مقاله مشاوره شغلی فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مشاوره شغلی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مشاوره شغلی فایل ورد (word)

مشاوره شغلی

چند پرسش و پاسخ در باره مشاوره شغلی
مهارت مشاوره ای
بذر اشتغال
منابع

مشاوره شغلی

مشاوره شغلی عبارت است از تعیین یک حرفه که با استعدادها و امکانات و خصوصیات روانی و جسمی فرد سازگار و هماهنگ باشد

به عبارتی در این شاخه راهنمایی و مشاوره دو دسته اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرند. یک دسته اطلاعات مربوط به مشاغل و دسته دیگر اطلاعات مربوط به ویژگیها و استعدادهای فرد و در جریان مشاوره تلاش می‌شود تا هماهنگی و تناسب بین این دو دسته اطلاعات مشخص شود و تعیین گردد تا چه اندازه‌ای شرایط مربوط به یک حرفه با تواناییها و ویژگیهای فرد سازگاری دارد

تاریخچه مشاوره شغلی

در گذشته انتخاب مشاغل توسط افراد بسیار متفاوت‌تر از شرایط کنونی بوده است. جوانان خانواده معمولا مشاغل و حرفه خود را به صورت موروثی از پدران خود دریافت می‌کردند و در نتیجه مشاوره شغلی چندان مفهوم و اهمیتی برای آنان نداشت. اما با شروع پیچیده‌تر شدن جوامع ، گسترش یافتن حرفه‌ها و مشاغل متعدد ، تخصصی‌تر شدن حرفه‌ها و احساس نیاز به همخوانی بین توانایی فرد و نوع حرفه ، نیاز مراکز صنعتی و ; به افراد ماهر ، افزایش بی‌رویه جمعیت جوان کشورها و افزایش دانش آموزان و ; زمینه و احساس نیاز بوجود فرآیندی با عنوان راهنمایی شغلی را فراهم ساخت

بطور کلی آغاز کلی فرآیند مشاوره با کارهای فرانک پارسونز در سالهای 1907 تا 1908 که او را پدر راهنمایی شغلی و حرفه‌ای می دانند در شهر بستون آمریکا بود. البته قبل از پارسونز نیز فعالیتهای پراکنده‌ای در زمینه راهنمایی شغلی و سایر مشاوره‌ها بطور غیر رسمی و بخصوص در مدارس انجام می‌گرفت. پارسونز یک مرکز راهنمایی حرفه‌ای تأسیس کرد. به دنبال آن اولین مجله حرفه‌ای یعنی بولتن حرفه‌ای در سال 1915 میلادی انتشار یافت. در سال 1917 میلادی شرکت فعالانه آمریکا در جنگ جهانی اول ایجاب نمود که آن کشور افراد متخصص را در زمینه‌های گوناگون تربیت و به میدانهای جنگ روانه کند. در آن زمان بالا بودن هوش به عنوان اولین ویژگی برای انتخاب افراد مورد نظر بکار گرفته شد

  مقاله عوامل توسعه پایدار شهری فایل ورد (word) دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عوامل توسعه پایدار شهری فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عوامل توسعه پایدار شهری فایل ورد (word)

پیچیدگی پایداری شهری :  
تعاریف مختلف واژه پایداری :  
گستره وسیع موضوع ها:  
موضوع های متعامل :  
پذیرش محلی :  
عدالت اجتماعی :  
تفاوت بین سطوح توسعه پایدار:  
پیچیدگی مفهوم شهر پرتراکم :  
مشخصات مناطق متراکم :  
حد و مرز افزایش تراکم :  
عوامل برون زا:  
تحقیقات شهر پرتراکم :  
آزمون ادعای پایداری :  
آزمون امکانپذیری شهر پرتراکم  
ایجاد ابزار مدیریتی مورد نیاز برای شهر پرتراکم  
نتیجه گیری :  
افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران  
توسعه پایدار:  
پی نوشته ها :  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله عوامل توسعه پایدار شهری فایل ورد (word)

احمدی،فرهاد. معماری پایدار، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، مجله آبادی،1382

الوانی، مهدی . عدالت اجتماعی ، شالوده توسعه پایدار، داشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، مجله کمال مدیریت، شماره 2و3 ، پاییز 1382

بارتون، الیزابت و همکاران. شهر متراکم و پایداری شهری، ترجمه فریده پاروقی ، فصل نامه مدیریت شهری، شماره 4، زمستان 1379

چایلد، باری گود. طراحی مسکن، فرم شهر و توسعه پایدار، ترجمه فریده پاروقی، در: فصلنامه مدیریت شهری، شماره 4 ، زمستان 1379

شوئنوئر، نوربرت. مسکن، حومه شهر، مترجم شهرام پوردیهیمی، روزنه، تهران ، 1380

عبدالله خان گرجی،بهرام، پیامدهای بصری بلند مرتبه سازی: نگرشی بر یک دهه برج سازی در تهران، در : روزنامه همشهری، 3و4 آبانماه 1382

قماشچی، وحید. مشارکت مردمی در توسعه پایدار، دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه شهید بهشتی ، مجله صفه، شماره 31، پاییز 1379

نقی زاده، محمد. توسعه پایدار شهر و مسکن، در: فصلنامه مسکن و انقلاب، شماره 95و96 ،پاییز و زمستان 1380

پیچیدگی پایداری شهری

اعلام این مطلب که ترسیم واقعیت هاو مشخصات ” شهرهای پایدار” واجد فوریتی انکار ناپذیر است سخنی بدیهی و تکراری است . با این همه هنوز مفاهیم ماهیت “شهر پایدار” و امکانپذیری آن مورد اختلاف وسیع متفکران در مقوله شهرسازی است . ارزیابی پایداری فرایندهای صنعتی و روشهای تولید انرژی در قیاس با پایداری شهرها مقوله های ساده ای بشمار می آیند، زیرا که یک شهر متشکل از مجموعه ای از نظامهای فیزیکی ، تاریخی ، اقتصادی و اجتماعی است . بهمین سبب برای ارزیابی پایداری شهری کلاف سردرگمی از انواع پیچیدگیها را می باید شناخت و از یکدیگر جدا کرد. موضوعهای زیر شاخصترین پیچیدگیهائی است که پژوهشهای ناظر بر پایداری شهرها با آن روبرو هستند

تعاریف مختلف واژه پایداری

رایج ترین مفهوم توسعه پایدار همان است که در کنفرانس سران در شهر ریودوژانیرو به کار گرفته شد. طبق این مفهوم توسعه پایدار توسعه ای است که ضمن آن که به نیازهای کنونی پاسخگوست ، توانائیهای نسلهای آینده را برای پاسخگویی به نیازها و خواسته هایشان به مخاطره نمی اندازد. با این حال “وینتر” مدعی است که اکنون بیش از 200 تعریف برای توسعه پایدار وجود دارد.(6 (

بدین سان اکنون مفهوم توسعه پایدار آنچنان در معرض تفسیرهای گوناگون قرار گرفته که فقدان چارچوبی محکم و عموم پذیرفتنی از دیدگاههای فلسفی و ماهوی ، مشکل اصلی کنونی در این زمینه است.(7)

گستره وسیع موضوع ها

توسعه پایدار نگران تهی شدن کنونی کره زمین از منابع است ، لیکن تنها منابع طبیعی نیستند که در مخاطره قرار گرفته اند، بلکه کیفیتهای دیگر نظیر کیفیت چشم اندازها، میراث فرهنگی ، و آرامش و توانائی مناطق شهری برای زیست ایمن و سالم نیز در خطر نابودی است (8)

هدف گذاری برای توسعه پایدار، توجه یکجا به عوامل و مقوله های اجتماعی و اقتصادی همراه با موضوعات مرتبط با محیط زیست طبیعی گریز ناپذیر است ، زیرا که شرایط اجتماعی ناپایدار در نهایت می تواند به شرایط ناپایدار محیط زیست منجر شود. نیجکمپ (9) وپرلز(10) بر این اعتقادند که یک شهر ناپایدار را می توان از افت جمعیتی ، افت زیست محیطی ، ناکارآمدی نظامهای انرژی رسانی ، کاهش فرصتهای اشتغال ، دفع و مهاجرت فعالیتهای صنعتی و خدماتی ، و عدم تعادل ترکیب اجتماعی – جمعیتی آن تشخیص داد لوت (11)نیز معتقد است که فقر و اختلاف طبقاتی ، و از دست دادن فرصتها و بی احترامی و رنجش خاطر، عدم اطمینان به آینده و تنشهای روانی ، از هم گسیختگیها و ناهنجاریهائی که مردم یک شهر توانائی تحمل آن را دارند دارای محدوده خاصی است ، که گذر از آنها منجر به از بین رفتن رفتارها و هنجارهای درست و روحیه تحمل ناملایمات و بذل رحم و شفقت و هویت جمعی می شود.انجمن بین المللی ابتکارهای محلی محیط زیست (12) تعریفی جدید از توسعه پایدار برای استفاده دولتهای محلی فراهم آورده است . بنابراین تعریف ، “توسعه پایدار” خدمات زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی را برای همگان و بدون هرگونه تهدیدی برای ماندگاری و پایداری نظامهای طبیعی ، دست ساز، اجتماعی – شهری فراهم می کند.(13)

