مقاله ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی فایل ورد (word) دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی فایل ورد (word)

فصل اول – کلیات
بخش اول – مقدمه
بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن
بند اول – ایراد چیست
بند دوم – انواع ایراد
بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی
بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات
بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید
بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است
بند سوم – آثار طرح ایراد
بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد
فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه
بخش اول – مقدمه
بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت
بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی
بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی
بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی
بخش ششم – ایراد امر مطروحه
بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط
بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت
بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا
بخش دهم – ایراد عدم سمت
بخش یازدهم – ایراد امر مختومه
بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا
بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت
بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت
بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی
بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان
بخش هفدهم – ایراد رد دادرس
بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست
بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست
بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری
بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست
بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا
بخش بیستم – ایراد اناطه
بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته
بخش بیست و دوم – سایر ایرادات
بخش بیست و سوم – نتیجه
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی فایل ورد (word)

1- آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، انتشارات اشراق، سال
2- آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاهها سال
3- احمدی، دکتر نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، سال
4-بهرامی، دکتر بهرام، آیین دادرسی مدنی عملی و کاربردی ، انتشارات بهنامی، سال
5- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، انتشارات امیر کبیر، سال
6- شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، سال
7- صدر زاده افشار، دکتر سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی سال
8- کاتوزیان، دکتر ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، کانون وکلای دادگستری، سال
9- مجموعه نشستهای قضایی، دفتر بررسی و تهیه و تدوین متون آموزشی، سال
10- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، انتشارات پایدار، سال
11- نجفی، دکتر ابوالحسن، مرکز نشر دانشگاهی، سال
12- واحدی، دکتر قدرت الله، بایسته های آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، سال

بخش اول – مقدمه

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است

با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا

اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد

ثانیاً – همانگونه که در ابتدای بحث، بیان گردید، این مبحث از حقوق، تأثیرات مهم و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر دعاوی و دادرسیهای محاکم داشته و دارد، به نحویکه درصد بسیار بالایی از آرای محاکم با استناد به ایرادات دادرسی صادر می گردند و همین امر نشانگر اهمیت فراوان این مبحث از حقوق می باشد اما علیرغم این موضوع، باز هم در بسیاری از موارد، در بین محاکم، رویه واحد یا نزدیکی در برخورد با اسباب ایراد ملاحظه نمی گردد، در بسیاری از موارد نیز محاکم اقدام به اتخاذ تصمیمات کاملاً متفاوت و متعارض می نمایند. در بعضی موارد نیز محاکم اساساً توجهی به ایراد ننموده و یا حتی علیرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا،‌ به سادگی از کنار آن می گذرند. این موضوع در بین اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نیز مشهود است. برخی از وکلا در تنظیم دفاعیات خود، اهمیت فوق العاده ای به این مبحث داده و عمدتاً یک فصل از دفاعیات خود را بر همین اساس استوار می سازند، برخی دیگر نیز توجه مؤکدی به موضوع ننموده و تعدادی نیز اساساً در استفاده از ایرادات مسامحه می نمایند. در هر حال شاید علت برخوردهای گوناگون با این موضوع ، روشن نبودن اهمیت فوق العاده ایرادات و آثار آن بر دادرسی می باشد

ثالثاً – برخورد حقوقدانان نیز با موضوع قابل توجه است. بر خلاف سایر مباحث حقوقی که اختلاف نظر بین صاحبان قلم در خصوص مسایل مربوطه، بسیار دقیق و جزئی می باشد، اما در این مبحث، اختلافات موجود بسیار کلی و ابتدایی است. شاید علت اصلی این موضوع عدم طرح مسایل مربوط به این بحث به شکل جدی در بین حقوقدانان می باشد. به عنوان مثال حتی در خصوص تعریف ایراد، از سوی حقوقدانان، تعاریف بسیار متفاوتی ارائه گردیده و حتی در بعضی از موارد دقت لازم به کار نرفته است، در حالیکه این موضوع در سایر مباحث حقوق کمتر مشاهده می شود

خلاصتاً اینکه موارد برشمرده شده فوق توجیهات قابل قبولی برای پرداختن به موضوع می باشند، امید است که آثار عملی و علمی بحث نیز درخور توجه و منشأ ادامه تبیین هر چه بیشتر و دقیقتر بحث ایرادات باشد

بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن

بند اول – ایراد چیست؟

در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون تدوین و تصویب گردیده، تعریف صریح و دقیقی از «ایراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق ایراد در قوانین مربوط، پرداخته است براساس همین مصادیق، حقوقدانان تعاریفی از «ایراد» ارائه نموده اند که برخی از تعاریف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد

1- ایرادات و موانع، مسایل مورد اختلافی هستند که از دعاوی اصلی ناشی شده و مشکلاتی ایجاد می کنند که مانند سدی جلوی جریان دادرسی را گرفته، آن را متوقف ساخته، سبب اطاله کار می شوند و پس از رفع موانع و ایرادات، جریان عادی به صورت عادی به پیش می رود (صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، صفحات307 و 308 )

