مقاله جرائم اطفال فایل ورد (word) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جرائم اطفال فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جرائم اطفال فایل ورد (word)

مقدمه  
صلاحیت دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمام جرایم اشخاص بالغ کمتر 18 سال  
سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی  
سن بلوغ در قوانین موضوعه  
حقوق تطبیقی  
مقررات بین المللی  
حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری  
واکنش اجتماعی در تقابل با اطفال بزهکار  
لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌ اطفال و نوجوانان  
قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان  
فصل نخست: تشکیلات و صلاحیت  
فصل دوم: آیین دادرسی  
فصل سوم: آراء و تصمیمات  
فصل چهارم: تخفیف و تعلیق اجرای مجازات  
فصل پنجم‌: کانون اصلاح و تربیت  
فصل ششم: سایر مقررات  
موادی از قانون حمایت از خانواده مصوب 15/11/1353  
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  
جرائم پسران 18 ساله و دختران 9ساله  
تأملی بر لایحه رسیدگی به جرائم اطفال;..  
و نکته آخر  
نتیجه گیری  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جرائم اطفال فایل ورد (word)

1- کنوانسیون حقوق کودک

2- موازین حداقلی ملل متحد راجع به دادرسی نوجوانان و مقررات پکن

3- لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

4- حق کودک بر خطاکاری: مسئولیت کیفری و صغیر نابالغ، ترجمه و تلخیص دکتر نسرین مهرا، مجله الهیات و حقوق شماره

مقدمه

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است

اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد

توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد

صلاحیت دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمام جرایم اشخاص بالغ کمتر 18 سال

رأی وحدت رویه شماره 687 – 2 /3 /1385هیأت عمومی دیوانعالی کشور ، راجع به صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 منحصرا در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره مستثنا گردیده است

برابر تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 22 /1 /1378 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21 /7 /1381 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ، در دادگاه تجدید نظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود ، بعمل می آید و بموجب این تبصره ، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون ، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی ، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالبا از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرار داده شده است . بنا به مراتب فوق ، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام ، باتصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ، منحصرا در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره ، مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی وفق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند

ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود

مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛

1) رسیدن به سن 9 سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران

2) روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی

3) خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (1، ص57)

به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر 15 سال و برای دختر 9 سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (2، ص26)

گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران 13 سال و در پسران حتی پیش از 15 سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر 13 ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (2، ص29) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند

با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده 1210 سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری مقرر کرده است

فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده 1210 و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده 1210 ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده 1210 ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد

مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده 1210 قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند

رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (3، ص245)

بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ – مصرح در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود

با چنین براهینی که از مفاد ماده 1210 قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده 49 ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند

این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده 49 ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد

سن بلوغ در قوانین موضوعه

تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توأمان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره 1 ماده 120 قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند

از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده 1210 ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره 1 ماده 49 ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است

مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رأفت توأم بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن 15سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا 20 و 21 سالگی نیز دانسته اند

در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال 1304 با تصویب قانون مجازات جدید سن 18 سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338 نیز عیناً همان سن مقرر شد

براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از 18 سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین 15 تا 18 سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت

با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به 9 و پسران به 15 تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود 9 و برای پسران قریب 3 سال عقب کشیده شد

آنچه مسلم است در بسیاری از نظام های کیفری دنیا بر حسب برخی شرایط مثلاً افزایش شدید بزهکاری جوانان- امکان تقلیل حد سن مسوولیت کیفری یا تشدید مجازات به صورت مقطعی فراهم می شود، اما این تغییرات به حدی در بخش حقوق کیفری اطفال حساب شده، علمی و با احتیاط انجام می شود که کمتر در تعارض با سیاست کیفری آنان در این باره قرار خواهد گرفت

متاسفانه نادیده گرفتن یافته های تقنینی که تبلور استحاله فرهنگی و تاریخی گذشته کشور ما است، صرفاً مربوط به بخش مسوولیت کیفری اطفال نبوده، بلکه ابتدا به صورت عملی و سپس قانونی به ساختار و تشکیلات مراجع رسیدگی خاص اطفال، یعنی دادگاه اطفال نیز تسری یافته و قوانین مربوط را نسخ کرده است

توضیح آنکه براساس تبصره دو ماده 1210 قانون مدنی، زمانی می توان به کودکان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را داد که رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت دیگر، تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غیر رشید و تصرفات او در امور مالی وی عقلایی تلقی نمی شود

این در حالی است که همین طفل اگر مرتکب جرمی مانند قتل، ضرب و جرح یا سرقت شود، مجازات افراد رشید و بزرگسال در موردش اجرا می شود

متاسفانه اعمال سیاست دوگانه نسبت به اطفال، نه تنها در خصوص مسوولیت کیفری، بلکه در بخش مهمی از ضوابط دیگر نیز مشاهده می شود. براساس تبصره 3 ماده 10 قانون صدور گذرنامه (اصلاحی 20/2/77) و ماده 18 همان قانون، افرادی می توانند مستقلاً تقاضای گذرنامه کنند که دارای 18 سال تمام باشند یا در مورد معاملات رسمی، طبق ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سن رشد به عنوان حداقل سن تعیین شده است. در خصوص سن ازدواج ماده 1043 قانون مدنی، نکاح دختر باکره را اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او دانسته است. این رشد و توانایی جسمی و فکری در ضوابط دیگری نیز مطمح نظر بوده است. مثلاً طبق ماده دو قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 اعزام افراد ذکور به خدمت سربازی منوط به داشتن حداقل 18 سال و ورود به سن 19 سالگی است و مقنن در خصوص انتخابات، سن قانونی برای انتخاب کنندگان را در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (بند 2 ماده 27 قانون اصلاحی مصوب 25/8/1379) 15 سال تمام شمسی دانسته است. براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی، حداقل سن برای اخذ گواهینامه رانندگی 18 سال تمام تعیین شده و جالب تر آنکه قانون استخدام کشوری، سن استخدام رسمی را 18 سال تمام دانسته است

بنابراین، اطفال بالغ از دیدگاه قانونگذار، حائز آنچنان شرایط جسمی، روحی، عقلی و; تشخیص داده نمی شوند که برخی اعمال حقوقی- که انجام آنها مستلزم احراز توانایی های جسمی و عقلی متعارف است- مبادرت کنند

مقایسه این نوع دوگانگی در عرصه قانونگذاری در مورد اطفال، برای هر شخص بی طرف ایجاد سوال و ابهام می کند. چگونه مقنن اطفال کمتری از 18 سال را حائز آنچنان قابلیت های جسمی و عقلانی یا قدرت ادراک و شعور برای انجام خدمت سربازی، اخذ گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمی نمی داند، لکن کودکان نوبالغ 9 و 15 ساله دختر و پسر را در صورت ارتکاب جرم، همانند بزرگسالان حائز مسوولیت و قابل تحمل کیفرهای شرعی و عرفی مانند قصاص، اعدام، رجم، جلد، تازیانه، شلاق و زندان تلقی می کند؟

مگر نه این است که ارتکاب یک عمل، اعم از جرم و غیر آن نتیجه فعل و انفعالات عقلانی و روانی و نوعی فرآیند ذهنی است. پس براساس کدام استدلال می توان پذیرفت که یک طفل 16 ساله شعور و ادراک لازم را برای اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی (جرائم خلافی) یا انجام معامله (تشخیص منافع و مضار مالی) یا قابلیت فهم و تشخیص اصول اداری و ضوابط مربوط را ندارد، ولی همین نوجوان اگر مرتکب جرم شود، دارای چنان توانمندی عقلی و جسمی تلقی می شود که می توان رفتار جنایی وی را همسطح بزرگسالان ارزیابی و وی را به کیفر مشابه آنان محکوم کرد؟

حقوق تطبیقی

  مقاله جمهوری اسلامی و پارادوکس جمهوریت و اسلامیت فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جمهوری اسلامی و پارادوکس جمهوریت و اسلامیت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جمهوری اسلامی و پارادوکس جمهوریت و اسلامیت فایل ورد (word)

چکیده
مقدمه
نخستین اختلاف
جهانی شدن لیبرالیسم
پارلمانتاریسم ایرانی
انقلاب مشروطه
انقلاب اسلامی
پارادوکس جمهوری اسلامی
نتیجه گیری
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جمهوری اسلامی و پارادوکس جمهوریت و اسلامیت فایل ورد (word)

1ـ ابونصر فارابی، محمد، اندیشه های اهل مدینه فاضله، ترجمه و تحشیه دکتر سید جعفر سجادی، تهران، طهوری، 1451 ق
2ـ حلبی، علی اصغر، تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و جهان اسلامی، تهران، بهبهانی، 1372
3ـ شریعت، فرشاد، جان لاک و اندیشه آزادی، تهران، آگاه، 1380
4ـ شریعت، فرشاد، عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موثر بر اندیشه سیاسی جان لاک، (رساله دکتری)، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1379
5ـ طباطبایی، سید جواد، زوال اندیشه سیاسی در ایران، تهران، کویر، 1373
6ـ عنایت، حمید، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران، خوارزمی، بی تا
7ـ مطهری، مرتضی، نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، تهران، صدرا، 1366
8ـ مظفر، محمد حسن، فضایل و امامت علی (ع)، ترجمه محمد سپهری، تهران، امیرکبیر، 1377
9ـ منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 2، ترجمه و تقریر محمود صلواتی، قم، نتشر تفکر، 1369
10ـ موسوی خمینی، روح ا;، حکومت اسلامی یا ولایت فقیه، تهران، امیرکبیر، 1357
11ـ نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه و حواشی سید محمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1361