موضوع های متعامل

هر شهر دامنه وسیعی از موضوعهای مختلف را در برمی گیرد و این موضوعها برحسب ضرورت در تعامل با یکدیگرند. نکته مهم آن که تعامل این موضوعها بایکدیگر از عوامل موثر در پایداری هر شهر بشمار می آیند. تقریب برای همه اقداماتی که بمنظور پیشبرد توسعه پایدار، طراحی و به اجرا گذارده می شوند، عقاید مختلف و تضادهای درونی و برونی متفاوتی پدیدار می شود . برای مثال ممکن است ممنوع کردن تردد وسائط نقلیه در مرکز شهر به منظور کاستن از آلودگی هوا از جنبه پایداری زیست محیطی اقدامی قابل دفاع بحساب آید، لکن همین اقدام به سبب ضربه ای که به کسب و کار مرکز شهر وارد می سازد، دارای آثاری منفی و مضر از دیدگاه پایداری اقتصادی است . یا آن که ممکن است همین اقدام از دیدگاه پایداری اجتماعی نیز فاقد توجیه لازم باشد، زیرا که عدم تردد وسائط نقلیه در شب می تواند منجر به احساس عدم امنیت پیادگان شود. جداسازی موضوعها در گزارش “راهبرد استراتژیک لندن 1995″ مورد نقدی جدی قرار گرفته و نمونه ای بارز از شکست درک درست از تعامل در نظام بهم پیوسته فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شهر بحساب آمده است (14) برای ارزیابی پایداری شهری ، می باید شهر در کلیت آن و یکجا در نظر گرفته شود و همه موضوعها مورد توجه و بررسی قرار گیرند

پذیرش محلی

ممکن است مسولان اقدامی را در جهت توسعه پایدار بدانند، لکن شهروندان نظری جز این داشته باشند و در واقع پذیرای نظر مسولان نباشند. این نکته به ویژه در جو سیاسی کنونی که به اقتصاد بازار الویت می دهد، واجد اهمیت است . شهر پرتراکم درصورتی پایدار خواهد بود که بتواند شرائط زیست سطح بالائی را برای همه شهروندانش فراهم آورد. براین اساس “برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد” توسعه پایدار را با عبارت “بهبود کیفیت زندگی در محدوده توانائی ظرفیت نظام اکوسیستم ” تعریف کرده است . تجربه های اخیر امید چندانی برای پذیرش شهر پرتراکم به دست نمی دهد. بررسی انجام شده در کشور نروژ توسط “ناس(15) نشان داده است که توسعه شهری متمرکز، که از جمله مشخصات آن ساخت مساکن کم مساحت و ایجاد محدودیت برای تردد خودروی شخصی است ، می تواند از سوی بسیاری از افراد به عنوان سیاستهائی غیرقابل قبول برای محدود کردن آزادی فردی بشمار آید. طرفداران شهر پرتراکم چنین استدلال می کنند که گسترش شمار خانوارهای یکنفره تقاضاهائی را برای مساکن کوچک و پرتراکم و بادسترسی آسان به تسهیلات فراغتی و فرهنگی مرکز شهر بوجود آورده است . بااین همه ، روندهای اخیر در بریتانیا حاکی از آن است که نسبت مساکن ویلائی استفاده کننده از تسهیلات بانکی از حدود 38 درصد در سال 1992 به حدود 44 درصد در سال 1993 افزایش یافته است . درمقابل ، درهمین سالها نسبت آپارتمانهای جدید از حدود 14 درصد استفاده کننده از تسهیلات بانکی به حدود 7 درصد فرو افتاده است (16) از سوی دیگر به سبب تغییر مستمر معیارهای زندگی و سکونت و نیز تغییر انتظارات افراد، مشکل پذیرش محلی پیچیده تر شده است . از اینرو پویائی عوامل و اثر آن برسیاستهای توسعه پایدار از جمله نکاتی است که باید در نظر گرفته شود

عدالت اجتماعی

همانطور که توسعه برای موردی خاص جنبه ای پایدار و برای موردی دیگر واجد جنبه هائی از ناپایداری است ، همانطور هم توسعه می تواند برای بخشی از جمعیت پایداری و برای بخش دیگری ناپایداری بارمغان آورد. برای مثال ، ریس (17)نشان داده است که اثر یک مرکز خرید جدید واقع در خارج از شهر می تواند به ضرر طبقه محروم از خودروی شخصی و به نفع طبقه برخوردار و مرفه تر تمام شود، زیرا که افت کمی و کیفی مراکز خرید محلی و عدم قابلیت دسترسی آسان به فرصتهای جدید خرید می تواند منجر به افزایش هزینه و محدودیت حق انتخاب افراد فاقد خودروی شخصی )که عموم از طبقه کم درآمد می باشند( گردد. استرتون (18) هشدار می دهد که بهم پیوستگیها و تراکم بسیار در شهر می تواند پایانی برکیفیت برابری در شهرهای استرالیا که در آنها تخصیص اراضی برای دارا و ندار به طور نسبی یکسان است ، بحساب آید. استرتون تاکید می کند که اگر دولتهای محلی موفق شوند که تراکم بیشتری را بر شهرهای استرالیا تحمل کنند، این اقدام تاثیر چندانی بر وضعیت مساکن خانوارهای پردرآمد و متوسط نخواهد گذارد، زیرا که این خانوارها خواهند توانست مساکن ویلائی خود را حفظ کنند. تاثیر مهمتر این اقدام بر وضعیت مسکن کم درآمدترین خانوارها متجلی خواهد شد، زیرا که این خانوارها فضای اختصاصی خود را از دست خواهند داد

انجمن دوستان زمین (20) برعدالت اجتماعی به عنوان یکی از چهار اصل توسعه پایدار تاکید می ورزند(19)و بسیاری افراد دیگر نیز از این نظریه طرفداری می کنند.(21) هر چند همه محققان درباره معنی و مفهوم عدالت اجتماعی نظری یکسان ندارند و بحثهای فراوانی در این زمینه در جریان است ، لکن عموم معتقدند که عدالت اجتماعی معطوف به سیاستهای توزیعی یا اجرائی است که نهایت جامعه را به سمت نوعی تعادل بین طبقات برخوردار و محروم از مواهب طبیعی سوق می دهد(22)تاکید برعدالت اجتماعی ، به لحاظ مشکلات مخاطره آمیزی که افزایش فاصله بین جمعیت برخوردار و غیربرخوردار از مزیتها، برای پایداری زیست محیطی بوجود می آورد، واجد اهمیت است . اکنون این واقعیتی عریان است که محرومیت و فقر از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست و تهی سازی منابع طبیعی اند.(23)

تفاوت بین سطوح توسعه پایدار

پایداری یک شهر در سطوح مختلف – از محدوده یک خیابان تا پهنه یک محله و یا کل شهر – قابل بررسی است .طبق نظر ناس “آثار مصرف منابع و آلودگیهای یک شهر تنها به روستاهای اطراف آن محدود نمی شود، زیرا متابولیسم شهرها به گونه ای است که آثار مهمی را بر محیط زیست جهانی بجای می گذارد(24)” از اینرو ممکن است تضادهائی بین پایداری در سطوح مختلف ، یا بین هدفهای راهبردی و محلی وجود داشته باشد.(25) لوینز معتقد است که “هیچ مکانی نباید برپایه مشخصات مطلق آن ارزیابی شود و برای مثال تنها با ضوابط سطح ملی مقایسه گردد، بلکه هر مکان باید در متن شهر مربوط و در ارتباط با گونه های زیستی آن و چگونگی دسترسیهای جمعیت محلی به آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.” علاوه براین ، اقداماتی که برای “پایداری ” محلی خاص طراحی و به اجرا گذارده می شود، آثاری منفی در محلی دیگر بجای می گذارد. بنابراین ارزیابیهای ناظر برپایداری شهری نه تنها باید آثار اقدامات مربوط را بر پهنه شهر و بیشتر از دیدگاههای راهبردی بسنجد، بلکه آثار ناشی از هر اقدام باید در محدوده منطقه و در بعد جهانی نیز سنجیده شود

پیچیدگی مفهوم شهر پرتراکم

اجرای مفهوم شهر پایدار و پرتراکم از طریق متراکم سازی ساختمانها از جمله مواردی است که برای دستیابی به شهرهای پایدار پیشنهاد شده است . در بخش پیشین به پیچیدگیهای پایداری شهر اشاره شد، بهمین سبب در این بخش تنها به ارائه خلاصه ای از پیچیدگیهای مفهومی شهر پرتراکم اکتفا می شود. در ارتباط با ارزیابی امکان دستیابی به پایداری از طریق متراکم سازی بررسی موارد زیر ضروری است

گوناگونی چهره های شهر پرتراکم

شهر پرتراکم را می توان به گونه های مختلف تعریف کرد، زیرا که این گونه شهرها پدیده ای متجانس نیستند. برپائی یک شهر پر تراکم می تواند از طریق افزایش تراکم ساختمانی ، تغییر در فرم ساخت ، و یا از راه افزایش تراکم فعالیتها، عملی گردد. هر کدام از این فرایندها در بر گیرنده تقدم و تاخر نامحدود در مقوله هائی مختلف است . برای مثال 1)افزایش تراکم می تواند از طریق توسعه مجدد زمینهای شهری موجود، توسعه جدید بر اراضی آزاد، توسعه پیوسته ، یا تجدید بنا صورت گیرد2) افزایش تراکم فعالیتها می تواند در نتیجه افزایش شمار ساکنان یا شاغلان یا بازدیدکنندگان از یک ناحیه شهری ، یا افزایش تردد وسائط نقلیه در مسیرهائی خاص و یا دراثر استفاده بیشتر از موجودی اراضی و ساختمانها بوجود آید. علاوه براین ، هر یک از گونه های افزایش تراکم ساختمانی دارای ویژگیهای خاص است ، به طوری که هرکدام باکاربری ، نوع طراحی ، و مقیاس اجرائی رابطه ای مستقیم دارد

افزایش تراکم از دیدگاه مقیاس زمانی نیز متفاوت است و می تواند طولانی ، یکباره ، کوتاه مدت ، یا مرحله بندی شده و تدریجی باشد