تعریف فوق به طور صریح و دقیق بیانگر تمامی عناصر ایراد نیست و اشکال وارد بر آن این است که ایراد صرفاً موجب توقف موقت کار و اطاله دادرسی نمی شود. در بسیاری از موارد ایراد ممکن است موجب توقف کامل جریان رسیدگی شود. به هر حال به نظر می رسد که آقای صدرزاده افشار در صدد ارائه تعریفی جامع و مانع از ایراد نبوده است بلکه صرفاً برخی از آثار طرح ایراد را بر دادرسی بیان کرده است

2- ایراد عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً، در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی بکار گیرد. (عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 456)

نقصی که در تعریف فوق مشاهده می شود این است که ایراد، وسیله دفاع خوانده نیست. ایراد مشکل قانونی دعواست، که هرگاه توسط خوانده مطرح شود، شکل دفاع به خود می گیرد و در مواردی که توسط خوانده و یا قاضی محکمه طرح شود، مشمول تعریف فوق نمی شود. بنابراین تمامی ایرادات وسیله دفاع خوانده محسوب نمی شوند و تعریف فوق از این حیث ناقص است

3- اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که به دعوا، از طرف مدعی یا مدعی علیه و یا رأساً به حکم قانون متوجه شود (محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، صفحه 99)

تعریف اخیر، از تعاریف سابق دقیقتر و کاملتر است و با استفاده از آن و به شکل خلاصه تر می توان ایراد را اینچنین تعریف نمود: ایراد عبارت است از اشکال قانونی وارد بر دعوا که در صورت مطرح شدن، مانع رسیدگی به دعوا به شکل موقت یا دائم می‌گردد.

بند دوم – انواع ایراد

ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی ایرادات را در 11 بند بر شمرده است. ولی با عنایت به تعریفی که از ایراد ارائه گردید و همچنین با توجه به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی باید پذیرفت که موارد مزبور حصری نبوده و ایرادات دیگری، از مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی قابل استخراج و استناد می باشد. به عبارت دیگر هر مشکلی که براساس قانون مانع از جریان یافتن موقت یا دائم دعوا گردد، تحت عنوان ایراد قابل بررسی و طرح است ولو قانونگذار صراحتاً، عنوان «ایراد» را به مشکل مزبور نداده باشد. علیهذا در ذیل، ایرادات بر شمرده شده در ماده 84 و همچنین مواد پراکنده قانون آیین دادرسی مدنی ذکر می گردند

ایرادات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی

1- ایراد عدم صلاحیت (بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- ایراد امر مطروحه (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

3- ایراد دعوای مرتبط (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- ایراد عدم اهلیت (بند سه ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

5- ایراد عدم توجه دعوا (بند چهار ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

6- ایراد عدم سمت (بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

7- ایراد امر مختومه (بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

8- ایراد عدم اثر قانونی دعوا (بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

9- ایراد عدم مشروعیت (بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

10- ایراد عدم جزمیت دعوا (بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

11- ایراد عدم ذینفعی (بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

12- ایراد مرور زمان (بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

13- ایراد رد دادرس (ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی )

14- ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست (مواد 66، 350 و ; )

15- ایراد تفکیک دعوا (ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی)

16- ایراد اناطه (ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی)

17- ایراد به ورود شخص ثالث (ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی سابق)

18- اعتراض (ایراد) به بهای خواسته (بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی)

قابل ذکر است که برخی از ایرادات فوق الذکر در سایر مراجع رسیدگی، اعم از مراجع دادگستری و غیردادگستری نیز قابل طرح و توجه می باشند. بعلاوه در آیین دادرسی برخی از مراجع اختصاصی بدون آنکه صراحتاً نامی از «ایراد» برده شده باشد، مصادیق آن بر شمرده شده است. در اینخصوص می توان به آیین دادرسی دیوانعدالت اداری اشاره نمود که برخی از ایرادات مهم در موارد مختلف آن ذکر گردیده اند. ایرادات مندرج در آیین دادرسی دیوانعدالت اداری به شرح ذیل می باشند

ایرادات مذکور در آیین دادرسی دیوانعدالت اداری

1- ایراد عدم اهلیت (ماده 20 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

2- ایراد عدم سمت (ماده 20 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

3- ایراد عدم توجه دعوا (ماده 20 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

4- ایراد امر مختومه (ماده 20 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

5- ایراد عدم صلاحیت (ماده 21 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری )

6- ایراد رد دادرس (ماده 22 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

7- ایراد مبهم یا غیرمنجز بودن خواسته یا موضوع شکایت (ماده 26 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

8- ایراد شکایات متعدد در یک دادخواست (ماده 27 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

9- ایراد اناطه (ماده 32 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری )

10- ایراد امر مطروحه (ماده 28 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری )

بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی

هر گاه ایراد در مقابل دعوای خواهان، توسط خوانده مطرح شود، در واقع نوعی دفاع محسوب می گردد که خوانده می تواند براساس آن، دعوای مطروحه را یا به طور کامل با شکست مواجه کند و یا موقتاً از ادامه آن جلوگیری کرده وصرفاً موجبات اطاله دادرسی را فراهم آورد. بنابراین واضح است که این امر با مطالبی که خوانده نسبت ماهیت دعوا بیان می کند متفاوت است

  مقاله تبیین و نقد نظریه کانت درباره ماهیت صدق فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تبیین و نقد نظریه کانت درباره ماهیت صدق فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تبیین و نقد نظریه کانت درباره ماهیت صدق فایل ورد (word)