چکیده

 مقاله حاضر, قصد دارد تا تعامل دو پدیده جمهوریت و اسلامیت, را که به عنوان نظریه سیاسی انقلاب اسلامی محسوب می شود, در مواجهه با موج جهانی شدن لیبرالیسم به مثابه یک چالش بزرگ نظری،  مورد مطالعه قرار داده و با تمرکز بر کشف ماهیت اندیشه سیاسی لیبرالیسم و تحلیل ابزارهای مأخوذ جمهوری اسلامی در دستیابی توأمان به دو محتوی نشان دهد که چرا و چگونه جمهوری اسلامی ایران با هویتی مستقل در عرصه تمدنی جدید گام برداشته است

مقدمه

نظریه پردازان یک مکتب هنگام باز تفسیر و توضیح مبانی و مقومات یک نظریه, همواره تلاش می کنند که چارچوب نظریه خود را به گونه ای تبیین کنند که ضمن پویا نمودن روبناهای مکتب مختار, اساس و بنیادهای آن را نیز از فروپاشی و زوال مصون دارند. به عبارت دیگر نظریه پردازان مصلح, حتی در پژوهشهای نقادانه پست مدرنیستی, هر چند که در سپهر نظریه پردازی، جسورانه در جستجوی شالوده شکنی وضع موجود هستند, اما غالب در عمل سعی غایی آنها در بیرون آمدن از جدول انحصاری مکتب و نگاه بیرونی برای به روز درآوردن آن, در جهتی است که تا حد ممکن کلیت و شمولیت سنت مختار در مواجهه با بحرانها و سؤالاتی که جدول رقیب پیش روی گذاشته محفوظ مانده و توأمان توان رویارویی آن را در مقابله با مکاتب رقیب افزایش دهند

 مثال کلیشه ای و تاریخی این توضیح را می توان در مباحثات نظریه بطلمیوسی و گردش سیاره ها در مدار دایره جستجو کرد. در واقع این نظریه پردازان با اینکه می دانستند  مدار گردش سیارات بیضی است, مع هذا برای حفظ قداستی که جامعه علمی برای دایره و حرکت در مسیر دایره قائل بود, سعی داشتند با ترسیم دوایر کوچک در مسیر حرکت بیضی نشان دهند که هر چند  حرکت سیارگان در نمای کلان بیضوی است, لکن در حرکت درونی خود تابع حرکت در مسیر دایره هستند

مثال جدیدتر و مرتبط تر با موضوع ما لاک شناسی معاصر است. بررسی نشان می دهد که لاک شناسان غرب حدود سه دهه است که دریافته اند لیبرالیسم, که ریشه در فلسفه سیاسی لاک و اندیشه لیبرالیستی وی دارد, چندان هم متکی بر قواعد آزادی خواهانه بشری نبوده است. به بیان دیگر این لاک شناسان با رمزگشایی از اندیشه سیاسی لاک دریافته اند که بستر اندیشه سیاسی لیبرالیسمِ مأخوذ از لاک بر نوعی نژادپرستی و حمایت از سیاستهای استعماری, استثماری و حتی استحماری نهفته است.^[1] بررسی بیشتر نشان می دهد که اتفاق چنین برداشتی از نظریه سیاسی لیبرالیسم در بستر اندیشه سیاسی لاک گرچه کمی انحرافی است, اما چندان هم بیراهه نیست. زیرا لاک برای حفظ جریان لیبرالیستی انگلستان و برقراری توافق در حوزه داخل ناچار بود تا با تکیه بر نظام برده داری, طرحی نو در دنیای جدید – یعنی آمریکا- تدارک ببیند. طرحی که برای نیل به لیبرالیسم داخلی و ناسیونالیسم اقتصادی تنظیم شده بود و بر آن بود که از طریق بازخوران دستاوردهای لیبرالیسم و ناسیونالیسم در یک جریان خود افزایندگی بنای امپراطوری بزرگ انگلستان را تضمین کند.^[2] ناگفته پیداست که چنین رد پای روشنی در هیچ یک از کتابهای درسی که معمول باور علمی غالب در آنها درج می شود, نیامده است.^[3] علت چنین امری را می توان به تعهد لاک شناسان مکتب لیبرالیسم معطوف داشت. در واقع این لاک شناسان هر چند که می دانند بنای نظریه روادارانه و ملی گرایانه لاک چندان هم از پایه و اساس متقن و استواری برخوردار نیست, مع هذا از آنجا که جایگزین مناسب و شایسته ای برای آن ندارند, سعی می کنند تا ضمن نقادی از لیبرالیسم لاک و نیز کل پروژه لیبرالیسم, صرف آن قسمت از لیبرالیسم را مورد بحث بگذارند که به انسجام درونی مکتب آسیبی وارد نمی کند

  مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی فایل ورد (word)

1-    مقدمه    
2-    روش  اصولی یا  جزمی    
3-    روش حقوقی    
ویژگی های روش حقوقی    
4-    وجوه تمایزات بین روش اصولی و روش حقوقی    
5-    سابقه تاریخی تعاریض قوانین    
6-    مکاتبی که از روش های اصولی و حقوقی استفاده می کنند    
الف- مکتب ایتالیایی قدیم یا مکتب شارمین    
ب- مکتب فرانسوی قدیم    
ج- مکتب هلندی    
د- مکتب انگلیسی – آمریکایی    
ه- مکتب آلمانی    
ت- مکتب جدید ایتالیایی    
7- نتیجه گیری    
8- فهرست منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی فایل ورد (word)

-        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر نجاد علی الماس

-        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر سید محسن شیخ الاسلامی

-        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر نصیری

-        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر مدنی سید جلال الدین

-        سایت های حقوقی مختلف اینترنت

مقدمه

مشکلات و مسائل متنوع کنونی ایجاب می کند که بر اساس منطقی و یکسانی حل و فصل گردد و تحت نظام خاص در آید همین امر سبب می گردد که قوانین و مقرراتی را برای رفع آن معضلات به وجود آید

در سطح بین المللی برخورد این قواعد باعث ایجاد یک پدیده یا به عبارت دیگر یک پیچیدگی خاص حقوقی می شود که آن تعارض قوانین است که از طریق استفاده از قوانین داخلی کشورهای مختلف راه حل بین المللی ارائه می گردد

بنابراین هر گاه یک عامل بین المللی در مسائل مربوط به حقوق خصوصی دخالت نماید بین دو یا چند قانون تعارض حاصل می شود و برای تعیین صلاحیت قانونی یا تشخصی قانون صلاحیت دارد . در سطح بین المللی باید این تعارض را حل کرد

به همین جهت در هر کشور علاوه بر قوانین داخلی و مقررات بین المللی نوعی قواعد خاص پیش بینی می شود به نام قواعد حل تعارض که صرفاً جهت حل مسائل بین المللی و از بین بردن تعارض بین قوانین کشور با سایر کشورها به کار می رود به طور کلی برای تعیین قواعد حل تعارض در روایط بین المللی دو نوع طرز تفکر وجود دارد و کلیه مکاتب که تاکنون به وجود آمده اند طرفدار یکی از این دو طرز تفکر هستند

1-   روش اصولی یا جزئی

2-   روش حقوقی یا انتخاب انسب

روش اصولی[1] یا جزئی

در این روش برای تعیین قاعده حل تعارض کلیه مسائل بر اساس یک اصل کلی بر طبق سیاست دولت از پیش تعیین شده و سیاست بر آن نسبی است بنابراین در این روش راه حل های حقوقی بین المللی خصوصی به شدت تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار گرفته و نمی تواند عدالت واقعی را از نظر حقوقی تامین نماید

این روش که مورد توجه ناسیونالیست های افراطی و طرفداران رگماتیسم قرار دارد و  معتقدند که هر تدبیری برای رفع تعارض اتخاذ می گردد باید به غایت و نتیجه آن فکر شود که همان حقوق منافع بزرگ ملی است بنابراین راه حل ها در این روش استنتاجی[2] ( زیرا به نتیجه فکر می کنند) و خاص الشمول[3]( زیرا هر سرزمینی موقعیت خاص و منافع خاص خود را دارد که با سرزمین دیگر متفاوت می باشد)

هر گاه طرفداران روش اصولی یا جزئی بخواهند برای یک تعارض معین راه حلی پیدا کنند منافع خاص هر کشور را در نظر می گیرند و سپس احکام مربوط به آن تعارض معین را استنتاج می کنند مثلاً اگر بخواهند راه حل برای مسائل مربوط به اموال شخصیه ارائه دهند ابتدا به این مسئله توجه می کنند که کشوری که قاعده حل تعارض برای آن باید تعیین شود از کشور های مهاجر پذیر است یا از کشورهای مهاجر فرست می گویند. مصلحت کشورهای دسته اول ایجاب می کند که اموال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه بدانند( یعنی سیستم خاک اعمال می کند)

در حالی که کشورهای دسته دوم مصلحت خود را در آن می بیند که اموال نپخته را مطیع قانون ملی بدانند( یعنی سیستم خون را اعمال می کنند) در نتیجه در این روش سیستم های حاکم بر تابعیت اعم از سیستم خاک و خون است

-    مثال که کاربرد روش اصولی را به خوبی نشان می دهد مربوط به رویه قضایی فرانسه است. در فرانسه رویه قضایی تا سال 1953 متمایل به آن بود که در مسائل مربوط به اموال تهیه وقتی که یکی از طرفین دعوی فرانسوی باشد قانون فرانسه را به موقع اجرا بگذارد و بدین ترتیب با یک برجسته های سیاسی تعاریف قوانین امتیازی برای تابعیت فرانسوی قایل شده بود[4]

