کاراموزی رشته حسابداری فایل ورد (word) دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاراموزی رشته حسابداری فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کاراموزی رشته حسابداری فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن کاراموزی رشته حسابداری فایل ورد (word) :

کاراموزی رشته حسابداری فایل ورد (word)

فصل اول
بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

تعریف حقوق و دستمزد:
حقوق و دستمزد اولیه در مفهوم خدمات عمومی به مضابی اولین حقوق و دسمزدی است که با تخصیص مستخدم در یکی از جداول رشته های خدمات شغلی به او پرداخت می گردد باید توجه داشت که مشمول حقوق و دستمزد اولیه فقط بر مبنای اخذ یکی از مدارک تحصیلی صورت نمی گیرد بلکه پرداخت آن به افراد استخدام در خدمات کشوری بر مبنای تخصیصی آنان در یکی از رشته های شغلی و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی در ارتباط با شغل مورد تصدی نیز صورت می گیرد.

به این ترتیب، حقوق و دستمزد اولیه در چهارچوب قانون حقوق و دستمزد در برگیرنده مفهوم وسیعتری است. هدف از مطالعه و بررسی میزان حقوق و کسب اطلاعات و حقایق اساسی درباره میزان پرداختهای هر یک از مشاغل است.

حقوق و مزایای رسمی دولتی
مستخدمین دولت در قبال کار و وظایف محوله از حقوق و مزایای قانونی معینی بهره مند می گردند. براساس قانون استخدام کشوری، حقوق ثابت ماهانه مستخدمین رسمی مطابق جدولی به نام جدول حقوق صورت می گیرد. مستخدمین رسمی دولت علاوه بر حقوق ثابت ماهانه وجوهی نیز تحت عنوان فوق العاده، هزینه یا پاداش دریافت می کنند. که این مبالغ مکمل ثابت ماهانه آنها خواهد بود.
نگاهی آماری بر وضعیت مستخدمین دولت

دولت با فعالیت های بیش از پیش فراگیر خود عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، فرهنگی و … را تحت پوشش قرار داده است و در نتیجه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف خود ناچار است سازمان های اداری مختلفی را ایجاد کند.
ایجاد این سازمان ها نیز مستلزم استخدام تعداد قابل ملاحظه ای کارمند است. به همین جهت بدنه اصلی دولت را کارکنان او تشکیل می دهد. در حال حاضر تعداد کارکنان دولت اعم از رسمی، غیررسمی و کارگر از دو میلیون تجاوز می کند.

حدود 4/1 کارکنان دولت در پایتخت و بقیه در سایر استفاده ها اشغال دارند بررسی مفهوم مستخدم دولت
پیش از آشنا شدن با حقوق و تکالیف مستخدمین دولت باید در ابتدا دانست که مستخدم دولت کیست؟
تعریف مستخدم دولت براساس بودجه:

یکی از معیارهای ارائه شده ایت است که مستخدم دولت کسی است که از محل بودجه عمومی کشور حقوق دریافت می کند. این معیار علیرغم این که حقوق بخش عظیمی از مستخدمین دولت از بودجه عمومی کشور تامین می شود. چندان دقیق نیست و با واقعیت انطباق ندارد. این عدم انطباق را می توان به وضوح در مورد شرکت های دولتی شاهد بود همان گونه که می دانیم شرکت های دولتی بودجه خود را از ناحیه فعالیت های تجارتی و صنعتی تامین می کنند و مشمول قانون استخدام کشوری نیستند ولی با این حال کارکنان این شرکت ها را نمی توان مشتخدم دولت ندانست.»
در تعریف استخدام دولت ماده یک قانون استخدام کشوری مقرر می دارد.

استخدام دولت عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی است.
لزوم هماهنگی سازمان ها در زمینه حقوق و دستمزد با شورای مربوط:

به منظور استقرار نظام هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای مستخدمین دولت شورای حقوق و دستمزد تشکیل می شود. وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند همچنین موسساتی مثل شهرداری ها و انجمن های بهداری و محلی مکلفند قبل از هر نوع در میزان حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستخدمین خود موافقت شورای مذکور را کسب نمایند.

از لحاظ هماهنگی حقوق و دستمزد، جداول حقوق ماهانه، ضویب حقوق و فوق العاده ها شغل ارتقای گروه، بازنشستگی و وظیفه که بار مالی دارنده دستگاههای غیر مشمول قانون استخدام کشوری تبعیت می کنند و چنانچه وضعیت مشاغل در این دستگاهها و به ویژه مقتضیات بازار کار اقتضا کند که مبلغ اضافی به شاغلان آن پرداخت شود. باید با در نظر گرفتن سطح حقوق و مزایا در مشاغل مشابه فعالیت های صنعتی، بازرگانی و کشا.رزی در بخش خصوصی عمل شود. شورای حقوق و دستمزد برا برای این سیاست ها نظارت دارد.

انواع مستخدمین دولت:
علیرغم قصد قانونگذار جنسی بر اعمال مقررات استخدامی واحد( قانون استخدام کشوری) بر کلیه کارکنان دولت، سازمان های مختلف دولتی بنا به دلایلی( دلایل فنی و سیاسی که پیش از این ذکر شد) قراردادهای استخدامی گوناگونی با کارکنان خود منعقد کردند و عملا قانون استخدام کشوری را از شمولیت خارج ساختند، قانون مذکور در نظر دارد که مستخدمین دولت اساسا در گروه( مستخدمین رسمی) و استثنائا د گروه( مستخدمین پیمانی) قرار داشته باشند، لیکن در عمل بنا به ضرورت انواع دیگری از مستخدمین دولت به رسمیت شناخته شدند: مستخدمین روزمزد- مستخدمین خرید خدمتی حکمی. ذیلا به بررسی هر یک از انواع مستخدمین دولت می پردازیم.

الف- مستخدم رسمی:
مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروههای جدول حقوق موضوع ماده 30 برای تصدیق یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این انون استخدام شده باشد.
لازم به یادآوری است که مستخدمین رسمی خود به دو دسته تقسیم می شوند:
مستخدمین رسمی آزمایشی و مستخدمین قطعی:

پیش از آن که افراد به طور قطعی مستخدم رسمی شناخته شوند باید یک دوره آزمایش را بگذرانند. البته افرادی که دوره آزمایشی را می گذرانند در حکم مستخدم رسمی محسوب می شوند. مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا موسسه استخدام تعیین می شود ولی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود. انتصاب افرادی که دوره آزمایشی را می گذرانند به پست ثابت سازمانی بلامانع است. حقوق دوره آزمایشی برابر مقررات قانون استخدام کش.ری تعیین و پرداخت می شود و در صورتی که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود مدت خدمت آموزشی جزء سابقه خدمت وی محسوب می شود.

فوق العاده و هزینه های مستخدم آزمایشی مطابق فوق العاده و هزینه های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت خواهد شد. افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از لحاظ تطبیقی با مقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.
ب: مستخدم پیمانی

مستخدمی پیمانی، دومین گروه از مستخدمین دولت است که مورد شناسایی قانون استخدام کشوری قرار گرفته است.
مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می شود.
همان گونه که ماده 6 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد استخدام پیمانی به موجب قرارداد صورت می گیرد و رابطه مستخدم پیمانی با سازمان اداره کننده براساس قرار داد تنظیم می گردد.

حقوق و مزایای مستخدمین پیمانی:
حقوق مستخدمین پیمانی همان گونه که پیش از این اشاره شد برحسب مدرک تحصیلی و با قرار گرفتن در یکی از طبقات نه گانه تعیین می گردد. مستخدم پیمانی حقوق طبقه مربوط به خود را دریافت می کند و هر گاه شغل ارجاعی در یکی از طبقات شغل نه گانه پیش بینی نشده باشد، تخصیص آن به جدول حقوقی شورای امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
1-1 فوق العاده مخصوص:

چنانچه استخدام پیمانی جهت مشاغل فنی و تخصص و در طبقات شغلی 1و2 صورت گرفته است. حداکثر تا 20% حقوق طبقه مربوط به دریافتی این گونه مستخدمین افزوده می شود. همچنین آن دسته از مستخدمین پیمانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم در رشته های فنی و تخصص مربوط باشند حداکثر تا 20% به حقوق طبقه مربوط افزوده می شود مستخدمین پیمانی می توانند به ازای هر سال تجدید دولتی مربوط یا آموزش قابل قبول و یا سابقه خدمات پیمانی مربوط حداکثر 5% حقوق مربوط را با توجه به میزان کارآیی دریافت کنند مشروط بر آن که این افزایش حداکثر از حقوق طبقه مربوط تجاوز ننماید.
جانبازان انقلاب اسلامی نیز با توجه به مدرک تحصیلی در یکی از طبقات 1 تا 8 جدول حقوقی قرار می گیرند ولی از حقوق یک طبقه بالاتر برخوردار خواهند بود.
در صورتی که شرایط بازارکار و سایر عوامل موثر اقتضا کند برای استخدام برهی از متخصصان به عنوان پیمانی منحصرا برای مشاغل طبقات 5،6،7،8،9 وجهی علاوع بر حقوق و فوق العاده ها و مزایای مذکور در این آیین نامه پرداخت شود.

این وجه تحت عنوان فوق العاده مخصوص و حداکثر معادل 80% حقوق مربوط با پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط و تصویب کمیته های متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان تام الاختیار آنان پرداخت خواهد شد.

2-1 پاداش ها
وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند علاوه بر حقوق و فوق العاده مخصوص مقرر در مواد 10 و 11 آیین نامه استخدام یمانی مبالغی به شرح زیر و با رعایت مقررات مربوط و به شرط وجود اعتبار به مستخدمین پیمانی خود پرداخت نمایند.

الف- در هر سه ماه تا میزان 2/1 حقوق جدول حقوقی به عنوان پاداش به شرط رضایت از خدمت مستخدم
ب- در پایان خدمت پیمانی در صورت حصول رضایت به ازای هر سال خدمت معادل 15 روز حقوق و فوق العاده مخصوص
پ- مواردی از فوق العاده های موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری که طبق مقررات مربوط هماهنگ با میزان پرداختی به کارکنان رسمی براساس دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدام کشور، قابل پرداخت می باشد.

3-1- مرخص ها
الف: مرخص استحقاقی
مستخدمین پیمانی سالی یک ماه حق استفاده از مرخصی استحقاقی به نسبت مدت خدمت با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط را خواهند داشت. تعطیلات واقع در بین دو مرخصی استحقاقی جزو مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد.

