی برای پذیرش مقررات بین المللی پیش بینی نکرده باشد می توان گفت که آن نظام کلا حقوق بین الملل را در خود جذب نموده است ماده 6 قانون اساسی 1787 ایالات متحده آمریکا مصداق بارز چنین نظامی است . این ماده با اشاره به اجرای مستقیم مقررات بین المللی در محدوده مرزهای ملی چنین مقرر داشته است که معاهدات موجود یا آن معاهداتی که به تصویب ایالات متحد خواهد رسید همه در حد قوانین به معنای حاص کلمه معتبر خواهند بود

در انی قبیل موارد دولت می تواند فارغ از هر قیر و بند شکلی نظام ملی خود را با حقوق بین الملل سازگار نماید. اما از آنجا که در بعضی موارد انطباق نظام ملی با نظام بین المللی خود نیز مستلزم انجام تشریفاتی شکلی بوده است مراجع قضایی ایالات متحد با توجه به طبیعت یا منطوق شماری از قواعد بین المللی عملا به لزوم مداخله دستگاه قانونگذاری در جذب این گونه مقررات حکم کرده اند به اعتقاد این مراجع تصویب بعضی از معاهدات هر چند که از اعتبار بین المللی آن معاهدات حکایت دارد اما به خودی خود موجد قاعده حقوقی داخلی نیست زیرا قانون اساسی ایلات متحد معاهده را به شرطی در حکم قانون داخلی دانسته است که آن معاهده بتواند نساقلا و فارغ از مداخله دستگاه قانونگذار از خود آثاری حقوقی به جای گذارد. به همین علت چنانچه موضوع معاهده متضمن انجام عمل حقوقی معینی باشدو رکن قانونگذاری باید وسایلی فراهم کند که آن معاهده به صورت قاعده حقوقی داخلی درآید در غیر این صورت چنان معاهده ای در حوزه اقتدارات سیاسی دولت باقی می ماند و در نتیجه نمی تواند در مراجع قضایی داخلی مورد استناد قرار بگیرد

بر نظام پذیرش عام مقررات بین المللی در نظام داخلی که برای نخستین بار در قانون اساسی ایالات متحد بدان پرداخته شده بود چند دولت دیگر اقبال کردند و بسان قانون اساسی ایالات متحد در قوانین اساسی خود بی آنکه میان مقررات بین المللی قائل به تفکیک شوند از اجرای مستقیم و بی واسطه آنها سخن به میان آوردند: همچنان که در عمل نیز در همان راهی که دولت ایالات متحد گام نهاده بود قدم گذاشتند و اجرای دسته ای از مقررات حقوق بین الملل را منوط به مداخله دستگاه قانونگذاری نمودند. سویس از جمله این دولتها بود به موجب بند 3 از ماده 113 قانون اساسی فدرال دادگاه باید قوانینی را که مجلس فدرال 113 قانون اساسی فدرال دادگاه باید قوانینی را که مجلس فدرال در اجرای قانون اساسی تصویب کرده و همچنین مصوبات عام و نیز معاهدات بین المللی را که این مجلس به تصویب رسانده است در احکام خود مورد توجه قرار دهد با این وصف دادگاه فدرال در عمل آن معاهداتی را موحد قواعد حقوقی دانسته است که طبعا قابل اجرای مستقیم باشند و در نتیجه مراجع و شهروندان را در قبال خود مقید سازند از این رو اگر مقررات قراردادی متشمن برنامه یا دستورالعملی بوده که اعمال آن مستلزم تصویب قانون در کشورهای طرف معاهده باشد آن مقررات به شرطی اعمال خواهند گردید که مقرراتی تکمیلی برای اجرای آنها وضع گردد بنابراین آن معاهداتی که مستقلا موجد قاعده حقوقی باشند پس از تصویب قانونگذار داخلی در نظام حقوقی سویس جذب می گردند و اعتباری همسان با قانون به دست می آورند . به همین سبب نیازی نیست که برای اعمال چنان مقرراتی قانونی جداگانه وضع شود