این رویه غیر منطقی که به موجب آن روابط خانوادگی( روابط دو جانبه) را به طور یک جانبه تابع قانون فرانسه( قانون ملی یکی از طرفین رابطه) قرار می دادند در سال 1953 مردود شناخته شد. دیوان کشور فرانسه در حکم مورخ 17 آوریل 1953 رای به عدم صلاحیت قانون فرانسه ( به عنوان قانون ملی یکی از زوجین ) داد و قانون اقامتگاه زوجینی را لازم الاجرا شناخته است. قضیه مربوط به زن و شوهری بود که تابعیت واحد نداشتند( زوج تبعه اکوادر بود و زوجه تبعیت فرانسه را داشت) این زن و شوهر که در اکوادر اقامت گزیده بودند برای طلاق به دادگاه فرانسه رجوع کردند دیوان عالی کشور برای نخستین بار رویه سابق را مردود دانست و رای به صلاحیت قانونی اقامتگاه داد. در سال 1955 نیز نظیر این دعوی در دیوان عالی کشور مجدداً مطرح شد و دیوان مذبور همان طور که ساقط نظر داده بود صلاحیت قانون اقامتگاه را تائید کرد و بدین ترتیب رویه قضایی فرانسه تغییر جهت داد و در دادگاههای فرانسه رویه جدیدی جایگزین رویه سابق گردید

[1] – the dogmatic methode

[2] – synthetiqe

[3] – “ste” particulari

[4] – چنانکه در مسئله تعارض دادگاه ها نیز مواد 14 و 15 ق. مدنی فرانسه دادگاه های فرانسه را برای رسیدگی به دعاوی که یک طرف آن فرانسوی و طرف دیگر آن بیگانه باشد اصول صلاحیت دار شناخته است

  گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو فایل ورد (word) دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو فایل ورد (word)

مقدمه
چکیده
تاریخچه
بخش اول
تاریخچه شیمی دارویی
تئوری شیمی دارویی
تعریف شیمی دارویی
طبقه بندی داروها
واکنش های اسیداسیون
دهالوژناسیدن
گیرنده دارو یا رسپتور
پیش دارو یا پرودراگ
خلق دارو
تعریف آنالوگ یک دارو
متابولیسم داروها
شرط انجام متابولیسم
نام گذاری داروها
تغییر ملکولی با ایجاد پیوند دوگانه
آگونیست و آنتاکونیست
ایزو استرها
بید ایزو استرها
ایزو استرهای کلاسیک
ایزواسترهای غیر کلاسیک
ضد دردها
ضد دردهای قوی
مورفین
مشتقات مورفین
ضددردهای گروه فنیل پریدین
برخی از مشتقات مربوط به ضددردهای گروه فنیل پریدن
ضد دردهای گروه دی فنیل پروپیل آمین
ضددردهای ضعیف و متوسط الاثر
مشتقات پارا آیندنفل
مشتقات پیرازول
فنیل بوتازون
ضد دردهای خانواده آنترالینک اسید
مشتقات آریل الکنوئینی اسیدها
داروهای ضد سرخه
داروهای خلط آور
بیهوش کننده های عمومی
بخش دوم
مشخصات و شرایط کار در یک لابراتوار داروسازی نمونه
بخش تهیه گرانول
بخش قرص سازی
بخش قرصهای بدون روکش
بخش روکش دادن قرصهای پوشش دار
بخش کپسول سازی
بخش داروهای نیمه مایع (پماد و کرم سازی)
بخش تهیه مایعات خوراکی
کنترل هنگام تولید در صنعت داروسازی
کنترل در انبار مواد اولیه یا در اتاق توزین
روش سنجش متوکلوپرآمید هیدروکراید
محلول استاندارد
روش سنجش کپسول تتراسایکلین
روش سنجش قرص ویتامین C جوشان
روش سنجش پماد تتراسایکلین 3%
روش سنجش مپروبامات قرص یا گرانول
روش سنجش قرص استامینوفن
روش سنجش دیکلوفناک سدیم
روش سنجش دراژه ایبوپروفن
روش سنجش ویتامین A
روش سنجش کپسول رینامپین 300mg
روش ساختن بافر پتاسیم دی هیدروژن فسفات باPH=
روش سنجش دراژه کلرامفنیکل 250mg
روش سنجش ناخالصی های کلرامفنیکل 250mg
روش سنجش کلیدنیوم سی 5mg
روش ساختن محلول تیمول بلو
روش دی سولوشن کپسول رینامپین
روش دی سولوشن قرص استامینوفن
طرز تهیه بافر فسفات PH=
روش دی سولوشن شیاف ایندمتاسین
روش دی سولوشن قرص آلوپوریندل
روش دی سولوشن دراژه کد دیاز پوکساید mg
روش دی سولوشن کپسول تتراسایکلین 250mg
روش دی سولوشن دراژه دیکلوفناک
روش دی سولوشن دراژه ایبوپروفن
روش دی سولوشن قرص پروبامات
طرز درست کردن محلولهای لازم
بخش سوم
دستگاه حداسی
دستگاه سنجش سختی
دستگاه فرسایش سنج
دستگاه ph سنج
حمام آب گرم (بن ماری)
دستگاه دی سولوشن
ترازوی آزمایشگاه
دستگاه رطوبت سنج
بخش چهارم
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
بخش پنجم
اثرات فارماکولوژی داروها
ایندومتاسین
ایبوپروفن
رینامپین
ویتامین A
مپروبامات
متوکلوپرامید
اسید اسکوربیک ویتامین C
کلیدنیوم C
تتراسایکلین
دیکلوفناک سدیم
کلوامفنیکل
استامینوفن
کلودیازپوک ید
خواص فیزیکی
پیوست
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو فایل ورد (word)

1- اطلاعات و کاربردهای داروهای ژنریک ایران
2- فارماکوپه جمهوری اسلامی ایران
3- فرهنگ شیمی تألیف دیوید ویلیام آرتورشارپ- ترجمه: عیسی یاوری
4- شیمی دارویی- دکتر عباس شفیعی و دکتر علیرضا قنبرپور
5- شیمی دارویی آلی- دکتر غلامعلی کاظمی فرد
6- شیمی دارویی- مترجم خشکبار فرهی
7- Usp = The United State Pharmacoopeia
8- B. P= British Pharmacopeia
9- Merck Index
10- ANALYSIS – CHEMICAL
11- Colour Index
12- HAND BOOK and Food ADDITIVES
13- Drug Information for the Professional Health Care
14- Remington’s Pharmaceutical Sciences

چکیده

بشر از دیرباز برای مقابله با معضل درد بدنبال یک درمان و وسیله تسکین خاطر بوده است . در طی قرون و اعصار شیوه های مختلف درمانی که برخی از آنها با سحر و جادو و خرافه همراه بوده اند دست به دست یکدیگر دادند تا بلکه گره از پای معضل درد باز کنند ولی این مهم جزء با سلاح علم و دانش و شناخت حل نگردید

با مرور زمان و با گسترش علم و فن و تجهیز وسایل جدید تکنولوژی پیشرفته ،‌انسان به طب نوین و درکنار آن به مقوله ((دارو)) به شکل نوین توجه بیشتری نشان داد . پیشرفتهای جدید جامعه کنونی ما را قادر ساخته است که تا حد بالایی توانایی مقابله با درد و آسیبهای قابل جبران را با توجه به نوع و محل ضایعه و امکانات موجود داشته باشیم

موجود زنده ای چون انسان ،‌ترکیب پیچیده ای از انواع ارگانیسم ها و مکانیسم های حیاتی عالی است و در واقع بنا به تعبیری شاهکار خلقت است .هر گونه عدم توازن و عدم تعادلی می تواند منجر به بروز بیماری و اختلال در سیستمهای بدنی و کارآئی کلی انسان گردد ، بنابراین نحوه بکاربردن دارو، میزان دقیق مصرف تعداد دفعاتی که می بایستی مصرف گردد و اینگونه امور معمولاً توسط اولیای امور (پزشکان و مسئولان امور دارویی) در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد ، به غیر از آن مسئله مهم دیگر نحوه ساخت و کیفیت دارو می باشد که مربوط به امور داروسازی و کارخانجات تولید مواد دارویی می شود

بطور کلی هر دارویی به غیر از ماده موثر به یک سری مواد جانبی و کمکی احتیاج دارد که این مواد جانبی برای کمک به پرس کردن قرص ها ، زمان باز شدن قرص و کپسول در محیط داخلی بدن ، کمک به افزایش مقاومت قرص در برابر ضربه یا پایداری دارو و حتی برای کمک به افزایش اثرات درمانی دارو به ان افزورده می شوند

بعنوان مثال در یک قرص موادی برای چسباندن ذرات ،چرب و روان کردن قرص ، اسانس ، روکش ، رنگ مجاز خواراکی ماده باز کننده و ;. به کار می رود

قبل از ساختن یک دارو ، معمولاً بر حسب دستور کار مواد اولیه لازم سفارش داده می شود . سپس آزمایشاتی بر روی نمونه رسیده انجام داده می شود تا مرغوبیت و استاندارد بودن مواد توسط متخصصین تایید شود انجام این آزمایشها توسط آزمایشگاههای کنترل کیفی صورت می گیرد هدف نگارنده از نگارش این سطور صرفاً ارائه یک گزارش و رفع تکلیف نیست بلکه اشنا ساختن دیگران با مجموعه فرآیندهایی است که بطور کلی دید خواننده را از یک نظر سطحی به نظر کارشناسی تغییر دهد