حق استفاده از مرخصی مربوط به هر ماه برای ماههای بعد محفوظ است ولی هیچ مستخدمی نمی تواند در هر سال بیش از 15 روز مرخصی استحقاقی خود را ذخیره کند ولی هر گاه از بقیه مرخصی مذکور استفاده نکند. مدت زائد بر 15 روز ذخیره نخواهد شد.
مستخدمین پیمانی می توانند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام کننده هر سال یک ماه از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند مدت مرخصی بدون حقوق جزو سوابق خدمت منظور می گردد.
ب) مرخصی استعلاجی:

مستخدمین پیمانی در صورت ابتلاء به بیماریهایی که مانع از انجام کار آنان باشد و نیز زنان باردار از حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد این قبیل مستخدمین موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذیربط از علت عدم حضور خویش در محل خدمت مدارک مربوط به بیماری که به تاکید مراجع قانونی رسیده باشد را نیز در پایان ایام بیماری ارائه کنند.

حقوق و فوق العاده های مستخدم پیمانی که عدم اشتغال آنان به سبب بیماری باشد و در بیمارستان بستری شدند تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری و حداکثر تا پایان قرارداد مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
4-1- حقوق از کار افتادگی

هر گاه مستخدم پیمانی در حین انجام وظیفه ناقص یا از کار افتاده یا به سبب انجام وظیفه و در حین آن فوت شد مستخدم یا بازماندگان وی طبق مقررات قانون تامین اجتماعی از مستمری از کار افتادگی یا بازنشستگی و یا مستمری بازماندگان استفاده خواهند نمود.

مستخدمین پیمانی که به سبب حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و یا به سبب شرکت یا همکاری در عملیات نظامی جهت دفاع از تمامیت و استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران معلول و یا از کار افتاده شناخته می شوند و یا به درج رفیع شهادت نایل می گردند از لحاظ برقراری مستمری از کار افتادگی یا مستمری بازماندگان مشمول قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می شوند مصوب 18/11/1360 و اطلاحات بعد آن نخواهند بود.

ج- مستخدم خرید خدمتی
ماده یک( دستور العمل ماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت) تعریف زیر را از مستخدم خرید خدمتی ارائه می دهد و خرید خدمت عبارتست از استفاده از خدمت افراد در دستگاه دولتی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص و مدت معین و در مواردی که امکان جذب افراد از طریق قوانین و ضوابط استخدام رسمی یا پیمانی یا ثابت یا مشابه آن وجود نداشته باشد.
د- مستخدم روزمزد:

مستخدم روزمزد به فردی گفته می شود که برای یک یا چند روز استخدام و مزد خود را روزانه دریافت می کند. ولی در عمل استخدام روز مزدان همواره برای یک یا چند روز نیست و گاهی اوقات این افراد برای مدت طولانی تری به استخدام دستگاه دولتی در می آیند. به همین جهت مستخدمین روز مزد می توان به دو گروه تقسیم کرد: روزمزدان موقت و روزمزدان ثابت.

دسته اول برای کارهای موقت و استثنایی( مانند کارگران ساختمانی) و دسته دوم برای مدت نامعین و کارهای فنی و اداری( مانند منشی، حسابدار و …) استخدام می شوند.
هـ. مستخدم حکمی:

این دسته از مستخدمین به موجب قرارداد به عنوان روزمزد استخدام نشده اند. بلکه بر طبق اختیاراتی که به موجب قوانین خاص به وزیران یا سرپرستان سازمان های دولتی داده شده است به استخدام دولت در آمده اند.

وضع مستخدمین حکمی از لحاظ آن که آنان برای مدت نامعیت استخدام شده اند و مشاغل آنها کم و پیش حساس و ثابت است و وضع مستخدمین رسمی بدون آن که از مزایای استخدام رسمی یا پیمانی برخوردار باشند. در گذشته شما زیادی از مستخدمین حکمی، مانند مهندسین و کارمندان فنی و اداری به این سبب وارد خدمت دولت شده بودند که بعدها که براساس ضوابط قانون استخدام کشوری تبدیل وضع داده و رسمی شوند.
مفهوم طبقه بندی مشاغل:

استخدام کشوری در صورتی مطلوب و عادلانه خواهد بود که هر یک از مستخدمین دولت جایگاه مناسب خود را در سازمان اداری یافته باشد و مستخدم دولت متناسب با وظایف محوله از حقوق و مزایای عادلانه ای بهره مند شود. طبقه بندی مشاغل نیز به همین منظور صورت گرفته است.
حقوق و مزایای مستخدمین رسمی دولت

مستخدمین دولت در قبال کار و وظایف محوله از حقوق و مزایای قانونی معینی بهره مند می گردند که عمده ترین آنها عبارتند از:
حقوق ماهانه
فوق العاده ها و مزایای مختلف
حقوق بازنشستگی
حقوق وظیفه وارث
حقوق ماهانه

تنظیم حقوق ماهانه براساس جدول و ضریب حقوق
براساس ماده 32 قانون استخدام کشوری، حقوق ثابت ماهانه مستخدمین رسمی مطابق جدولی به نام جدول حقوق صرت می گرفت. این جدول دارای 12 گروه و هر گروه دارای 15 پایه بود. به تناسب هر گروه و پایه یک عدد فرضی به نام عدد مبنا قرار گرفته بود. این عدد میزان حقوق پایه مستخدم را مشخص میکرد. در جدول حقوقی عدد مبنای عدد مبنای عدد پایه ضرب در« ضریب حقوق» است.

(40) ضریب حقوق* عدد مبنای هر پایه= حقوق ثابت ماهانه
به عنوان مثال چنانچه مستخدمی را در پایین ترین سطح جدول یعنی گروه یک و پایه یک تصور کنیم. حقوق ثابت ماهانه او معادل 4000 ریال خواهد بود.
40*100=4000 حقوق ثابت ماهانه

البته حقوق ماهانه مستخدمین دولت همواره ثابت باقی نمی ماند بلکه همان گونه که ماده 33 ق.ا.ک مقرر داشته است. با در نظر گرفتن افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر ضریب حقوق می تواند به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و ارائه این پیشنهاد از سوی دولت به مجلس و نهایتا تصویب آن از سوی مجلس تغییر کند به همین جهت ضریب حقوق در چندمین نوبت تغییر پیدا کرد: در اسفند 1351 از 4 ریال به 50 ریال و در اسفند 1353 از 50 ریال به 60 ریال و در فروردین 1358 از سوی دولت موقت از 50 ریال افزایش یافت. در اردیبهشت همان سال نیز شورای انقلاب حداقل حقوق مستخدمین رسمی را 25000 ریال و حداکثر

حقوق را که مربوط به نخست وزیر وزیران می شد 1000 200 ریال تعیین کرد. جدول مقرر در ماده 32 ق.ا.ک تا تصویب قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات مصوب 25/1/1370 به اجرا گذشته می شد.

  مقاله در مورد بحران طلاق فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد بحران طلاق فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد بحران طلاق فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد بحران طلاق فایل ورد (word) :

بحران طلاق

اشاره:
در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،‌35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و;با کم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و

محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های 1370 تا 1377 به‌تدریج کاهش می‌یابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوج‌هایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.

کدام شاخص؟
دکتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی که در ارتباط با شاخص‌هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می‌افتد، مبنا می‌تواند رقم “مطلق” باشد؛ یعنی تعداد طلاقی که ممکن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد،

اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق‌های واقع شده است. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما برای محاسبه دقیق‌تر، “میزان” طلاق را محاسبه می‌کنند که براساس آن تعداد طلاق را بر کل جمعیت تقسیم کنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق‌تری است چون ممکن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج کسر که کل جمعیت است، میزا

ن طلاق کاهش یابد. دکتر میرزایی شاخص مهم دیگری را که برای بررسی طلاق محاسبه می‌شود ،”نسبت” طلاق به ازدواج می‌داند و می‌افزاید: این شاخص نشان می‌دهد که طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی کرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را م

حاسبه و تقسیم بر ازدواج می‌کنند و آنگاه آن را در 100 ضرب می‌کنند و به عنوان مثال می‌گویند که در مقابل هر 100 ازدواج 10 طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی به‌کار گرفته می‌شود. در این زمینه کشورهایی هستند که میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها 50 درصد است.

دکتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بین‌المللی خیلی بالا نمی‌داند و می‌گوید: با اینکه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق – اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی که ما شتاب تعداد طلاق را می‌گیریم شاهد نوساناتی طی سال‌های مختلف هستیم که این مقدار گاهی کم و گاهی زیاد شده است. از سوی دیگر دکتر شهلا کاظمی‌پور جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می‌گوید: در حال حاضر طلاق 2برابر و ازدواج 5/1 برابر شده است. بنابراین مشاهده می‌کنیم که رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواج‌های واقع شده در یک سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نکرده واقع در سن ازدواج تقسیم می‌کنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاق‌های واقع شده در یک سال را به تعداد افراد ازدواج کرده، تقسیم می‌کنیم. دکتر حبیب‌الله جانی جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه می‌گوید: علی‌الاصول با افزایش تعداد ازدواج‌ها که تعداد افراد ازدواج کرده در کل کشور را بالا می‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نیز افزوده می‌شود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده می‌شود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج کرده جامعه افزایش یافته است. بی‌تردید تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج کرده قرار دارد، بلکه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش‌های زوجین به دگی و استحکام خانواده نیز در رابطه است و آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، کجروی‌ها و کج‌رفتاری‌ها نیز آن را تشدید می‌کند. دکتر میرزایی به مقایسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به کل جمعیت می‌پردازد: در شاخص طلاق نسبت به کل جمعیت، به این دلیل که کل جمعیت بسیار بیشتر از ازدواج‌های انجام نشده است مخرج کسر بزرگ و در نتیجه کل کسر کوچک می‌شود. این جمعیت‌شناس تصریح می‌کند: اگر می‌خواهیم طلاق را میان کشورها مقایسه کنیم نمی‌توانیم برای یک کشور طلاق را تقسیم بر کل جمعیت کنیم و برای کشور دیگر تقسیم بر تعداد ازدواج‌های صورت گرفته. بنابراین باید تصمیم بگیریم کدام شاخص را می‌خواهیم به کار بریم، ولی استفاده از هر دو شاخص در جمعیت‌شناسی مرسوم و صحیح است.
وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار

دکتر محمد میرزایی در مقاله‌ای با عنوان “طرحی از مسایل اجتماعی با تأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران” به بررسی شاخص نسبت طلاق به ازدواج‌ طی سال‌های 1351 تا 1377 پرداخته است.
در این مقاله آمده است: “بررسی تغییرات طلاق نشان می‌دهد که در ایران طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاخص نسبت طلاق به ازدواج کاهش و در اواسط دهه 1360 افزایش یافته است. ارقام بیانگر آن است که همواره شاخص مذکور در مناطق شهری کشور به مراتب بیش از مناطق روستایی بوده است. کاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال‌های 62-1

357 نسبت به دوره قبل از آن درکل کشور و بخصوص در مناطق شهری، رقمی قابل توجه بوده، ولی در مناطق روستایی تفاوتی نکرده است. در سال‌های 67-1363 نسبت به دوره‌ قبل از آن (1362-1357) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی افزایش داشته است.” این مقاله‌ می‌افزاید: “هر چند در دهه 1370 شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی کاهش یافته ولی این کاهش در مناطق شهری محسوس‌تر از مناطق روستایی بوده است. در مناطق شهری شاخص طلاق به ازدواج از 8/14 درصد در سال‌های 56-1351 به 7/10 درصد در سال‌های 62-1357 کاهش و سپس به 1/12 درصد در سال‌های 67-1363 افزایش یافته است. این شاخص در مناطق شهری طی سال‌های 73-1368 با افت درخور توجهی نسبت به دوره قبل مواجه بوده است.” دکتر میرزایی در مقاله خود یادآور می‌شود: “از آنجا که شاخص مقطعی نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثیر نوسانات میزان ازدواج قرار می‌گیرد، هر چند برای بیان وضعیت کلی اشویی جامعه شاخص مناسبی است، برای بیان قوت طلاق چندان مناسب نیست، استناد به میزان‌های عمومی ازدواج و طلاق و یا شاخص‌ نسلی نسبت طلاق به ازدواج برای بیان قوت این دو واقعه حیاتی می‌تواند شاخص‌های مناسب‌تری تلقی شود”. دکتر میرزایی معتقد است در فاصله سال‌های 1355 تا 1375 میزان عمومی ازدواج در کل کشور از 5/4 در هزار به 8 در هزار و میزان عمومی طلاق از 5/0 در هزار به 6/0 در هزار افزایش داشته است. می‌بینیم که در دو دهه اخیر علی رغم افزایش در هر دو واقعه ازدواج و طلاق، شتاب افزایش میزان ازدواج به مراتب بیشتر از شتاب افزایش میزان طلاق بوده است و تردیدی نیست که چنین روندی در افت شاخص نسبت طلاق به ازدواج تأثیری اساسی داشته است.
دکتر میرزایی اظهار می‌دارد: در ایران نوعی همگرایی را میان شهر و روستا از نظر میزان طلاق ناظر هستیم. در دهه‌های گذشته یعنی 40-30 سال پیش میزان طلاق در روستا بسیار کمتر از شهر بود. هم اکنون هم در روستا میزان طلاق پایین‌تر از شهر است، ولی به نوبه خود و نسبت به آن زمان افزایش داشته است و این دومیزان به هم نزدیک شده‌اند. این جمعیت شناس می‌گوید: افزایش میزان طلاق ممکن است مربوط به افزایش طلاق در روستاها باشد که به همین

دلیل میزان طلاق در کل کشور نیز افزایش یافته است. دکتر میرزایی تأکید دارد که برای بررسی طلاق به آمارهای دقیق نیاز داریم و این امر کار ساده‌ای نیست زیرا اظهار نظرهایی که بر‌روی آمار طلاق می‌شود جنبه حدس و گمانش زیاد است. نسبت قابل توجهی از طلاق‌ها ممکن است ثبت نشود و یا طلاق اظر شرعی انجام شده باشد ولی ثبت نگردیده باشد. معمولاً آمارها

مربوط به طلاق‌هایی است که به مرحله نهایی رسیده و در محضر ثبت شده‌اند.
تحقیقات نشان می‌دهد که در سال 1370نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور برابر با 76/8 در مناطق شهری 68/10 و در مناطق روستایی44/4 بوده است. همچنین این شاخص در سال 1380 برای کل کشور 5/9، در مناطق شهری 9/11 و در مناطق روستایی 1/4 درصد بوده است. محاسبه شاخص نسبت طلاق به ازدواج طی سال‌های 1365 تا 1381 نشان‌دهنده نوسانات این شاخص طی سال‌های ذکر شده است. اما به‌طور کلی این شاخص طی سال‌های 1379تا 1381 مجدداً باروند رو به افزایش روبه‌رو بوده است.
همچنین محاسبه میزان طلاق که از تقسیم تعداد طلاق بر کل جمعیت به‌دست می‌آید نشان می‌دهد که این میزان در سال 1365، 12/7 در سال 1370، 04/7 و در سال 1375، 29/6 بوده است.
وی معتقد است: مانند همه آمارهای دیگر جمعیتی ما، در مورد طلاق هم مشکلات اندازه‌گیری داریم، به همین علت خیلی محکم نمی‌توان در مورد آمارهای طلاق به عنوان آمارهای قطعی و نهایی استناد کرد. برای بررسی طلاق نیازمند کار کیفی و آمارگیری عمیقی هستیم که این کارهم باید توسط خود محقق انجام شود تا بتواند درباره تعداد و همچنین علل و عوامل طلاق عمیق‌تر کار کند. دکتر میرزایی در پاسخ به این سؤال که آیا میزان طلاق روبه افزایش بوده است یا نه، می‌گوید: میزان طلاق رو به افزایش است و این حرف نادرستی نیست، چراکه ما در زمان خود ناظر به افزایش میزان طلاق بوده‌ایم که در این افزایش علاوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی باید به زمینه‌های روانی – اجتماعی موثر نیز اشاره کرد. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما در این میان نباید فراموش کرد که میزان طلاق طی سال‌های مختلف ممکن است با نوساناتی مواجه شود. به عنوان مثال گاهی وضع قوانین و مقررات می‌تواند میزان طلاق را بالا یا پایین بیاورد و یا به طور مقطعی تغییر دهد. دکتر میرزایی مسایل حقوقی را در تغییر میزان طلاق بسیار موثر توصیف می‌کند و اظهار می‌دارد: برخی زمینه‌های قانونی، می‌تواند طلاق را تسهیل کند و آمار آن را بالا ببرد و در عین حال در برخی موارد موانعی به‌وجود آورد و آمار آن را کاهش دهد.

روند تحولات دگی خانوادگی از حیث جمعیت‌شناختی
گو اینکه در اکثر جوامع طلاق روشی پذیرفته شده و به عبارت جامعه‌شناسان راه نهادینه شده‌ای برای پایان ازدواج است ولی طلاق دارای عوارض و تبعاتی است که از دیر باز آن را به عنوان یک مسأله اجتماعی مطرح کرده است. عوارض و تبعات طلاق در زمان معاصر گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده و به همین سبب نتایج نامطلوب و آسیب‌های اجتماعی برخاسته از آن نیز گسترد

ه‌تر و پیچیده‌تر شده است. اثرات اجتماعی – اقتصادی و روانی – اجتماعی طلاق علاوه بر زوجین و فردان، حتی در سطح کلان جامعه نیز زمینه‌ساز مسایل و مشکلاتی می‌شود. دکتر میرزایی در مقاله “طرحی از مسایل اجتماعی باتأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران” به میزان طلاق در کشورهای غربی اشاره می‌کند: “در کشورهای صنعتی غرب میزان طلاق در مقایسه با قبل از انقلاب صنعتی افزایش یافته است. میزان طلاق در این کشورها در دهه‌های 1960تا 1970 افزایش چشمگیر یافته و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بالاترین میزان طلاق متعلق به کشور آمریکاست که از هر دو ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود. در کشورهای غربی مفهوم ازدواج از یک نهاد اجتماعی به یک دگی مشترک در تغییر برداشت از طلاق و افزایش میزان آن مؤثر بوده است. همچنین در این دسته از کشورها ارتقاء سطح دگی،‌ استقلال اقتصادی بیشتر ان، انتظارات بیشتر زوجین از ازدواج و کاهش تصور نامطلوب از مطلق یا مطلقه‌بودن از عواملی بوده که به افزایش میزان طلاق دامن‌زده است”. دکتر کاظمی‌پور وضعیت ایران را وضعیتی در حال گذار عنوان می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر همه می‌گویند نظام خانواده در ایران پا‌برجاست ولی تقریباً این دید ضعیف است. نظام خانواده ما نسبت به غرب به‌گونه‌ای است که شاید در آنجا میزان ازدواج کمتر و میزان طلاق بیشتر باشد ولی نظام اجتماعی بسیار قوی‌تری دارد که تمام مشکلات را حل می‌کند، به این‌معنی که یک مطلقه دیگر مانند جامعه ما بیوه و بی‌سرپرست تلقی نمی‌شود. وی می‌افزاید: چرا باید در جامعه ما ان هنوز دست نیاز به سوی مردان دراز کنند در صورتی که در غرب این مشکل را حل کرده‌اند؟
در آنجا آنقدر سیستم‌های تأمین اجتماعی و نظارت‌های اجتماعی زیاد است که بچه طلاق سربار اجتماع و جامعه نمی‌شود. در جامعه خانواده‌ها رها شده‌اند. دکتر کاظمی‌پور تصریح می‌کند: در جامعه ما دولت با زوجین کاری ندارد و فقط در مواقعی که کار خلاف می‌کنند آ

نها را به دان می‌اندازد. انواع مشکلات اجتماعی از جمله کودک آزاری به دلیل توسعه نیافتگی است که از کوچک‌ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده شروع می‌شود. وی می‌افزاید: آسیب‌پذیرترین نهاد در جامعه خانواده است و اگر نهاد خانواده سالم باشد معنی آن این است که تمام جامعه سالم است. شاید با تبلیغات در تلویزیون و برنامه‌های روان‌شناسی تا حدودی بتوان به ح

ل این مشکل کمک کرد ولی دولت باید با تقویت یک سری سیستم‌های حمایتی و با تأسیس ارگان‌ها و سازمان‌های حمایتی همراه با ضمانت‌های اجرایی کمک بیشتری به این امر کند. دکتر کاظمی‌پور معتقد است: در کل امر طلاق را معضل نمی‌دانم بلکه بیشتر ازدواج را بحران توصیف می‌کنم. اگر ازدواج اندیشیده‌ شده باشد و با مطالعه صورت گیرد دیگر به طلاق منجر نمی‌شود. طلاق‌ها بیشتر در سال‌های اولیه دگی صورت می‌گیرند و طبق تحقیقات انجام

