توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

  پاورپوینت مفاهیم حسابداری صنعتی.ppt فایل ورد (word) دارای 27 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت مفاهیم حسابداری صنعتی.ppt فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود پاورپوینت مفاهیم حسابداری صنعتی.ppt فایل ورد (word)

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلود پاورپوینت مفاهیم حسابداری صنعتی.ppt فایل ورد (word)

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است

بخشی از متن پاورپوینت مفاهیم حسابداری صنعتی.ppt فایل ورد (word) :

اسلاید 1 :

• مفاهیم حسابداری صنعتی
  مقدمه :
  حتماً تاکنون بارهاو بارها با این واژه برخورد داشته اید . به راستی حسابداری بهای تمام شده چیست ؟ چرا مدیران مالی سازمانها همواره سعی دارند تا خود را به مرحله ای برسانند که بتوانند از این شاخه از فن حسابداری استفاده نمایند ؟ آیا این درست است که بعضی میگویند به واقع نمیتوان حسابداری بهای تمام شده را به صورت کامل در شرکتهای ایرانی پیاده سازی نمود ؟
  اینها سئوالاتی بودند که برای خود من نیز در زمان دانشجوئی وجود داشتند و حتی بعضی جزئیات هم اکنون هم برایم بی پاسخ مانده اند .
  اکثر کارشناسان مالی ، حسابداری صنعتی را آنچنان که باید نمی شناسند و در مراکز آموزشی نیز دروس مربوط به آن ، علاوه بر آنکه تنها به صورت تئوری ارائه میگردد ، آنقدر حجیم و ثقیل مینماید که اکثر دانشجویان تنها به منظور کسب امتیاز قبولی دروس مربوط به این واحد را فرا میگیرند ، بطوریکه پس از گذشت چندماه از مطالعه این دروس از جوابگوئی به ساده ترین مسائل حسابداری صنعتی نیز عاجزند.

اسلاید 2 :

• به راستی چرا ؟ آیا حسابداری بهای تمام شده واقعاً اینقدر پیچیده و دور از
• ذهن است که هرکسی توانائی انجام آن را نداشته باشد و یا اینکه آنرا بیش
• از آنچه که هست سنگین ، حجیم و تخصصی نشان داده اند ؟
• اینها همه سئوالاتی است که هرکس ممکن است بنا به سلیقه ، دانش و هنر خود پاسخ متفاوتی به آن بدهد . ولی من امیدوارم شما خواننده گرامی بتوانید پس از مطالعه آنچه که سعی میشود در ادامه جهت معرفی این شاخه از فن حسابداری به صورت بسیار ساده بیان گردد ، پاسخی درخور برای سئوالات فوق که لااقل خودتان را راضی کند ، داشته باشید .
• منظور از حسابداری صنعتی چیست؟
• حسابداری صنعتی شاخه ای از هنر و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل و بررسی گزارشها و راههای تولید ، روشهای کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات را ارائه می نماید .

اسلاید 3 :

• اهمیت حسابداری صنعتی :
• حسابداری صنعتی که گاهی اوقات به حسابداری مدیریت نیز مشهور است باید به عنوان یک بازوی قوی در اختیار مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل فعالیتها تلقی گردد. در حقیقت حسابداری صنعتی مدیر را با ابزار حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیاتی مجهز میکند .
• مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی ، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه میکند و کنترل خود را برروی هزینه های مواد ، دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال میکند . مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند در تصمیم گیری خود در راستای افزایش بهره وری و تولید یا دیگر تصمیم گیریهای اساسی خود با مشکل مواجه خواهند شد .

اسلاید 4 :

• کاربرد و وظایف حسابداری صنعتی :
• گاهی تصور میشود کاربرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده تنها محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی بزرگ می باشد. هرچند شاید شاخص ترین کاربرد آن در این جهت باشد ، ولی سایر مؤسسات نیز از این حسابداری بهره برده و از روشهای حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای بیمه ، بانکها ، شرکتهای حمل و نقل و هواپیمائی ، دانشگاهها و بیمارستانها در جهت کارائی و کسب سود بیشتر استفاده میگردد . برای مثال در ساده ترین حالت شرکت های حمل و نقل همواره سعی در محاسبه و تعیین قیمت تمام شده و هزینه حمل یک واحد کالا و یا یک نفر مسافر را دارند .
• و اما بطور کلی میتوان وظایف زیر را برای حسابداری بهای تمام شده منظور کرد :
• پیش بینی و برآورد هزینه های یک دوره.
• جمع آوری ، تفکیک و تسهیم هزینه های تولید.
• ارزیابی و قیمت گذاری محصولات .

اسلاید 5 :

• یاری مدیران در جهت انتخاب بهترین راه حل ممکن.
• کنترل هزینه ها و کاهش آن تا حداقل ممکن و منطقی.
• یاری مدیران در جهت برنامه ریزی بهتر و اجرای آن .
• تفاوت حسابداری صنعتی با حسابداری مالی :
• حسابداری صنعتی ، اساساً دانشی است که دارای خصوصیت دوگانه است . از طرفی دارای ویژگی حسابداری مالی است و از این نظر به حسابداری مالی کمک میکند تا بتواند قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمت انجام شده را محاسبه و سود وزیان دوره مالی را تعیین نماید و از طرف دیگر دارای طبیعت حسابداری مدیریت است و با اطلاعاتی که محیا می نماید ، مدیریت را در برنامه ریزی ، کنترل ، ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری کمک میکند و از این نظر از مهمترین ابزار مدیریت به شمار میرود.
• حسابداری صنعتی مجموعه رویه روالهای منظم برای ثبت و گزارش قیمت تمام شده کالای ساخته شده و خدمات انجام شده در کل و جزئیات این سیستم شامل روشهائی برای تشخیص ، طبقه بندی ، تخصیص ، جمع آوری و

اسلاید 6 :