چکیده  
مقدّمه  
اهمیت و جایگاه موضوع  
تاریخچه موضوع  
دیدگاه کانت در مورد ذهن و عین  
دیدگاه کانت در مورد ماهیت صدق  
صدق در قضایا  
نتیجه‏ گیرى و نقد نظریه  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تبیین و نقد نظریه کانت درباره ماهیت صدق فایل ورد (word)

ـ آپل، ماکس، شرحى بر تمهیدات کانت، ترجمه محمدرضا حسینى بهشتى، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 1375

ـ ابن‏سینا، برهان شفا، بى‏جا، دارالتربیه و التعلیم، 1375ق

ـ ارسطو، مابعدالطبیعه، ترجمه محمدحسن لطفى، تهران، طرح نو، 1378

ـ اسکروتن، راجر، کانت، ترجمه على پایا، تهران، طرح نو، 1375

ـ افلاطون، مجموعه آثار، ترجمه محمدحسن لطفى، چ دوم، تهران، خوارزمى، 1367

ـ دکارت، رنه، تأمّلات، ترجمه احمد احمدى، چ دوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 1369

ـ ژیلسون، اتین، نقد تفکر فلسفى غرب، ترجمه احمد احمدى، چ پنجم، تهران، حکمت، 1377

ـ شمس، منصور، آشنایى با معرفت‏شناسى، قم، انجمن معارف اسلامى ایران، 1382

ـ شیروانى، على، «نگاهى تطبیقى و انتقادى به معرفت‏شناسى کانت»، ذهن، ش 4، زمستان 1379

ـ فارابى، ابونصر، المنطقیات، قم، مکتبه المرعشى النجفى، 1366ـ1368

ـ فروغى، محمّدعلى، سیر حکمت در اروپا، چ سوم، تهران، البرز، 1379

ـ فعالى، محمّدتقى، درآمدى بر معرفت‏شناسى معاصر و دینى، چ دوم، قم، معارف، 1379

ـ فولکیه، پل، فلسفه عمومى، ترجمه یحیى مهدوى، تهران، دانشگاه تهران، 1370

ـ کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمه سید جلال‏الدین مجتبوى، چ دوم، تهران، علمى و فرهنگى، 1368

ـ کانت، ایمانوئل، تمهیدات، ترجمه غلامعلى حدّاد عادل، چ دوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 1370

ـ مجتهدى، کریم، فلسفه نقّادى کانت، چ دوم، تهران، امیرکبیر، 1378

ـ مطهّرى، مرتضى، مجموعه آثار، ج 10 (شرح مبسوط منظومه)، تهران، صدرا، 1375

ـ ملکیان، مصطفى، تاریخ فلسفه غرب، قم، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، 1378

ـ هارتناک، یوستوس، نظریه معرفت در فلسفه کانت، ترجمه غلامعلى حدّادعادل، تهران، فکر روز، 1376

ـ هاملین، دیوید، تاریخ معرفت‏شناسى، ترجمه شاپور اعتماد، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1374

ـ یاسپرس، کارل، کانت، ترجمه عبدالحسین نقیب‏زاده، بى‏جا، طهورى، 1372

- Dancy, Janathan, An Introduction to Cotemporary Epistemology, New York, Basil Blackwell,

- Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, trans. by Norman Kemp Smith, New York, Macmillan,

- Putnam, Hilary, Reason, Truth and History, Cambridge, Cambridge University Press,

چکیده

بررسى نظرگاه کانت درباره چیستى صدق، به لحاظ تأثیرگذارى این اندیشمند در تحوّل‏هاى مربوط به مباحث معرفت‏شناسى در سه قرن اخیر، از اهمیتى بسزا برخوردار است. کانت کتاب نقّادى عقل محض را در پاسخ به چگونگى نسبت میان اندیشنده و ابژه (متعلّق شناخت) به رشته تحریر درآورد

تنها نظریه رسمى پیش از کانت در مورد ماهیت صدق، «نظریه مطابقت» بوده است و لذا هم عقل‏گرایان و هم تجربه‏گرایان، با وجود اختلاف فکرى، بر تمایز میان ذهن و عین تأکید داشتند. امّا در این میان، بارکلى نحله‏اى دیگر را پایه‏گذارى کرد و با طرح وحدت ذهن و عین، از مرز رئالیسم گذشت و به ایده‏آلیسم روى آورد. کانت در مواجهه با این بحث، موضع روشنى نداشته، و در تمهیدات تمایز میان نومن و فنومن را پذیرفته است. او در نقد عقل محض، نومن را به عنوان ساحتى مستقل از ذهن به رسمیت نمى‏شناسد و از فاصله خود با ایده‏آلیسم مى‏کاهد. البته، این اضطراب معرفتى، تفاوتى در نظریه صدق کانت ایجاد نمى‏کند؛ زیرا در هر صورت، او بر عدم علم به نومن، و تقدّم معرفت‏شناختى سوژه بر ابژه تأکید دارد. با این توصیف، کانت معتقد به نظریه مطابقت نبوده و طرفدار و پایه‏گذار نظریه انسجام‏گروى محسوب مى‏شود. در این مقاله، ابعاد و زوایاى دیدگاه کانت را بررسى و مؤلّفه‏هاى آن را نقد خواهیم کرد