شده، متوسط سال‌های دگی مشترک طلاق گرفتگان معمولاً کمتر از 5 سال است. نسبت زیادی از طلاق‌ها مربوط به زوج‌های فاقد فرد است و اصولاً یکی از علل و عوامل موثر بر طلاق نازا بودن و یا عقیم بودن مرد است. در یک چارچوب کلی عوامل مؤثر بر طلاق را می‌توان به عوامل زیستی (عدم تناسب سن ازدواج، بیماری، نازایی)، عوامل اجتماعی و روانی- اجتماعی(احساس نارضایتی، ناهماهنگی میان زوج‌ها، فشارهای عصبی و خشونت)، عوامل اقتصادی (فقر و فقدان منابع مالی و امکانات) و عوامل فرهنگی تقسیم بندی کرد.
دکتر کاظمی‌پور عواملی را که در افزایش میزان طلاق دخالت دارند، در توسعه شهرنشینی، و گرایش دختران به شهرنشینی توصیف می‌کند و می‌افزاید: این عوامل می‌تواند بر کاهش میزان ازدواج مؤثر باشد اما باید توجه داشت که نرخ رشد جمعیت ما 5/1 برابر بوده و ازدواج نیز 5/1 برابر شده است. دکتر کاظمی‌پور معتقد است: نکته‌ای که در طلاق مدنظر است این است که هفت سال اول ازدواج را هفت سال خطرناک نامیده‌اند. چون در این سال‌ها میزان طلاق بیش از سال‌های بعد است. وی می‌افزاید: شهرنشینی موجب افزایش طلاق می‌شود. آمارهای طلاق در شهرها نشان می‌دهد که طی 10 سال گذشته همراه با افزایش میزان شهرنشینی میزان طلاق نیز افزایش یافته است. در روستاها عوامل متعددی مانع از طلاق می‌شود، از جمله گستردگی خانواده‌ها و میزان نظارت خانواده‌ها در آنجاست. عامل دیگر نیز همسان بودن و مرد و هم طایفه بودن آنان است. وی همچنین ادامه می‌دهد: سهم کسانی که به آموزش عالی راه پیدا کرده‌اند و به مدارک تحصیلی آنها اضافه شده است، افزایش تنوع فرهنگی و انبوه جمعیت در مناطق شهری از دلایلی است که به افزایش میزان طلاق کمک می‌کند. دکتر کاظمی‌پور این عوامل را یک پدیده منفی در نظر نمی‌گیرد و معتقد است: در گذشته ممکن بود زوجین با یکسری از اختلافات و اشکالات با یکدیگر دگی کنند، اما در حال حاضر دارای استقلال مالی شده‌اند و به مشاجرات و به اختلافات تن در نمی‌دهند و از یکدیگر جدا می‌شوند. وی با اشاره به رواج عقد محضری در حال حاضر می‌افزاید: امروزه خانواده‌ها برای شناخت بیشتر دختر و پسر و محرم شدن، آنان را به عقد یکدیگر در می‌آورند و با عدم تفاهم از یکدیگر جدا می‌شوند که این آمار نیز وارد آمار طلاق شده است در حالی که من نام آن را “نامزدی‌های نافرجام” گذاشته‌ام. این پژوهشگر تصریح می‌کند: در غرب چنین تعصباتی وجود ندارد و آمار طلاق آمار واقعی است. در صورتی که برای ما مقداری از آمار طلاق ظاهری است. نکته دیگر نیز این است که با افزایش تعداد جمعیت در سن ازدواج، تعداد جمعیت در معرض طلاق نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی به بحث تجانس فرهنگی در امر ازدواج و طلاق اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در جوامع شهری شاهد این هستیم که ازدواج‌ها در یک دایره وسیع همسر گزینی صورت می‌گیرد ولی در روستاها این انتخاب از هم محلی و قوم و خویش است. اما در کل با وسعت و تنوع فرهنگی فراوانی که در کشورمان وجود دارد افراد نمی‌توانند به خوبی یکدیگر را بشناسند، بنابراین به

ترین انتخاب می‌تواند انتخاب از محل دگی باشد چون در اکثر موارد مشکل افراد، نبود تجانس فرهنگی است. وی همچنین به مباحث اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: عوامل اقتصادی

قطعا به افزایش طلاق دامن می‌د. بسیاری از کسانی‌که مشکلات اقتصادی دارند، ازدواج خود را به تأخیر می‌انداد، بنابراین یکی از عوامل افزایش طلاق ازدواج‌های زودرس است، نه به معنی سن کم بلکه به علت نداشتن آمادگی دگی. حاصل این ازدواج‌ها بچه‌های ناخواسته است. این استاد دانشگاه، مهاجرت را یکی دیگر از عوامل طلاق می‌داند و معتقد است: به خصوص مهاجرت‌های دانشجویی به افزایش میزان طلاق کمک می‌کند. دانشجویان برای تحصیل به شهرهای د

یگر می‌روند و دیگر به شهر یا روستای خود باز نمی‌گردند و به دلیل تنهایی به جنس مخالف روی می‌آورند که این امر خود به ازدواج‌های نیاندیشیده می‌انجامد که اکثر این ازدواج‌ها هم ب

ه طلاق منجر می‌شود. دکتر کاظمی‌پور با اشاره به تغییرات جمعیت‌شناختی خانواده می‌افزاید: در گذشته تعداد فردان 6 یا 7 فرد بود ولی در حال حاضر به 2 یا 3 فرد تعدیل یافته که این گویای آن است که خانواده به سمت خانواده هسته‌ای حرکت کرده است. در حال حاضر گرایش به داشتن فرد کمتر بیشتر شده است که این امر ساختار فیزیکی خانواده را تغییر می‌دهد ولی از نظر تغییرات اجتماعی، ساختار کاملا در تغییر است.
وی می‌افزاید: گسست بین خانواده آنها را به صورت جزیره جزیره از هم جدا کرده است، هر کس در اتاق خود با کامپیوتر و تلویزیون خود مشغول به کار است و تلفن و موبایل وسیله‌ای شده برای ایجاد ارتباط با دوستان خود. این امر سلسله مراتب را از بین برده و پیش کسوت بودن دیگر وجود ندارد. این مسأله تا حدودی به مرحله گذار از سنتی به جامعه صنعتی مربوط می‌شود و تا حدودی نیز به شیوه حکومتی و قوانین و مقرارت مربوط می‌باشد. دکتر کاظمی‌پور عامل دیگر را افزایش سطح دانش بین فردان می‌داند و معتقد است: با بالا رفتن سطح دانش در بین فردا

ن آنها دیگر پدر و مادر خود را آنچنان که باید قبول ندارد. اگر با آموزش مداوم خانواده‌ها دانش آنها را بیافزایم به تعدیل این امر کمک می‌کند. دکتر جانی در خصوص افزایش طلاق و مقایسه آ

ن با ازدواج می‌گوید: طلاق بر عکس ازدواج واقعه پیچیده‌تری است و می‌تواند متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و; باشد. ازدواج خود خواسته و آگاهانه است اما طلاق این طور نیس

ت. طلاق باید از مجاری قانونی بگذرد. اگر این مجاری قانونی که همان مجوزهای طلاق

هستند راحت گرفته شود طلاق افزایش پیدا می‌کند اما اگر بر عکس باشد طلاق افت می‌یابد. به نظر این استاد دانشگاه، عامل دیگری که در افزایش و یا کاهش طلاق بسیار اثرگذار است، قوانین و چگونگی اجرای آنهاست. وی می‌گوید: می‌دانید که به عنوان مثال در کشور ما طلاق تنها با رضایت طرفین انجام نمی‌شود بلکه باید مراحل قانونی خاصی طی شود و حکم عدم سازش بین و شوهر صادر گردد تا طلاق انجام شدنی باشد. سختگیری قوانین در این مورد، باعث کاهش طلاق و آسان‌گیری آنها باعث افزایش طلاق می‌شود، در حالی که ازدواج به حکم قاضی صورت نمی‌گیرد و در صورتی که دو نفر بخواهند دگی مشترکی را آغاز کنند نیازی به جلب موافقت محاکم قضائی ندارند و حتی ممکن است در شرایطی، بر خلاف نظر والدین خود نیز به این امر اقدام نمایند.
به همین دلیل است که گرچه ازدواج و طلاق در جمعیت‌شناسی مقوله‌ای واحد محسوب می‌شود ولی انجام و تحقق آنها عیناً مشابه هم نیست. باید یادآور شد که تعداد ازدواج‌ها با کل جمعیت و یا جمعیت در سنین ازدواج در رابطه است در حالی که تعداد طلاق‌ها با جمعیت ازدواج کرده و نه کل جمعیت و یا جمعیت در سن ازدواج ارتباط دارد و شاخص‌ها و مقیاس‌های اندازه‌گیری آنها نیز با این نگرش، تعریف و محاسبه می‌شود. به نظر دکتر جانی طلاق با عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی و معرفتی و حتی تعداد فردان در خانواده ارتباط دارد و یکی از دلایل طلاق، نداشتن فرد و یا قادر نبودن یکی از زوجین به تولید فرد است. وی می‌افزاید: با توجه به آن که اوج طلاق‌ها در حوالی 3 تا 5 سال بعد از ازدواج اتفاق می‌افتد، می‌توان کنترل موالید را نیز به طور غیر مستقیم در این زمینه مؤثر دانست. در جوامع سنتی، تعدد فردان در خانواده و مشکلات اداره و سرپرستی آنان در صورت رخ دادن طلاق، ظرفیت تحمل طرفین را افزایش می‌داد و جلوی متلاشی شدن خانواده را به بهانه‌های مختلف می‌گرفت، در حالی که در جوامع صنعتی که تعداد فردان محدود است، حلقه‌های بستگی و شوهر نیز محدود‌تر می‌گردد و شرایط نامساعد اجتماعی، آسان‌تر می‌تواند ارکان خانواده را برهم د. دکتر جانی در مورد تفاوت میزان طلاق در کشورهای دیگر می‌گوید: میزان طلاق در کشورهای کاتولیک پائین‌تر است و حتی در تعدادی از آنها تا این اواخر طلاق غیرقانونی بود و در مقابل، میزان طلاق در کشورهای سوسیالیستی از جمله روسیه، اوکراین و کشورهای اروپای شرقی بالاتر است. از بین رفتن رزهای کشوری و سهولت رفت و آمد افراد بین کشورهای مختلف به ویژه در اروپا، بر ممنوعیت و محدودیت طلاق نیز اثر گذاشته و قوانین جدیدی تصویب شده که انجام آن را آسان‌تر ساخته است.
این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: این واقعه را باید نوعی جبر اجتماعی محسوب داشت چه، سهولت مسافرت و اقامت در کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی ک