 افزایش تراکم شهرها توسط هریک از این سیاستها گونه های متفاوتی از شهرهای پرتراکم را به دست می دهد. با این همه نظریه و اندیشه شهر پرتراکم را می توان به صور مختلف عملی ساخت ، که در این حالت هر یک از صور آن از دیدگاه معیارهای پایداری که در مبحث قبل به آنها اشاره شد وضعیتی دگرگونه خواهد داشت . برای مثال ، فرض غالب براین است که تراکم فعالیتها، در قیاس با افزایش تراکم توسعه شهر آثار منفی بیشتری در پی دارد، به ویژه اگر تراکم فعالیتها منجر به افزایش ترافیک غیر محلی شود. در مقابل بازسازیهایی که بمنظور آبادکردن اراضی متروک و موات انجام می گیرد و یا عملیات عمرانی که در راستای بهسازی و یا جایگزینی ساختمانهای مخروبه و بی قواره بعمل می آید اقداماتی مثبت و پذیرفتنی تلقی می شود. درهمین حال مردم در برابر پروژه های خرد مقیاس ، تکمیلی ، و پروژه هائی که کمتر بچشم می آیند مقاومت منفی کمتر نشان می دهند. بدینسان باید به تنوع و گوناگونی شهر پرتراکم اذعان کرد

مشخصات مناطق متراکم

  مقاله تشابهات‌ و تفاوت های‌ حقوق‌ جزایی ‌اسلامی‌ و غربی فایل ورد (word) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تشابهات‌ و تفاوت های‌ حقوق‌ جزایی ‌اسلامی‌ و غربی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تشابهات‌ و تفاوت های‌ حقوق‌ جزایی ‌اسلامی‌ و غربی فایل ورد (word)

چکیده‌:  
تعزیرات  
دامنه‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌  
منابع‌ و ماهیت‌ حقوق‌جزا  
اصول‌ حقوق‌جزا  
سیستم‌ جزایی‌  
کتابنامه  

کتابنامه

1الجزیری‌، عبدالرحمن‌، کتاب‌ الفقه‌ علی‌ المذاهب‌ الاربعه‌، بیروت‌: داراحیاء التراث‌ العربی‌

2الخوئی‌، مبانی‌ تکمله‌ المنهاج‌، بیروت‌: دارالزهراء

چکیده‌

به‌ طور کلی‌، عمر مطالعات‌ تطبیقی‌ در حوزه‌ نظامهای‌ جزایی‌، از دو قرن‌ تجاوز نمی‌کند.آنچه‌ تا همین‌ دهه‌های‌ اخیر در غرب‌ درباره‌ حقوق‌اسلامی‌، به‌ عنوان‌ یکی‌ از نظامهای‌ حقوقی‌دنیا وجود داشته‌، بررسیهای‌ مقایسه‌ای‌ در حوزه‌ حقوق‌ مدنی‌ اسلام‌ بوده‌ است‌

تنها در این‌اواخر، برای‌ غربی‌ها شناخت‌ نظام‌ جزایی‌ اسلامی‌ اهمیت‌ بسیاری‌ یافته‌ است‌

نویسنده این‌ مقاله‌، که‌ یکی‌ از صاحبنظران‌ برجسته‌ حقوق‌ جزای‌ آلمان‌ و اروپاست‌، و سالهاریاست‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ حقوق‌ جزای‌ خارجی‌ و بین‌المللی‌ آلمان‌ را برعهده‌ داشته‌، در این‌نگاشته‌ کوشیده‌ است‌ خطوط‌ اصلی‌ تشابه‌ و تفاوت‌ دو نظام‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ را نشان‌دهد

به‌ نظر وی‌، حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پیوندی‌ اندکی‌ دارند، امادر حوزه‌ تعزیرات‌ و نیز مباحث‌ مسئولیت‌ کیفری‌، نه‌ تنها این‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزدیک‌ می‌شوند بلکه‌امکان‌ همسانی‌ آنها نیز وجود دارد

نویسنده‌ در پایان‌ نتیجه‌ می‌گیرد که‌ حقوق‌ جزای‌ سنتی‌ اسلامی‌، به‌ یک‌ دوره‌ تاریخی‌ تعلق‌دارد و تا زمانی‌ که‌ مسلمانان‌ به‌ سنتهای‌ خود ایمان‌ دارند، باید حضور این‌ نظام‌ را جدی‌ گرفت‌

تعزیرات

امروزه‌ قلمرو حقوق‌ جزای‌ تطبیقی‌، از حوزه‌ سنتی‌ نظام‌ حقوقی‌ اروپای‌ غربی‌ و آمریکای‌ شمالی‌فراتر رفته‌ است‌

حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌، یکی‌ از این‌ حوزه‌های‌ جدید مورد توجه‌ است‌

هم‌ اینک‌حقوقدانان‌ بسیاری‌ کم‌کم‌ در مغرب‌زمین‌ می‌کوشند نظری‌ به‌ فرهنگهای‌ حقوقی‌ دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی‌ نیز داشته‌ باشند

در سیزدهمین‌ اجلاس‌ انجمن‌ بین‌المللی‌ حقوق‌جزا «AIDP» که‌ ازاول‌ تا هفتم‌ اکتبر 1984م‌ در قاهره‌ برگزار شد، حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و نسبت‌ آن‌ با حقوق‌جزای‌ غربی‌محور اصلی‌ همه‌ سخنرانیها بود

در واقع‌، این‌ عده‌ از حقوقدانان‌ جزایی‌ دنیا به‌ ابتکار انجمن‌، در یکی‌از مراکز تمدن‌ اسلامی‌ جمع‌ شده‌ بودند تاضمن‌ آشنایی‌ با مفاهیم‌ اصلی‌ حقوق‌جزای‌ اسلامی‌، کمکی‌به‌ حضور جهانی‌ این‌ نظام‌ جزایی‌ کرده‌ باشند

موضوع‌ کنفرانس‌ به‌ وسیله‌ پروفسور نجیب‌ حسنی‌،رئیس‌ پیشین‌ دانشکده‌ حقوق‌ دانشگاه‌ قاهره‌، در جلسه‌ افتتاحیه‌ تشریح‌ شد

سپس‌ پروفسورعبدالمفتاح‌ الشیخ‌، رئیس‌ دانشکده‌ حقوق‌ دانشگاه‌ الأزهر، به‌ عنوان‌ طرف‌ مسلمانان‌ در میزگردهامباحث‌ را پی‌گرفت‌

البته‌، «AIDP» در سال‌ 1979م‌ در راستای‌ وظیفه‌ جهانی‌ خود، گام‌ دیگری‌ درهمین‌ جهت‌ برداشت‌ و با همکاری‌ سازمانهای‌ عربی‌ دفاع‌ اجتماعی‌ در برابر جرایم‌، کنفرانسی‌ درباره‌«آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ اسلام‌» در مؤسسه‌ خود واقع‌ در سیراکوز ایتالیا بر پا کرد

در این‌ کنفرانس‌،شخصیتهای‌ برجسته‌ علمی‌ از کشورهای‌ عربی‌ به‌ اتفاق‌ آمریکایی‌ها و اروپاییان‌، اصول‌ اولیه‌حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و شیوه‌ دادرسی‌ آن‌ را به‌ بحث‌ گذاشتند

دامنه‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌

حقوق‌ جزای‌ اسلام‌ در نظام‌ قضایی‌ اکثر کشورهای‌اسلامی‌، مستقلاً اعتباری‌ ندارد، ولی‌ درجنب‌حقوق‌ عرفی‌ در دانشگاهها تدریس‌ می‌شود و به‌ عنوان‌ نظمی‌ اخلاقی‌ و همچنین‌ به‌ مثابه‌ قدرتی‌ که‌در مقاطع‌ دشوار سیاسی‌ بتواند راه‌ حل‌های‌ حقوقی‌ مناسب‌ ارائه‌ دهد، دارای‌ اهمیت‌ زیادی‌ است‌

اماچنین‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ در پاره‌ای‌ کشورها مثل‌ مصر، امکان‌ اجرای‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ کمتر وجودداشته‌ است‌

در مصر کمیسیونی‌ پارلمانی‌ در سالهای‌ آخر دهه‌ هفتاد تشکیل‌ شد

هر چند هدف‌ این‌کمیسیون‌ آن‌ بود که‌ قوانین‌ مصر را از جهت‌ مطابقت‌ آنها با شرع‌ بررسی‌ کند، اما این‌ کمیسیون‌هیچگاه‌ گزارش‌ کار خود را اعلام‌ نکرد و تنها به‌ اشاراتی‌ اکتفا نمود

گرایش‌ به‌ اسلامی‌سازی‌، هم‌ اینک‌در میان‌ جوانان‌ مصری‌ شایع‌ است‌

با این‌ وجود، حکومت‌ مصر همچنان‌ برقانون‌ مدون‌ جزایی‌ منطبق‌برالگوی‌ غربی‌ – که‌ در سال‌ 1937م‌ از حقوق‌ فرانسه‌ اقتباس‌ کرده‌ – تکیه‌زده‌ است‌

در بخشهای‌ این‌قانون‌، هیچ‌گونه‌ همسانی‌ با جزای‌ بسیار خشن‌ اسلامی‌ دیده‌ نمی‌شود

حتی‌ قلمرو کاربرد مجازات‌مرگ‌ هم‌ محدود به‌ جرایم‌ بسیار مهم‌ شده‌ است‌

اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسی‌ مصر پس‌ از اصلاحیه‌ سال‌1980م‌، شریعت‌ اسلامی‌ را منبع‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ ذکر می‌کند

اما با وجود این‌، هنوز در حوزه‌ حقوق‌جزا، اصل‌ مذکور اجرا نشده‌ است‌

همچنین‌، اصل‌ یکم‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ اسلام‌ را مذهب‌ رسمی‌ کشورمعرفی‌ می‌کند، مانع‌ از به‌ رسمیت‌ شناختن‌ آزادی‌ مذاهب‌ و ادیان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ حق‌ اساسی‌ – مندرج‌در «اصل‌ 46»- نیست‌

برای‌ مثال‌، بیش‌ از سه‌ میلیون‌ مسیحی‌ مصری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ اقلیت‌ مذهبی‌،هویت‌ غیر قابل‌ انکاری‌ در این‌ جامعه‌ دارند

به‌ نظر می‌رسد این‌ واقعیتها در آینده‌ نزدیک‌ نیز تغییری‌نکند، زیرا دولت‌ در برابر فشار اصولگرایان‌اسلامی‌ بشدت‌ مقاومت‌ می‌کند و می‌خواهد به‌ دلایل‌اقتصادی‌، دروازه‌های‌ کشور بر روی‌ تأثیرات‌ غرب‌ باز باقی‌ بماند