کلیدواژه‏ها: نظریه مطابقت، انسجام‏گروى، کانت، ابژه، سوژه، رئالیسم، ایده‏آلیسم

مقدّمه

کانت پرآوازه‏ترین و تأثیرگذارترین فیلسوف غرب در چهار قرن گذشته است که بى‏مبالغه، مى‏توان بسیارى از مکاتب فلسفى متأخّر را در افکار و آثار او ریشه‏یابى کرد. بسیارى از ابعاد تفکّر فلسفى و معرفت‏شناختى او تا به امروز مورد کاوش و سنجش قرار گرفته است؛ ولى شاید بتوان ادّعا کرد که در تبیین و نقد نظریه صدق او، کمتر تحقیقى انجام شده است. دلیل این امر گذشته از نوپا بودن برخى مسائل معرفت‏شناختى، نظیر مسئله صدق، شاید بیشتر پیچیدگى مباحث کانت و به ویژه نبود دیدگاهى نظام‏مند و روشن از او درباره این‏گونه مسائل معرفت‏شناختى باشد

مؤلّفه «صدق» همواره یکى از عناصر اصلى حوزه معرفت تلقّى شده است. آرى، چه در میان فلاسفه غرب که تعریفشان از معرفتْ به تحلیل سه‏وجهى1 مشهور است (یعنى «باور صادق موجّه»)2 و چه در میان اهل منطق و فلاسفه اسلامى که معرفت را «اعتقاد جازم مطابق صادقو غیرقابل زوال» مى‏دانند،3 صدق از ارکان علم شناخته شده است. بر این اساس، فرد فقط وقتى به گزاره‏اى علم دارد که آن گزاره صادق باشد. تأکید معرفت‏شناسان بر شرط صدق از آن‏روست که ذهن آدمى به همان اندازه که مى‏تواند به گزاره‏اى صادقْ باور داشته باشد، مى‏تواند گزاره‏اى کاذب را نیز باور کند. بدیهى است، باور کاذب نمى‏تواند معرفت به معناى واقعىِ کلمه باشد

در بحث از صدق، پرسش‏هاى گوناگونى مطرح است: ماهیت و مفهوم صدق چیست؟ معیار احراز صدق چیست؟ حامل‏هاى صدق4 کدام‏اند؟ آیا این جملات‏اند که متّصف به صدقمى‏شوند یا صرفا گزاره‏هایند که حامل صدق‏اند؟ آیا صدق انواع متعدّدى دارد؟ آیا در قضایاى مختلف مى‏توان به دیدگاه‏هاى مختلفى در مورد صدق دست یافت؟ آیا صدق توصیفى است یا هنجارى؟

ناگفته، پیداست که پژوهش و پاسخ به همه این پرسش‏ها از دیدگاه کانت، با عنایت به برخى محدودیت‏ها از جمله آنچه پیشتر درباره نبود دیدگاهى نظام‏مند و روشن از او در باب بعضى مسائل معرفت‏شناختى بیان شد، کارى است بس دشوار و طاقت‏فرسا. از این‏رو، نگارنده بر آن است تا در مقاله حاضر، صرفا به تبیین دیدگاه کانت در مورد چیستى و ماهیت صدق بپردازد

اهمیت و جایگاه موضوع

اهمیت بررسى دیدگاه کانت در مورد نظریه صدق آن‏گاه روشن‏تر مى‏شود که دریابیم کانت تفکّر انتقادى خود را که به «انقلاب کوپرنیکى» موسوم ساخت، از این پرسش آغاز کرد که قلمرو شناخت ما کجاست؟ چه چیزهایى را ما مى‏توانیم بدانیم؟ فاهمه ما از ادراک چه امورى عاجز است؟ هماهنگى میان تصوّر و واقعیت، یا به تعبیر دقیق‏تر، هماهنگى میان تصوّرهاى عقلانى ما (که نتیجه فعالیت درونى ما هستند) و ابژه‏ها (که نتیجه فعالیت درونى ما نیستند)، چگونه ممکن است؟5 فیلسوفان قبل از کانت درباره هماهنگى میان اندیشه و ابژه تحقیق کرده، ولى به امکان نسبت میان اندیشنده و موضوع آن کمتر پرداخته بودند. به تعبیر روشن‏تر، آنان نپرسیده بودند چه با چه هماهنگ است؟6 کانت با گذر از پاسخ تجربه‏گرایان و عقل‏گرایان، در پاسخ به چگونگى این نسبت، کتاب نقّادى عقل محض را به نگارش درآورد

همه این پرسش‏ها در ارتباط با بحث نظریه صدق مى‏باشند؛ زیرا مهم‏ترین پرسشى که هر نظریه صدق باید پاسخگوى آن باشد، پرسش در مورد ماهیت صدق‏سازها7 است. پرسشمزبور آن است که: آیا صدق‏سازها یعنى آنچه موجب اتّصاف حامل‏ها به صدق و کذب مى‏شوند، مستقل از ذهن‏اند یا خیر؟ پاسخى که نظریه‏هاى صدق به چنین پرسشى مى‏دهند، آنها را به رئالیستى و غیررئالیستى تقسیم مى‏کند. فلسفه کانت با بحث درباره قلمرو معرفت، تحوّلى عظیم در چگونگى پاسخ به این پرسش پدید آورد و به طور غیرمستقیم، باعث دگوگونى در نظریه‏هاى صدق نیز شد. این سخن فولکیه که «تا از حدود معرفت آدمى بحث نشود، سخن از ماهیت صدق و کذب بى‏ثمر است»، در اینجا معناى خود را بازمى‏یابد.8 نکات فوق ثابت مى‏کند که نظریه صدق کانت یکى از زیربنایى‏ترین سطوح فکرى اوست که اگر درست بازکاوى شود، به فهم بسیارى از نقاط پیچیده افکار وى کمک مى‏کند