تاریخچه

پس از موافقت مسئولین امور با طی دوران کارآموزی من در روز اول ورود به کارخانه به تاریخچه ان علاقمند شدم و این بی دلیل نبود چرا که شنیده بودم این کارخانه قدیمی ترین شرکت داروسازی در سطح کشور است (البته بنا به ادعای مسئولان و منبعی که در اختیارم قرار داده شده بود در هر صورت خواننده در رد و قبول این مطلب دارای اختیار است) به طوری که من اطلاع حاصل کردم این کارخانه اولین بار در حدود سال 1328 بصورت لابراتوار کوچکی در خیابان سرچشمه تهران توسط دکتر عبیدی بنام ((لابراتوار دکتر عبیدی)) تاسیس شد بدلیل کمبود جا و همجواری با منازل مسکونی که طبعاً مشکلاتی را ایجاد می کرد در سال 1336 به محل فعلی خود در خیابان دکتر علی شریعتی دو راهی قلهک منتقل گردید . البته امروزه پس از گسترش بی رویه این مکان جغرافیایی مسئولین امر احتمال انتقال کارخانه را بخارج از شهر تهران بطور جدی مورد بررسی قرار داده اند . سپس شرکت امریکایی ((داوکمیکال)) امتیاز و سهام آن را خریداری کردند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی سازمان صنایع ملی ایران اداره امور ان را در دست گرفت و نام ان را به ((بیوفارما)) تغییر داد . در سالهای اخیر شرکت بصورت سهامی عام اداره می شود و نام آن به ((شرکت داروسازی حکیم)) تغییر یافته است . البته بنا به نیازهای موجود و همگام با صنعت و تکنولوژی مدرن این شرکت نسبت به نوسازی و تجهیز دستگاهها و ماشین الات خود اقدام نموده است . آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت داروسازی حکیم با مجهز بودن به دستگاههای مدرن و کادر کارآزموده نظارت دقیقی بر کلیه مراحل تولید صنعتی دارو دارد که اهم مراحل نظارت به شرح ذیل می باشد

-        در آزمایشگاه فرمولاسیون ،‌بطور دائم فرمول محصولات مورد مطالعه و احتمالاً تجدید نظر (به مقدار جزئی ) قرار می گیرد

-    با کمک دانشگاههای معتبر و مراکز ذیصلاح تستهای Bioavalability بر روی کلیه محصولات صورت می گیرد

-    در آزمایشگاه کنترل کیفی علاوه بر انجام کلیه آزمایشات فیزیکی – شیمیایی و میکروبی زمان پایداری هر محصول پس از گذشت زمان خاصی بر طبق اصول علمی سنجیده شده و با تاریخ مصرف دارو مطابقت می شود . به گفته مسئولین کارخانه مراحل فوق لابراتوار داروسازی حکیم را قادر به رقابت با سایر شرکتهای مشابه حتی در سطح بین المللی ساخته است

 * در حال حاضر مدیر امور مالی و امور اداری کارخانه ،‌یک نفر هستند

* سرپرست برنامه ریزی ،سرپرستی امور انبارها را نیز به عهده دارد

* تعمیرگاهها و امور فنی کارخانه مستقیماً زیر نظر مدیر کارخانه است

* در حال حاضر مسئول فنی و مدیر تولید ،یک نفر است

* مدیریت ازمایشگاه کنترل و فرمولاسیون هر دو به عهده یک نفر است

تاریخچه شیمی دارویی

آغاز درمان موثر با مواد شیمیایی در قدمت خود محو شده است . زیرا قبل از آنکه تاریخ پزشکی ثبت شده باشد این درمان وجود داشته است . موفقیتهایی اولیه بدست آمده بر علیه بیماریها اکثراً بر ضد بیماریهای عفونی بوده است و بر علیه بیماریهایی که همراه با پیری هستند یعنی افزایش خون و سرطان کمتر موفق بوده است . اولین مواد صنعتی ساده که به عنوان دارو به کار برده شده عبارتند از

1) اتر C₂H₅-O-C₂H₅                 2) کلرال CL₃-COOH

در اواخر قرن نوزدهم پاستور بررسی در ترکیبات ضد عفونت را آغاز نمود که از آن می توان به فنل اشاره کرد و در ادامه کاربرد سولفونامیدها به عنوان ترکیبات ضدعفونت در سال 1935 پیشنهاد کرد و در دامنه فلمینگ (کاشف پنی سیلین) به بررسی آنتی بیوتیکها و ارائه آنها فیشر در قرن نوزدهم گفت : اثر این دارو و درد مثل رابطه قفل و کلیدی است یعنی دارویی بسازیم که دارای ابعاد مناسب باشد و با گیرنده دارو ارتباط ایجاد کند و ایجاد ارتباط کافی بین دارو و پروتئین (نظریه قفل و کلید در اثر بخشی دارو) کلرات و استانیلید در زمان قدیم به عنوان دارو استفاده می شد که در آن زمان فقط اثر بخشی آن را در نظر می گرفتند نه ضرر آنها را داروهایی که مبارزه با عفونت را دارند پیشرفت بیشتری دارد . دارو چیز خوبی نیست چون عصاره آزمایشهایی است که ما انجام می دهیم چون سیستم گوارشی و نظام متابولیسی ما با این داروها موافق نیست با مشکلات روبرو می شویم

تئوری شیمی دارو

یک دارو یک ماده شیمیایی است و عصاره آن مثلاً استامینوفن است

تهیه دارو نیاز به تخصص بالای شیمی و خالص سازی عالی میباشد خلوص 98% به درد دارو نمی خورد بلکه بالاتر از آن باید باشد . ایران ACTIVE دارو(مانند آسپرین) را ندارد و از خارج آن را تهیه می کند از کشورهایی که اجازه ساخت این ACTIVE را دارند و تاییدیه بین المللی دارند این قرصهایی که استفاده می شود ماده ACTIVE را به میزان چند میلی گرم در واحد قرص توزیع می کند ایران باید این ACTIVE را از خارج (فرانسه) تهیه کند زیرا تکنیکهای خالص سازی آنها بهتر است و در ضمن اثر سازی آسپیرینهای فرانسوی و خارجی بهتر از ایرانی است زیرا وقتی داخل بدن می شوند سریع پخش می شوند و باز می شوند و اثر میکند به ثمر رساندن یک دارو کاریک روز نیست و حاصل 20 سال کار مداوم است وقتی سنتز دارو را انجام دادند روی حیوانات امتحان می کنند اثرات مثبت و جانبی آن را بررسی می کنند و همین طور باید دوز ان را امتحان کرد و بهترین دوز را انتخاب کنند و نتیجه این موارد تهیه دارویی خوب است و جدید

آلی : سنتزهای آلی به منظور بکارگیری این آموخته های شیمی باید یکسری مبانی تعریف را بدانیم

تعریف شیمی دارویی

بر اساس تعریف (الیوت)ULYOT شیمی دارویی رشته ای است که اصول شیمی و زیست شناسی را به کارگرفته و دانشی می آفریند که در آن مواد درمانی حاصل می گردد نتیجه اینکه شیمی دارویی دان نه تنها باید یک شیمی آلی دان قابلی باشد بلکه باید اطلاعات اصولی در علوم زیستی به خصوص بیوشیمی و فارموکولوژی داشته باشد

فارماکولوژی : مطالعه اثر مولکولهای مختلف بر روی انسان

ارتباط شیمی دارویی با علوم دیگر به این ترتیب می باشد

طب داخلی ، داروسازی و بیوفارماسی ، زهرشناس و آسیب شناسی ، فارماکولوژی ، شیمی و بیوشیمی ، زیست شناسی و میکروب شناسی ، شیمی دارویی

در یک همکاری تنگاتنگ مرتبط به مهم این تخصصهاست که دارو ساخته می شود اگر هر کدام از این ارتباطها نباشد دارو مناسب نیست . دانش بیوشیمی ایده اولیه را می دهد که چه ساختارهایی دارای مضرات کلی و شناخت شده بر روی ژنهای وراثت یادگیری و بینایی و ;. است

از نظر زیست شناسی و ; باید بررسی شود بعضی ساختارها شاید بتوانند ایجاد کننده و رشد دهنده میکروبها باشند این دارو باید توسط فارماکولوژی تست شود که اثر دارد یا نه ؟ بعد دکتر دارو ساز توسط دانش بیوفارماسی بررسی می کند زهرشناسی و آسیب شناسی این است که ایجاد سموم نکنند و اثرات جانبی نداشته باشد

طبقه بندی داروها

به دو صورت کلی انجام می شود :

الف) طبقه بندی بر اساس ساختمان شیمیایی

این طبقه بندی در گذشته به طور گسترده ای بکار گرفته شده است و هنوز هم برخی از مولفین این نوع طبقه بندی را بکار می برند . بر اساس این نوع طبقه بندی داروها در یک یا چند بخش از گروههای شیمیایی به شکل زیر قرار می گیرند

استالها RCOOH+2ROH”RCHOORR

همی استالR- CHOOHR  ” RCOOH+ROH

استالها ، اسیدها ، الکلها ، آمیدها ، آمینها ، آمینواسیدها ، آمینوالکلها ، آمینواترها ، آمینوکتونها ، ترکیبات آمونیوم ، انولها ، استرها ، اترها ، ترکیبات هالوژن دار مانند هیوسین ، لاکتامها (آمیدحلقوی) راههایی که ما از شر کلیه ناخالص خلاص می شویم که یک راه آن این است

نمکهای آمونیوم در آب محلول می باشند شرط آن این است که ما سر ملکول را آنقدر حجیم نکنیم که نتواند عبور کند که همان نظریه فیشر می باشد که ازت را هم معمولاً به صورت نمکهای آمونیوم در می آورند

ب) طبقه بندی دارو بر اساس اثر فارماکولوژیک

فارماکولوژی : بررسی اثر ملکولهای مختلف بر روی بدن موجود زنده

1-   مواد فارماکودینامیکی که در بیماریهای غیرعفونی برای اصلاح اعمال غیرطبیعی بدن بکار برده می شود