ه طلاق در آنها به آسانی صورت می‌گیرد، موجب شد که سختگیری‌های سابق نتواند در شرایط امروزی همچنان به قوت خو

د باقی بماند. به نظر دکتر جانی حتی‌الامکان باید از پیچیده‌تر کردن مسائل اجتماعی و تبدیل آنها به گره‌های کور و ناگشودنی اجتناب کرد و این نکته را نیز پذیرفت که حداقل، بخشی از راه‌حل‌های مسائل و مشکلات اجتماعی را باید در توجه به دیدگاه‌های صاحبنظران، جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و مطالعه نشده، اجتناب از توسل به اقدامات و سختگیری‌های ناموجه در مقیاس‌های مختلف به ویژه در مقیاس خانواده و سرانجام در درک مقتضیات زمان و الزامات آن جست‌وجو کرد.
مدرنیته جهانی، طلاق

الف)
در طی نیم قرن گذشته ما شاهد روند رشد و افزایش طلاق از یک سو و کاهش قبح جدایی دو همسر در بین افکار عمومی جهانی از سوی دیگر هستیم. در طی سال‌های اخیر اکثر کشورهای جهان در جهت آسان‌تر کردن روند طلاق اقدام کرده‌اند. هر چند که در ابتدای ایجاد قوانینی سهل گیرانه نسبت به طلاق ، این پدیده در دهه‌های 60 و 70 میلادی در کشورهای اروپایی،‌ به سرعت افزایش یافت اما در دهه‌های اخیر، میزان آن تا اندازه‌ای تثبیت شده است. اما چرا آمار طلاق افزایش پیدا می‌کند؟
با استقلال تدریجی زنان از نظر اقتصادی و ورود آنها به عرصه کار، ازدواج‌ها دیگر همچون گذشته بر اساس اتکای اقتصادی زنان به مردان شکل نمی‌گیرد. دیگر آن که در اشکال جدید خانواده، ازدواج بیش از هر چیز دیگر تلاشی است برای برقراری رابطه‌ای ارضاء کننده و ثمر بخش در جهت پاسخگویی به میل عاطفی و جنسی. در این حال ارزیابی ازدواج برحسب میزان ارضای شخصی، اندازه‌گیری و ارزشگذاری می‌شود و طلاق با نبود این حس ( ارضای شخصی ) صورت می‌گیرد.
آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس معاصر انگلیسی معتقد است با صنعتی شدن و مهاجرت کشاورزان از مزارع به کارخانه‌ها و ترک خانه‌ها توسط مردان روستائی، خانواده به تدریج از شکل یک واحد تولید خارج گردید و به هم تنیدگیِ میان مفاهیم خانواده و کار به هم خورد. از جمله مهمترین فرایند، تضعیف نظام پدر سالاری در خانواده‌های سنتی بود. با فروپاشی روابط کاری و اقتصادی در خانواده‌ها، پیوستگی اعضاء از حیث مالی به کارخانه‌‌داران بیشتر گردید و قدرت پدر به حوزه‌های شخصی‌تر هدایت شد. همچنین از سوی دیگر با جدایی از محل کار، روابط شخصی در خانواده از روابط در محیط کار متمایز گردید و به رشد فرد‌گرایی عاطفی و ظهور آرمانهای عشقهای رمانتیک منجر شد که این مسأله شالوده اصلی ازدواجها را فراهم ساخت.1و2
با آغاز قرن بیستم، خانواده به عنوان قلمروارضای شخصی و بستر نزدیکی و صمیمیت عاطفی و جنسی میان زن و شوهر تعریف شد و از نظر فرم نیز تحت تأثیر صنعت و زندگی شهری امروزی به اشکال هسته‌ای سوق پیدا نمود.
مورد دیگری که نیز در اینجا می‌باید به آن اشاره کرد بحثی متأخّر در “جامعه‌شناسی مصرف” است. با رشد صنعت و حضور ملموس تکنولوژی در خانه، همچون اختراع و توسعه فناوری لوازم خانگی؛ زن به عنوان یکی از ارکان جدی خانواده با محوّل کردن ب

سیاری از کارهایی که در دنیای سنت در خانه مجبور بو

د خود آنها را انجام دهد به وسایل پیشرفته‌ای همچون جاروبرقی، ماشین لباسشویی و غیره، فراغ بال گسترده پیدا کرد و یا به زبان دیگر وقت آزاد بیشتری را به دست آورد که حالا می‌توانست آن را صرف کارهایی اجرائی در بیرون از خانه و از آن مهم‌تر کارهای فکری کند. بی‌شک استفاده از صنعت لوازم خانگی و رشد مصرف تکنولوژی نقشی بسزا و تأثیر مهمی در ایجاد و تقویت جنبش‌های فکری ـ‌ اجتماعی زنانه و برابری جویانه داشته است.

  مقاله بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی ولایحه جدیدتجارت ایران در پرتو32 تحولات قانون تجارت فرانسه فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی ولایحه جدیدتجارت ایران در پرتو32 تحولات قانون تجارت فرانسه فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی ولایحه جدیدتجارت ایران در پرتو32 تحولات قانون تجارت فرانسه فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی ولایحه جدیدتجارت ایران در پرتو32 تحولات قانون تجارت فرانسه فایل ورد (word) :

چکیده

معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی و مفید اعتبار و سرعت استوار گردیده اند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هر چه بیشتر این اصول بکار گرفته اند.یکی از راهکارهای مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است،که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه به این مقررات اختصاص یافته است.این مقررات در قانون تجارت عمدتا در راستای اجرای اصل تساوی بستانکاران وضع شده اما در لایحه جدید علاوه بر مد نظر قرار دادن این اصل رعایت منافع و غبطه اعتبار تاجر نیز لحاظ شده است

قانون تجارت مصوب 1313 تنها یک ایین برای ورشکستگی در نظر گرفته و قرارداد ارفاقی را منوط به صدور حکم ورشکستگی دانسته است.این در حالیست که در مقررات تازه تقنین شده لایحه هر چند در خصوص آیین های متعددی که در حقوق کشورهای پیشرفته و بویژه کشور فرانسه برسمیت شناخته شده مقرره ای به چشم نمی خورد واتفاق چندان مطلوبی واقع نشده ولی پیش بینی قرار داد ارفاقی پیشگیرانه،تمایز بین رای اعلام توقف و رای صدور حکم ورشکستگی و چندین مقرره دیگر گامهای رو به جلو تلقی و قواعدمطلوبی را به ارمغان آورده است

واژگان کلیدی: ورشکستگی، تاجر، قرارداد ارفاقی، تاریخ توقف، حکم ورشکستگی،ادارهامور متوقف

مقدمه

در روزگاران نه چندان دور – قرن نوزدهم – که در فرانسه ظاهرا ورشکستگی از موارد حجر محسوب میشد ونویسندگان(بالزاک،انوره دو:(1343/509 به طعنه اظهار میداشتند: (( ;. بازرگانی که ورشکستگی خود را اعلام می کند باید تنها در این فکر باشد که واحه دور افتادهای پیدا کند و در آن چون کودکی ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

45 مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت سال 91

که هست، بی آنکه دست به کاری بزند ، زندگی کند، زیرا قانون او را محجور و فاقد اهلیت برای هر گونه معامله شرعی و عرفی می شمارد. ;. حالت مرگ قانونی ، که بازرگان ورشکسته در آن حالت، چون کرم ابریشمی در پیله خود زندانی می شود.))

قانون تجارت ایران نیز که برگرفته از قانون تجارت 1807 میلادی فرانسه می باشد همین کج اندیشی را در خصوص تاجر به عاریت گرفته و تصفیه اموال و تقسیم آن بین طلبکاران که تنها آیین فراروی تاجر ورشکسته است موید ای مطلب می باشد . لایحه جدید علیرغم ایراداتی که در این زمینه دارد محاسن و نوآوریهای مطلوبی در این زمینه به ارمغان آورده است

فصل اول : سیر تحولات ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران و تحولات جدید قانون تجارت فرانسه

گفتار اول : تحولات جدید ورشکستگی در حقوق فرانسه

ور شکستگی از عهد قدیم ، نهاد شناخته شده ای است و دوران ویژه ای از حیات تجاری تاجر به شـمار می رود که احکام آن علاوه بر آنکه شرایط ویـژه ای بـرای تـاجر ایجـاد مـی کنـد، در وضـعیت اقتـصادی اشخاص دیگر و در نتیجه جامعه اقتصادی تاثیر گذار است . از این رو بیشتر کـشور هـا بخـش عمـده ای از قوانین خود را به مساله ورشکستگی اختـصاص داده انـد. در کـشور فرانـسه مقـنن در قـانون سـال 1807 دو هـدف اساسـی را تعقیـب مـی کـرد George:279/1990)،(Ripert تـامین پرداخـت مطالبـات دیـان و تنبیـه بدهکار ورشکسته .پس از انقلاب فرانسه در قانون بازرگانی سال 1807 رسیدگی بـه امـور ورشکـستگی در صلاحیت دادگاههای تجاری قرار میگیرد تا مقررات سختگیرانه قانونی به نحو احسن به حیطه اجرا درآید. قانون سال 1837 اولین تجدید نظر در قانون ورشکستگی فرانسه می باشد که زیاده رویهای قانونی 1807 را از میان میبرد در سال 1856 نیز قرار داد ارفاقی با انتقال کل اموال پیش بینـی شـده و بـه قـانون سـال 1838 میپیوندد. George:257/1990)،(Ripert در قـانون سـال 1889 طبـق ترتیبـات جدیـد دو آیـین علحـده در مقابل شخص ورشکسته قرار داشت: تصفیه قضائی((liquidation judiciaire ورشکـستگی((faillite، کـه در صورت سوء نیت تاجر آیین ورشکستگی اجرا می گردید، اما اگر تاجر در شرایط نا مساعد اقتصادی بـا داشتن حسن نیت در ورطه مشکلات مالی افتاده بـود، از تـصفیه قـضایی اسـتفاده مـی نمـود. در سـال 1955 اصلاحیه ای وضع شد تا از چشم پوشی زیاده از حد مقنن 1889 نسبت به بـدهکاران بکاهـد .بـه دلیـل آثـار سوء اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از میان رفتن واحدهای اقتصادی مقنن بر لزوم نجات واحدهای سـودآور

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید تجارت 55

و قابل ادامه حیات اقتصادی تاکید میگذارد . قانون مورخ 25 زانویه 1985 دارای دو آیین نامـه اسـت ایـن قانون به جای مصالحه قضایی ، تصفیه اموال و تعلیـق موقـت تعقیبـات کـه آیینهـای سـه گانـه قـوانین 1967 میباشد تنها یک آیین گشایش قضایی((redressement judiciaire را قرار داده اسـت . ایـن آیـین ممکـن است، به سه راه حل بیانجامد : ادامه فعالیت واحد اقتصادی با مدیریت سابق ، واگذار کلی یـا جزئـی واحـد مربوطه به شخص ثالثو یا تصفیه قضایی اموال واحد اقتصادی

ملاحظه می شود که در سال 1889، قانون گذار در کنار آیین ورشکستگی ، آیین تـصفیه قـضایی را در نظر گرفت که به موجب آن دادگاه می توانست یکی از دو راه حل را بر گزیند.