• گزارش هزینه های تولیدو مقایسه آن با هزینه های از پیش تعیین شده و استاندارد است .
• حسابداری صنعتی حلقه اتصال دو حسابداری مالی و مدیریت است .
• و اما تفاوتهای حسابداری مدیریت با حسابداری مالی :
• 1 – از نظر استفاده کنندگان اطلاعات ، استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری مدیریت ، افراد و مدیران درون سازمان هستند ولی در حسابداری مالی علاوه بر درون سازمان ، گروههای ذینفع و علاقمند خارجی مانند رقبا و موسسات مالی و اعتباری و بانکها نیز از اطلاعات حسابداری مالی استفاده مینمایند.
• 2 – حسابداری مدیریت مقید و محدود به ضوابط معین و مشخصی نیست زیرا تنها در خدمت افراد و مدیران درون سازمانی است ولی حسابداری مالی مقید به اصول ، مفروضات و میثاقهای حسابداری می باشد . البته حسابداری صنعتی روشها و اصول مورد استفاده حسابداری را نفی نمی نماید بلکه دربرگیرنده یک نظام صحیح ، دقیق و مناسبتر جهت ثبت و اندازه گیری عوامل هزینه از لحظه شروع تا تکمیل فرآیند می باشد .

اسلاید 7 :

• 3 – گزارشهای حسابداری مدیریت اغلب به واحدهای تابعه و بخشهای درون سازمان به تفکیک توجه دارد و ترکیبی از اطلاعات تاریخی ، پیش بینی ها و برآوردها را بکار میگیرد ولی در حسابداری مالی گزارشات ، کل واحد انتفاعی را در برمیگیرد و تنها از اطلاعات مبتنی بر گذشته ( آنچه که واقعاً اتفاق افتاده ) استفاده میکند .
• خلاصه
• دیر زمانی نیست که با ایجاد و توسعه بی سابقه سازمانهای صنعتی و ازدیاد روزافزون کارخانجات و گردش سریع چرخهای اقتصادی کشور و بالا رفتن میزان عرضه و تقاضا ، مسئولین امور و صاحبان کارخانجات ، با توجه به مشکلات موجود در زمینه قیمت تمام شده واحد محصول و محاسبه قیمت تمام شده واحد محصول و محاسبه سود و زیان دانستند که منحصراً با استفاده از روشهای نوین حسابداری صنعتی که در کشورهای مترقی متداول است و همچنین با استفاده از روشهای نوین حسابداری صنعتی که در کشورهای مترقی متداول است و

اسلاید 8 :

• بستانکاران ، نهاد های دولتی و سایر گروههای خارجی کمکهای شایانی خواهد کرد .
• متاسفانه چندی قبل بواسطه عدم توجه به اصول و تئوریهای حسابداری صنعتی و نتایج گرانبهای حاصله از اجرای آن ، مسئولین و صاحبان کارخانجات و سازمانهای صنعتی همواره با مشکلات و معضلات عدیده ای در زمینه امور مالی مواجه می گردیدند و چه بسا ضررهای هنگفت و جبران ناپذیری متحمل شده که احتمالاً به اضمحلال و انحلال سازمان منتهی می گشت .
• نکته اصلی که در حسابداری صنعتی مورد توجه خاص قرار می گیرد ، این است که به مدیران کمک شود تا بتوانند به حال و آینده نسبتاً دور ، دست پیدا کنند . توجه به گذشته تا آنجا قابل توجیه است که در امر پیش بینی کمک نموده و پیش نیازهای تهیه گزارشهای خارجی را تامین نماید .

اسلاید 9 :

• اخیراً در نتیجه تحولات و پیشرفتهای عظیم اقتصادی در کشور ، استفاده از روشهای حسابداری قیمت تمام شده ، مورد توجه تمام دستگاهها و سازمانهای صنعتی کشور قرار گرفته است . از همین رو ضرورت وجود سیستم مکانیزه حسابداری صنعتی کاملاً به چشم می خورد .
• 1) امکان تعریف الگوی دریافت اطلاعات (شابلون) از سیستم حسابداری مالی
• 2) دریافت و ثبت اطلاعات مراکز هزینه به تفکیک عوامل هزینه
• 3) دریافت و ثبت اطلاعات ریالی و تعدادی تولید ، مصرف ، خرید و فروش و ;..
• 4) دریافت و ثبت اطلاعات مواد ، محصولات و کارکرد ماشین آلات به تفکیک انواع کار ( کار مستقیم ، توقفات مجاز و ;.. )

اسلاید 10 :

• 5) امکان محاسبه نرخ دقیقه کارکرد ماشین آلات و ارائه گزارش محاسبه بصورت کارکرد و نرخ دقیقه کارکرد ( به تفکیک کارکرد کل و کارکرد مفید )
• 6) دریافت و ثبت اطلاعات ضرایب و مبانی تسهیم هزینه و اولویت های تسهیم مراکز هزینه
• 7) امکان انجام تسهیم هزینه به دو روش یک طرفه و دو طرفه
• 8) ثبت اطلاعات دوره های مختلف تسهیم به منظور تهیه گزارشات مقایسه هزینه ها در دوره های متفاوت
• 9) امکان ارائه گزارش تسهیم به دو حالت ” مراکز دهنده – مراکز گیرنده ” و ” مراکز گیرنده – مراکز دهنده”
• ( به تفکیک عوامل هزینه )
• 10) دریافت و ثبت اطلاعات ساختار محصول ( BOM ) به صورت درختی

  تحقیق پاکستان فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق پاکستان فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق پاکستان فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق پاکستان فایل ورد (word) :