2-   مواد شیمی درمانی که برای بیماریهای عفونی بکار می رود

3-   ویتامین ها

4-   هورمونها

که باز هر کدام از این موارد تقسیم بندی خاص خودش را دارد مثلاً در بین مواد فارماگودنیامیکی گروههای زیر را داریم

داروهایی که بر دستگاه اعصاب مرکزی اثر می گذارند ، داروهایی که دستگاههای عصبی محیطی را تحریک می کنند و یا باز می دارند ، داروهایی که اصولاً در دستگاههای قلبی ، عروقی و کلیوی اش می گذارند ، به  طور کلی درد یا عفونی است و یا غیرعفونی

داروهایی که اثر فارماکولوژی می گذارد و یک دینامیسم را ایجاد می کند و آن درد را درمان می کند که عفونی نیست . داروهای عفونی بارزترین علامتش تب است (تب ناشی از سرماخوردگی و تب ناشی از سرطان) و روش مبارزه با تب را شیمی درمانی گویند . سرطان از بهم خوردن نظم درون مولکولی (دورن سلولی) بوجود می آید . بنزن و آزبست به شدت سرطان زا می باشد . بنزن اگر از طریق پوست وارد شود باید متابولیز شود . یعنی سوخت و ساز شوند و دفع شوند . بنزن در فاز اول متابولیسم خود اکسید می شوند و اپواکسید می شوند و در اینجا ناپایدار است پس در خون باید نوکلئوفیلهای بوجود آید تا این حلقه را باز کند . اگر در زمان تکثیر سلولی اتفاق افتد نظم آنها بهم می ریزد و سرطان بوجود می آید . بیماریهای عفونی موادشان شیمی درمانی است

ویتامین : برای تقویت می باشد

هورمون ها : ساختارهای مهم خانواده پپتید می باشد هم خانواده مواد سازنده بیولوژیکی است . هورمونها ساختمان های پپتیدی یا پروتئنی دارند

واکنشهای اکسیداسیون :

واکنشهای اکسید اتیو اغلب در کبد انجام شده و به مقدار کمی هم در پلاسما کلیه ها و بافتها انجام می گیرد آنزیم انجام دهنده عمل اکسیداسیون معروف به میکروزوم می باشد برای انجام واکنش های اکسیداسیون توسط این آنزیم ها در کبد باید حتماً اکسیژن و کوآنزیم NADPH (فرم احیا شده نیکوتینا آدنین دی نوکلئوتید فسفات) وجود داشته باشد . NADPH با قسمت میکروزمان و یا قسمت پروتئینی آن ترکیب شده و ترکیب حاصل مجدداً با اکسیژن ترکیب می گردد و بدین وسیله اکسیژن فعال بوجود می آید سپس این اکسیژن فعال بوجود می آید سپس این اکسیژن فعال توسط یک ترکیب حد واسط به دارو منتقل می شود این مراحل را می توان به صورت زیر خلاصه نمود

NADPH +A+H⁺“AH₂+NADP⁺

AH₂+O₂“AH₂O₂

AH₂O₂+DRUG”D+O+A+H₂O

1- اکسیداسیون حلقه آروماتیک 2- اکسیداسیون زنجیرجانبی 3- واکنش اکسیداتیو N دالکیلاسیون 4- واکنش اکسیداتیو دامیناسیون 5- واکنش S- اکسیداسیون 6- احیاء عامل کربوئیل 7- احیاء گروه نیترو 8- احیاء گروه آزو 9 – احیاء گروه دی سولفید 10- هیدورلیزآمید

دهالوژناسیون :

این واکنش که در بعضی از ترکیبات دارویی هالوژن مشاهده شده با جدا شدن هالوژن به مقدار کم از بقیه مولکول ها صورت می گیرد . در فاز دوم یا فاز سنتتیک متابولیت قطبی شده دارو در نتیجه واکنش با مواد قطبی موجود در بدن به مراتب قطبی تر شده و در نتیجه حلالیت بالای در آب می تواند از بدن دفع گردد

فاز سنتتیک :

متابولیت دارو از فاز I :1- گلوکورونیک اسید 2- گلایسین 3- سیستئین

گیرنده دارو یا رسپتور (RECEPTOR) :

دارویی که وارد خون می شود و جذب می شود (از طرق مختلف عضلات) باید تحویل یک گیرنده گردد محل درد یک گیرنده دارد هر چه دارو و گیرنده هم سایز و هم اندازه تر باشند بهتر و اختصاصی تر میباشند . اثر یک دارو موقعی بوجود می آید که آن دارو با متابولیتهای فعال آن با سلولهای مخصوصی در بدن تماس نزدیک پیدا نموده و با ساختمان سلول بستگی پیدا کند این سلولهای مخصوص یا مولکولهای ویژه یا کمبلکهای مولکولها و یا قسمتهایی از آنها که قادر به ایجاد پیوند شیمیایی با دارو بوده و با پیوستن به دارو قادر به ایجاد یک اثر فارماکولوژیکی هستند . برای هر گیرنده احتمالاً دارویی با کنفورماسیون (صورت بندی) مکمل لازم است و هر وقت دارو مکمل بهتری برای گیرنده باشد کمپلکس ویژه تر بوده و اثر دارو بهتر خواهد بود

به منظور ایجاد اثر بخشی مولکول دارو بایستی مختصات زیر را دارا باشد

1)    مولکول دارو بایستی دارای اندازه مخصوص بوده و گیرنده هم سایز آن باشد به عبارت دیگر دارو به رسپتور مانند کلید به قفل بخورد

2)    مولکول دارو باید دارای کفیگوراسیون مخصوصی باشد

3)  دارای گروههای عاملی ویژه در محلهایی خاص یا مخصوصی از خود باشند . مولکول رسپتور (گیرنده) که ماهیت آن از پروتین است نیز بایستی دارای مختصات زیر باشد

1)    دارا بودن گروههای عاملی

2)    دارا بودن فواصل معین

3)    دارا بودن قسمت فعال (فرورفتگیها ،برآمدگیها و قسمت های مسطح)

4)  علاوه بر این مختصات مهم دارا بودن میدان مغناطیسی و تقسیم مشخص الکترونها نیز از شرط گیرنده ها هستند

  پروژه پیاده سازی نقشه شبکه و مشترکین در محیط GIS فایل ورد (word) دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پیاده سازی نقشه شبکه و مشترکین در محیط GIS فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پیاده سازی نقشه شبکه و مشترکین در محیط GIS فایل ورد (word)

چکیده:  
مقدمه:  
فصل اول: مقدمه ای برGIS
1-1 مقدمه استفاده از GIS  
1-2 تعاریف جهت استفاده در نقشه های هوشمند  
1-3 تاریخچه توسعه GIS (مروری بر مطالعات انجام شده)  
1-4 تعاریف GIS  
فصل دوم: ویژگی هایGIS
2-1 ویژگی های یک سیستم اطلاعات جغرافیایی  
2-2 پایگاه اطلاعات جغرافیایی  
2-3 عناصراصلی تشکیل دهنده سیستم های اطلاعات جغرافیایی  
2-4 فرآیند تحلیل اطلاعات در سیستم اطلاعات جغرافیایی  
2-5 ورودی داده ها Input  
2-6 ساختار پایگاه داده ها درGIS  
2-7 مدیریت داده هاData Management  
2-8 پردازش و تجزیه وتحلیل داده ها(Data Manipulation and Analysis)  
2-9 خروجی داده ها Output  
2-10 کاربردها وتوانائیهای سیستم های اطلاعات جغرافیایی  
2-11 نتیجه گیری  
2-11-1 مشکلات مربوط به تهیه اطلاعات  
2-11-2 مشکلات سخت افزاری  
2-11-3 مشکلات مربوط به نرم افزارهای GIS درایران  
2-11-4 مشکلات مربوط به نیروی متخصص وآموزش  
فصل سوم نرم افزار هایGIS
3-1 مروری برنرم افزارهای GIS  
3-2 نرم افزار ArcGIS 10  
3-2-1کاربرد های ArcMap و ArcCatalog  
3-2-2 توسعه توانایی های ArcGIS Desktop  
3-3 نرم افزار Arc/Info  
3-4 نرم افزار Arc View  
3-5 عملیات میدانی Mobile GIS  
3-6 معرفی اتوکد  
فصل چهارم:نقشه های هوشمند در GIS
4-1 نقشه های هوشمند  
4-2 نماد های نقشه های هوشمند  
4-2-1 مشخصات ترسیم  
4-3 دلایل استفاده ازنقشه هوشمند  
4-4 کدینگ نمودن نقشه های هوشمند  
4-4-1- آشنایی با پیکره شرکت آب و فاضلاب  
فصل پنجم راهنمای نصب GIS
5-1 روش نصب نرم افزار ArcGIS 10  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پیاده سازی نقشه شبکه و مشترکین در محیط GIS فایل ورد (word)

1- ضیایی ، حمیدرضا . اجرای پروژه های GIS . اصفهان . موسسه علمی آموزشی سامانه گستر کاوشگران

2- آرنوف ، استان . سیستم های اطلاعات جغرافیایی . ترجمه سازمان نقشه برداری کشور . چاپ اول . تهران . انتشارات سازمان نقشه برداری کشور . بهار 1375

3- ارحمی ، محمود . آشنایی با نرم افزارGIS-Arcview . تهران . سازمان مدیریت منابع آب ایران . 1381

4- استار ، جفری . استس ، جان . مقدمه ای بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی . ترجمه سید حسین ثنایی نژاد . جهاد دانشگاهی مشهد .1376

5- پرهیزگار ، اکبر . ارائه الگوی مناسب مکان گزینی مراکز خدمات شهری با تحقیق در مدلهای GIS شهری .  پایان نامه دکتری . دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس .1376