درحال‌ حاضر فقط‌ در یکی‌ از کشورهای‌اسلامی‌ و آن‌ هم‌ به‌ دلیل‌ فقدان‌ قانون‌ جزای‌ مدون‌، صرفاًاحکام‌ جزایی‌ شرعی‌ اجرا می‌شود

این‌ کشور، عربستان‌ سعودی‌ است‌

در بعضی‌ دیگر از کشورها درکنار قوانین‌ جزایی‌ عرفی‌، در جرایم‌ بسیار مهمی‌ با ریشه‌ قرآنی‌ همچون‌: زنا، قذف‌، سرقت‌، شرب‌ خمرو محاربه‌، احکام‌ قدیم‌ اسلام‌ باکیفرهای‌ شدید و سنتی‌اش‌ – مانند: شلاق‌ و قطع‌ – اجرا می‌شود

برای‌مثال‌، می‌توان‌ از عمان‌، ابوظبی‌، پاکستان‌ از 1979م‌ و سودان‌ از سال‌ 1983م‌ نام‌ برد

لیبی‌حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ را در این‌ جرایم‌ به‌ شکل‌ قانون‌ مدون‌ در آورده‌؛ شبیه‌ کاری‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در ایران‌صورت‌ پذیرفته‌ است‌

اما به‌ طور کلی‌، باید اذعان‌ کرد که‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ در شکل‌ بسیارشدید آن‌، در کمتر کشوراسلامی‌ به‌ طور کامل‌ اجرا می‌شود

در کشورهای‌ پیشگفته‌ نیز آنچه‌ که‌ بسیارمعمول‌ است‌، حکم‌ شلاق‌ برای‌ زنا وشرب‌ خمر است‌، و در عربستان‌ نیز قطع‌ دست‌ به‌ خاطر سرقت‌رواج‌ دارد

در عمان‌، ابوظبی‌ و سودان‌ این‌ گونه‌ مجازاتها به‌ عنوان‌ ابزاری‌ آزمایشی‌ برای‌ ارعاب‌ استفاده‌می‌شود

امروزه‌ مجازات‌ تصلیب‌ برای‌ جرم‌ محاربه‌، کمتر به‌ چشم‌ می‌خورد، اما در عربستان‌ سعودی‌مجازات‌ سنگسار برای‌ زنای‌ محصنه‌ هنوز به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌

قلمرو حقوق‌ دینی‌ به‌ نحوی‌ که‌ در بردارنده‌ پدیده‌های‌ ملموس‌ و مشخص‌ از نظم‌ اجتماعی‌ باشد وبه‌ عقاید عموم‌ مردم‌ برگردد، برای‌ دنیای‌ غرب‌ نیز ناآشنا نیست‌

حقوق‌جزای‌ نشئت‌ گرفته‌ از شریعت‌مسیحی‌ و حق‌ قضاوت‌ مقامات‌ روحانی‌ کلیسا در قرن‌ دهم‌ تا دوازدهم‌ – برای‌ مثال‌ در آلمان‌قرون‌وسطی‌ – حتی‌ در امور دنیوی‌ اهمیت‌ زیادی‌ پیدا کرده‌ بود

روحانیان‌ نه‌ تنها مجاز بودند درباره‌جرایم‌ عقیدتی‌ همچون‌: الحاد، کفر و انشقاق‌، در کلیسا رسیدگی‌ کنند، بلکه‌ حتی‌ رسیدگی‌ به‌ جرایم‌سنگین‌ غیرعقیدتی‌ را نیز که‌ رابطه‌ نزدیکی‌ با تعالیم‌ مذهب‌ کلیسا داشتند – مانند: قتل‌، زنا، تخلفات‌و جرایم‌ غیراخلاقی‌، دزدی‌، راهزنی‌، رباخواری‌ و سوگند دروغ‌ – از حیطه‌ قدرت‌ حکومت‌ گرفتند وخود به‌ دست‌ آوردند

کلیسا در همین‌ دوران‌، مجازات‌ بزهکاریهایی‌ همچون‌: سلب‌ آرامش‌ از طریق‌اعمال‌ زور، خونخواهی‌ و انتقامجویی‌ را به‌ قصد کنترل‌ امنیت‌ به‌ دست‌ گرفت‌

مشارکت‌ مستقیم‌ کلیسادر رسیدگیهای‌ قضایی‌ و در جرایم‌ عادی‌، تا دوران‌ حقوق‌ مشترک‌ و عصر روشنگری‌ ادامه‌ یافت‌

ما به‌عنوان‌ عضوی‌ از دنیای‌ غرب‌ با توجه‌ به‌ تاریخ‌ مشابه‌ گذشته‌مان‌، وضعیت‌ کشورهای‌ مشرق‌زمین‌ را که‌در آنها برای‌ جرایم‌ معینی‌ همچنان‌ احکام‌ جزایی‌اسلامی‌ به‌ طور سنتی‌ وجود دارد، یا اینکه‌ احکام‌مزبور در قالب‌ قانون‌ جزایی‌ مدون‌ درآمده‌اند، درک‌ می‌کنیم‌

این‌ درک‌ ریشه‌ در دورانی‌ دارد که‌ جهان‌غرب‌ آن‌ را پشت‌سر گذاشته‌ است‌، و اکنون‌ هیچ‌ یک‌ از ما خواهان‌ بازگشت‌ به‌ آن‌ دوران‌ نیستیم‌

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تشابهات‌ و تفاوت های‌ حقوق‌ جزایی ‌اسلامی‌ و غربی فایل ورد (word)

حقوق‌اسلامی‌ وغربی‌ از نظر منابع‌ حقوقی‌ و ماهیت‌ نظام‌ جزایی‌، تفاوتهای‌ اساسی‌ دارند

1

قرآن‌ عالیترین‌ منبع‌ حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ است‌، که‌ محتوای‌ آن‌ مطابق‌ تعالیم‌ دین‌اسلام‌ ازسوی‌ خدا و به‌ واسطه‌ فرشته‌ای‌ به‌ نام‌ جبرئیل‌ در فاصله‌ بین‌ سالهای‌ 610م‌ تا 632م‌ بتدریج‌ نازل‌شده‌، و به‌ همین‌ دلیل‌ معتبر و غیرقابل‌ تغییر است‌

قرآن‌ کتاب‌ قانون‌ است‌، اما نه‌ اینکه‌ محدود به‌زمینه‌ خاصی‌ از زندگی‌ باشد، بلکه‌ شامل‌ قواعد رفتاری‌، اعتقادی‌ و دستورهای‌ حقوقی‌ به‌ صورتهای‌مختلف‌ است‌ و به‌ زندگی‌ دنیوی‌ واخروی‌ مسلمانان‌ در خانواده‌، گروه‌ و اجتماع‌ نظم‌ می‌بخشد

 قرآن‌ ازپاداش‌ و کیفر اعمال‌ در جهان‌ آخرت‌ نیز خبر می‌دهد

منبع‌ حقوقی‌ دیگر اسلام‌ که‌ پس‌ از قرآن‌ در مقام‌ دوم‌ قرار دارد، سنت‌ است‌

سنّت‌، مجموع‌:گفتارها، تقریرات‌ (اعلام‌ رضایت‌ پیامبر بر رفتار دیگری‌ از طریق‌ سکوت‌) و افعال‌ پیامبر است‌ که‌ به‌طریقی‌ به‌ مسائل‌ حقوقی‌ مربوط‌ می‌شوند و می‌توان‌ ریشه‌ و شالوده‌ آنها را به‌ عنوان‌ یک‌ اصل‌ حقوقی‌در نظر گرفت‌

سومین‌ منبع‌ حقوق‌اسلامی‌ که‌ به‌ واسطه‌ خود کتاب‌ و سنت‌ حجیت‌ دارد، توافق‌ همه‌ علمای‌مسلمان‌ در یک‌ دوره‌ مشخص‌ زمانی‌ است‌

البته‌، اجماع‌ فقها به‌ دلیل‌ اینکه‌ حقوق‌ در اسلام‌ باید ریشه‌وحیانی‌ داشته‌ باشد، منبع‌ ایجاد حق‌ نیست‌ و بلکه‌ به‌ مثابه‌ تفسیری‌ از حقوق‌ است‌ که‌ در شرایطی‌مجوز این‌ تفسیر و حجیت‌ آن‌ داده‌ شده‌ است‌

یکی‌ از منابع‌ حقوقی‌ که‌ فقط‌ نزد اهل‌ سنت‌ معتبر است‌ و به‌ لحاظ‌ رتبه‌بندی‌ از سه‌ منبع‌ ذکر شده‌قبلی‌ پایین‌تر قرار دارد، قیاس‌ است‌

قیاس‌ عبارت‌ از مقایسه‌ یک‌ وضعیت‌ حقوقی‌ که‌ برطبق‌ قرآن‌ یاسنت‌ حکم‌ آن‌ معلوم‌ است‌ با مورد یا مواردی‌ است‌ که‌ حکم‌ آنها مشخص‌ نیست‌

البته‌ حکم‌ قیاسی‌براساس‌ هدف‌ قانون‌ و باتوجه‌ به‌ قاعده‌ یکسان‌ عمل‌ کردن‌ در موارد همسان‌ – هر چند در مواردی‌ممکن‌ است‌ ظاهر آنها هم‌ همسان‌ نباشد – به‌ دست‌ می‌آید

حقوق‌ استخراج‌ شده‌ از این‌ منابع‌ دینی‌، حق‌ مذهبی‌ و شرعی‌ تلقی‌ می‌شود که‌ به‌ طور مستقیم‌براساس‌ اراده‌الهی‌ و به‌ وسیله‌ پیامبر به‌ انسانها ابلاغ‌ شده‌ به‌ وسیله‌ تفقه‌ مشروع‌، از منابع‌ وحیانی‌استخراج‌ شده‌ است‌