به غیر از سویس آلمان نیز از جمله کشورهایی بوده که در قانون اساسی خود به اجرای مستقیم حقوق بین الملل در محدوده مرزهای ملی تصریح کرده است . با این حال آلمان برخلاف سویس فقط با ورود قواعد حقوق بین الملل عام به قلمرو نظام موافقت نموده و در عمل تنها به آن دسته از قواعد قراردادی حقوق بین الملل اجازه ورود به این نظام را داده است که به لحاظ مضمون یا طبیعت خود شایسته چنین نفوذی باشند

 در ایران قانون اساسی هیچگونه اشاره ای به منزلت حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایران نکرده اما قانون مدنی مقررات حقوق بین الملل را در حکم قانون دانسته است بدیهی است که در این حالت (پذیرش تقریبا عام) اشخاص حقوقی وقتی می توانند به چنان مقرراتی استناد کنند که آن مقررا از طریق فنون و روشهای حقوق عمومی داخلی بصورت قانون داخلی درآمده باشند. وانگهی اشاره قانونگذار داخلی به این امر در واقع بیان قاعده ای بدیهی از حقوق بین الملل است و در نتیر انتخاب روشهای به اجرا درآوردن آن تعهدات بازگذارده است تا آنکه هر دولت بتواند با استفاده از فنون و روشهای حقوق عمومی داخلی مثل توشیح اعلام و انتشار تعهدات بین المللی خود آن مقررات را در نظام داخلی وارد و اجرای آنها را تضمین نماید

گاه این مقررات به همان صورت اصلی خود و بی آنکه تغییری در محتوای آنها داده شود در مقررات داخلی ادغام می گردند چنانکه در فرانسه انتشار معاهده پس از تصویب یا وضع قانونی که اجازه تصویب را اعلام کرده است موجب می وشد تا آن معاهده به همان صورت در نظام داخلی وارد شود معاهده پس از آنکه در نظام داخلی فرانسه وارد شد اعتباری برتر از قانون داخلی پیدا می کند به شرط آنکه طرفین دیگر معاهده نیز آن را به همین صورت به اجرا گذارده باشند (شرط عمل متقابل ) محاکم قضایی فرانسه از این اصل چهار نتیجه کلی گرفته اند که می توان آنها را به شرح زیر خلاصه نمود

1 ـ هر معامله باید مثل قانون داخلی به تصویب قوه قانونگذاری برسد

2 ـ معاهده پس از آنکه در نظام داخلی وارد شود رسما قابل استناد است

3 ـ در صورتی که دادگاهی از حدود مقررات معاهده تخطی کند حکم آن دادگاه در محاکم عالی نقض خواهد شد

4 ـ معاهدات بین المللی همچون قوانین داخلی از زمان تصویب اعتبار می یابند و در نتیجه نسبت به وقایع یا اعمال حقوقی که قبل از تصویب آنها رخ داده یا انجام گرفته اثری از خود به جای نمی گذارند

اما در قلمرو نظام پذیرش خاص به غیر از موارد یادشده گاه ورود معاهده یا سایر مقررات بین المللی مستلزم قرار گرفتن آن معاهده یا مقررات در قالب قانون داخلی بوده است در چنین حالتی قاعده بین المللی در قانون داخلی مستحیل می گردد و به صورتی دیگر در می آید. بریتانیای کبیر و در بعضی موارد اتریش از چنین روشی تبعیت کرده اند

علت اینکه در این حالت مداخله قانونگذار و تغییر شکل قاعده بین المللی لازم می نموده آن بوده است که در اکثر موارد بعضی از مقررات بین الملل به لحاظ محتوایی که داشته اند فقط دولتها را مخاطب قرار داده و در نتیجه افراد به شرطی توانسته اند در محاکم قضایی به حقوق و تکالیف ناشی از این معاهدات استناد جویند که قانونگذار مضمون آن معاهدات را به صورت قانون داخلی درآورده باشد