6- تکنولوژیWeb GIS  در جهان ، در

7- حکیم پور ، فرشاد . بررسی های اولیه برای ایجاد یک سیستم اطلاعات جغرافیایی . مجموعه مقالات دومین کنفرانس سیستم های اطلاعات جغرافیایی . سازمان نقشه برداری کشور . تهران . 1374 ص66-

8- درویشی ، کریم . سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS)  به روایت Arc/Info . انتشارات شرکت کامپیوتری نگاره .1371

9- روشن نژاد ، علی اصغر . آموزشGIS . مجله ، شهر نگارش5 و6 .تابستان و پائیز 1377

10- شرکت مترآب

11- فرج زاده ، منوچهر . سیستم های اطلاعات جغرافیایی . دانشگاه انقلاب . اردیبهشت1377

12- مدیری ، مهدی . خواجه ، خسرو . اشاره ای به سیستم های اطلاعات جغرافیایی . تهران. انتشارات سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح .1376

13- مراحل توسعهWeb GIS  سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور . در

14- موسسه علمی آموزشی سامانه گستر کاوشگران

15- نجفی دیسفانی ، محمد . GIS و مشکلات آن در کشور های جهان سوم . نشریه نقشه برداری ، شماره 18 سازمان نقشه برداری کشور . تابستان 1373

16- نوائی تورانی ، آزاده . عادلی نیا ، محمد . مقدمه ای برGIS و آموزش نرم افزار ArcView . موسسه فرهنگی هنری دیبا گران تهران . آبان 1381

17- هایوود ، یان .کورنلیوس ، سارا .کارور ، استیو . ترجمه : گیتی تجویدی . مقدمه ای بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی . سازمان نقشه برداری کشور .1381

 1-1 مقدمه استفاده از GIS

تاسیسات تامین ، انتقال ، تصفیه ، ذخیره و توزیع آب شرب پس از بهره برداری نیاز به نگهداری و تعمیر دارند

بخشی از این تعمیرات مربوط به خرابی روی شبکه توزیع و انشعاب است

به طور کلی مجموعه عواملی که در طول دوره  بهره برداری منجر به خرابی در اجزای مختلف شبکه های توزیع و انشعاب می شود،  در قالب موارد زیر خلاصه می گردد

1- فرسودگی اجزای شبکه برحسب مدت بهره برداری و عمر مفید آنها

2- حفاری بر روی مسیر لوله ها بدون رعایت اصول فنی

3- کیفیت نامناسب جنس لوله ، متعلقات و شیرها

4- اثر نیروهای خارجی مثل عبور کامیونها و ماشین آلات سنگین

5- خورندگی آب وخاک ( پوسیدگی ویا سوراخ شدن تدریجی لوله )

 6- تغییر سرعت ناگهانی که موجب افزایش فشار و در نهایت ضربه قوچ یا ضربه چکشی آب می گردد

7- نشت بستر لوله ها و شیرها ( بعلت سست بودن لایه های زمین و تحکیم آن در طول زمان و نشت ناشی از نشت آب که  از عوامل اصلی می باشد. )

 8- اجرای ضعیف وعدم رعایت اصول فنی و ایمنی در نصب لوله ها و شیرآلات و عدم اجرای آزمایش فشار و; که به تدریج باعث آسیب دیدگی در مقابل عوامل اشاره شده فوق می گردد

9- طراحی ضعیف و عدم رعایت مشخصات فنی و انتخاب نامناسب ضخامت جدار لوله ها متناسب با فشار کار و یا فشار مرحله آزمایش و تست لوله ها و شیرها و سایر موارد نظیر ، بروز حادثه در   شبکه های توزیع و انشعابات آب شهری اجتناب ناپذیر است

 این حوادث که عمدتاً با جاری شدن آب در سطح معابر و یا املاک مشترکین همراه می باشد شناسائی می گردند و تعدادی از آنها  به دلیل نفوذ آب در زیر سطح زمین قابل شناسائی به روش دیداری نیستند

خدمات عملیات امداد و تعمیرات برای شبکه های توزیع و انشعابات آب از اهم خدماتی است که در مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب وجود دارد

این خدمات عبارتست از

خدمات در زمان رخداد حادثه بر روی انشعاب و یا شبکه توزیع آب ، که باید در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود و در کمترین محدوده ممکن ، آب را قطع و پس از تعمیرات لازم مجدداً مناطق قطع شده را آبدار نماید

مهمترین وظیفه گروه های امداد و تعمیرات ، قطع آب نقاط حادثه دیده ، جلوگیری از خسارات بیشتر و تعمیر خرابی ناشی از حادثه است . بنابراین سرعت عمل ، دقت و صحت انجام کار از ویژگیهای مهم این گروه ها می باشد

1-2 تعاریف جهت استفاده در نقشه های هوشمند

برای تهیه نقشه های هوشمند در سیستم آب شهری ابتدا تعاریف زیر ارائه می گردد

1- حادثه:

مقصود از حادثه بروز نوعی از خرابی تاسیسات آب است که منجر به نشت آب در حجم کم یا زیاد و گاهی همراه با تخریب باشد

 2- شبکه توزیع :

عبارتست از ترکیبی از لوله های اصلی و فرعی که آب را از منبع ذخیره دریافت و آن را در سطح منطقه تحت پوشش خود توزیع می کند

 3- انشعاب :

آخرین بخش از تاسیسات توزیع آب است که توسط آن ، آب به مشترک تحویل می گردد

4- نقشه شبکه توزیع :

عبارتست از نقشه ای با مقیاس 1:2000 که مسیر معابر عمومی وکلیه عوارض شبکه توزیع مانند لوله ها ، نماد انواع شیرها ، جزئیات تقاطع با شیرهای متعدد ، تبدیل ها ، درپوشها و; همراه با قطر و جنس لوله ها در آن درج شده باشد

 5-نقشه انشعابات :

نقشه ای است با مقیاس500 : 1 که در آن مسیر معابر عمومی ، بر املاک ، نام مالک ، شماره اشتراک ،  تاریخ قرارداد وکلیه مولفه های شبکه توزیع مانند لوله ها ، نماد انواع شیرها ، تبدیل ها ، درپوشها و; همراه با قطر و جنس با دقت بیشتر از نقشه های 2000 : 1 ، درآن درج شده باشد

6- واحد پیام :

واحدی است که در ایام هفته و در تمام 24 ساعت شبانه روز آماده دریافت درخواست های امداد مشترکین و یا شهروندان باشد و خواسته های آنان را برحسب مورد به گروه های مربوط ارجاع     می دهد

این واحد مسئولیت هدایت عملیات امداد و پی گیری انجام عملیات امداد و تعمیرات را تا نتیجه نهایی به عهده دارد

7- واحد امداد :

این واحد در ایام هفته و در تمام 24 ساعت شبانه روز آماده دریافت دستورکار از واحد پیام برای مراجعه سریع به محل حادثه و قطع آب و هر نوع بررسی و اقدام دیگرکه جزء شرح وظائف اوست و ارائه نتایج وگزارش به مسئول مربوطه می باشد

8- واحد تعمیرات :

این واحد در ایام هفته ودر تمام 24 ساعت شبانه روز آماده دریافت دستورکار از واحد پیام برای مراجعه سریع به محل حادثه و تعمیر محل حادثه دیده در شبکه توزیع و یا انشعابات و برقراری جریان آب و ارائه نتایج وگزارش به مسئول مربوطه می باشد

1-3 تاریخچه توسعه GIS (مروری بر مطالعات انجام شده)

اولین استفاده کنندگان از GIS را می توان جغرافیدانان ، دانشمندان علوم طبیعی و طراحان مناظر دانست ، چرا که اینان بطور عملی با مفاهیم مدلهای فضایی و روابط آنها آشنا شده و کار کرده اند و هنگامی که فن آوری رایانه وارد علوم گردید ، مفاهیم و تحقیقاتشان را به وسیله مدلهای اطلاعاتی و رقومی و ابزارهای فن آوری سخت افزاری گسترش دادند و بدین ترتیب مدلهای پدیده های جغرافیایی و الگوهای همراه آنها شکل گرفت

اولین نمونه ازیک GIS ملی ، GIS  کانادا (CGIS) است که از اواخر 1960 به این طرف پیوسته استفاده شده است

هدف اصلی از به کارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی کانادا که توسط دکتر تامیلسون توسعه یافت ، تجزیه و تحلیل عکس های هوایی ، نقشه ها و نیز اطلاعات کشاورزی ، جنگلداری ، خاک و زمین شناسی برای توسعه طرح های کشاورزی کانادا بود

در دانشگاههای کالیفرنیا (1962) دکتر ویلیام کاریسون به طور موثری بر روی اطلاعات رقومی و آنالیزهای گرافیکی کار نمود و اصولاً پایه گذار GIS درآن جا گردید

-  در دهه های 1970و1980 میلادی پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در تکنولوژی GIS به وجود آمد ، به طوری که عبارت سیستم اطلاعات جغرافیایی برای مجموعه ابزارهایی جهت تحلیل و نمایش نقشه ها و ادغام تکنیک های آماری و نقشه ای و کاربرد فراگیرتر از آن ، به ویژه برای تحلیل تاثیرات و خط مشی های دولت بکار گرفته شد

این سیستم ها در ابتدا به دلایل متعدد از جمله هزینه زیاد رایانه ها و محدودیت های تکنولوژیکی مورد توجه چندانی قرار نگرفتند . لیکن به تدریج کاهش قیمت سخت افزار به همراه افزایش کیفی و کمی نرم افزارها همراه با افزایش نیازمندی به تحلیل اطلاعات جغرافیایی سبب گردید تا کاربردهای GIS به طرز شگفت آوری توسعه یافته و تحولات عمیقی در مطالعات علوم زمینی   پدید آورد ، به طوری که امروزه GIS به عنوان یک مجموعه سخت افزار ، نرم افزار و اطلاعات جغرافیایی توانسته است در زمینه های ذخیره سازی ، تجزیه و تحلیل و ارائه اطلاعات ، خدمات قابل ملاحظه ای به محققان و برنامه ریزان ارائه نماید