این‌ حقوق‌ نه‌ تنها حیات‌ دینی‌ مسلمانان‌ را در برمی‌گیرد، بلکه‌ همه‌ ابعاد زندگی‌دنیوی‌ آنان‌ را تا زمانی‌ که‌ مسلمانند و در قلمرو یک‌ حکومت‌اسلامی‌ زندگی‌ می‌کنند، شامل‌ می‌شود؛اگر چه‌ به‌ لحاظ‌ تئوریک‌ (کلامی‌)، این‌ حقوق‌ خصیصه‌ جهانشمولی‌ دارند

در این‌ نظام‌ همه‌ اعمال‌ وکردارهای‌ این‌ دنیا، با توجه‌ به‌ حساب‌ و کتاب‌ روز قیامت‌ و پاداش‌ و کیفر جهان‌ آخرت‌ معنا پیدامی‌کند

حقوق‌اسلامی‌ به‌ عنوان‌ حقوقی‌ دینی‌، جزئی‌ از ایمان‌ هر فرد محسوب‌ می‌شود و لذا نیازی‌ به‌تأیید کامل‌ عقل‌ ندارد

اما شاید این‌ برداشت‌ ما غربی‌ها از این‌ حقوق‌ باشد، چرا که‌ حقوقدانان‌اسلامی‌در طی‌ قرنها تلاش‌ علمی‌ توانسته‌اند به‌ انبوه‌ اطلاعات‌ حقوقی‌ نقل‌ شده‌، ارتباطی‌ درونی‌ ببخشند؛ به‌طوری‌ که‌ امکان‌ سیر تحقیقی‌ برای‌ پژوهشگران‌ این‌ علم‌ فراهم‌ شده‌ است‌

اما حقوق‌اسلامی‌، حقوقی‌نیست‌ که‌ به‌ صورت‌ نظاموار امروزی‌ پردازش‌ شده‌ باشد و منطقاً برای‌ غربی‌ها قابل‌ تبیین‌ باشد

برای‌مثال‌، یکی‌ از خصوصیات‌ حقوق‌اسلامی‌ که‌ برای‌ ما ناآشنا می‌نماید، دسته‌بندی‌ مصالح‌ حقوقی‌ درپنج‌ قسم‌ است‌ که‌ به‌ ترتیب‌ عبارتند از: حفظ‌ دین‌ که‌ از آن‌ به‌ مثابه‌ امنیت‌ برای‌ جامعه‌ مسلمانان‌تعبیر می‌شود، حفظ‌ زندگی‌ و سلامت‌ تن‌، حفظ‌ روح‌ و روان‌ به‌ مفهوم‌ سلامت‌ روحی‌ و روانی‌ انسان‌،حفظ‌ نسل‌ و حفظ‌ داراییهای‌ مادی‌ افراد که‌ همه‌ اینها بدون‌ واسطه‌، مربوط‌ به‌ نظام‌ ارزشی‌ جامعه‌اسلامی‌ است‌

3

حقوق‌جزای‌ غربی‌ در جهت‌ عکس‌ است‌؛ نه‌ برپایه‌ وحی‌ الهی‌ است‌، و نه‌ اصلاً حقوقی‌ مذهبی‌شمرده‌ می‌شود، بلکه‌ فقط‌ و فقط‌ متعلق‌ به‌ این‌ دنیاست‌

در جهان‌ مسیحیت‌ غربی‌ هم‌ دیدگاه‌ مذهبی‌موجب‌ شد که‌ حقوق‌ عرفی‌ و نهادهای‌ آن‌ در طول‌ صدها سال‌، به‌ انجیل‌ به‌ عنوان‌ منبع‌ حقوق‌ بنگرند؛بویژه‌ در محاکمه‌ جادوگران‌ که‌ تا قرن‌ هیجدهم‌ همه‌ اروپا را مانند یک‌ بیماری‌ روانی‌ جمعی‌ تیره‌ و تارکرده‌ بود، کلیسا نقش‌ بسیار مهمی‌ داشت‌

طبقه‌بندی‌ و تقسیم‌بندی‌ قانونی‌ اعمال‌ مجرمانه‌ حتی‌ تاقرن‌ هفدهم‌، براساس‌ «ده‌ فرمان‌» بود

نهایتاً، این‌ تأثیر عصر روشنگری‌ بود که‌ طی‌ آن‌ غربی‌هاآموختند که‌ انجیل‌ از آنجا که‌ مطالبی‌ از قوانین‌ و قواعد اخلاقی‌ و رفتاری‌ دوران‌ کهن‌ بشری‌ را دربردارد، کتابی‌ تاریخی‌ است‌

و لذا، باید حقوق‌ و دین‌ را کاملاً از هم‌ مجزا دانست‌

هر چند حقوق‌جزای‌ مدرن‌ برپایه‌ نظام‌ سنتی‌ نیست‌ و در اوامر و نواهی‌ خویش‌ هویتی‌ مستقل‌دارد، اما پیوند با نظام‌ سنتی‌ حتی‌ برای‌ حقوق‌جزای‌ مدرن‌ نیز مهم‌ است‌؛ زیرا پذیرش‌ اجتماعی‌ یک‌قانون‌ و اجرای‌ آن‌، نیازمند پیشینه‌ سنتی‌ – اخلاقی‌ است‌

برای‌ مثال‌، باور و اعتقاد به‌ مجرمانه‌ بودن‌عملی‌ که‌ به‌ لحاظ‌ قانونی‌ جرم‌ شناخته‌ شده‌ است‌، بدون‌ اینکه‌ در تعریف‌ این‌ عمل‌ به‌ عنوان‌ جرم‌،ذهنیتهای‌ اساسی‌ سنتی‌ حاکم‌ برجامعه‌ در نظر گرفته‌ شود، غیرقابل‌ تصور است‌

به‌ هر حال‌، حقوق‌جزای‌ مدرن‌ ماهیتی‌ مستقل‌ دارد، برپایه‌ منطقی‌ خاص‌ استوار است‌، در قالب‌قوانین‌ و قواعد مدون‌ شده‌ از سوی‌ همین‌ انسانهای‌ زمینی‌ شکل‌ گرفته‌ است‌، به‌ هیچ‌ وجه‌ همه‌ ابعادزندگی‌ را در برنمی‌گیرد، و بلکه‌ به‌ عنوان‌ آخرین‌ حربه‌، هدف‌ آن‌ پا برجا نگاهداشتن‌ نظام‌ ظاهری‌زندگی‌ دنیوی‌ است‌

حقوق‌ جزای‌ جدید به‌ عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ کنترل‌ اجتماعی‌، در برابر رواج‌ دوباره‌مجازاتهای‌ کهن‌ و از جمله‌ حکم‌ اعدام‌، مقاومت‌ می‌کند

در هر صورت‌ این‌ قوانین‌ به‌ شکل‌ فعلی‌ خوداین‌ جهانی‌، هدفمند و قابل‌ تغییرند، اعتبار اجتماعی‌ دارند، و اساس‌ آزادی‌ و امنیت‌ در یک‌ جامعه‌پلورالیستی‌ شمرده‌ می‌شوند

اصول‌ حقوق‌جزا

  مقاله توت فرنگی فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توت فرنگی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله توت فرنگی فایل ورد (word)

مقدمه  
موقعیت و آب و هوا :  
مشخصات بوته :  
نوع خاک :  
عملیات تهیه زمین :  
طریقه کاشت :  
مراقبت های لازم بعد از کاشت :  
برداشت و بسته بندی توت فرنگی :  
مشخصات گیاه شناسی  
انواع توت فرنگی  
ازدیاد جنسی  
ازدیاد غیر جنسی  
شرایط خاک و شرایط محیطی رشد توت فرنگی  
کود مخصوص توت فرنگی  
پیش رس کردن توت فرنگی  
پیش رس کردن توت فرنگی در گلخانه  
قسمت مورداستفاده:  
برگ و خود میوه و ریشه آن.  
ترکیبات شیمیایی:  
خواص درمانی:  
منابع مورد استفاده :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله توت فرنگی فایل ورد (word)

1-     تفضیلی عنایت اله 1372, کشت توت فرنگی , مرکز نشر دانشگاه شیراز

2-     حکیمی جمشید 1370, پرورش توت فرنگی

3-     سر سیفی محمد1378,  پرورش توت فرنگی , انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان

مقدمه

توت فرنگی گیاهی علفی چند ساله , متعلق به خانواده گل سرخیان و بومی جنگلهای اروپاست که قونه وحشی آن دارایی گل و برگ های کوچک میباشد و از قرن چهاردهم به سبب خواص دارویی آن معرفی شده است

رقم های موجود از تلاقی بین گونه های مختلف به دست آمده اند

در صورت کاشت صحیح, اجرای مراقبت  های لازم و انتخاب رقم های مناسب میتوان تا بیست تن در هکتار محصول برداشت کرد . نشاء را باید از موسسات مورد اطمینان تهیه و دقت نمونه که آلوده به بیماری های گیاهی به ویژه بیماری های ویروسی نباشد

موقعیت و آب و هوا

به علت زود بار ور شدن گل های توت فرنگی در بهار باید بوته ها در جایی کاشته شوند که سر مایی دیر رس بهاره به آنها صدمه نزند

زمین مورد استفاده برای کاشت باید رو به جنوب باشد چون زودتر گرم می شود

این گیاه به آب فراوان احتیاج دارد مخصوصا در دوره  رسیدن میوه , در غیر این صورت میوه ها کوچک باقی میمانند

زمان کاشت : توت فرنگی را از اواخر پاییز که در حال نیمه  خواب است تا اوایل بهار قبل از بیدار شدن گیاه از خواب میتوان جابجا نمود و در محل دیگری کاشت . بنا براین کاشت پاییزه و بهاره آن امکان پذیر است

در صورتی که کاشت پاییزه باشدمحصول  ,  تابستان سال آینده به دست می آید و اگر گیاه در بهارو قبل از بیدار شدن از خواب زمستانه کاشته شود گل هایی که چند هفته بعد از کاشت روی بوته ظا هر میشود , بهتر است چیده شوند تا گیاه قویی شود