تغییر چهره قاعده بین المللی این قاعده را دارد که آن قاعده را از نیروی الزام آور قاعده داخلی برخوردار می سازد و برخلاف سایر موارد (اعلام انتشار ساده قاعده بین الملل) در متن قاعده تغییراتی پدید می آورد زبان آن را دگرگون می سازد و قاعده بین المللی را در مقوله حقوق عمومی داخلی تبیین می نماید تا آن حد که چنان قاعده ای به زبان روز جامعه انشا می گردد در نتیجه شرایط اجرای آن فراهم می گردد البته این تغییرات نباید ماهیت قاعده قراردادی را دگرگون و مقلوب سازد زیرا تغییر ماهیت معاهده در حکم نفسیر یکجانبه آن است و از این رو در قبال دیگر طرفین معاهده قابل ایتناد نیست مگر آنکه همه دولتهای طرف معاهده با عقد موافقتنامه های جدید آن تفسیر را بپذیرند

با توجه به آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که آن اعمالی که در محدوده حقوق عمومی داخلی انجام می گیرد تا قاعده ای بین المللی در نظام داخلی جذب گردد سه صورت دارند یکی آنکه این اعمال اصولا برای ادغام قاعده بین المللی به شکلی انجام گیرد که قاعده بتواند خود را با اوضاع و احوال اجتماعی جامعه تطبیق دهد به اجرا درآید دیگر آنکه مقررات جدیدی در محدوده قانون اساسی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی وضع گردد تا شرایط لازم برای اجرای مقررات بین الملل فراهم شودذ و آخر آنکه قاعده بین المللی به هیات قانون داخلی درآید
در تمام این موارد پذیرش قاعده در نظام ملی اعتبار قاعده بین المللی را در نظام داخلی تضمین می کند همچنانکه اعمال آن قاعده موثر بودن آن یعنی نیروی الزام آور آن را محقق می سازد.نسرین بنابراین پذیرش عام یا خاص مقررات بین المللی در نظام داخلی نیروی الزام آور قاعده بین المللی را به اثبات می رساند و اعمال قاعده آن نیرو را از عالم انتزاع خارج کرده به صورتی واقعی نمایان می سازد. با همه این احوال از آنجا که در جامعه بین المللی قدرت اجرایی متمرکزی وجود ندارد و اعمال قواعد بین المللی تحت الشعاع حاکمیت دولتها قرارگرفته است در مواردی که این قواعد در نظامهای ملی به صورت خاص جذب نشده باشند هر دولت تکالیف بین المللی خود را به صورتی که با منافع ملی اش سازگار بنماید انجام می دهد چنانکه با توجه به همین منافع و مصالح دولتهای دیگر را شناسایی می کند بطور یکجانبه و در صورت لزوم دیپلماتهایی را که با استناد به رفتار مضر آنها غیر مطلوب تشخیص داده است اخراج می کند از اتباع خود حمایت دیپلماتیک می نماید معاهده منعقد می کند و روابط اقتصادی و فرهنگی با سایر دولتها برقرار می نماید

به عبارت دیگر اعمالی که در قلمرو نظام بین المللی از جمله اختیارات خاص دولتها به شمار آمده اند مثل تهیه تصویب تفسیر و فسخ معاهدات بین المللی و اقدامات اجرایی مربوط به آنها اعمالی حکومتی است که دولتها در اعمال آنها نیاز به اقدامات تقنینی یا اجرایی خاصی ندارند گو اینکه تخطی از موازین بین المللی مربوط به رعایت حد و حدود این اختیارات موجب مسئولیت بین المللی آنهاست حال باید دید که آیا صلاحیت دولتها در این قلمرو اصولا محدودیتی دارد؟
ج ـ اجرای مقررات بین المللی در محدوده حاکمیت انحصاری دولتها