- در این ارتباط به عنوان نمونه به موقعیتGIS   در کره جنوبی اشاره می گردد

در نتیجه طرح جدید و بلند پروازانه دولت کره جنوبی یعنی سرمایه گذاری 432 میلیون دلاری در ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی بین المللی (NGIS) درسال 2002 ، بازار کره برای سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) رو به افزایش است . در سال 1998 کشور کره مجموعاً150 میلیون دلار صرف واردات کرد که144 میلیون دلار از این مبلغ صرف وارداتGIS  و محصولات مربوطه شد. پتانسیل کوتاه مدت بازار GIS در کره بین 200 تا 250 میلیون دلار تخمین زده می شود.  NGIS برای کلیه اطلاعات مورد نیاز در کره به عنوان کانونGIS  عمل خواهد کرد . ضمناً NGIS در نظر دارد انواع مختلف اطلاعات جغرافیایی را به صورت رقمی به سازمانهای دولتی و آژانس ها ارائه دهد . این مرکز همچنین منبعی برای صنایع (خصوصاً آن دسته از صنایعی که نیاز به اطلاعات جغرافیایی برای کلیه فازهای مدیریتی شامل فاز تصمیم گیری ، طراحی ، تعیین بودجه ، عملکردها وحفظ و نگهداری دارند) ، خواهد بود

 - در حالی که سابقه تکنولوژیGIS  درکشورهای غربی از جمله کانادا و آمریکا بیش از40 سال  می رسد ، در اغلب کشورهای جهان سوم تکنولوژی GIS بسیار جوان می باشد . از ویژگیهای GIS در کشورهای غربی هماهنگی بین تکنولوژی و کاربرد است ، در حالی که در کشور های جهان سوم ، ورود تکنولوژی قبل از آموزش و مهارت اندوزی آن صورت می گیرد . در بعضی از کشورهای جهان سوم از جمله هند و چین تلاش گسترده در سطح ملی برای برآوردن نیازهای تکنیکی ، تکنولوژی GIS صورت می گیرد . حال آنکه در برخی دیگرکه صرفاً با استفاده از تکنولوژی وارداتی تلاش برای تشکیل سیستم اطلاعات جغرافیایی دارند ، نیاز به سیستم اطلاعات جغرافیایی چندان بالاست که تمامی کشورهای جهان سوم ، چه کشورهایی که بر درآمد نفت متکی اند و چه آنهایی که درآمد سرانه پایین دارند ، توجه و استقبال بی شائبه از GIS به عمل آورده اند

- در ایران قدمت ورود و به کارگیری GIS قریب 13 سال است ولی بسیاری از دستگاه های اجرائی ، پتانسیل های ارزشمند آن را دریافته و به سوی استفاده از این فن آوری ترغیب گشته اند

 اولین مرکزی که به طور رسمی سیستم اطلاعات جغرافیایی را درکشور آغاز کرد ، سازمان نقشه برداری کشور بود که درسال 1369 بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ، عهده دار طرح به کارگیری از این سیستم شد . این سازمان درحال حاضر مشغول به تهیه نقشه های توپوگرافی 25000: 1 از عکس های هوایی با مقیاس 40000 : 1 است که این فرصتی است برای تبدیل این نقشه ها به ساختارهای رقومی و تاسیس پایگاه توپوگرافی ملی (NTD) که این پایگاه نیازهای کاربران در زمینه  GISرا برآورده می کند

در همین راستا شورای ملی کاربران سیستم های اطلاعات جغرافیایی (NCGISU) به منظور سیاست گذاری ، برنامه ریزی و هماهنگ سازی فعالیتها در زمینه GIS ، تحلیل نیازمندیها و همچنین بهره برداری شایسته از کلیه ظرفیتهای علمی ، فنی و نیروی انسانی در راستای ایجاد و بهره گیری GIS و با توجه به وظایف سازمان نقشه برداری کشور در خصوص تدوین و ایجاد  سیستم های جغرافیایی (NGIS) در دی ماه 1372 تاسیس گردیده است

- وزارت صنایع و معادن از سال 1371 برای سرعت بخشیدن به امور اجرائی از یک سو و کنترل محدوده های اکتشافی و معدنی از سوی دیگر ، نیازمند سیستم واحدی بودکه بتواند با در اختیار داشتن آخرین داده ها از نحوه عملکرد و فعالیتهای واحدهای تابعه ، اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیریهای استراتژیک در برنامه ریزیهای کوتاه مدت و بلندمدت را در دسترس داشته باشد .      بدین منظور فعالیتهای اجرایی پروژه ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی در این وزارتخانه ، از فروردین ماه 1371 آغاز گردید و هم اکنون از این سیستم به طور گسترده در ارتباط با فعالیتهای فوق استفاده می گردد

شرکت کامپیوتری نگاره که از جمله نخستین شرکتهای فعال در امر  GISدر ایران می باشد ،  در سال 1371 در گزارشی پیرامون «  GISبه روایت Arc/Info » ضمن بررسی مفاهیم این سیستم و توابع عملیاتی آن به شرح سوالاتی که سیستم اطلاعات جغرافیایی قادر به پاسخگویی به آن     می باشد ، می پردازد

«سوالات مربوط به یک مکان ، در یک مکان مشخص چه چیز وجود دارد؟ این اولین سوالی است که یک سیستمGIS  قادر به جوابگویی به آن می باشد . یک مکان می تواند به طرق مختلفی در سیستم تعریف شود ، مثلاً با نام مکان یا کد مختصات جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی)

سوالات شرطی ، یافتن مکانی که شرایط معینی را در بردارد . این سوال عکس سوال اول است که با مشخص کردن یک مکان ، آنچه که درآن مکان وجود دارد شناسایی می شود . در حالی که طبق این سوال می خواهیم مکانی را پیداکنیم که پدیده ویژه ای درآن وجود دارد . پاسخ به این سوال به تحلیل فضایی نیاز دارد

بررسی روند (Trend) ، از گذشته تا کنون چه تغییراتی در مکان یا درسطح معینی به وقوع پیوسته است؟

در واقع این سوال ترکیبی از دو سوال قبل است یعنی سیستم باید مکانهائی را که طی دوره زمانی معین دچار تغییراتی شده اند (شرط) شناسائی نماید

الگو (Pattern) ، چه الگوی فضائی وجود دارد؟ این سوال بسیار پیچیده است . در این تحلیل مجموعه ای از اطلاعات مکانی (نقشه) و سایر اطلاعات تشریحی در زمینه مورد بررسی بایستی در سیستم ذخیره شوند

مدل سازی ، سوال چه خواهد شد اگر؟ این سوال عمدتاً به برنامه ریزی و همچنین به بررسی اثرات اجرای برنامه ها مربوط می شود . به عنوان مثال احداث یک جاده چه اثراتی بر پیرامون خواهد داشت؟ پاسخگویی به این سوالات به در دسترس بودن مجموعه ای از اطلاعات جغرافیایی و سایر اطلاعات (حتی اطلاعات علمی) بستگی دارد ، که در یک سیستم اطلاعات جغرافیایی به شکل مناسبی گردآوری ، ذخیره ، نگهداری و سازماندهی می شود به طوری که بتواند در تحلیل های مختلف مورد استفاده قرارگیرد

- در فروردین ماه 1381 بخش اکتشاف شرکت ملی صنایع مس ایران که مسئولیت اکتشاف و سرپرستی طرحهای اکتشافی معادن مس در ایران را به عهده دارد ، طرح پیاده سازی GIS جهت ذخیره و آنالیز داده های مختلف و نیز مدیریت وکنترل مسائل مختلف در رابطه با اکتشاف معادن مس درکشور را آغاز نمود . با توجه به امکانات بخش اکتشاف ، پروژه GIS  مس (CUGIS) به عنوان یک سیستم کاربردی  GISبا قابلیت نمایش ، ذخیره ، بازیابی ، روزآمدی ، پردازش و تحلیل انواع مختلف داده های مکانی شامل نقشه های توپوگرافی ، زمین شناسی ، ژئوشیمیائی ، ژئوفیزیک و اکتشاف تعریف گردید

 مهمترین جنبه CUGIS عبارت است از

 قابلیت ترکیب داده های مکانی متفاوت از منابع مختلف ، به منظور توصیف و آنالیز ، پیشگویی مدلها و پشتیبانی از برنامه ریزان و تصمیم گیران

- از سایر موسساتی که در زمینه این سیستم فعالیت می کنند می توان شهرداری تهران ، وزارت راه و شهر سازی ، وزارت جهاد سازندگی ، موسسه بین المللی زلزله شناسی مهندسی زلزله ، سازمان جنگلها و مراتع را نام برد

- در دانشگاه های کشور تاکنون از این سیستم ، چندان که باید به عنوان یک تکنولوژی با قابلیت بسیار بالا برای در اختیار قرارگرفتن طراحی پروژه ها و کاربرد آن دررشته های مختلف استفاده نگردیده است

ذیلاً به نتایج برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه اشاره می گردد

- پرهیزکار (1376) در پایان نامه دکترای خود تحت عنوان « ارائه الگوی مناسب مکان گزینی مراکز خدمات شهری با تحقیق در مدلها و GIS شهری » مشخص نموده است که  GIS، توانمندیها و قابلیت های فوق العاده ای در جمع آوری ، ذخیره ، بازیابی ، به روز کردن ، کنترل ، ادغام ، تحلیل ، مدل سازی و نمایش داده های جغرافیایی به صور گوناگون دارد و می تواند متغیرهای کمی و کیفی متعدد و با ابعاد گسترده را در تصمیم گیریها و مدیریت شهری دخالت دهد