پاکستان کشوری است در جنوب آسیا. پایتخت آن اسلام‌آباد است. بر طبق سرشماری سال کشور پاکستان با جمعیتی در حدود میلیون نفر ، ششمین کشور پر جمعیت دنیا بشمار می رود.
تاریخ
این سرزمین جزئی از هندوستان بود خود نیز مستعمره بریتانیای کبیر بود. در هنگام قیام گاندی برعلیه استعمار، پاکستان به رهبری محمدعلی جناح (از یاران گاندی) پیش از استقلال هند، استقلال خود را بازیافت. در قسمت غربی پاکستان، منطقه کویری وسیعی وجود دارد که به بلوچستان انگلیس مشهور است. این قسمت جزء خاک ایران بود که در زمان ناصرالدین شاه قاجار بر طبق قرارداد گلداسمیت از خاک ایران جدا شد.
سیاست
پاکستان عضو سازمان ملل متحد و پیمان اکو می‌باشد. همچنین از دوران استقلال پاکستان و هند از بریتانیای کبیر، این کشور عضوی از اتحادیه کشورهای همسود (مشترک‌المنافع) بوده است. گرچه عضویت پاکستان در این اتحادیه سه بار به لغو شده است: نخستین بار در سال پس از آنکه اتحادیه کشورهای همسود استقلال بنگلادش (پاکستان شرقی) را از پاکستان به رسمیت شناخت، دولت پاکستان به نشانه‌ی اعتراض این اتحادیه را ترک کرد، که البته مجدداً در سال به اتحادیه بازگشت. عضویت پاکستان از سال تا به دلیل کودتای غیرقانونی ژنرال پرویز مشرف از طرف اتحادیه لغو شد. سومین بار در نوامبر سال ، عضویت پاکستان به دلیل اعلام وضعیت فوق‌العاده توسط پرویز مشرف از طرف اتحادیه لغو شده است.
تقسیمات کشوری
پاکستان هفت استان دارد:
استان بلوچستان
استان مرزی شمال غربی (سرحد)
استان سند
استان پنجاب
مناطق شمالى
مناطق قبیلهاى
کشمیرآزاد
اسمآباد
نظام آموزشی پاکستان
تاریخچه و ساختار نظام آموزشی
پیش از ورود اسلام، سند (پاکستان کنونی) مهد تمدن های برهمایی و بودایی بود. با فتح سند روابط فرهنگی و علمی مردم این منطقه با مسلمانان ایران و اعراب برقرار شد.برخی از دانشمندان مسلمان به این سامان آمده ودانشمندان هندی به کشورهای اسلامی رفتند.(سدهات)؛ نخستین کتاب هندی است که بانام(السند هند)به عربی ترجمه شد.مدتی پس ازترجمه(سدهانت )کتا یونانی(مجسطی)نیز به عربی ترجمه شد. مسلمانان از هیئت هندی و یونانی استفاده کرده و به پیشرفت های چشمگیری دست یافتند.کتاب (کلیله و دمنه)در زمان ساسانیان از هندوستان به ایران آورده شده و توسط عبدالله بن مقفع به عربی ترجمه شد.کتاب دیگری به نام(یوذسف) و(بلوهر)نیز از سانسکریت به عربی ترجمه شد.بزرگترین اثر علمی در این دوره از هندوستان به کشور اسلامی انتقال یافت.

  مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور فایل ورد (word) دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور فایل ورد (word) :

ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور

مقدمه
شرکتها، سازمانها و بنگاههای اقتصادی امروزی در فرایند جهانی شدن ضمن روبه رو شدن با چالشهای بی شماری می باید با رقبای قدرتمند رقابت کنند. از آنجایی که رقابت پذیری، نیازمند برنامه ریزی صحیح همه‌جانبه برای استقرار سیستم های مدیریتی به منظورارتقای بهره وری و کیفیت محصولات و خدمات است، لازم است موسسات با شیوه های صحیح مدیریت آشنایی کامل را داشته باشند.

مکتبها و نظریه های بسیاری ازجمله: مکتب کلاسیک، نئوکلاسیک، تئوری اقتضایی، نظریه های انگیزشی، تئوری z (مدیریت ژاپنی)و; در علم مدیریت مطرح شده است که هریک از آنها شیوه خاصی از مدیریت را به همراه خواهند داشت، ولیکن چنین به نظر می‌رسد که ژاپن و شیوه مدیریتی آن از آغاز دهه 1960 میلادی به این سو توانسته است توجه همگان را به خود جلب کند. ژاپن در دو جنگ جهانی شرکت جسته، در یکی کامیاب و در دیگری ناکام گشته است. برفراز خرابه ها و ویرانیهای پس از جنگ جهانی دوم، با دگرگون کردن جهت گیری سیاسی خود، در راهی تازه گام گذاشته است و با دست آویختن به نظام نوین مدیریتی، فراگرد پیشرفت اجتماعی و اقتصادی را در زمانی بسیار کوتاه می پیماید. این کامیابی همه جهانیان را بر آن داشته است که به بررسی دقیق این نوع مدیریت بپردازند و تجربه ای ازآن حاصل کنند.

با رشد صنایع تعداد کارخانجات نیز افزایش یافته و فعالیتها ی در حال انجام آنها نیز پیچده تر می شوند در صد قابل ملاحظه ای از سرمایه اکثر موسسات صنع تی را مواد اولیه , لوازم مصرفی , قطعات یدکی , کالاهای ساخته و نیم ساخته و ازاین قبیل تشکیل میدهند که قسمت عمده سرمایه در گردش این موسسات صرف تهیه اجناس و وسائل مذکور می گردد . لذا با توجه به این مطلب آشکار می گرد د که نگهداری و حفاظت بسیار دقیق از آنها و الزاماً برقراری یک سیستم