حقوق بین الملل اصولا صلاحیت دولتها را در قلمرو مسائلی که در محدوده حاکمیت انحصاری آنها قرار گرفته مورد شناسایی قرار داده است به همین دلیل هر دولت می تواند در حدودی که حقوق بین الملل قراردادی یا عرفی اجازه داده است مقررات قراردادی را فسخ کند یا آنها را به حالت تعلیق درآورد و یا تا آنجا که امکان دارد آن مقررات را بصورتی تفسیر کند که با منافع ملی اش سازگار بنماید با این حال دیده شده است که بعضی دولتها برای خلاصی از مقررات بین المللی مزاحم در مواردی بی آنکه خود را از بند معاهده ای که متضمن چنین مقرراتی بوده است برهاند با استفاده از نظریه اعمال حکومتی و دکترین مربوط به اجرای مستقیم یا غیر مستقیم مقررات بین المللی و استناد به اصول قانون اساسی زیرکانه و خود سرانه از اجرای بعضی تعهدات بین المللی شانه خالی کرده اند . در این قبیل موارد محاکم قضایی معمولا به بهانه نداشتن صلاحیت از اعمال اینگونه مقررات امتناع می ورزند و مراجع اداری اجرای آنها را موکول به اظهار نظر نهایی قانونگذار می نمایند. قوه قانونگذاری نیز با طرح ایرادات شکلی غالبا آن مقررات را غیرمناسب تشخیص می دهد. البته در چنین اوضاع و احوالی اگر دولتهای دیگر نیز به همین ترتیب عمل نمایند قاعده بین المللی آرام آرام از صحنه روابط بین الملل خارج می گردد

 اما حقوق بین الملل در قبال اینگونه اعمال خودسرانه ساکت ننشسته و با آنکه هنوز موجودیت خود را از اراده دولتها برمی گیرد برای دفع این موانع تمهیداتی نموده و سعی کرده است تا با تنظیم آیین اجرای مقررات بین المللی در هر معاهده آزادی اراده دولتها را در این قلمرو محدود نماید به همین دلیل در مجامع مختلف علمی این اندیشه پدید آمده است که هیچ دولتی نمی تواند با استناد به آزادی اراده ای که در وضع و اجرای مقررات بین المللی دارد از اجرای تکلیف اصلی خود که همانا اجرای تعهدات بین المللی است سرباز زند قاعده بین المللی به محض آنکه در نظام داخلی وارد شود هیچ دولتی حق ندارد به هر بهانه که باشد مانع استقرار حقوقی آن گردد و در راه اجرای قاعده مانع تراشی کند قاعده حقوقی تا آن زمان که اعتبار دارد لازم الاجرا است» گذشته از این حتی در مواردی که دولتها اجازه یافته اند مقررات بین المللی را با توجه به اوضاع و احوال سیاسی خود ارزیابی نمایند مثلا «با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال کشور و همچنین نیازمندیهای هیات نمایندگی از دولت فرستنده بخواهند که تعداد افراد هیات نمایندگی را از حد معقول و متعارف بالاتر نبرد. نمی توانند خودسرانه از حدود متعارف پای فراتر نهند
دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه ایلند بر ضد بریتانیای کبیر این نظر را تایید کرده و دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حقوق پناهندگی توصیف یکجانبه دولتها از مقررات بین المللی را حکمی قطعی به شمار نیاورده است در حکمی که دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه صادر نمود اعلام کرد که « موافقتنامه های بین المللی موجود و اصول حقوق بین الملل هیچ یک دلالت بر این ندارد که دولت اعطا کننده پناه دیپلماتیک بتواند جرم پناهنده را بطور یگجانبه و قطعی توصیف نماید

. به همین دلیل «چنان دولتی (کلمبیا) نمی تواند با تصمیمی یکجانبه برای دولت متبوع پناهنده (پرو) تعیین تکلیف کند و آن دولت را مازم به تبعیت از نظر خود و مکلف به اعطای جواز عبور پناهنده نماید