- علی گلی (1378) در تحقیقی دیگر تحت عنوان « طراحی سیستم اطلاعات منطقه ای با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط شبکه اطلاع رسانی جهانی » بدین نتیجه رسیده است که بهره گیری از داده های تکنولوژی های جدید مانند سنجش از دور ، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم موقعیت یابی جهانی در سیستم اطلاعات منطقه ای ، بستر و زمینه مناسب تری را در جهت شناسائی مشکلات و توانهای مناطق فراهم می آورد . استفاده از  GISدر سیستم اطلاعات منطقه ای ، به سیستم علاوه بر قابلیت ارائه اطلاعات توصیفی در قالب نقشه ، توانایی تجزیه و تحلیل های مختلف مربوط به عوارض مکانی و غیرمکانی را می دهدکه نتایج این تحلیل ها به اشکال بسیار مختلف مورد استفاده قرار می گیرد

- بهبودی(1380) در پایان نامه خود که با طرح مسئله « کاربرد GIS در تحلیل شهرهای باستانی »  تدوین شده است ، به بررسی مبانی نظری سیستم های اطلاعات جغرافیایی و جنبه های کاربردی این تکنولوژی در باستان شناسی پرداخته و نهایتاً با در نظرگرفتن توانایی و قابلیت های  GISکه در محیط نرم افزارهای Arc/Info ، Arc/view وIdrisiw مهیا بوده است ، ویژگیهای طبیعی و جزئیات ساختمانی محوطه باستانی بسطام را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس به صورت سه بعدی به معرض نمایش درمی آورد

- رنجبران (1380) در پایان نامه خود با هدف « ارائه یک ساختار مناسب جهت پشتیبانی در تصمیم گیری و برنامه ریزی شهری » ضمن مقایسه سیستم های اطلاعاتی به صورت ریشه ای ، توانائیهای GIS را به عنوان سیستم فضایی پشتیبان تصمیم گیری مشخص نموده است

در ارتباط با مبحث « توانائیهای GIS » و نیز « بررسیهای لازم جهت ایجاد یک پروژه GIS » به عنوان نمونه به دو پژوهش اشاره می نمائیم

- عظیمی در پژوهشی تحت عنوان « GIS و کاربرد آن در مطالعه و برنامه ریزی توسعه فیزیکی شهرها » استفاده از GIS را در مطالعه توسعه تاریخی شهرتبریز مورد بحث قرارداده است . وی در این مقاله به مرور توانائیهای GIS پرداخته است که به دلیل اهمیت و نیز قرابت نسبی آن با پژوهش حاضر ذیلاً شرح داده می شود

« توانائیهای GIS کامل را می توان در سه سطح طبقه بندی نمود

سطح اول برای اغلب استفاده کنندگان شاید در حدود 90% آنها ، مهمترین توانائی GIS  درزمینه تولید وارائه نقشه است . ارائه نقشه شامل قابلیت نشان دادن عوارض و پدیده های جغرافیایی درروی نقشه ، اختصاص دادن ارقام و یا دامنه ارقام برای این عوارض ( مثلاً تعداد جمعیت در حوزه های شهری ) و تهیه خود نقشه است . برنامه های ارائه نقشه GIS  که از قابلیتهایی نظیر تبدیل سیستم نقشه (Map Projection ) ، هم مقیاس کردن و انطباق نقشه ( Map Overlay ) برخوردار است ، سبب می شود تا مشاهده کنندگان الگوی توزیع فضایی اطلاعات را تشخیص دهند . این نوع قابلیت مربوط به نقشهGIS  معمولاً فعالیت یک طرفه است . به عبارت دیگر نقشه به عنوان بازده و یا محصول اطلاعات موجود می باشد

سطح دوم توانائی GIS شامل استفاده از نقشه به عنوان ابزار سازمان دهنده برای اطلاعات حجیم است . در این جا نقشه به مکانیسمی تبدیل می شود که به وسیله آن استفاده کننده می تواند اطلاعات مختلف را از سیستم GIS طلب کند ( مثلاً ممکن است مکان همه خانه هایی که در شهر در ماه گذشته فروخته شده از سیستم خواسته شود ) یا داده ها را به صورت واحدهای فضایی سازمان دهد ( فرضاً ممکن است تعداد کسانی که در هر شهر خانه خود را فروخته اند خواسته شود ) یا اطلاعات فضایی را ذخیره کرده و مقایسه اطلاعات در بین عوارض مختلف یا داده های اولیه را انجام دهد

سطح سوم توانایی GIS با تحلیل فضایی سرو کار دارد . تحلیل فضایی عبارت است ازاستفاده داده های فضایی درمدلهای منطقی یا ریاضی جهت اهداف برنامه ریزی و تصمیم گیری . تحلیل فضایی فعالیت پیچیده ای است که نیاز به درک این نکته داردکه چگونه روابط فضایی که درنقشه ها وجود دارد با مدل ها و تئوریهای دیگر جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری استفاده شوند.»

- حکیم پور درتحقیق خود تحت عنوان« بررسی های اولیه برای ایجاد یک سیستم اطلاعات جغرافیایی » پیشنهاداتی بدین شرح را ارائه داده است

برای طرح ریزی و اجرای یک پروژه GIS ، ایجاد جزء به جزء این گونه سیستم ها ( براساس نیازمندیهای کاربران ) و توسعه سیستم در طول زمان ، نکات زیر پیشنهاد می گردد

1- آنالیز نیازهای کاربران ، تشخیص روالهای اجرایی سیستم و داده های مورد نیاز برای روال های تعیین شده (طرح کلی )

2- تعیین منابع و امکانات مورد نیاز

3- آنالیز منابع داده ( اعم ازداده های موجود یا قابل تولید) و ارزیابی آنها از جهات مختلف

4- آنالیزکلی هزینه و سود

5- انتخاب نیازهایی که با منابع موجود و با هزینه کمتر در زمان محدودتر می توان برآورده ساخت

6-طراحی جزئیات سیستم و تحلیل جزئی هزینه و سود

7-پیاده سازی و اجرای پروژه

8-بررسی چگونگی پیاده سازی و عملکرد سیستم و تعیین تصحیحات لازم جهت اعمال به سیستم

1-4 تعاریف GIS

از ابتدای شکل گیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، با توجه به گستردگی اطلاعات و تنوع کاربردها در رشته های مختلف ، تعاریف متفاوتی از این سیستم ها ارائه شده است که به نمونه هایی از آن ها اشاره می گردد

آبلر(1987) : سیستم اطلاعات جغرافیایی ، سیستمی است با دوتوانایی مهم

1- قابلیت تغییر مقیاس نقشه

2- قابلیت روی هم قراردادن تصادفی نقشه ها

آرانوف(1989) : سیستم اطلاعات جغرافیایی ، مجموعه ای از روشهای دستی یا رایانه ای است که برای ذخیره و به کارگیری داده های جغرافیایی به کار برده می شود

بارو(1986) : سیستم اطلاعات جغرافیایی ، مجموعه ای از ابزار قدرتمند برای ذخیره و بازیابی اطلاعات درآینده ، تبدیل و نمایش داده های فضایی از جهان واقعی است

بنیاد ملی علوم : سیستم اطلاعات جغرافیایی ، یک سیستم مدیریت پایگاه اطلاعات برای واردکردن، ذخیره ، بازیافت ، تحلیل و نمایش اطلاعات فضایی (بعدمکانی)  می باشد

پارکر(1988) : سیستم اطلاعات جغرافیایی ، یک فن آوری اطلاعاتی است که داده های فضایی وغیر فضایی را ذخیره ، تحلیل و نمایش می دهد

پرهیزکار(1376) : سیستم اطلاعات جغرافیایی ، سیستمی است براساس رایانه برای جمع آوری ، ذخیره سازی ، کنترل ، بازیابی ، به روزکردن ، ادغام ، پردازش ، تحلیل ، مدلسازی و نمایش داده های جغرافیایی به صورگوناگون

پل شه(1992) : سیستم اطلاعات جغرافیایی ، سیستمی برای جمع آوری ، کنترل ، پردازش ، ادغام ، تحلیل ، مدل سازی وگزارش داده های مربوط به زمین می باشد

تاملین(1990) : سیستم اطلاعات جغرافیایی ، یک سیستم سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ای است که به منظور دسترسی ، نگهداری  و استفاده از داده های کارتوگرافی طراحی گردیده است

دوکر(1991) : سیستم اطلاعات جغرافیایی ، حالت خاصی از سیستم های اطلاعاتی است که در برگیرنده پایگاه اطلاعاتی مربوط به توزیع فضایی ویژگیها ، فعالیتها و رخدادهاست و درفضا به صورت نقاط ، خطوط یا سطوح قابل تعریف است .   GISاطلاعات این نقاط ، خطوط یا سطوح را نگهداری می کند و داده ها را برای سوالهای تخصصی ویژه و تحلیل ها ، بازیابی می کند

علی محمدی(1376) : سیستم اطلاعات جغرافیایی ، یک سیستم پایگاه داده ها دارای مشخصات فضایی (x,y) است و مجموعه ای از روشها برای پاسخگویی به سوالات درآن قابل اجرا می باشد

دونه(1987) : سیستم اطلاعات جغرافیایی ، سیستمی است برای جمع آوری ، ذخیره سازی ، کنترل ، ادغام  ، پردازش  ، تحلیل و نمایش داده هایی که مرجع آنها زمین می باشد

فصل دوم:

ویژگی هایGIS