صحیح سفارش وکنترل موجودی , بسیار منطقی و اقتصادی است . اگر موجودی کالای یک مؤسسه صنعتی بیش از حد مورد لزوم باشد قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال رکود در آمده و اگر کمتر از حد مورد لزوم باشد در برنامه های عملیاتی آن وقفه پیش می آید.
لذا برای جلوگیری از این رکود سرمایه و وقفه در برنامه های عملیاتی , باید روشهای صحیح , اساسی و اقتصادی در خرید , نگهداری و مصرف اجناس اتخاذ و اجرا گردد .
با ظهور ر ایانه در صنعت و محاسن غیر قابل انکار این پدیده این اندیشه در بشر تبلور یافت که کلیه سیستم های جاری در سطح کارخانجات و صنایع تحت سیطره رایانه درآورده شوند . لذا بهره بری از سیستم تعمیر و نگهداری لازم میگردد.
چکیده مقاله
نظارت و بازرسی در کشور دارای چگونه ساختاری است و طرح کلی آن چگونه است؟ به بیان دیگر چارچوب‌ها، نظام‌ها، روش‌ها، اختیارات، وظایف، مسوولیت‌ها، اهداف و زمان‌بندی‌های قانونی نظارت و بازرسی در کشور دارای چه صورت بندی کلی است؟

اهمیت پرسش فوق از این حقیقت ناشی می‌شود که ساختار سازمان‌ها، که ساخته تفکر انسانهاست، به سهم خود رفتار اعضاء سازمان را تنظیم می نماید و حتی رفتار انسان‌هایی که در حوزه شمول کار سازمان‌ها قرار می‌گیرند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
آیا تعداد سازمان های رسمی نظارت و بازرسی و حجم و روش بازرسی ها با شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اداری ، سیاسی ، تاقنینی ، اقتصادی ، و قضایی کشور تناسب دارد ؟
هدف این مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی

در کشور است .
واژه های کلیدی
ساختار قانونی ، نظارت ، بازرسی .
تعریف واژه ها
در مقاله حاضر ، تعریف واژه های کلیدی به این صورت است :
ساختار قانونی ، مراد ساختار قانونی طراحی شده از سوی قوانین و مقررات است . هر سازمانی از دو بعد ساختاری و رفتاری تشکیل شده است . مراد از ساختار با دید کاربردی وبه طور خلاصه ، چارچوب ها ، نظام ها ، وروشها ،اختیارات ، وظایف ، و مسوولیت ها ، اهداف ، و زمانبندی های قانونی است .
نظارت : مراد اقداماتی است که به منظور حصول اطمینان از جریان قانونی و صحیح امور و تحقق اهداف صورت می پذیرد ، اعم از اینکه از طریق نظام هایی مثل بودجه بندی باشد و یا به عنوان نظارت صورت گیرد .
بازرسی : اقداماتی که ماهیت اصلی آن نظارت است . به عبارت دیگر نظارت اعم از بازرسی است.
در کشور : منظور این است که نظارت بر کشو.ر از حوضه این کاوش خارج است .

انواع نظارت از نظر ماهیت
نظارت را از جهت مختلف می توان طبقه بندی نمود . آنچه در اینجا مورد نظر بوده است انواع نظارت از نظر ماهیت است . نظارت را از نظر ماهیت می توان شامل نظارت همگانی ، نظارت سیاسی ، نظارت غذایی ، نظارت اداری و نظارت سازمانی دانست .
مراد از نظارت سیاسی ، نظارتی است که از جهت اعمال حاکمیت مطرح است . شاید بتوان اساس این نظارت را نظارت همگانی دانست .

مراد از نظارت قضایی ، نظارتی است که از سوی قوه قضائیه اعمال می گردد .
منظور از نظارت اداری ، نظارتی است که در دستگاه اداری کشور ، و از سوی این دستگاه اعمال می گردد. این نظارت از نظر سلسله مراتب نظارتی ، مکملی بر نظارت سیاسی است و به دو شعبه نظارت بر / در /و از سوی سازمانهای دولتی ، و نظارت بر / در / و از سوی سازمانهای محلی تقسیم می گردد.

مراد از نظارت سازمانی نظارتی است که در سایزمان اعمال می گردد . هرچند از نظر ماهیت ، این نظارت در همه انواع سازمانها وجود دارد ، با این حال در اینجا ، مراد از نظارت سازمانی ، نظارت در سازمانهای عمومی کشور ، از جمله سازمانهای اداری است ؛ و به این ترتیب نظارت سازمانی در دستگاهههای اداری ، از نظر سلسله مراتب نظارتی ، در ادامه نظارت اداری قرا رمی گیرد. به این ترتیب می تنان سلسله مراتب انواع نظارت را به صورت شکتل شماره 1 نمایش داد.
اول – نظارت همگانی

توجه به دو نکته اهمیت نظارت همگانی را روشن می سازد :
ضمانت اجرا از ارکان قائده حقوقی است .
بین قوانین سلسله مراتب برقراراست ، سعنی هر دسته از قوانین متکی به قوانین رده بالاتر از خود است ، به صورتی که در رأس آنها قانون اساسی قرا ردارد.
اینک این مبحث مطرح است که ؛ ضمانت اجرای قانون اساسی و یا به طور کلی ، ضمانت اجرای قواعتد حقوقی اساسی کدام است ؟ و آیا قواعد حقوق اساسی مانند سایر قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرا است یا خیر ؟
در پاسخ باید گفت که علاوه بر وجود تضمین هایی در قواعد حقوقی اساسی ، عامه مردم نیز ، البته در صورت فراهم بودن زمینه ها به ویژه وجود آزادی های سیاسی – قانونی ، با نظارت و اقدامات مقتضی ، اجرای قواعد حقوقی اساسی تضمین می نمایند.

با نگاهی به قواعد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین به نظر می رسد که برای اجرای بعضی از صول در همان قانون تضمین صریح و کافی پیش بینی شده است ؛ ولی برای بعضی دیگر از اصول بجای تضمین مصرح و مخصوص تضمینهای کلی وجود دارد.
به عنوان مثال مطابق اصل چهارم کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد ؛ و در همان اصل تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است .