بدیهی است که در این قبیل موارد «نماینده سیاسی سفارتخانه ای که در مقام توصیف پناهندگی برآمده است باید واقعا صلاحیت توصیف موقت جرم منتسب به پناهنده را داشته باشد در این حالت باید دقت کند که شرایط لازم برای اعطای پناهندگی فراهم آمده باشد. با این وصف دولتی که به پناهندگی تبعه خود معترض است به نوبه خود حق خواهد داشت که این توصیف را رد کند در این حالت چون اختلافی میان دو دولت پدید می آید اینان باید تلاش کنند که آن اختلاف را بر طبق آیینهایی که خود پذیرفته اند حل و فصل نمایند

قاضی آلوارز با آنکه از جهاتی با حکم دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه موافق نبود در نظر مخالف خود که ضمیمه حکم دیوان کرده نظر دیوان را در این باره مورد تایید قرارداده و اعلام کرده است که در این گونه موارد اگر دولت متبوع پناهنده بخواهد جرم پناهنده را توصیف کند نهاد پناهندگی مفهوم خود را به کلی از دست می دهد زیرا کافی است که آن دولت اعلام کند که جرم پناهنده از جمله جرائم حقوق عمومی است اما اگر سفارتخانه دولت بیگانه بخواهد به این کار مبادرت ورزد و جرم پناهنده را توصیف کند آن توصیف فقط در حد توصیفی موقت معتبر است و بدین لحاظ دولت متبوع پناهنده به هیچ روی ملزم و مکلف به پذیرفتن آن نیست . در چنین حالتی اگر دو دولت برای حل اختلاف خود موافقتنامه ای منعقد نکنند قضیه در صورتی حل خواهد شد که مرجعی بی طرف به مداخله بپردازد و ماهیت آن جرم را مشخص بدارد به عبارت دیگر از آنجا که در چنین مواردی اصل برابری دولتها متضمن حق مساوی آنان در اعمال حق یعنی توصیف و تفسیر آنها با یکدیگر معارض بنماید آنان خود باید با توجه به مقررات حقوق بین الملل با مذاکره سیاسی و عقد موافقتنامه ای قاعده ای در این قلمرو پدید آورند و یا از مرجعی بی طرف استمداد بطلبند و بدیهی است که در حالت اخیر مرجع سیاسی فقط می تواند نظر گاههای دولتهای طرف اختلاف را به یکدیگر نزدیک کند و در نتیجه آنان را به عقد موافقتنامه ای بین المللی برای حل اختلاف در این قلمرو استقرار نیافته است توصیفهای یکی ار آنها از وضعیتهای عینی موجود که با توجه به اصل تساوی حاکمیتهای ملی انجام گرفته است آن دیگری را ملزم و مکلف نمی نماید

بند دوم

اجرای مقررات بین المللی در پهنه سازمانهای بین المللی

  مقاله زیبایى مقیّد و زیبایى آزاد از نظر کانت فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زیبایى مقیّد و زیبایى آزاد از نظر کانت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله زیبایى مقیّد و زیبایى آزاد از نظر کانت فایل ورد (word)

چکیده  
مقدّمه  
کمال به مثابه غایتمندى عینى درونى  
غایتمندى بدون غایت به مثابه اصل راهنماى حکم ذوقى  
زیبایى آزاد و مقیّد  
نتیجه گیرى  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله زیبایى مقیّد و زیبایى آزاد از نظر کانت فایل ورد (word)

ـ اسکروتن، راجر، کانت، ترجمه على پایا، تهران، طرح نو، 1383

ـ کانت، ایمانوئل، بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، ترجمه حمید عنایت و على قیصرى، تهران، خوارزمى، 1369

ـ کانت، ایمانوئل، نقد قوّه حکم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، چ دوم، تهران، نى، 1381

ـ ماحوزى، رضا، «زیبایى طبیعى و اخلاق در اندیشه کانت»، پژوهش‏هاى فلسفى، در دست بررسى

ـ ماحوزى، رضا، «زیبایى و استقراء در فلسفه نقّادى کانت»، نامه حکمت، سال ششم، ش 1، بهار و تابستان 1387، 53ـ68

- Allison, H. E., Kant’s Theory of Taste, Cambridge University Press, First Published,

- Coleman, Fransis, The Harmony of Reason: A Study in Kant’s Aesthetics, Pittsburg, University of Pitssburg Press,