از آنجا که کانت با نقّادى فلسفه‏هاى پیش از خود، راه را براى طرح نظریات معرفت‏شناسانه خویش بازمى‏سازد، لازم است در بحث صدق نیز ابتدا نگاهى به تفکّرات اندیشمندان سابق بر او داشته باشیم

تاریخچه موضوع

شاید بتوان ادّعا کرد که تنها نظریه رسمى پیش از کانت در مورد ماهیت صدق، «نظریه مطابقت» بوده است. بر اساس این نظریه، هر گزاره وقتى صادق است که مطابق با واقع باشد. معرفت‏شناسان پیشینه این نظریه را به آثار ارسطو مى‏رسانند. ارسطو صدق و کذب را به طور مستقیم با هستى و نیستى پیوند مى‏زند. وى مى‏گوید

نخست باید معلوم کنیم که: صدق چیست و کذب چیست؟ کذب این است که درباره آنچه هست، بگوییم نیست یا درباره آنچه نیست، بگوییم هست. صدق این است که درباره آنچه هست، بگوییم هست و درباره آنچه نیست، بگوییم نیست

البته، برخى این نظریه را به افلاطون نسبت داده‏اند.10 این نظریه دیدگاهى رئالیستى را دنبال مى‏کند که براساس آن، صدق به معناى هماهنگ شدن ذهن با واقعیات خارجى است. بر این اساس، در این نظریه، چند نکته به عنوان پیش‏فرض و اصل موضوع، مفروض و مقبول گرفته شده است

1) واقعیتى فراسوى ذهن آدمى یافت مى‏شود

2) باورهایى در ذهن آدمى یافت مى‏شوند که به گونه‏اى درباره همین واقعیت‏ها مى‏باشند

3) باورها به هیچ روى با واقعیت‏هاى یادشده یکى نیستند، بلکه لزوما غیر آنها هستند

4) غیریت باورها با واقعیت‏ها مانع از نسبت محاکات مطابقى میان آنها نیست

پاتنم در آغاز فصل سوم از کتاب عقل، صدق و تاریخ، در بیان عناصر نظریه رئالیست‏ها چنین مى‏گوید

براساس این دیدگاه، جهان متشکّل از مجموعه‏هاى ثابت از چیزهاى مستقل از ذهن است. فقط یک توصیف صادق و درست از «نحوه بودن جهان» وجود دارد. صدق مستلزم نوعى نسبت مطابقت میان واژه‏ها یا اندیشه‏ها و امور بیرونى است. من این دیدگاه را دیدگاه بیرون‏گرایانه مى‏نامم

در نگاه شکّاکان اوّلیه (سوفیست‏ها) نظریه صدق نیز براساس همان نظریه مطابقت شکل گرفته بود؛ البته آنان یا پیش‏فرض اوّل («واقعیتى فراسوى ذهن آدمى یافت مى‏شود») و یا پیش‏فرض چهارم را که «باورها با واقعیات نسبت مطابقت دارند و از آنها ـ همان‏گونه که در خارج‏اند ـ حکایت مى‏کنند» انکار مى‏نمودند. سه اصل معروف گرگیاس13 مؤیّد این مدّعاست که

1) هیچ واقعیتى وجود ندارد

2) اگر هم وجود داشته باشد، ما نمى‏توانیم به آن معرفت پیدا کنیم

3) اگر هم بتوانیم معرفت پیدا کنیم، نمى‏توانیم به دیگرى منتقل کنیم

همان‏گونه که پیداست، شکّاکان اوّلیه به هیچ روى اصل سوم را به چالش نمى‏کشند. از نظر آنان نیز بین باور و واقعیت جدایى است؛ ولى سخن آنان برسر پر کردن این فاصله است. آنان مدّعى‏اند که پوشاندن این فاصله با نسبت‏هایى همچون مطابقت، غیرممکن و یا تردیدآمیز است. امّا در شکّاکیت متأخّر که قبل از کانت شکل گرفت، اصل سوم به مخاطره افتاد. توضیح آنکه دکارت (1596ـ1650م) همان اصل سوم را در اصول فلسفى خویش14 مورد تأکید قرار داد. وى ذهن و عین را به نحو دقیق، از یکدیگر متمایز ساخت. از این‏رو، فیلسوفان پس از او با قطعى تلقّى کردن این اصل، توجهشان را عمدتا به سمت ارتباط میان این دو قلمرو معطوف نمودند. آنان با مسلَّم دانستن تقدّم ابژه بر سوژه، تلاش مى‏کنند چگونگى تأثیر عالم خارج در ذهن را توضیح دهند تا روشن شود که چگونه مى‏توان به مطابقت معرفت (که ذهنى است) با اعیان و اشیا (که عینى مى‏باشند) پى برد.15 در این رهگذر، چه عقل‏گرایان (که به مطابقت معلومات عقلى با حقیقت جازم بودند)16 و چه تجربه‏گرایان اوّلیه (که حس و تجربه را اصل دانستند) در یک نقطه اشتراک رأى داشتند و آن رئالیسم ابتدایى بود که بر تمایز میان ذهن و عین تأکید داشت. در مورد هماهنگى میان آن دو، پاسخ فیلسوف تجربى این بود که این هماهنگى نتیجه آن است که خود اعیان از طریق عضوهاى جسمى به درون ما راه مى‏یابند و در ذهن ما تأثیر مى‏گذارند؛ ما از طریق حواس، صاحب صور ادراکى مى‏شویم. پاسخ خردگرایان این بود که هماهنگى از آن‏رو وجود دارد که خود ذهن پدیدآورنده شناسایى مى‏باشد و خداوند چیزها را چنان به نظم کشیده است که آنچه به طور لازم به اندیشه درمى‏آید، همواره با بودن به خودى خود هماهنگ است