این بوته ها در بهار سال بعد داده و در تابستان میتوان از آنها محصول برداشت نمود. جوانه های گل در فصل پاییز به کوتاه شدن طول روز به وجود می آیند ولی به علت سرمای زمستانه , گل ها تا فصل بهار ظاهر نمی شود

مشخصات بوته

گیاهی که برای کاشت انتخاب می شود باید عاری از هر نوع مرض ودارایی ریشه های قویی و سالم باشد و ( رنگ ریسشه ها روشن باش . )

ریشه توت فرنگی افشان , ظریف و سطحی است و بیشتر در عمق 20 تا 30 سانتی متر خاک فعالیت می کند

نوع خاک

خاک های سبک شنی با مواد غذایی فراوان و زهکشی خوب مناسب کاشت توت فرنگی است

عملیات تهیه زمین

اوایل پاییز یا بهار,  زمین را شخم و دیسک زده و سپس ازکود های حیوانی و شیمیایی و مقدار 10 تن درهکتار کود حیوانی پوسیده با خاک مخلوط کرده و تاکید بر آزمایش خاک به مقدار  100 -80 کیلو ازت خالص در سه مرحله , 150-100 کیلو پتاس خالص و 80-60 کیلو فسفر در هکتار استفاده می شود سپس با نحر کن جوی های به عرض 40 سانتی متر و پشته های به عرض 80 سانتی متر ایجاد می کنند

در سال اول قبل از کاشت , کود فسفر و پتاسه و نصف مقدار کود اوره قبل از دیسک زنی به خاک داده می شود و بقیه کود اوره قبل از گلدهی و بعد از برداشت محصول در دو نوبت به خاک افزوده شده و سپس آبیاری میشود

طریقه کاشت

در موقع کاشت خاک باید مرطوب باشد و بلافاصله بعد از کاشت , مزرغه را آبیاری کردو کاشت بوت ها در خاک خشک سبب از بین رفتن تعدادی از آنها می شود . هنگام کاشت باید تمام برگ های پیر بوته های توت فرنگی را قطع کرد و ریشه ها را از هم جدا نمود , سپس اقدام به کاشت کرد . اگر گیاهی زیاد عمق کم کاشه شود بوته به علت خشکی زیاد صدمه می بیند

 معمولا بوته ها را به فاصله 40 سانتی متر از یکدیگر در روی پشته ها می کارند و به طور تقریبی تراکم بوته در هکتار طبق روش بالا حدود 31250بوته برآورده می شود

مراقبت های لازم بعد از کاشت

1-     پوشاندن خاک به وسیله کاه یا خاک اره موموجب می شود که میوه با خاک به طور مستقیم تماس نداشته باشد و رطوبت خاک نیز به خوبی حفظ شود

2-     آبیاری حداقل هفته ای یک بار و به طریق جوی پشته ای صورت گیرد

3-     کنترل به موقع بیماری ها, آفات و علف های هرز

4-     قطع ساقه های رونده در زمان فصل رشت برای جلوگیری از ظریف شدن بوته های مادری

برداشت و بسته بندی توت فرنگی

 برداشت میوه بهتر است در مواقعی از روز که هوا خنک تر است صورت گیرد و میوه های چیده شده را باید بلافاصله در سیه و درجای خنکی قراردارد

بهتر است میوه را همراه با کمی از دم برداشت کرده تا موقع برداشت به میوه فشاری وارد نیایید . به علت آسیب پذیری شدید میوه , باید آن را در جهبه های کم عمق بسته بندی نمود و در حین حمل و نقل کاملا مراقب آنها بود

مشخصات گیاه شناسی

توت فرنگی با نام علمی Fragaria متعلق به تیره گل سرخ یکی از گیاهان دو لپه می‌باشد. گیاهانی علفی ، چند ساله ، پوشیده از مو ، استولون‌دار. برگها سه قسمتی ، گل آذین دیهیمی ، دارای 2 تا 10 گل. گلها دارای گریبانه ، 5 قسمتی ، کاسبرگ فرعی وجود دارد. پرچمها 10 تا 30 عدد و برچه‌ها 10 تا 80 میوه کافشه‌ای ، متشکل از تعداد زیادی برچه که روی یک نهنج گوشتی مخروطی قرار گرفته‌اند

انواع توت فرنگی

F.vesca

گیاهی استولون‌دار ، شاخه گل دهنده به طول 5 تا 30 سانتیمتر ، تقریبا بلندتر از برگها. برگهای قاعده طوقه‌ای ، سه قسمتی ، برگچه‌ها تخم مرغی ، واژ تخم‌مرغی یا لوزی ، تقریبا برابر یکدیگر ، حاشیه اره‌ای ، سطح فوقانی دارای موهای پراکنده ، سطح تحتانی پوشیده از موهای خاکستری روی هم خوابیده ، بطوری که سطح تحتانی خاکستری رنگ به نظر می‌رسد. گل آذین دارای 2 تا 7 گل ، پوشیده از کرکهای روی هم خوابیده. گلها به قطر 12 تا 18 میلیمتر ، معمولا نر ماده. کاسبرگها 3 تا 4 میلیمتر ، نیزه‌ای با نوک سیخکی

کاسبرگهای فرعی نیزه‌ای. نوک دارای بریدگی ، کمی کوتاهتر از کاسبرگها. کاسبرگها و کاسبرگهای فرعی در زمان رسیدن میوه پراکنده یا برگشته. گلبرگها سفید ، به طول 4 تا 5 میلیمتر ، واژ تخم مرغی یا دایره‌ای. نهنج قرمز ، بدون کرک ، آبدار ، در زمان رسیدن میوه تا یک سانتیمتر ، برچه‌ها پراکنده روی نهنج. فصل گلدهی اواخر بهار تا تابستان می‌باشد. گیاه متعلق به منطقه خزری است. پراکندگی جغرافیایی آن در اروپا ، ترکیه ، ایران و در روسیه است. پراکندگی در ایران در مناطق شمال و شمال غرب می‌باشد

F.viridis

گیاهی استولون‌دار ، ساقه 5 تا 25 سانتیمتر. برگهای قاعده طوقه‌ای، سه قسمتی ،‌برگچه انتهایی تخم مرغی تا لوزی با دمبرگچه بسیار کوتاه ، برگچه‌های طرفین تخم مرغی و چسبیده ، حاشیه دارای 6 تا 11 دندانه کوچک ، سطح فوقانی نسبتا سبز تیره ، دارای کرکهای پراکنده ، سطح تحتانی دارای کرکهای ابریشمی روی هم خوابیده. دمبرگ پوشیده از کرکهای پراکنده. گل آذین دارای 2 تا 8 گل ، پوشیده از کرکهای پراکنده. گلها معمولا نر ماده

کاسبرگها و کاسبرگهای فرعی تقریبا مساوی یکدیگر ، به طول 4 تا 7 میلیمتر ، خطی یا خطی- نیزه‌ای ، در زمان رسیدن میوه افراشته. گلبرگها تا حدودی زرد رنگ ، واژ تخم مرغی ، ناخنک‌دار ، نهنج قرمز ، کرکدار ، آبدار. برچه‌ها پراکنده روی نهنج. فصل گل دهی اواخر بهار تا تابستان می‌باشد. گیاه متعلق به منطقه خزری است. پراکندگی جغرافیایی آن در اروپا ، ترکیه ، ایران و قفقاز است. پراکندگی در ایران در شمال و شمال غرب می‌باشد

F.xananassa

  مقاله گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
الف) کلیات  
متن روایت  
منابع روایت  
بررسی سند روایت  
بررسی دلالت  
ب) گستره شمول روایت  
سنخ‌شناسی نظریات  
انتصاب فقیه  
تعدد فقها و شورای رهبری  
تحقق حاکمیت فقیه  
نقش مردم  
شرط اعلمیت  
گستره اختیارات ولیّ حاکم  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه فایل ورد (word)

ابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبه الله (1404ق )، شرح نهج البلاغه، تصحیح محمدابوالفضل ابراهیم، قم ، مکتبه آیت‌الله المرعشی النجفی

افلاطون (1380)، مجموعه آثار، ترجمه محمدحسن لطفی، چ سوم، تهران، خوارزمی

انصاری، مرتضی (1415ق)، مکاسب، قم، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى

بحرالعلوم، محمدبن محمدتقى (1403ق )، بلغه الفقیه، چ چهارم، تهران، مکتبه الصادق

جوادی‌آملی، عبدالله (1379)، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، چ یازدهم، قم، اسراء

حائری یزدی، مهدی (بی‌تا)، حکمت و حکومت، بی‌جا، بی‌نا

حسینی حائری، سیدکاظم (1432ق)، ولایه الامر فی عصر الغیبه، چ چهارم، بی‌جا، مجمع الفکر الإسلامی

حسینی طهرانی، سید محمدحسین (1417ق)، ولایه الفقیه فی حکومه الإسلام، بیروت، دارالمحجه البیضاء

حلّى، حسن‌بن على‌بن داود (1383ق)، رجال ابن داود، تهران، دانشگاه تهران

خوئی، سیدابوالقاسم (1374)، معجم الرجال الحدیث، مشهد، آستان قدس رضوی

خمینی، سیدمصطفی (1376)، ثلاث رسائل، ولایت الفقیه، تهران مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

رحمان ستایش، محمدکاظم و مهدی مهریزی (1383)، رسائل فی ولایه الفقیه، قم، بوستان کتاب

روسو، ژان ژاک (1379)، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، آگاه

صافی گلپایگانی، علی (1417ق)، الدلاله الی من له الولایه، مکتب المعارف الاسلامیه

صدوق، محمدبن علی (1395ق )، کمال الدین، قم، دارالکتب الإسلامیه

طبرسى، احمدبن على (1403ق )، الإحتجاج على أهل اللجاج، تصحیح محمدباقر خرسان، مشهد، مرتضى

ـــــ (1415ق )، رجال الشیخ، قم، اسلامى

ـــــ (بی‌تا)، الفهرست ، نجف، المکتبه الرضویه

ـــــ (1370)، الغیبه، تهران، معارف اسلامی

عبدالرازق، علی (1966م)، الاسلام و اصول الحکم، نقد و تعلیق ممدوح حقّی، بیروت، دارمکتبه الحیاه