- Crawford, Donald, Kant’s Aesthetic Theory, Wisconsin, University of Wisconsin Press,

- Elliott, “The Unity of Kant’s Critique of Aesthetic Judgment” Immanuel Kant Critical Assessment, v. 4, 1996, p. 293-

- Ginsborg, H., Kant’s Aesthetics and Teleology, Stanford Encyclopedia of Philosophy,

- Kant, I, Critique of Pure Reason, Trans by Norman Kemp Smith, Pressdin Macmillan,

- Kirwan, james, The aesthetic in Kant, London & NewYork University Press,

- Scarre, Geoffrey, “Kant on Free and Dependent Beauty”, Immanuel Kant, Critical Assessment, v. 4, 1996, 320-

- Schaper, E, “Taste, Sublimity, and Genius: The Aesthetics of Nature and Art”, in The Cambridge Companion to Kant, Cambridge University Press,

- Zimmerman, E., “Kant: The Aesthetic Judgment”, Immanuel Kant Critical Assessment, v. 4, 1996, 158-

چکیده

کانت قوّه حکم تأمّلى (خیال) را قوّه ذوقِ زیباشناختى معرفى کرده است. هنگامى که خیال مستقل از فاهمه و عقل، و بر مبناى اصل غایتمندى ذهنى، صورت‏هاى محض اعیان را انتزاع کند، «زیبایى آزاد» عرضه مى‏دارد، و هنگامى که این صورت‏ها را با مفهوم کمال (غایتمندى عینى درونى) عین همراه سازد، «زیبایى مقیّد» عرضه مى‏دارد. کانت این اتّصال را در زیبایى مقیّد، اتّصال خیر و زیبا دانسته است. این نکته، ابهام وسیعى را در تلقّى کانت از معناى زیبایى ایجاد کرده است؛ به گونه‏اى که برخى از مفسّران، زیبایى مقیّد را زیبایى اصیل ندانسته، بلکه آن را محصول عقل دانسته‏اند. این نوشتار درصدد است با تشریح زیبایى آزاد و زیبایى مقیّد از نظر کانت، و تأکید وى بر استقلال حکم زیباشناختى، نادرستى این تفسیر را نشان دهد

کلیدواژه‏ها: خیال، فاهمه، عقل، زیبایى آزاد، زیبایى مقیّد، غایتمندى

مقدّمه

کانت در بخش شانزدهم نقد قوّه حکم، دو نوع زیبایى را از هم تفکیک کرده و گفته است

دو نوع زیبایى وجود دارد: زیبایى آزاد1 ((pulchritudo vaga، یا زیبایى صرفامقیّد2 (pulchritudo ad haerens). اوّلى هیچ مفهومى دالّ بر چیستى عین راپیش‏فرض نمى‏گیرد؛ دومى چنین مفهومى و کمال3 عین موافق با آن را پیش‏فرضمى‏گیرد. اوّلى زیبایى (قائم به ذات4) این یا آن شى‏ء خوانده مى‏شود؛ دومى که مقیّد به مفهومى است (زیبایى مشروط) به اعیانى منتسب مى‏شود که تحت مفهوم غایتى خاص قرار مى‏گیرند

وى براى زیبایى آزاد مواردى چون گل‏ها، بسیارى از پرندگان (همچون طوطى، مرغ مگس‏خوار، و مرغ بهشتى)، بسیارى از صدف‏هاى دریایى، نقوش یونانى (ala grecque)، شاخ و برگ‏هاى تزیینى حاشیه‏ها یا کاغذهاى دیوارى، موسیقى‏هاى فانتزى (قطعات فاقد موضوع [= تم]) و در واقع هرگونه موسیقى بدون کلام، و براى زیبایى مقیّد مواردى چون زیبایى انسان (مرد، زن، و کودک)، زیبایى اسب، و زیبایى عمارت (کلیسا، قصر، زرّادخانه، و خانه ییلاقى) را مثال زده است