  مقاله دادگاه جنایی بین المللی فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دادگاه جنایی بین المللی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دادگاه جنایی بین المللی فایل ورد (word)

مقدمه
سناریوی عملیاتی
مخارج ICTY و ICTR
موضوع مخارج و هزینه ها
کارمندان
وکلای مدافع
هزینه های اداری
گردش بودجه
تهیه بودجه و ارسال به مجمع
تسلیم بودجه
بررسی بودجه

مقدمه

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد[1]. بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از  زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد[2]

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت[3]. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است[4].بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت[5]. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد[6]

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا که دادگاه یک اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتکا به آن برای اقدام وجود ندارد و به علت اینکه احکام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمی شود هیچ راهی برای پیش بینی آینده موارد ارجاعی وجود ندارد. در سایه احکام صادره دادگاه می تواند وضعیت های بزرگی را مدیریت کند که از جمله اینها می توان از نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ، انجام بازرسی های پیچیده، محاکمات متعدد، دریافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. این دادگاه همزمان توانایی مدیریت و اداره کردن وضعیت گرفتار آمده در یک درگیری همچون یک حمله بین المللی علیه شهروندان یا یک ساختمان اختصاص یافته به اهداف خیرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه ای از آنجا که ضوابط روش کار و دریافت شهادت نهایی نشده بی تأثیر خواهد بود. مقررات، الزامات مالی متعددی نظیر روش رسیدگی؛ دعاوی حقوقی (برای نمونه احتمال محاکمات ترکیبی) ، میزان شاخص جنایات و شاهدان احتمال تشکیل یک واحد دفاعی و فرصت مشارکت قربانیان در محاکمات خواهد بود. چنین می توان گفت که، به واسطه یا به خاطر این آزمون، برخی از اندیشه ها بخاطر آن دسته از عواملی که ممکن است از طریق الزامات بودجه ای قابل پیش بینی باشند، عملی شوند

مخارج ICTY و ICTR

اگر چه بودجه های ICTY و ICTR راهنماهای خوبی نیستند، اما به خوبی روشن می شود که هزینه های گذشته ICTY از هنگام تأسیس به 380 میلیون دلار بالغ شده است، ضمن اینکه هزینه های ICTR به حدود 293 میلیون دلار می رسد. آنچنان که درباره ICTY آمد، هزینه های آن طی 3 سال گذشته متعدد شده است. در سال 1997 با یک اتاق محاکمه یا دادگاه فعال، 2 محاکمه، 142 شاهد، 9 بازرس و 20 نفر بازداشتی (در پایان سال) هزینه های آن بالغ بر 3/36 میلیون دلار شد. در 1998 با 3 اتاق محاکمه عملیاتی از اواسط سال، 26 بازداشتی، 8 محاکمه، 407 شاهد و 20 بازرس هزینه های این اقدامات به 5/65 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. در 1999 هزینه برآورد شده به 1/95 میلیون دلار جهش پیدا کرد که شامل 9 محاکمه، 270 شاهد، 14 بازرس و 40 بازداشتی می شد

 

[1] -  گزارش گروه کارشناسی، یادداشتSupra 92، پارا

[2] – تقاضای فضای اداری اضافه از سوی ICIY درسال 2000 که 210 پرسنل را در خود جای خواهد داد( تقریباً 5300 متر مربع) فضاهای قبلی اضافه شده از سوی مدیریت این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است

[3] – برای مثال، دومین سالن محاکمه از سوی انگلستان تأسیس شد و در همین حال سالن سوم محاکمه 5 توسط ایالات متحده کانادا و هلند ایجاد شد

[4] – هزینه های مربوط طی یازده سال پرداخت های صورت گرفته مستهلک شد

[5] – تا هنگامی که TCTY پرونده های خاص خودش را داشته باشد کاخ صلح را مورد استفاده قرار خواهد داد و تا هنگامی که پرونده هایICIY آماده شوند دادگاه پرونده های ICIY را مورد استفاده قرار می دهند

[6] – در مورد ICIY و TCTR چندین دولت امکاناتی را برای دادگاه فراهم کردند. برای مثال امریکا سخت افزار کامپیوتر را برای ICIY  در بیست دفتر بازرسی به ارزش تقریبی 2 میلیون و 300 هزار دلار فراهم ساخت. در سال 1999 مرکز منبع عدالت نیوهمپ شایر( آمریکا) 50 کامپیوتر و یک سرور به ارزش بالغ بر 000/380 دلار برای از یک ؟؟ یک میلیون و 340 هزار دلار را هدیه کرد