برای مطالعه بیشتر در این زمینه : دکتر الوالفضل قاضی شریعت پناهی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، جلد اول ، کلیات و مبانی مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، 1370، ص ص 56-55
همچنین مطابق اصل 72 مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد؛ و تشخیص این امر به عهده شورای نگهبان نهاده شده است .
در اصبل 93 ، مجلس شورای اسلامی (که صلاحیت وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی دارا است – اصل 71) بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی اعلام شده است ؛ و مطابق اصل 94 کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا آن را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرا ردهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند.به عبارت ساده تر مصوبات مجلس شورای اسلامی باید منطبق بر موازین اسلام و قانون اساسی باشد و قابلیت اجرا آنها به این امر بستگی دارد که شورای نگهبان (که وجود آن لازمه اعتبار قانونی مجلس شواری اسلامی است ) آنرا بررسی نموده و مغایرموازین اسلام و قانون اساسی نبیند.

اما اصل سوم همان قانون دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده است که همه امکانات خود را برای امور مذکور در همان اصل بکار برد .
در پاسخ به این سؤال که تضمین انجام این وظیفه چیست ؟ ، ممکن است گفته شود که مجلس شورای اسلامی می تواند با تذکر یا سؤال اصل 88- یا استیضاح اصل 89- دولت (هیات وزیران و سازمانهای دولتی ) را وادار به انجام وظیفه کند ؛ ولی می توان چنین جواب داد که انجام امور مذکور اقدام و همکار ی قوای سه گانه را اقتضا دارد و بنابراین اگر تذکر ، سؤال یا استیضاح را تضمین کافی و مصرح برای وادار ساختن هیات وزیران (و سازمانهای دولتی ) به انجام آن بخش از امور که وظیفه آنها است بدانیم ، این به معنی وجود تضمین کافی و مصرح برای کل اصل مذکور نیست .
از آن گذشته ، همیشه شبیه این سؤال باقی می ماند که برای اینکه مجلس به وظایف خود در خصوص نظارت بر کار هیات وزیران، تذکر ، و استیضاح بجا و به موقع عمل کند چه تضمین صریحی در قانون اساسی مقرر گشته است ؟
و یا اینکه در خصوص کار شورای نگهبان که مراقب منطبق بودن مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی است ، چه تضمینی وجود دارد؟به عبارت دیگر ، از نظرمنطقی امکان ندارد که برای هر مسوول یک مراقب قرار داد زیرا مراقب نیز مسوول (مراقبت ) است ؛ پس باید این سلسله مسوول – مراقب در یک جا ختم گردد.
نتیجه به صورت سوالی طرح می گردد و آن ایناست که آیا این مراقبین نهایی که قانون اساسی آنها را ناظر قرار داده است (نظیر شورا ی نگهبان ، مجلس شورای اسلامی و ;) تحت نظارت قرار ندارند؟و اگر چنین است آیا این قواعد حقوقی اساسی که تضمین کننده سایر قواعد (و در نتیجه تضمین کننده کل نظام قوانین ، با توجه به سلسله مراتب قوانین ) است ، بدون ضمانت اجرا نیست ؟ و در نتیجه از شمول تعریف قانون (به عنوان یک قاعده حقوقی ) خارج نمی گردد؟
در پاسخ باید گفت که ناظر و ضامن نهایی اجرای کلیه قواعد حقوقی کشور عامه مردم هستند . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 8 مقرر می دارد :

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند ؛
وظیفه یا حق نظارت مردم در بعض اصول دیگر قانون اساسی نیز انعکاس یافته است . منطابق اصل 69، «مذاکرات مجلس شورای اسلامی اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود ;» و مطابق اصل 55 «دیوان محاسبات ; و گزارش تفریغ بودجه هر سال را انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود » و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است ;» (اصل 84) ؛ و «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است » (اصل 122).

دو – نظارت سیاسی
نظارت همگانی تا آنجا که بر عملکرد نظام حاکم و رفتار اعضای آن ، اعمال می گردد ، ماهیت سیاسی می یابد، نتایج این نظنارت به صورت ابراز اداده سیاسی عامه مردم در صحنه هایی نظیر انتخابات جلوه گر می شود . علاوه بر آن از سوی مقامات سیاسی نیز بر جریان امور عمومی کشور ، اعمال نظارت می گردد. این نظارت یا بر دستگاه های سیاسی است و یا بر دستگاه های اداری .
برای نظارت بر دستگاه های سیاسی ، نظارت مجلس بر کار هیات نوزیران ، و برای نظارت بر دستگاه های اداری ، نظارت مجلس بر سازمان های اداری کشور را می توان به عنوان مثال ذکر کرد.
در رأس سلسله مراتب ناظران رسمی ، رهبر قرار دارد که ، از جمله ، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام با او است . (اصل 110 ق .ا.ج.ا.ا.)
در اینجا ، غرض بر شماری مقامات سیاسی ناظر و ترسیم سلسله مراتب آنها نیست ، در عین حال ، نظر به اهمیت موضوع ، نظارت مجلس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران در شکل شماره 2 ترسیم شده است .

سوم – نظارت قضایی

مراد از نظارت قضایی ، نظارتی است که از سوی قوه قضائیه اعمال می گردد . بخشی از این نظارت ها نیاز به طرح دعوی ندارد ؛ نظیر بازرسی های سازمان بازرسی کل کشور ، که «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری » (اصل 174 ق.ا.ج.ا.ا.) تشکیل شده است ؛ ولی بخش دیگر نظارت قوه قضائیه ، در واقع نتیجه غیر مستقیم رسیدگی به پرونده های قضایی است ؛که مثال بارز آن کار دیوان عدالت اداری است ؛ زیرا به منظور «رسیدگی به شکایات ، تظلمات ، و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها» (اصل 173 ق.ا.ج.ا.ا.) تشکیل شده است .

به منظور جلوگیری از اطاعه کلام نمای کلی نظارت قضایی بر دستگاه های اداری در جمهوری اسلامی ایران در شکل شماره 3 آمده است .