اگر حکم به ورشکستگی می کرد ، دیگر قرار داد ارفاقی میسر نبود. اما در صورتی که در قالـب تـصفیه قضایی قرار داد ارفاقی فسخ می شد ، این آیین به ورشکستگی تبدیل می گشت . در قانون 1967 ، محکمه مخیر در انتخاب میان مصالحه قضایی و یا تصفیه اموال بود. در صورتی که مصالحه ثمر بخـش نمـی افتـاد ، رای به تصفیه اموال صادر می گردید. اما در قانون 1985 تنها یک آیـین بـه عنـوان گـشایش قـضایی بـرای نجات واحد اقصادی پیش بینی شده که در صـورت عـدم امکـان گـشایش در امـور، تـصفیه امـوال الزامـی خواهد بود، ملاحظه می شود که مقنن 1985 در جهت عکس مقنن 1807 عمل نموده است.

گفتار دوم : سیر تحولات ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

اندیشمندان بزرگ فقهی حجر مفلس را، نه یک حجر عام بلکه حجر خاصی میدانستند که چهار اثر عمده داشت:
-1 ممنوعیت از تصرف در اموال خود
-2 اختصاص عین به مالک آن -3 فروش اموال محجور و تقسیم بین طلبکاران -4 حبس و توقیف

قبل از اینکه مدیون در اموال خود محجور گردد همانند دیگر اشـخاص اهلیـت و اختیـار کامـل در بهـره براری و استیفا از اموال خود را دارد و رادع و مانعی در پیش روی او وجود ندارد اما پس از تحقـق شـرایط وجودی افلاس و صدور حکم حجر از تصرف در اموال خود و سـایر اعمـالی کـه در حقـوق مـالی اوسـت ممنوع می گردد واین ممنوعیت تصرف ویزه حقوق مالی مفلس می باشد .این امر مورد تایید فقهای متـاخر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

65 مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت سال 91

نیز قرار گرفته است. (علامه حلـی، قواعـدالاحکام: _1413/ 172شـیخ نجفـی، جـواهرالکلام: _1367/283 موسوی خمینی، تحریرالوسیله: .(1368/32

اما آنچه در قواعد موضوعه ایران قابل مشاهده است اینکه با وجود این همه تغییـر و تحـولات در حقـوق فرانسه بعنوان حقوق منبع و منشا حقوق کشورمان، در حقوق ایران جمعا 163 مـاده از قـانون تجـارت سـال 1311 و نظام نامه ای به شماره 7068 مورخ 1311 در هفت ماده به ورشکستگی اختصاص داده شـده اسـت که عمدتا از قانون سال 1807 فرانسه اقتباس شده است در سال 1318 قانون و آیین نامه اداری تـصفیه امـور ورشکستگی به ترتیب در 60 و 67 ماده از قانون 1889 سویس راجع به تعقیب دیون و ورشکستگی ترجمـه گردید که این همه نشان از روند کند تغییرات قانونی در خـصوص امـر ورشکـستگی در مقایـسه بـا حقـوق منشا خود – فرانسه – و آهنگ سریع و به سرعت رو به رشد روابط تجاری و بازرگانی می باشد که سزاوار توجه بیشتر مقنن به این رشته و به ویژه به این حوزه خاص – حوزه ورشکستگی – می باشد.

نهایتا پس از سالین متمادی در سال 1381 ایده اصلاح قانون تجارت به صورت محدود در دولت مطـرح شد. بر همین اساس مطابق مصوبه دولت، مقرر شد قانون تجارت با وارد سـاختن نهادهـا و امـوری از جملـه ادغام و تجزیه شرکتهای تجارت و زیر نظر وزارت اقتصاد اصلاح شود. لکن بعدا و با تذکر کارشناسـان، هیات وزیران قانع شد که حوزه بازبینی را به کل قانون تجارت تعمـیم دهـد. در نتیجـه ایـن تغییـر رویکـرد، مـصوبه شـماره /17875ت 26761 / هــ مـورخ 1381/4/19 هیـات وزیـران ضـمن اصـلاح مـصوبه پیـشین، ماموریت بازنگری و تدوین پیشنویس لایحـه اصـلاح قـانون تجـارت بـه وزارت بازرگـانی، بـا همکـاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کـار و امـور اجتمـاعی واگذارشـد بـر همین اساس مقرر شد چهار طرح پژوهشی به شرح زیر تعریف شود :

کلیات شامل تجار و تکالیف آنها، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت اسناد تجارتی بعدا یک طرح پژوهشی درباره اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد حقوق شرکتها بازسازی ورشکستگی

پیشنویس نهایی با 1028 ماده و 150 تبصره به هیات وزیران ارسـال شـد و هیـات دولـت نیـز در جلـسه 1384/3/1 پیشنویس را به عنوان لایحه دولت تصویب و به مجلس ارسـال کـرد .امـا در پـیشنـویس تهیـه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس نهتنها ساختار لایحه دولت دچار دستکاری بنیادی شد بلکه بـسیاری از

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید تجارت 57

نهادهای تعریفشده تغییر یا کم و زیاد شد. (نوشتاری از دکتر محمدرضا پاسبان – دانشیار دانـشگاه علامـه طباطبایی )

فصل دوم : محاسن ، معایب و نوآوری های لایحه جدید

مبحث اول : شرایط تحقق توقف

لایحه نیز همچون قانون تجارت ورشکستگی را مختص تجار و در نتیجه توقف از تادیه وجوهی کـه بـر عهده اوست محقق می داند این امر از صراحت ماده 883 لایحه بر مـی آیـد. امـا آنچـه در ایـن مـاده حـا ز اهمیت می باشد اینکه نوع توقف مقتضای صدور حکم ورشکستگی را معین نموده به سال ها اختلاف میان حقوق دانان و رویه قضائی در خصوص ظاهری یا باطنی بودن توقف پایان داده و بالاخره توقـف بـاطنی را ترجیح داده است. در ادامه این ماده آمده است :

مگر اینکه مطابق قانون کفایت اموال وی نسبت به دیون او احراز شود یا علیـرغم عـدم احـراز کفایت اموال نسبت به دیون تاجر قرار داد ارفاقی پیش گیرانه منعقد گردد و پـس از انعقـاد ایـن قرار داد فسخ یا ابطال نشده باشد.

ترجیح نظریه توقف باطنی مبتنی بر اصول انصاف و عدالت می باشد، چرا که عادلانه و منصفانه نیست به صرف یک عدم پرداخت ولو اینکه دارایی تاجر کفاف پرداخت دیون را بنماید قائـل بـه ورشـستگی تـاجر باشیم . اما این نظریه تا اندازه ای اصول اساسی اعتبار و سرعت که شریان های اصلی تجـارت مـی باشـد را مخدوش ساخته و غور و تفحص در وضعیت واقعی و میزان دارایی تـاجر نیازمنـد صـرف زمـان و مخـالف اصل اعتبار و سرعت می باشد. لذا این ماده لایحه یک تغییـر جهـت کامـل در مقایـسه بـا مـاده 412 قـانون تجارت می باشد که صرف نپرداختن را دلیل ورشکستگی می دانست ، نپرداختنی که در آن علت مهم نمی باشد. هرچند این علت دسترس نداشتن به دارایی یا عدم تمایل تاجر به تادیه با داشتن مقدار مناسب و کافی اموال باشد .

در ادامه این لایحه سکوتی که در خصوص تجار منصرف از تجـارت قـانون تجـارت وجـود داشـت از میان برداشته شده و طبق ماده 844 (به دو شرط) تجاری که در حال کناره گری از تجارت متوقف بوده اند و بیش از یک سال از کناره گیری آنان سـپری نـشده را مـشمول حکـم مـاده 883 و مـستحق ورشکـستگی دانسته است. هرچند تکمیل خلا قانون تجارت بموجب لایحه امری بسیار پـسندیده اسـت امـا در خـصوص شرط دوم یعنی عدم انقضاء مدت یکسال از تاریخ کناره گیری این مساله قابل تامل است، که اگـر بـیش از یکسال باشد آیا تاجر از مقررات ورشکستگی نمی تواند منتفع شود، مدتی که در قوانین پـاره ای از کـشور

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

85 مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت سال 91

ها تا 18 ماه نیز مقرر شده است، البته محدود نمودن این مـدت توجهـا بـه اصـل اسـتحکام معـاملات و زیـر سوال نرفتن اعمال حقوقی طرف معامله با تاجر امری منطقی وقابل قبول می باشد.

ایراد دیگری که در قسمت آخر ماده 412 در خصوص تـاجر متوقـف متـوفی وجـود داشـت ، بموجـب لایحه اصلاح شده در قانون تجارت ظرف یکسال از تاریخ فوت مقرر شده بود می توان حکـم ورشـستگی را صادر نمود. اما در ماده 885 با عنایت به این مساله و واقعیت که به طور معمول و متعـارف صـدور حکـم ورشکستگی که یک امر قضایی پیچیده می باشد معمولا بسیار بیشتر از یکسال طول می کـشد ، یـک سـال برای درخواست صدور حکم در نظر گرفته اند نه خود صدور حکم.

مبحث دوم : افتراق بین رای توقف و رای ورشکستگی و اشخاص ذینفع در ورشکستگی

امر دیگری که از تاسیسات لایحه جدید می باشد افتراق کامل بین توقف ورشکستگی می باشد. و طبـق ماده 886 لایحه به طور کلی اثری بر توقف مترتب نیست مگر بـه موجـب تـصریح قـانون در حالیکـه آثـار حکم ورشکستگی امری قطعی الحصول به مجرد صدور حکم می باشد.