کدیور، محسن (1377)، حکومت ولایی، تهران، نی

کلینی، محمدبن یعقوب (1372)، اصول کافی، چ دوم، تهران، اسوه

گلپایگانی، سیدمحمدرضا، (1384)، الهدایه الی من له الولایه، مندرج در رسائل فی ولایه الفقیه، قم، بوستان کتاب

لاک، جان (1377)، نامه‌ای در باب تساهل، ترجمه شیرزاد گلشاهی کریم، تهران، نی

مجلسی، محمدباقر (1362)، بحارالانوار، بی‌جا، دارالکتب الاسلامیه

مصباح، محمدتقی (1388)، نظریه سیاسی اسلام، تحقیق و نگارش کریم سبحانی، چ دوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

مظاهری، حسین (1386)، فقه الولایه و الحکومه الاسلامیه، قرره مجید هادی‌زاده، قم، مؤسسه الزهراء

موسوی خمینى، سیدروح‌الله، (بی‌تا)، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

ـــــ (1373)، ولایت فقیه(حکومت اسلامی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

مؤمن قمی، محمد (1429ق)، الولایه الالهیه الاسلامیه، قم، اسلامی

نائینى، میرزا محمدحسین (1373ق)، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، مقرر شیخ موسى‌بن محمد نجفى خوانسارى، تهران، المکتبه المحمدیه

نجفى، محمدحسن (بی‌تا)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تصحیح عباس قوچانى، چ هفتم، بیروت، دارإحیاء التراث العربی

نجفی، محمدتقی، (1384)، بحث فی ولایه الحاکم الفقیه، مندرج در رسائل فی ولایه الفقیه، قم، بوستان کتاب

نجاشى، احمدبن على (1407ق )، رجال النجاشی، تحقیق و تصحیح سیدموسى شبیرى زنجانى ، قم، انتشارات اسلامى

هابز، توماس (1380)، لویاتان، ترجمه حسین بشریه، تهران، نی

هادوی تهرانی، مهدی (1377)، ولایت فقیه، بی‌جا، کانون اندیشه جوان

چکیده

توقیع شریف، روایتی است که در تاریخ شیعه برای اثبات ولایت فقها به آن استناد شده است. تا کنون بیشتر به بررسی دلالت یا عدم دلالت این روایت بر اصل ولایت فقیهان در عصر غیبت پرداخته شده و به اثبات جنبه‌های دیگر ولایت فقیه در این روایت، چندان توجه نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا افزون بر اثبات ولایت فقها در امور سیاسی و اجتماعی، گستره شمول توقیع شریف، نسبت‌به برخی از مسائل مطرح در حوزه ولایت فقیهان شیعه نیز کاوش گردد. بر این اساس، ضمن سنخ‌شناسی نظریات حاکمیت فقیه، دلالت این روایت بر نظریه ولایت فقیه و انتصاب آن به اثبات رسیده و با نفی شورای رهبری، به نقش مردم در حکومت دینی نیز اشاره شده است. پس از آن، شرط اعلمیت در ولایت سیاسی فقیه بررسی شده و بحث در گستره اختیارات ولی حاکم نیز پایان‌بخش این نوشتار است

کلیدواژه‌ها: فقیه، مردم، ولایت، حاکم، انتصاب، توقیع

مقدمه

حکومت یکی از نیازهای پذیرفته‌شده اندیشمندان مختلف، برای اداره جوامع انسانی است. در طول تاریخ بشر نیز این مهم کمتر انکار شده و از دیدگاه انکارکنندگان ضرورت حکومت، در اندیشه و عمل استقبال نشده است. بحث درباره حکومت، بیش از آنکه ناظر به اصل حکومت باشد، متوجه حق حاکمیت و چگونگی اداره امور اجتماع است. برخی با مسلّم انگاشتن حق حاکمیت برای انسان، به تدوین نمونه‌ و اشکالی از حکومت پرداخته‌اند تا بر اساس آن، چگونگی اداره امور اجتماع خویش را ارزیابی کنند و زندگی خویش را سامان بخشند

افلاطون بهترین نوع حکومت را حکومت فیلسوفان می‌داند و باور دارد تا زمانی که حکیمان زمام جامعه را به دست نگیرند، اصلاح آن ممکن نخواهد بود. (افلاطون، 1380، بند499) در دوره‌های بعد، اندیشمندانی چون توماس‌ هابز که اندیشه خویش را بر شرارت ذاتی انسان مبتنی ساخته بودند، باور داشتند که اجتماع انسانی باید تحت اداره حکومتی مطلقه باشد. (ر.ک: هابز، 1380) جان لاک نیز که به نیک‌سرشتی انسان معتقد بود، مدل حکومت لیبرال را پیشنهاد می‌کرد(جان لاک، ص178) و در ادامه، روسو بر این پندار بود که قرارداد اجتماعی، مقتضی وجود حاکمیتی بر اساس اراده عمومی است. (روسو، 1379، ص103)

انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) شیوه‌ای از اداره جامعه را برای سعادت، کمال و تعالی بشر امروز به ارمغان آورد که ریشه در اندیشه علمای شیعه داشته و در حقیقت، برگرفته از منبع نظریه امامت شیعی است. بر اساس این نظریه، حق حاکمیت، مختص خداوند متعال است و اوست که نظام تکوین و تشریع عالم را اداره می‌کند. محدودیت جهانی که وطن ماست، اقتضا دارد تا خداوند این حاکمیت را به‌صورت طولی توسط پیامبران و امامان(ع) اِعمال نماید. با شکل‌گیری مفهوم غیبت در اندیشه تشیع، شاهد پرسش‌هایی از سوی شهروندان جامعه شیعی، درباره چگونگی حل مسائل زندگی خویش، هستیم. امامان معصوم(ع) شیعه نیز در این موارد، مردم را به فقهای شیعه ارجاع داده‌اند. افزون بر ادله عقلی، این روایات، ارائه‌دهنده شیوه‌ای از حاکمیت در عصر غیبت، بر اساس ولایت فقیه عادل می‌باشند

توقیع شریف، از نمونه روایاتی است که از وجود مقدس امام عصر(ع) در پاسخ به پرسش اسحاق‌بن‌یعقوب صادر شده است و بر این مهم دلالت دارد. این روایت، افزون بر ارجاع مردم در حوادث واقعه به فقهای شیعه، گستره شمول اختیارات فقیه، انتصابی بودن این شیوه از حکومت و; را بیان می‌کند. اثبات این مسئله، مستلزم بررسی سند و دلالت این روایت بوده که رسالت مقاله حاضر است. از این‌رو، در دو بخش به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت

الف) کلیات

متن روایت

روایت از چند جنبه در این مقاله بررسی خواهد شد. به نظر می‌رسد بیان بخشی از آن در متن مقاله و توجه خواننده محترم به آن، لازم و ضروری است. در این روایت بیان شده است

وأخبرنی جماعه عن جعفر‌بن محمد‌بن قولویه وأبی غالب الزراری وغیرهما عن محمد‌بن یعقوب الکلینی عن إسحاق‌بن یعقوب قال سألت محمد‌بن عثمان العمری ـ رحمه الله ـ أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الدار ـ علیه السلام ـ أما ما سألت عنه أرشد الله وثبتک من أمر المنکرین لی من اهل‌بیتنا وبنی عمنا ; ومن أنکرنی فلیس منی وسبیله سبیل ابن نوح ـ علیه السلام ـ وأما سبیل عمی جعفر وولده فسبیل إخوه یوسف على نبینا وآله وعلیه السلام و أما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب ; وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله ـ عز وجل ـ کذب الوقاتون وأما قول من زعم أن الحسین ـ علیه السلام ـ لم یقتل فکفر وتکذیب وضلال و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواه حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجه‌الله علیکم وأما محمد‌بن عثمان العمری ـ رضی الله عنه ـ وعن أبیه من قبل فإنه ثقتی وکتابه کتابی وأما محمد‌بن علی‌بن مهزیار الأهوازی فسیصلح الله قلبه ویزیل عنه شکه و; وثمن المغنیه حرام وأما محمد‌بن شاذان‌بن نعیم فإنه رجل من شیعتنا أهل البیت وأما أبو الخطاب محمد‌بن أبی‌زینب الأجدع فإنه ملعون وأصحابه ملعونون; و أما عله ما وقع من الغیبه; إنه لم یکن أحد من آبائی إلا وقد وقعت فی عنقه بیعه لطاغیه زمانه وإنی أخرج حین أخرج ولا بیعه لأحد من الطواغیت فی عنقی وأما وجه الانتفاع فی غیبتی فکالانتفاع بالشمس إذا غیبتها عن الأبصار السحاب و; وأکثروا الدعاء بتعجیل الفرج فإنّ ذلک فرجکم والسلام علیک یا إسحاق‌بن یعقوب وعلى من اتبع الهدى. (طوسی، 1370، ص293)

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه فایل ورد (word)

توقیع شریف، از چند طریق در منابع روایی شیعه نقل شده است. مرحوم طبرسی این روایت را در کتاب الاحتجاج، از کلینی و او از اسحاق‌بن‌یعقوب نقل می‌کند. (طبرسی، 1403ق، ج2، ص281) مرحوم صدوق نیز این روایت را در کتاب کمال‌الدین، از محمدبن‌محمدبن‌عصام از محمدبن‌یعقوب از اسحاق‌بن‌یعقوب نقل کرده است. (صدوق، 1395ق، ج2، ص484) طریق سوم، روایت شیخ طوسی در کتاب الغیبه است. ایشان این روایت را از طریق جماعتی، از جعفربن‌محمد‌بن‌قولویه از ابی‌غالب الزراری و او از محمدبن‌یعقوب از اسحاق‌بن‌یعقوب ذکر کرده‌است. (طوسی، 1370، ص 293)