این بخش از نوشته‏هاى کانت در باب زیبایى بسیار پیچیده و مبهم است؛ به گونه‏اى که بسیارى از مفسّران، به لحاظ همراهى زیبایى مقیّد با مفهوم کمال، این زیبایى را به عقل و اخلاق نسبت داده و بنابراین، با انکار اصالت آن، حصول این زیبایى را نتیجه اعمال دخالت عقل دانسته‏اند. این مفسّران، اساسا زیبایى را منحصر به زیبایى آزاد دانسته و بنابراین، زیبایى مقیّد را به دلیل دخالت عقل در صورت‏بندى آن، فاقد ارزش زیباشناختى انگاشته‏اند.7 به عقیده این گروه از مفسّران، شیئى که به عنوان زیبایى مقیّد داورى شده است، واجد معیارهایى از کمال عین است که این معیارها، نوع خاصّى از زیبایى را که متفاوت با زیبایى آزاد است عرضه مى‏دارند؛ به گونه‏اى که اشیایى که واجد زیبایى مقیّدند، اساسا دنباله زیبایى آزاد نیستند.8 براى مثال، کُلمن مدّعى است: «دراحکام زیبایى مقیّد، به علّت وجود مفهوم‏هاى «متعینِ» غایات و کمال، به قوّه ذوق نیازى نیست.»9 کرافورد نیز مدّعى است: «در احکام مربوط به زیبایى مقیّد، [عبارت ]“اینزیباست”، به عنوان اظهارى از مجاورت با کمال یا ایده‏آل آن نوع، مورد داورى قرار مى‏گیرد.»10 اسکروتن نیز زیبایى مقیّد را مستلزم مفهوم‏سازى قبلى از عین دانسته وبنابراین، زیبا خواندن چنین اعیانى را تنها از طریق کارکردهاى اخلاقى آنها ممکن شمرده است.11 به عقیده وى، زیبایى مقیّد، فاقد اسکلت زیبایى آزاد است؛ بدین معنا که هم به وجود عین (کارکرد آن)، و هم در نسبت با غایات اخلاقى به غایتى معین نظر دارد و بنابراین، زیبایى خود را از آن جهت که نمایش‏دهنده و تأمین‏کننده اهداف اخلاقى است به دست مى‏آورد. گینسبورگ نیز با تأکید بر نقش عقل در داورى‏هاى زیباشناختى در زیبایى مقیّد، این معنا از زیبایى را با هنر تمثّلى12 (سمبولیک)، که در آن اثر هنرىبیان‏کننده خیر و کمال اخلاقى است، تطبیق داده است

این تفسیر از تمایز زیبایى آزاد ـ مقیّد، اگرچه رایج است، ولى صحیح نیست. به منظور نشان دادن نادرستى این تفسیر، لازم است نخست عباراتى چون کمال، غایتمندى ذهنى، و رضایت زیباشناختى را ملاحظه نماییم تا در نتیجه آن، بتوانیم تمایز حکم زیباشناختى از احکام معرفتى و اخلاقى (عقلى) را مبناى قرائت صحیح خود از دیدگاه کانت قرار دهیم

کمال به مثابه غایتمندى عینى درونى

کانت مدّعى است: متخیّله در تأمّلات زیباشناختى خود، صرفا بر مبناى غایتمندى ذهنى (صورى) صورت محض اعیان را تأمّل کرده و در نتیجه، به احساس رضایت و لذّتى زیباشناختى دست مى‏یابد. وى با تفکیک غایتمندى ذهنى از غایتمندى عینى، و تعریف نوع اخیر به مثابه «نسبت کثرات با غایتى معین»،14 احکام مربوط به زیبایى محض (آزاد) را از هرگونه غایتمندى عینى ناظر به مفهوم سودمندى (استفاده) و کمالِ عینْ مستقل دانسته و بنابراین، امر زیبا را که بر غایتمندى صرفا صورى یعنى غایتمندى بدون غایت مبتنى است از مفهوم خیر که بر غایتمندى عینى (غایتمندى با غایت) یعنى نسبت عین با غایتى معیّن مبتنى است، تفکیک کرده است