بحث دیگر در خصوص اشخاص ذی نفع در اقامه دعوای ورشستگی می باشد ، امری کـه در مـاده 415 قانون تجارت به 3 دسته تاجر ، طلب کاران و مدعی العموم منحصر شده بود در لایحه نیـز تقریبـا بـه همـین منوال است، اما طلبکاران به دو دسته حال و موجل تبدیل شده اند، آنانی که طلبکـار حـال مـی باشـند بایـد طبق ماده 887 اقامه دعوا نمایند و طبق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 48 این قـانون اقامـه دعـوا نیازمند تقدیم دادخواست می باشند اما خود تاجر ، طلبکاران موجـل و مـدعی العمـوم هـر چنـد مـی توانـد رسیدگی به امر ورشکستگی را از دادگاه بخواهند . اما مطابق تبصره مـاده 889 در خـصوص ایـن اشـخاص نیازی به تقدیم دادخواسـت نمـی باشـد و نکتـه مهـم و قابـل تامـل ناگفتـه پیداسـت کـه طلبکـار حـال بایـد دادخواست بدهد ولی طلبکار موجل بدون تقدیم دادخواست می تواند رسیدگی را از دادگـاه بخواهـد کـه به نظر می رسد این امر با هیچ منطق حقوقی و قانون نویسی سازگار نباشد.البتـه توجهـا بـه مـاده 893 لایحـه دارندگان طلبهای موجل تحت شرایط خاصی مجاز به تقاضای رسیدگی به امر ورشکستگی تاجر میباشند.

باز گام رو به جلو در لایحه افزایش مهلت یک هفته ای، به یک ماهـه در خـصوص تقـدیم دادخواسـت ورشستگی به انضمام منضمات می باشد. افزایشی که تکلیف ما لا یطاق تاجر را بسیار سبکتر و مطلـوب تـر نموده است و لیست جامع تری از پیوسـت هـای دادخواسـت در مـاده 891 پـیش بینـی شـده کـه در فراینـد بررسی امر ورشکستگی کارساز تر می باشد.

  ?پروژه الگوریتم های فشرده سازی صدا و تصویر فایل ورد (word) دارای 152 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ?پروژه الگوریتم های فشرده سازی صدا و تصویر فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ?پروژه الگوریتم های فشرده سازی صدا و تصویر فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ?پروژه الگوریتم های فشرده سازی صدا و تصویر فایل ورد (word) :

بخشی از فهرست ?پروژه الگوریتم های فشرده سازی صدا و تصویر فایل ورد (word)

مقدمه 1
فصل اول : چند رسانه ای چیست ؟ 3
چند رسانه ای چیست 4
تعاریف 6
موارد استفاده چند رسانه ای 7
چند رسانه ای در تجارت 8
چند رسانه ای در مدرسه 8
چند رسانه ای در خانه 9
چند رسانه ای در مکانهای عمومی 9
فشرده سازی چیست ؟ 9
الگوریتمهای فشرده سازی 12
رمز گذاری آنتروپی 12
رمز گذاری منبع 13
خلاصه فصل اول 17
فصل دوم : صوت 18
صوت 19
قدرت صوت 25
صوت در سیستم چند رسانه ای 27
صداهای MIDI در مقایسه با صداهای دیجیتال 28
صوت دیجیتال 32
ساختن فایل های صوتی دیجیتال 33
ویرایش اصوات ضبط شده دیجیتال 34
اندازه فایل در برابر کیفیت 37
فضای ذخیره سازی 38
خلاصه فصل دوم 42
فصل سوم : تصویر 44
تصویر 45
ساختن تصاویر ثابت 45
مدلهای رنگ کامپیوتر 46
تصاویر Bitmap 48
تصاویر جی پی ئی جی 49
JPEG 54
سیستمهای دیجیتال 58
خلاصه فصل سوم 60
فصل چهارم : فیلم 62
استاندارد های موجود در پخش تصاویر ویدئویی 63
استاندارد NTSC 63
استاندارد PAL 64
استاندارد SECAM 64
استاندارد HDTV 65
انیمیشن ، ویدئو و تصاویر متحرک دیجیتال 65
فشرده سازی تصاویر ویدئویی 66
MPEG 67
استاندارد MPEG 68
DVI – Indeo 78
سایر روشهای فشرده سازی 78
بهینه کردن فایلهای ویدئویی برای CD – ROM 79
ارسال و دریافت فیلم در شبکه 80
فیلمهای ویدئویی در خواستی 80
کارگزارهای فیلم ویدئویی 82
شبکه توزیعی 90
ست تاپ باکس 95
استانداردها 98
ستون فقرات چند بخشی 100
ساختار Quick Time 106
روشهای فشرده سازی Quick Time 107
فرمت فایل فیلم Quick Time 110
روشهای دیگر فشرده سازی 112
خلاصه فصل چهارم 112
نتیجه مطالب 113
خلاصه کل مطالب 114
پیشنهادات 122
پیوستها 123
فهرست منابع 131

چند رسانه ای ترکیبی از متن، گرافیک، صوت، انیمیشن و ویدئو است. چند رسانه ای در تجارت، در مدرسه، در خانه و در مکانهای عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.
تمام سیستم های فشرده سازی به دو الگوریتم نیاز دارد: یکی برای فشرده ساز ی داده ها در منبع و یکی برای تجزیه آنها در مقصد. این الگوریتم ها را الگوریتم های رمزگذاری و رمز گشایی می نامند. الگوریتم های رمز گذاری به دو دسته تقسیم می شوند: رمز گذاری آنتروپی و رمز گذاری منبع. رمزگذاری آنتروپی، رمزگذاری طول دنباله است و رمزگذاری منبع با استفاده از امتیازات خواص داده ها، فشرده سازی بیشتری را تولید می کند.
MIDI به معنای رابط دیجیتال تجهیزات موسیقی، استاندارد ارتباطات است که در اوایل دهه 1680 برای تجهیزات موسیقی الکترونیکی و کامپیوترها ارائه شد. سه فرکانس نمونه برداری که معمولا در سیستم های چند رسانه ای به کار می روند: KHz 4401 ، KHz 22 ، KHz 11025 با کیفیت .CD – quality اندازه نمونه ها نیز 8 بیتی یا 16 بیتی است.
ساختن فایلهای صوتی دیجیتال نسبتا ساده است. اطلاعات صوتی دیجیتال با کیفیت بالا فضای زیادی را روی دیسک اشغال می کنند.
Bitmap ماتریس ساده ای از اطلاعات است که نقاطی منحصر به فرد را تسریع می کند. تصاویر (JPEG، اتصال گروه تخصصی عکاسی) برای فشرده سازی تصاویر ساکن یکنواخت ( مثل عکس ) توسط متخصصین عکس برداری که تحت حمایت آی تی یو، آی اس آ، آی ئی سی کار می کردند توسعه یافت.
در جهان امروزی از سه استاندارد ویدئویی استفاده می شود NTSC، PAL،SECAM این قابها و استاندارد ها به آسانی قابل تبدیل به یکدیگر نیستند.
MPEG توسط Moving Picture experts Group ایجاد شد. اینها الگوریتم های مهمی هستند که برای فشرده سازی تصویر به کار می روند و از سال 1993 به عنوان استاندارد بین المللی اند. ام پی ئی جی می تواند صوت و تصویر را فشرده کند.
DVI تکنولوژی فشرده سازی قابل برنامه ریزی است.
Quick Time طرحهای فشرده سازی دیگری از جمله Kodak photo CD، Super Mac Codec Compact Disc Vidio , Codec را شامل می شود.
چند رسانه ای، ستاره درخشنده ای در افلاک است. صوت و تصویر با استفاده از آن دیجیتال شده و به طور الکترونیکی منتقل می شوند تا نمایش داده شوند. اغلب پروژه های چند رسانه ای از استانداردهای ام پی ئی جی استفاده می کنند و داده ها را از طریق اتصال های ای تی ام عبور می دهند. ام بون، خدمات رادیو، تلویزیون دیجیتال جهانی تجربی در اینترنت است.
ابزارهای اصلی ساخت پروژه های چند رسانه ای، شامل یک یا چند نرم افزار تألیف در برنامه های ویراستار تصویر، صوت و فیلم است. علاوه بر این، تعدادی برنامه کاربردی دیگر نیز وجود دارند. که جهت capture کردن صفحه، تبدیل فرمت های مختلف فایل و انتقال فایل ها بین کامپیوتر های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. آنچه که در یک سیستم چند رسانه ای مشاهده می شود ترکیبی از متن، Icon و bitmap های شبکه، عکس، گرافیک های ترسیم شده برداری، نمایش های سه بعدی و پنجره های مربوط به تصاویر اشیاء متحرک می باشد.
عناصر گرافیکی در اندازه های مختلفی وجود دارند. رنگ یا طرح خاصی می پذیرند. مرئی یا نامرئی می شوند و... . چگونگی ترکیب این عناصر با یکدیگر، انتخاب رنگها و فونت ها، روشهای به کار گرفته شده برای جلب توجه بیننده، ...... دانش و خلاقیت طراح بستگی دارد در طول حیات بشر، از زمانی که اولین فیلم ثابت به وجود آمد. مردم شیفته ی تصاویر متحرک شدند. اکنون فیلم ویدئویی جزئی از سیستم های چند رسانه ای است در مجموع ویدئویی دیجیتال از مهمترین اجزای چند رسانه ای و ابزار نیرومندی در جهت نزدیکتر کردن کاربران کامپیوتر به جهان واقعی محسوب می شود. از میان اجزای چند رسانه ای، ویدئو بیشترین حجم حافظه را اشغال می کند. تصاویر رنگی، حافظه زیادی در حد مگا بایت اشغال می نمایند. هنگامی که در تصاویر ویدئویی، حرکت ایجاد می شود، چند بار در ثانیه ( در حدود 30 بار ) جایگزین هم می شوند و بدین منظور 30 برابر حافظه مورد نیاز است.
( 1/8 گیگا بایت در دقیقه یا 108 گیگا بایت در ساعت ). امروزه تبدیل داده ویدئویی دیجیتال به جریان اطلاعات مغناطیسی، از مهمترین تکنولوژی ها و تحقیقات چند رسانه ای است. با بکارگیری برد فشرده ساز تصاویر ویدئویی، می توان از صدای quality - CD استفاده کرد. همچنین می توان با نصب تعدادی دیسک سریع، نرخ انتقال داده را افزایش داد و با استفاده از دستورات سیستم تألیف، داده های ویدئویی را سریعتر به RAM منتقل نمود.
CD – ROM ها وسیله توزیع بسیار خوبی، برای تصاویر ویدئویی کامپیوتری فراهم می کنند هر چند هزینه زیاد است اما دارای ظرفیت بالایی هستند.
ارسال و دریافت فیلم در شبکه
فیلمهای ویدئویی در خواستی فیلمهایی هستند که در منزل قابل انتخاب اند که به کمک کنترل راه دور تلویزیون صورت می گیرد.
کارگزارهای فیلم ویدئویی که همزمان، تعداد زیادی از فیلمها را ذخیره و پخش نماید.
شبکه توزیعی مجموعه ای از راه گزین ها و خطوط بین منبع و مقصد است.
ست تاپ باکس از این کار مستلزم خرید بردی است که حاوی تراشه های خاص و دو شاخه ای برای اتصال به شبکه توزیع محلی است.