چهارم – نظارت اداری
مراد از نظارت اداری ، نظارتی است که در دستگاه اداری (مجموعه سازمان های اداری کشور ) و از سوی آن اعمال می گردد.
مرا از سازمان های اداری ، سازمان های ادار یدولتی ، و سازامان های محلی است . به نظر می رسد که در کشرو ما هنه نهادها و مؤسسه های عمومی غیر دولتی را نیز باید در شمار سازمان های اداری در آورد .
بخشی از وظایف سازمان های اداری (اعم از دولتی یا محلی ) نظارت برامر حوزه مسوولیت (مسوولیت نظارتی ) آنان است . امور مورد نظارت ، یا اداری (امری که از سوی اداره و به عنوان امر اداری صورت می پذیرد) یا غیر آن . مثلا در نظارت دولت بر کار شهرداری ها ،
پاورقی سازمان های اداری دولتی وزارتخانه ها ، مؤسسه های دولتی و شرکت های دولتی هستند . برای تعریف آنها می توان به قانون استخدام کشوری ، سال 1345 و قانون محاسبات عمومی سال 1366 مراجعه نمود . مطابق قانون اخیرالذکر:
ماده 3- مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
تبصره – نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد، از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می شود.
ماده 4- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوذ و یا با حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عغنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است شرکت دولتی تلقی می شود.

تبصره – شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده و یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند.
اور مورد نظارت، اداری است ؛ ولی ساختمان شهری که مورد نظارت شهرداری است ممکن است از سوی یک اداره صورت گیر د یا غیر آن .

تحقیق در خصوص نظارت های دسته دوم ، پژوهشی جداگانه را می طلبد و در اینجا به ذکر چند مثال بسنده می گردد:
بازرسی کار.
نظارت بر امور محیط زیست
نظارت بر رعایت موازین بهداشتی
نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات .

نظارت های دسته اول (جایی که امور مورد نظارت ، اداری است ) که می توان آنها را نظارت فنی – در مقابل نظارتی که از طریق سلسله مراتب مدیریت سازمان های اداری اعمال می گردد – نیز نام نهاده به طو رخلاصه در شکل شماره 4 به نمایش درآمده است .

نظارت سازمانی در سازمان های عمومی کشور
این نوع نظارت ، بخشی از ساختار و اقدامات مدیریت را در هر سازمان (اعم از عمومی یا خصوصی) تشکیل می دهد.
در سازمان عمومی کشور بخشی از این نظارت با اتکاء به قوانین نظام هایی نظیر بودجه بندی اعمال می گردد. بخش دیگر نیز نظارت هایی است که به طور سنتی و با عناوینی نظیر بازرسی ، نظارت ، ; از سوی مدیران این گونه سازمان ها و واحد هایی با همین گونه عناوین اعلام می گردد و به نظر می رسد این بخش از وظایف نظارتی مدیران ، نیاز به صراحت قانونی ندارد زیرا مقتضای مدیریت است .
در سازمان های اداری کشور ، این نظارت از نظر سلسله مراتب نظارتی در دنباله نظارت اداری قرار می‌گیرد.

جمع بندی
انواع نظارت های مقرر در قانون را می توان به دو بخش کلی نظارت بر سازمانهای عمومی ، و نظارت سازمان های عمومی بر اموری که در حوزه مسوولیت نظارتی انها قرار دارند ، تقسیم بندی نمود . نظارت بر سازمان های عمومی را نیز از زاویه دید ماهیت می توان شامل بر نظارت همگانی (نظارت عموم مردم ) ، نظارت سیاسی ، نظارت قضایی ، نظارت اداری و نظارت سازمانی دانست . نظارت سازمانی در انواع سازمان های مطرح و جزء وظایف مدیریت است و نظارت سازمانی در سازمان های اداری را می توان ، در سلسله مراتب نظارتی ،در دنباله نظارت اداری دانست .

در شکل شماره 5 نمای کلی نظارت بر دستگاههای اداری در جمهوری اسلامی ایران آمده است .

پیشنهاد
طراحی واجرای پژوهشی جتمع در خصوص ساختار نظارت و بازرسی در جمهوری اسلامی ایران به گونه ای که به سوالات زیر پاسخ گوید :
آیا مجموعه قوانین و مقررات نظارتی – اعم از این که اصل قانون نظارتی باشد ، نظیر قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یا قواعد نظارتی در قوانین با عناوین دیگر وضع گشته باشد ، نظیر بازرسی کار در قانون کار ، و اعم از این که قانون به معنای خاص خود باشد ، یا آیین نامه –از نظر ، اصول ، قواعد ، وفنون قانونگذاری درست وضع شده اند؟ برای مثال آیا ناسخ و منسوخ کاملا معین است ؟ آیا امکان اجرا دارند ؟ آیا ضمانت اجرای کافی دارند ؟
آیا نظارت مقرر به اندازه است ؟ (نه کم و نه زیاد )
آیا ساختار نظارتی طراحی شده در قوانین ، دارای سلسله مراتب مناسب ،انسجام و هماهنگی است ؟ آیا تکرار یا تداخل در کار سازمان های نظارتی وجود ندارد ؟
آیا روشهای مقرر بازرسی با شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اداری ، سیاسی ، تقنینی ، اقتصادی و قضایی کشور تناسب دارد ؟
و به طور کلی آیا ساختار رسمی نظارت و بازرسی در کشور ، با اصول و قواعد حقوقی و اداری سازگاری دارد ؟
چنین پژوهشی ، در صورتی که به ضرورت اصلاح ساختار نظارتی منتج گردد ، می تواند مبنای مناسبی را برای اصلاح این ساختار ، فراهم آورد به گونه ای که از سویی اطمینان عمومی بر قانونی بودن وحسن جریان امور فراهم آید و از سوی دیگر ، هزینه نظارت در حداقل قرار داشته باشد ، اختلالی در کارسازمانهای عمومی ایجاد نگردد ، و به عنوان نظارت بر روند زندگی عموم مردمتحمیلات ناروا وارد نگردد .
مدلهای سیستم تعمیر و نگهداری
مدل های موجود سیستم نت در حال حاضر بصورت زیر می باشد :
1) سیستم واکنشی ( غیر برنامه ای) Unplanned Maintenance :
این سیستم بدون برنامه ریزی عمل نموده و در صورت وقوع خرابی تجهیزات جهت رفع آن اقدام می کند .