کانت با تقسیم غایتمندى عینى به بیرونى (یعنى سودمندى) و درونى (یعنى کمالِ عین)، و خالى بودن حکم ذوقى محض از هردوى آنها، نکته فوق را توضیح داده است. از نظر وى، در «سودمندى»، به نسبت خارجى عین با دیگر اعیان و با کل، و در «کمال»، به نسبت درونى اجزا کثیر با مفهوم چیستى عین توجه مى‏شود که این (کمال) نیز به «کمال کیفى» یعنى توافق کیفى کثرات (اجزا) عین با مفهوم چیستى عین، و «کمال کمّى» یعنى توافق کمّى کثرات با مفهوم چیستى عینْ تقسیم مى‏گردد. قوّه حکم تأمّلى، آن‏گونه که در دقیقه اوّل ذکر شده است،15 در انتزاع صورت محض اعیانْ هیچ توجهى به وجود خارجى آنها و نسبتشان با دیگر اعیان ندارد. بنابراین، در چنین تأمّلى، اساسا به رابطه خارجى اعیان و سودمندى آنها توجهى نمى‏شود. امّا، این صورت محض از هر دو مفهوم کمال کیفى و کمّى نیز مستقل است؛ زیرا همراهى کمال، خلوص آن را از بین مى‏برد

براى داورى درباره غایتمندى عینى، همیشه به مفهوم یک غایت (و اگر این غایتمندىْ باید، نه یک غایتمندى بیرونى [سودمندى]، بلکه درونى باشد) به مفهوم غایتى درونى نیازمندیم که حاوى مبناى امکان درونى عین باشد؛ لیکن چون یک غایت به طور کلّى چیزى است که مفهومش را نمى‏توان مبناى امکان خود عین شمرد، پس براى تصوّر کردن غایتمندى عینى در یک شى‏ء، مفهومى که دالّ بر چیستى آن شى‏ء است بایستى از قبل معلوم باشد و توافق کثرات در شى‏ء مزبور با این مفهوم (که قاعده پیوند کثرات در شى‏ء را به دست مى‏دهد) کمال کیفى شى‏ء است. [امّا ]کمال کمّى به معناى تکمیل هر شیئى در نوع خویش،; مفهوم صرفى از کمّیت (از تمامیت) است. در این حالت، چیستى شى‏ء از قبل معیّن دانسته شده و سؤال فقط بر سر این است که آیا شى‏ء همه لوازم ضرورى را داراست یا نه؟ [امّا عنصر ]صورى در تصوّر شى‏ء، یعنى توافق کثرات با یک وحدت (بدون اینکه معیّن باشد این [وحدت ]چه باید باشد)، هیچ‏گونه غایتمندى عینى‏اى را نمى‏شناسد؛ زیرا چون از این وحدت به مثابه غایت (آنچه که شى‏ء باید باشد) قطع‏نظر شده است، چیزى جز غایتمندى ذهنى تصوّرات در ذهن شهودکننده باقى نمى‏ماند و این،; حاکى از هیچ کمالى از عین نیست، زیرا عین در اینجا به وسیله مفهوم غایتى اندیشیده نشده است

بدین ترتیب، کانت از غایتمندى عینى درونى یا همان کمال، چیستى شى‏ء (آنچه شى‏ء باید باشد) را در نظر دارد که اجزاى کثیر یک شى‏ء در نسبت با آن چیستى، وحدت یافته و اندیشیده مى‏شوند. به عقیده وى، در احکام مربوط به زیبایى آزاد، برخلاف زیبایى مقیّد، از این مفهوم صرف‏نظر مى‏شود؛ زیرا حکم زیباشناختى بر مبناى غایتمندى بدون غایت شکل مى‏گیرد و همراه کردن مفهومى از کمال، «آزادى قوّه متخیّله را که با نظاره شکل به بازى درمى‏آید، فقط محدود خواهد کرد.»

غایتمندى بدون غایت به مثابه اصل راهنماى حکم ذوقى