  مقاله طراحی دارایی بافی تاری در استان یزد فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی دارایی بافی تاری در استان یزد فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله طراحی دارایی بافی تاری در استان یزد فایل ورد (word)

چکیده    
مقدمه    
بحث    
معرفی چند تن از استادان    
آداب معنوی دارایی بافی    
روش کار    
نتیجه    
پیشنهادها    
پی نوشت ها    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله طراحی دارایی بافی تاری در استان یزد فایل ورد (word)

اسلامی ندوشن، احمدعلی، تاریخ صنایع نساجی یزد، یزد، صدا و سیما، 1380

دورینیو، ژان، جامعه شناسی هنر، مهدی سحابی، تهران مرکز، 1384

روح فر، زهره، نگاهی به پارچه بافی دوران اسلامی، تهران مرکز، 1384

زکی، محمد حسن، تاریخ صنایع ایران، ترجمع محمد علی خلیلی، تهران، اقبال،

سهی زاده ابیانه، مرتضی و ابولفضل داودی رکن آبادی، فرآورده های چاپ در صنعت نساجی، تهران، آرون، 1384

عناصری، جابر، مردم شناسی و روان شناسی هنری، تهران، رشد، 1380

معین، محمد، فرهنگ فارسی

چکیده

مهد دارایی بافی شهر یزد است و سابقه آن در این شهر به حدود 800 سال پیش می رسد. این هنر ظرایف و ویژگی های منحصر به فردی دارد که در قالب نقش و رنگ و بافت نمود می یابد. در حقیقت چگونگی طرح و نقش اندازی ویژگی متمایز دارایی بافی از سایر منسوجات دستی و سنتی است. نقوش این پارچه در مرحله پیچون بندی از طریق رنگ رزی موضعی صورت می گیرد

امروزه توجه زیاد به فنون بافت دارایی سبب شده که از مراحل طراحی و رنگ رزی آن غفلت شود. این مقاله به شیوه نقش بندی و رنگ رزی تارهای این نوع پارچه که مهم ترین قسمت تولید آن است اختصاص دارد

کلید واژه ها:

دارایی بافی، بافته های دستی، هنرهای دستی، ایکاپ، چاپ گره

مقدمه

گستره فرهنگی ایران زمین به واسطه اقوام گوناگون و شرایط اقلیمی متفاوت گونه های متعدد هنری را موجب شده است این گونه های هنری که کاربردی نیز هستند و دریک نگاه کلی صنعت به روز و کارامد زمان خود محسوب می شدند. بنابراین هر نوع بررسی در تهیه گزارش یا احیای این هنرها باید متناسب با شرایط ظهور و رشد آن باشد

یکی از معضلات امروزی در احیای هنر های سنتی آموزش و ترویج آن بدون در نظر گرفتن شرایط متناسب با آن است. اما همواره استادانی هستند که با وجود مشکلات فراوان، تنها از سر ذوق و دلسوزی بیرق هنرهای سنتی را تا کنون برافراشته نگاه داشته اند و نگران فراموشی هنرهای سنتی بیش از فراموشی خودشان هستند

در تحقیق حاضر به چگونگی نقش بندی و رنگ رزی در دارایی بافی یزد می پردازند و از آنجا که تاکنون در این زمینه تحقیق مفصلی صورت نگرفته است براساس مطالعه میداننی و مصاحبه حضوری با تنها هنرمند این رشته، آقای ملک ثابت در استان یزد، این موضوع را بررسی می کنیم

گمان می رود اهمیت این موضوع از آن روز که آگاهی از فرایند تولید این پارچه ارزش ذوق و تلاش هنرمندانه استاد کاران این حرفه را می نمایاندو تا حدی از فراموشی همه فنون اجرایی این حرفه جلوگیری می کند

بحث

شهر یزد به واسطه داشتن پیشرفت های هنری در زمینه های گوناگون مانند، معماری، سفال گری و بافته های سنتی از گذشته مشهور بوده است. از میان این هنرها پارچه بافی یا هنر نساجی یزد قدمت طولانی دارد و براساس گفته های گذشتگان مانند ابن حوقل، یزد قسمتی از ولایت بزرگ استخر بوده است. در عهد ساسانی در منطقه استخر و فارس پارچه هایی می بافتند که می توان بعضی از آنها را تولید یزد دانست

از میان انواع پارچه های بافته شده در یزد می توان از نمونه های زیر یاد کرد

  مقاله انقلاب ایران و جهان امروز فایل ورد (word) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انقلاب ایران و جهان امروز فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انقلاب ایران و جهان امروز فایل ورد (word)

انقلاب ایران و جهان امروز

ایران بر حسب تئوری و عمل انقلاب;

چگونه یک نظام سیاسی فرو می ریزد

شاه چه می توانست بکند؟

نفی تجدد از سوی انقلابیون

تاثیر انقلاب اسلامی بر سایر ملل

فایده بازنگری;

ایران و آینده

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله انقلاب ایران و جهان امروز فایل ورد (word)

1-ایرانی ها/ ایران، اسلام و روح یک ملت، ساندرا مک کی، ترجمه/ شیوا رویگریان. تهران/ ققنوس