2) سیستم برنامه ای Planned Maintenance
اساس عملیات این سیستم ها براساس برنامه ریزی از پیش طرح ریزی شده می باشد که خود به سیستم های زیر تقسیم می گردد :
1-2) سیستم اصلاحی Corrective Maintenance:
در این سیستم صرفاً تجهیزاتی مورد توجه قرار می گیر ند که شرایط عملکردی ضعیف آنها باعث توقف سیستم می گردد و برنامه ریزی در راستای اصلاح این شرایط صورت می پذیرد.
2-2) سیستم تطبیقی Adaptive Maintenance:
هدف این سیستم بهبود عملیات , قابلیت اطمینان ( Reliability ) و ظرفیت تجهیزات می باشد که عمدتاً در مرحله ساخت تجهیزات استفاده شده و شامل مطالعه , مهندسی طراحی , ساخت , نصب , راه اندازی و نظارت می باشد .

3-2) سیستم پیشگیرانه Preventive Maintenance:
در سیستم های نت پیشگیرانه همواره نگرش بسوی آینده و پیشگیری از وقوع خرابی می باشد . این سیسم خود به دو گروه تقسیم می گردد :
1-3-2) سیستم نت بر مبنای وضعیت Condition – Based Maintenance:
در این سیسم اصل بر رفع پیشگیرانه خرابی و عیوب بدون دمونتاژ کردن و انجام تعمیرات اساسی ( Overhauling ) ماشین می باشد .
2-3-2) سیستم نت سیستماتیک :
در این سیستم با شناخت شرایط عملکردی و رفتاری ماشین , سرویس ها و تعمیرات در توالی زمانی معین صورت گرفته و مبنا جلوگیری از بروز هر نوع خرابی و اصو لاً پیش بینی خرابی و حذف آنها می باشد .

نت سیستماتیک در سه مدل قابل انجام است :
:PM (2-3-2-1
در این نوع نت سیستماتیک , تمرکز صرفاً بر روی تجهیزات و ماشین آلات بوده و سایر منابع تحت سیستم قرار نمی گیرد .
(2-3-2-2 3M :
این سیستم بازتر برخو رد کرده و سه منبع ماشین Machine – قطعات یدکی Material- نیروی انسانی Man – تحت سیستم نت قرار می گیرد .
TPM (2-3-2-3:
در این سیستم که کاملترین آنها می باشد علاوه بر آنکه سه منبع ذکر شده در M3 سایر موارد زیر نیز تحت برنامه و کنترل قرار می گیرد :
• تضمین کیفیت نت ( Quality Assurance )
• برنامه ریزی و کنترل مالی ( Managerial Accounting )
• آموزش نیروی انسانی نت ( Manpower Training )
معرفی سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات ( CMMS )

امروزه دراکثر صنایع کشور ما انجام برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات با عنوان PM مطرح می باشد و در واقع تشکیل بخش PM در نمودار سازمانی و تهیه نرم افزارهای مرتبط بصورت یک روش عام بکار گرفته می شود .
لیکن با توجه به رشد روز افزون علوم مختلف , مبحث برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات نیز از این این قاعده مستثنی نبوده و روشهای جد یدی جهت انجام برنامه ریزی ابداع شده که از آن جمله می توان به CMMS و یا سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات Computerized Maintenance Management System اشاره نمود .

لیست امکانات سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات (مربوط به شرکت نوآوران صنعت نت)
• کدینگ ماشین آلات در سطوح دلخواه کاربر
• دسترسی به اطلاعات و صدور دستور تعمیرات و برگ دستور از طریق Flow sheet
• امکان طبقه بندی ماشین آلات و گروه بندی کلی آنها براساس CMP

  مقاله رایگان ظهیر الدین ابوالفضل طاهر بن محمد فاریابی فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رایگان ظهیر الدین ابوالفضل طاهر بن محمد فاریابی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رایگان ظهیر الدین ابوالفضل طاهر بن محمد فاریابی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله رایگان ظهیر الدین ابوالفضل طاهر بن محمد فاریابی فایل ورد (word) :

ظهیر الدین ابوالفضل طاهر بن محمد فاریابی
سخن سرای بلیغ پایان قرن ششم و ازجمله قصیده سرایان بزرگ و غزلگویان استادست . جوانی او در فاریاب و نیشابور ( از بلاد خراسان ) و بعد از آن چندی در اصفهان (درخدمت آل خجند) و مازندران ( در دستگاه باوندیان ) و آخر الامر در آذربایجان ( نزد اتابکان آذربایجان ) گذشت . وفاتش بسال 598 هجری (=1201 میلادی ) اتفاق افتاد و در مقبره سرخاب تبریز مدفون شد.
وی از شاعر انیست که دنباله روش انوری را پیش گرفت و بکمال رسانید . سخن او مانند انوری و پیروانش پر از معانی دقیق و مقرون بروانی و لطافت ، و استوار و برگزیده و فصیح است. قدرتش در مدح و ابداع معانی و مضامین جدید در این راه بسیارست ولی نیروی خلاقه طبق او بیشتر در غزلهای لطیف و پر معنی و جذابش آشکار می شود. الفاظ نرم و هموارش درین نوع شعر وقتی بامعانی لطیف و مضامین باریک همراه شود بآسانی تحول غزل را از حالتی که پیش از قرن ششم داشت بحالتی که در غزلهای سعدی می بینیم نشان می دهد:

سفر
سفر گزیدم و بشکست عهد قربی را
مگر بحیله ببینم جمال سلمی را
بلی چو بشکند از هجر اقربا را دل
بسی خطر نبود نیز عهد قربی را