بررسی سند روایت

در بررسی سند، توجه به این نکته لازم است که در بین نقل‌های پیش‌گفته، نقل طبرسی در الاحتجاج، مرسل است و درنتیجه نمی‌تواند قابل استدلال باشد. در نقل مرحوم صدوق نیز محمدبن‌عصام وجود دارد که در منابع رجالی شیعه مجهول است. (خوئی، 1374، ج17، ص199) نقل شیخ طوسی در کتاب الغیبه دارای معتبرترین طریق است؛ چراکه قدر متیقنِ جماعتی که شیخ از ایشان، روایت را نقل می‌کند، یکی محمدبن‌محمدبن‌نعمان، یعنی شیخ مفید، و دیگری، حسین‌بن‌عبیدالله الغضائری است که هر دو مورد اعتماد و از ثقات شیعه‌اند. نکته دیگر اینکه جماعت مورد ادعای شیخ‌الطائفه، این روایت را از جعفربن محمد‌بن قولویه و ابی‌غالب الزراری نقل کرده‌اند که هر دو ثقه و مورد اعتمادند. (نجاشی، 1407ق ، ص123؛ طوسی، بی‌تا، ص109)

مشکل این روایت، شاید مجهول بودن اسحاق‌بن‌یعقوب باشد؛ ولی در این‌باره نیز می‌توان شواهدی بر قابل اعتنا بودن نقل ایشان بیان کرد. برخی، خود توقیع را دلالت بر جلالت شأن اسحاق‌بن‌یعقوب دانسته‌اند؛ چون در توقیعِ امام(ع) خطاب به او چنین آمده است: «اما ما سألت عنه ارشدک الله وثبتک من امر المنکرین لی من اهل‌بیتنا وبنی عمنا; السلام علیکم یا اسحاق‌بن یعقوب وعلی من اتبع الهدی»؛ اما در رابطه با مسائلی که سؤال نمودی؛ خداوند هدایتت نماید و تو را ثابت‌قدم بدارد. از کسانی که امامت اهل‌بیت و عموزادگان مرا به‌خاطر من ]پذیرفتن ولایت من[،... سلام بر تو و کسانی که راه هدایت را انتخاب نمایند.» این‌گونه خطاب از طرف امام، دلیل بر شأن و جلالت قدر اسحاق‌بن‌یعقوب در نزد امام است. (موسوی خمینی، 1373، ص68)

مسئله دیگر اینکه برخی بر نقل کلینی از امثال اسحاق‌بن‌یعقوب اعتماد کرده‌اند و بر این باورند که کلینی به او اعتماد داشته است و ایشان از افرادی که مورد وثوق نباشند، روایتى نقل نمی‌کند. (ر.ک: هادوی تهرانی، 1377) این بیان نمی‌تواند پذیرفتنی باشد؛ چراکه بر این اساس باید تمام روایاتی را که کلینی نقل کرده است، پذیرفت؛ حال آنکه جز اخباریین کسی بدان قائل نیست. برخی نیز چنین اشکال کرده‌اند که چون کلینی این روایت را در کتاب شریف کافی نقل نکرده است، نقل او نیز مورد تردید است. در پاسخ می‌توان بیان داشت که مرحوم کلینی در شرایط ویژه‌ای در زمان غیبت صغری بوده است که اقتضای تقیه داشت. از سوی دیگر، این نامه مشتمل بر اسم سفیر خاص حضرت بود و افشای نام ایشان در آن هنگام صلاح نبود. ازاین‌رو، این روایت در کافی بیان نشده است؛ لکن مرحوم کلینی آن را برای شاگردان مورد اعتماد خود، همچون ابن‌قولویه بیان کرده است. دیگر اینکه، نیاوردن روایتی در کافی، دلیل بر عدم اطمینان به راوی یا روایت نیست

افزون بر مطالب پیش‌گفته، برخی از فقها معتقدند آنچه می‌تواند ضعف احتمالی اسحاق‌بن‌یعقوب را جبران کند، عمل و استدلال فقهای شیعه به این روایت، در دوره‌های مختلف است. (صافی گلپایگانی، 1417ق، ص62) بر این اساس می‌توان این روایت را مورد اطمینان دانست و به آن استدلال کرد. برخی فقهای معاصر نیز سند این روایت را تام و در حد اعلا صحیح برشمرده‌اند. (حسینی حائری، 1432ق، ص22)

بررسی دلالت

دلالت توقیع مورد بحث بر مدعای این مقاله، مستلزم بررسی چند فراز از این روایت است. قسمت اول، دریافت مراد از «الحوادث الواقعه»، و قسمت دوم، تبیین اطلاق فقره «إنهم حجتی علیکم» است. مرحوم شیخ انصاری به اطلاق «الحوادث الواقعه» تمسک کرده و بیان داشته است که مراد از حوادث در این روایت، مطلق اموری است که مردم در آنها به‌لحاظ عرف یا شرع یا عقل به رئیس خود مراجعه می‌کنند. (انصاری، 1415ق، ج3، ص551) ایشان اموری همچون ولایت بر اموال قاصرین را ـ که از سنخ امور حسبیه است ـ برمی‌شمارد؛ اما چنان‌که از عبارت شیخ برمی‌آید، برشمردن این امور، از قبیل تمثیل است و مراد ایشان، برشمردن موارد ولایت فقها نیست. (همان، ص555) افزون بر اینکه وی ضمن اشاره به روایاتی در خصوص حدود، تعزیرات و مسائل حکومتی، این امور را مربوط به امام مسلمین می‌داند. (همان، ص550) این بیان مؤید این است که مثال به اموال قاصرین و... تنها به‌عنوان تمثیل است و فقیه ولایات دیگری نیز دارد. مراد از «امام المسلمین» در این بیان شیخ نیز «فقیه شیعه» است؛ چراکه موارد حدود و تعزیرات که از محدوده قضا هستند، براساس روایات و به اتفاق علما، در اختیار فقهاست

آیت‌الله گلپایگانی نیز پیرامون «الحوادث الواقعه» بیان می‌دارند: مراد اموری است که در اجتماع انسانی رخ می‌دهند و نیازمند متصدی و مصلح است. این امور شامل اعمالی همچون قتل و سرقت می‌‌شود که منافی نظم اجتماع و امنیت مردم‌اند و مردم را نیازمند مرجع، رهبر و مصلح می‌نماید. ایشان معتقد است که عمومیت این روایت، مسائل مستحدثه را نیز شامل می‌شود.(گلپایگانی، 1384،‌ ص800)

شاید این پرسش به ذهن سبقت جوید که تمسک به اطلاق دلیل، آن‌گاه ممکن خواهد بود که قرینه یا هر آنچه که صلاحیت قرینه بودن را دارد، وجود نداشته باشد؛ حال آنکه در این روایت، پرسش راوی، از روایت حذف شده است و احتمال می‌رود که این پرسش قرینه بر این باشد که سنخ حوادث مورد سؤال چه بوده است. ازاین‌رو، احتمال این قرینه، مانع اخذ به اطلاق «الحوادث» خواهد بود. (نائینی، 1373ق، ص326) در پاسخ این پرسش می‌توان بیان داشت که هرچند سؤال راوی در روایت ذکر نشده است، لکن به قرینه نوع جواب امام(ع) می‌توان به سنخ سؤال نیز پی‌برد. (همان) بخش‌های مختلف روایت نیز که امام(ع) در پاسخ به پرسش مطرح کرده است، به‌خوبی روشنگر سؤال است و ازاین‌رو، مانعی بر تمسک به اطلاق «الحوادث» نیست. (خمینی، 1376، ص58)

توضیح آنکه با تحلیل تمامی ابعاد روایت، درخواهیم یافت که این روایت شامل چند پرسش در حوزه‌های مختلف دینی است. برخی از پرسش‌ها مربوط به مسائل کلامی همچون انکار امامت ائمه(ع) برخی مربوط به مسائل شرعی همچون: حکم شرعی فقاع، شلماب و ثمن مغنیه هستند. برخی نیز مربوط به وثاقت یا عدم وثاقت برخی افراد همچون محمدبن‌عثمان العمری و پدر ایشان، محمدبن‌علی‌بن مهزیار اهوازی و محمدبن‌أبی‌زینب الأجدع می‌باشد. این روایت، همچنین شامل پرسش‌هایی درباره امر فرج و شهادت امام حسین(ع)، غصب حقوق ایشان و... است. در این میان، سؤال‌کننده از مسئله‌ای به نام «الحوادث الواقعه» نیز سخن به میان آورده است و از امام(ع) کسب تکلیف می‌کند. با توجه به این بیان، سنخ حوادث واقعه، نه از سنخ پرسش از حکم مسائل شرعی، بلکه همه حوادثی است که مردم در عصر غیبت با آن مواجه‌اند. برخی از این حوادث، امور ولایی و سیاسی است. بنابراین، متبادر از «الحوادث الواقعه»، امور ولایی و سیاسی است

بخش قابل استشهاد دیگر از این روایت، فراز «فإنهم حجتی علیکم وأنا حجه الله» است. بر اساس این بخش از روایت نیز می‌‌توان ولایت فقیه شیعه در عصر غیبت را در امور سیاسی و حکومتی، افزون بر امور قضایی و فتوایی به اثبات ‌رساند. بر اساس این فراز از روایت امام(ع)، رواه احادیث را ـ که مراد از آن فقهای شیعه‌اند ـ (نجفی، 1384، ص 662) حجت خویش بر مردم معرفی کرده است. در این مجال، پرسش بر این امر متمرکز خواهد شد که فقهای شیعه در چه اموری بر مردم حجت‌اند. بر اساس اطلاق بیان امام درباره حجت بودن روات، می‌توان بیان داشت در تمامی مواردی که امام بر مردم حجت ‌است، فقهای شیعه نیز حجت امام بر مردم‌اند و بر این اساس به دلیل تمسک به اطلاق بیان امام بر این باور خواهیم بود که فقها در تمامی امور و از آن جمله، امور سیاسی و ولایی، حجت امام بر مردم‌اند و مردم در این امور وظیفه دارند که در صورت عدم دسترسی به امام، به ایشان مراجعه کنند