2- درون انقلاب ایران، دکتر. جان. دی. استمپل، ترجمه/ دکتر منوچهر شجاعی. چاپ دوم/ 1378، تهران/ موسسه خدمات فرهنگی رساگ

3- فرهنگ، سیاست و تحول اجتماعی، دکتر انور خامنه ای، چاپ اول/1378، تهران/ انتشارات چاپخش

انقلاب ایران و جهان امروز

انقلاب ایران پایان نیافته است . بازماندگان متفق انقلابی که در فوریه 1979 قدرت را به دست آوردند ، ناظر بر انحلال نظام سیاسی سلسله پهلوی و ساختار اقتصادی ایران بودند ، اما نه تنها نتوانستند قابلیتهای هماهنگی در اداره امور از خود نسان بدهند ، بلکه حتی یک دولت لایق که به تلاشهای انقلابی جهت دهد و جنگ را بطور موثر علیه عراق اداره کند ایجاد نکردند . نهادهای متزلزل جوشیده از انقلاب ، گروگانگیری ، جنگ و برخوردهای پایان ناپذیر چپگرایان و افراطیون اسلامی را در هم آمیخت . بدین سان بیشتر گروههای مجاهدین افراطی ( حدود یک سوم از کل مجاهدین ) برای به بن بست کشاندن استقرار هر ن.ع رابطه مجدد بین ایالات متحده و رژیم خمینی ، صلاح خود را در همکاری با فداییان دیدند . حتی تا آن جا که دهها تن از دیپلماتهای امریکا را بیش از یک سال در اسارت نگاهداشتند

رفتار خارج از عرف کسانی که پس از انقلاب به قدرت رسیدند تقریباً در همه پایتختهای جهان امواجی تکان دهنده پدید آورد . پس از آن ، بحران گروگانگیری وسیعاً موجب تشدید انزوای ایران گردید . اگر چه این مانع بزرگ از سر راه شده است ،سیاست خارجی کشور همچنان با آشفتگی کامل دست به گریبان است

این غیر ممکن است که بتوان فراز و نشیبهایی که ایران هنوز باید طی کند پیش بینی نمد ، اما مسیر تکاملی آینده ، مطمئناً بر مبنای حوادث گذشته و عکس و العمل در مفابل این حوادث شکل خواهد گرفت . آنچه در ایران اتفاق افتاد دور نماهای جالبی از عملکرد جوامع در تغییرات بزرگ اجتماعی و پی آمدهایی که برای نظام جهانی می تواند داشته باشد ارائه داد

ایران بر حسب تئوری و عمل انقلاب

از نظر تئوری مهمترین پرسش این است که اگر توسط کسانی که درگیر وقایع بودند ، سیاست و تدبیر دیگری اتخاذ می گردید ، آیا انقلاب ایران قابل پیش گیری بود و یا حداقل امکان داشت به راهی که کمتر افراطی و ویران کننده باشد سمت داده شود . از سال 1963 تا 1978 طی 15 سال توسعه و پیشرفت در ایران ، همه کس از نظر مادی منتفع گردید ، برخی کمتر و برخی بیشتر

هر چند که توده های مردم از نظر روانی با ساختار حکومت بیگانه شدند . مردم متوجه گردیدند که از داشتن حق اظهار عقیده موثر در امور سیاسی مملکت محروم شده اند و یا نسبت به دیگران به صورت اتباع درجه دوم در آمده اند . چیزی که در ایران اتفاق افتاد موید این نظر است که انقلاب زمانی به وقوع نمی پیوندد که شرائط زندگی در بدترین وضع باشد ، بلکه هنگامی حادث می شود که وضع رو به بهبودی می رود اما با انتظارات هماهنگ نگاهداشته نمی شود . اگرچه شاه قولهای زیادی داد اما دولت در اجرای آن سرعت کافی به خرج نداد ، و مهم نبود که اوضاع چقدر بهبود یافته. بدین ترتیب هنگامی که سیاست توسعه اقتصادی با دوران متلاطم سالهای1977و1978مواجه گردید،هر کس از هر قشر وطبقه اجتماعی بیشتر به سویی گرایش پیدا کرد که با پرسیدن
“برای من چه کاری انجام دادهاید؟” شاه را برای کمبودهای درمان ناپذیر مقصر بداند

یک نظریه ساده پیش پا افتاده باید دور ریخته شود.این صحت نداردکه مردم همیشه از دولتی پشتیبانی می کنند که معیارهای زندگی آنها رابهبود بخشیده است.شاه به دلیل پیشرفتهای اقتصادی که خود موجب شده بود،تصور کرد که مردم حمایت خو د از رژیم او ادامه خواهند داد.همچنان که اوضاع بهتر شد،توجه مردم بیش از پیشاز مسایل مربوط به خود معطوف گردید

تمایل مردم به داشتن یک نقش سیاسی واقعی و یا دست کم داشتن تصوری از یک نقش سیاسی بطور وسیع افزایش یافت. در لحظه سرنوشت ساز، که وفاداری به سلطنت پهلوی در تعادل بود، شاه به شیطانی که خود می شناخت- دیکتاتوری- روی آورد، و نه به شیطانی که نمی شناخت-  مشارکت سیاسی غیر انحصاری

چگونه یک نظام سیاسی فرو می ریزد