مرازمانه بعهدی که طعنه میزد نفس
هزار بار بهر بیت ، شعر شعری را
مزاج کودکی از روی خاصیت بمذاج
هنوز طعم شکر می نهاد کسنی را
زخان و مان بطریقی جدافگند که چشم
در آنبماند بحیرت سپهر اعلی را
زمانه هر نفس تازه محنتی زاید
اگر چه وعده معین شدست حبلی را
زروز گاربدین روز گشته ام خرسند
وداع کرده بکلی دیار ومأوی را
ولیکن از سرسیری بود اگر قومی
بتره باز فروشند من و سلوی را
بر آن عزیمتم اکنون که اختیار کنم
هم از طریق ضرورت صلاح و تقوی را
برای تحفه نظارگان بیارایم
بحله های عبارت عروس معنی را
اگر بدعوی دیگر برون نمی آیم
نگاه داشته باشم طریق اولی را
چرا بشعر مجرد مفاخرت نکنم
زشاعری چه بدآمد جریر واعشی را
اگر مرا زهنرنیست راحتی چه عجب
زرنگ خویش نباشد نصیب حنی را …

  گزارش دادگاه فایل ورد (word) دارای 151 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش دادگاه فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی گزارش دادگاه فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن گزارش دادگاه فایل ورد (word) :

به نام خدا

شعبه : 1163 – دادگاه عمومی کیفری تهران – مجتمع قضایی قدس
کلاسه پرونده : 83/1451
تاریخ جلسه رسیدگی : 5/4/1384
شاکی : سید احمد عالیمرد
مشتکی عنه : بهرام سعادتی
موضوع دادرسی : صدور چک بلا محل

شرح دادخواست :
شاکی پرونده فوق آقای سید احمد عالیمرد دارنده چک بانکی به شماره حساب به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال معادل 000/500/2 هزار تومان به نام آقای بهرام صعادتی صادر کننده چک مزبور ( مشتکی عنه پرونده فوق ) در مورخ 12/4/1383 برای اخذ وجه چک به بانک مراجعه کرده ولیکن موفق به وصول وجه چک نمی شوند ، لذا شاکی اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت چک مذکور از بانک می نمایند . لازم به ذکر است بنا به اظهارات شاکی محترم ، آقای بهرام سعادتی ( مشتکی عنه ) دفتر مسافرتی خویش را که محل کار ایشان بوده تعطیل کرده و متواری گردیده اند . همچنین تلفنهای محل کار ایشان متجاوز از یک ماه روی فاکس فعال است و تلفن همراهشان هم به اشخاص دیگر واگذار گردیده است .

تحقیقات مقدماتی :
در مورخ 3/8/1383 پس از مشاهده اصول مستندات از شاکی تحقیق می شود که تمامی مطالب شاکی عینا در برگ بازجویی و صورت مجلس قیدمی شود . برگه مزبور به کلانتری مربوطه ارسال می شود تا متهم به نشانی بانکی و راهنمایی شاکی احضار شود.
کلانتری مربوطه هم در مورخ 5/8/83 برای متهم احضاریه ای به این مضمون که در مورخ 10/8/83 در کلانتری فوق حاضر شود که در صورت حضور شکایت شاکی به متهم تفهمی می شود و دفاعیات متهم اخذ می گردد ولیکن در صورت عدم حضور متهم در تاریخ فوق وفق مقررات ق . آ . د . ک ، متهم جلب خواهد شد .
در مورخ 10/8/83 به علت عدم حضور متهم در کلانتری یک نسخه از اخطاریه در محل معرفی شده از سوی شاکی الصاق گردید . همچنین شاکی پرونده مجددا در مورخ 10/8/83 درخواست خویش را به صورت کتبی نوشته اند که طبق دستور قاضی ، دفتر ثبت کیفری برگ جلب سیار مشتکی عنه را صادر نمود که از تاریخ 10/8/83 به مدت پنج روز اعتبار دارد .

صدور کیفر خواست :
در مورخ 2/9/83 دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران خطاب به معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به علت شکایت شاکی و ملاحظه اصول مستندات در ید شاکی و ابلاغ احضاریه به متهم وفق ماده 22 قانون صدور چک و عدم دسترسی به وی و عدم وصول لایحه دفاعیه و یا انکار و تکذیب از ناحیه وی و در نظر گرفتن سایر قرائن و امارات موجود با احراز تقصیر وی با استناد به بندهای ( ز ) و ( ک ) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار مجرمیت متهم را صادر فرمودند که معاون محترم دادستان هم با آن موافقت کردند و کیفر خواست متهم صادر شد و در برگ کیفر خواست ذکر شد که متهم طبق مواد 3-5-7 ق . اصلاحی صدور چک گناهکار بوده و تقاضای مجازاتش می شود .

ابلاغ اخطاریه :
در مورخ 22/9/83 یک نسخه از اخطاریه توسط مامور ابلاغ به متهم ابلاغ شد و خواسته شده بود که متم در مورخ 27/1/84 ساعت 12 ظهر در دادگاه عمومی کیفری تهران شعبه 1163 مجتمع قضایی قدس در خصوص شکایت شاکی در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود .


رای دادگاه :
در مورخ 27/1/84 جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل گردید و دادگاه محترم با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای کرد به شرح ذیل :
در خصوص شکایت شاکی بر صدور تعداد یک فقره چک بلامحل به شماره به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان ، با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی خصوصی – گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه – کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب – عدم حضور متهم – عدم دسترسی و متواری بودن متهم با وصف ابلاغ قانونی به متهم و سایر قرائن و امارات موجود ، اتهام انتسابی و مجرمیت متهم برای دادگاه محرز و مسلم است با انطباق عمل متهم به مواد 3-7-22 قانون اصلاح موارد یاز قانون چک مصوب 2/6/82 و با استناد به موارد مذکور دادگاه متهم را به تحمل 9 ماه حبس تعزیری محکوم می کند که این رای غیابی است و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است .