ستون فقرات چند پخشی
جمعیت اینترنت در حال پیاده سازی سیستم چند رسانه دیجیتال ام بون را می توان به عنوان رادیو یا تلویزیون اینترنت تصور کرد
چند رسانه ای چیست ؟
نمایشهای دیداری و شنیداری همواره یکی از روشهای مؤثر آموزش و تبلیغات بوده است. اگر کاربر هم ببیند وهم بشنود تأثیر بیشتری می پذیرد. اما اگر بتوان به طریقی با ارائه دیداری و شنیداری رابطه دو طرفه برقرار کرد به خاطرسپاری اطلاعات به مراتب بیشتر می شود. بنابراین باید کاربر را به دخالت در پروژه واداشت در جنبه تصویری، می توان تصاویری از نمودارهای آماری مناظر زیبا، گروه هایی از تصاویر مرتبط با هم و حتی تصاویر گرافیکی سه بعدی تخیلی داشت. قطعات ویدیویی ( که می توان به صورت دیجیتالی ساخت یا از دوربین فیلمبرداری یا دستگاه ضبط و پخش ویدئویی وارد کرد ) و قطعات متحرک نیزچشمها را خیره می کنند. حتی می توان جلوه های صوتی، جملات ضبط شده، موسیقی و ورودی های صوتی را به همراه تصاویر به کار گرفت. با آنکه در چند رسانه ای کمتر به متن اشاره می شود، اما می توان گفت متن مهمترین بخش در ارائه ی چند رسانه ای است. کلمات و گفته ها و تصاویر همراه آنها، باید به دقت انتخاب شوند تا بر بیننده یا شنونده تأثیر بگذارند. اگر قلم حروف و اندازه ی آنها درست انتخاب شوند و در جای مناسب قرار گیرند، اثر بیشتری در ذهن بیننده خواهند داشت.
ایجاد ارتباط دو طرفه در تصاویر باعث می شود که کاربر مطالب ارائه شده را به خوبی درک کند. کاربر باید بتواند بر تصاویر کنترل داشته باشد و از طریق یک تصویر به راحتی تصویر مرتبط با آن را پیدا کند.

تعریف چند رسانه ای
هر تعریفی از متن، گرافیک، صدا، انیمیشن و تصاویر ویدئویی که از طریق کامپیوتر یا سایر تجهیزات الکترونیکی که در اختیار کاربر قرار می گیرد ، چند رسانه ای نامیده می‌شود.
چند رسانه ای نمایش نیرومند احساسات است. برای عرضه خواسته های مردم به صورت الکتریکی باید اجزای چند رسانه ای ، مانند تصاویر ثابت و متحرک ، اصوات ، تصاویر ویدئویی و اطلاعات خام با هم ترکیب شوند. اگر افراد با کامپیوتر محاوره داشته باشند ، مجذوب می شوند. چند رسانه ای، چشمها ، گوشها ، انگشتان و بخصوص مغز را تحریک می کند. اجزای چند رسانه ای باید به گونه ای با هم ترکیب شوند، که بیشترین کارایی را داشته باشند. تولیدکنندگان نشر رومیزی ها و تصاویر ویدئویی که می خواهند روشهای قدیمی اطلاعات را تغییر دهند و عقاید خود را با تکنولوژی جدید پیاده کنند، از چند رسانه ای استفاده می کنند افراد با ذوقی که می خواهند آلبوم ها و تاریخچه زندگی خانوادگی خود را در شبکه ی جهانی Web قرار دهند، نیز چند رسانه ای را به کار می گیرند. چند رسانه ای مورد استفاده بازرگانانی است که می خواهند مستندات واژه پردازها و نشر رومیزی ها همراه صدا ، تصاویر ویدئویی و تصاویر گرافیکی متحرک عرضه کنند ، یا سخنگوهای بزرگی که برای انتقال فکر و اطلاعات خود ، از صوت و نمایش تصاویر متحرک بر مانیتورهای بزرگ استفاده می کنند. چند رسانه ای های مورد استفاده، سیستم های اطلاعاتی است که تصاویر ، صدا ، ویدئویی و متن را سازمان دهی میکنند. اساتید و دبیران برای آموزش از نمایش اطلاعات استفاده می کنند.

  مقاله زندگی و پویندگی در آثار دانش‏مدار معماری اسلامی فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زندگی و پویندگی در آثار دانش‏مدار معماری اسلامی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله زندگی و پویندگی در آثار دانش‏مدار معماری اسلامی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله زندگی و پویندگی در آثار دانش‏مدار معماری اسلامی فایل ورد (word) :

مقدمه

در این مقاله میخواهیم این معنای عظیم و متاسفانه در پردهمانده را به اندیشه دانا )ولی کمی تاحدودی فراموشکار( خودمان یادآوری کنیم که:« حقیقت وجودی انسان، چیزی است که مرگ ندارد»، حقیقتی جاودانه و جاری در نهر همواره پوینده زندگانی و در گسترهاز ازل تا ابد بستر زمان. حقیقتی که البته همیشه و همواره، در ارتباطی زنده و فعال با گذشته و آینده خود وام میگیرد، بر آن میافزاید و میبخشد. بلکه «انسان» )بنابرقول «آن معروفِ همهدانِ

همگان)» همان «حی ال یموت» )زندهای نامیرا( است که همیشه و همواره، در همه ادوار هستی و در همه جزء و ِّ

کلّ هر مکان، حاضر بوده، هست و نیز خواهد بود. و تنها این صورت ظاهری او )و صورتِ ظاهریِ هندسه گفتار، کردار و آثار او و از جمله آثار معماری شکل گرفته و ظاهرشده از چشمه افکار و ایدههای تازه به تازه او( ست که متعلق به زمانها، مکانها و اقلیمهای خاص بوده، و بنابراین در هر مورد بهخصوص، «صورتمندی موجودیت ظاهری» او، تاحدودی نسبی، «صورتی خاص» میباشد. صورتی که البته منشأ گرفته از موجودیت عقالنی واحد، ولی زنده و کمالجوینده او بوده و هست و خواهد بود. و این «صورتِ خاص وبرآمده و مستند به ویژگیهای زمانی و مکانی و تکنولوژیکی خاص » نیز به هیچ نقطه دیگری از زمان و مکان و نیز تاریخ زنده و پوینده آفرینش جهان نمی رود، نباید که برود، حق ندارد که برود، و حق جلّجالله نیز هرگز حق هیچگونه جابجایی در زمان و مکان صورت خاص و زمانمند را نه به انسان مولِّد آن صورت و نه به سایر افراد زمانمدار و مکانمند از نوع انسان نداده و نمیدهد. افرادی که خود و آثار خود برجایمانده از افکار، نظریات و فعالیتشان همگی، از هر نظر )از نظر ویژگیهای جغرافیایی طبیعی، هندسه کمّی و کیفی نیاز، توانمندیهای علمی و تکنیکهای رایج، و هزاران عامل دیگر( زمان مند و هریک متعلق به زمانی و مکانی خاص و منحصربهفرد از مجموعه زمانها و مکانهای ازهمنتیجهشونده و شکلگیرنده در آینده تاریخاند. اندیشهها و افعال و آثاری که از نقطهنظر هندسه ظاهری و سازوکار تکنولوژیکی، نه در جنس عقالنی و اصول منطقی، محکوم به باقیماندن در مقام و مرتبه خاص تکاملی و بلکه دفن شدن در گور مخصوص به برهه زمانی و مکانی خویشاند. و اگر هم )سرکشانه( از سرجای خود بیرون رفته و در نقطه و برهه زمانی و مکانی دیگری مقام ومکان گیرند، نه تنها جای خود را در گذشته نظام سلسلهمند تاریخ تکاملی جهان خالی گذاشتهاند، بلکه جای صورتِ مناسب و برآینده از ویژگیهای زمانی و مکانی و دانش و تکنولوژی روز، و لذا بایسته

و شایسته آن موضع و موقع خاص را )تجاوزگرانه( اشغال کرده و بهدلیل صورت نامنتاسب و نامتعادل خود نسبت به نظام شکلی و تعادلی و تکنولوژیکی مربوط، به طرزی نابهسامان و مزاحم و معارض، سبب وقوع انواع هنجارشکنیها
و پیدایی انواع درهمریختگیها و بینظمیها و نابهسامانیها میشوند.

و اگر قرار شد که روزی روزگاری، کاری ضروری و بلکه وظیفهای فراموششده و انجامناشده را به انجام رسانیده و ضمن ارزیابی و تحلیل عقالنی معماری و آثار ارزشمند برجایمانده از گذشتگان خود، )و البته از نظر انسانمحوری، عقلمداری و اخالقمداری حاکم بر هندسه شکلی و عملکردی آثار مربوط( از آنها درس و الگو بگیریم، حتما باید آنها را در همان ظرف زمانی و مکانی خاص خود و براساس معیارهای زیبایی شناسانه و معمارانه هنرمندان آن زمان و مکان خاص ببینیم و چگونگی و میزان موفقیت مشارکت متعامل و متکامل این صورتها را تنها با صورتهای همجوار و همعصر خویش، مطالعه و ارزیابی و داوری کنیم. معیارهایی که خود تا حدود زیادی )یعنی تا آنجا که بستگی به چیستی و چگونگی کمّی و کیفی صورتهایَعرضی یا مادّی ظاهرشده در آن مقطع خاص از زمان دارند(، نسبی هستند.

البته همانگونه که در بیانی ضمنی مورد اشاره قرار گرفت، این نوع ارزیابی در مورد جوهرهواحد، بیزوال و زمانناپذیر عقلِکلّی و جاری در ریشهها و دانشراههای عقل جزئی و حاکم و براندیشههای زمانمندِانسانی صادق نیست. و ما باید بتوانیم اندیشه خود را در «مرتبهوجود عقلی ِصرف و بهعبارتی، بسیط و یا ّکلی» قرار دهیم تا ارزیابیمان خداگونه و زمانناپذیر باشد. غرض آنکه در ضرورت ارتباط اندیشمندانه ما با گذشته و آثار گرانسنگ معماری بومی و نیز در لزوم پندگرفتن از سنتهای جاویدان عقلِکلّ و بکارگیری مداوم و همواره آنها در تعریف و تبیین عقالنی و اخالقی هندسه کمّی و کیفی هرگفتار و کردارخود، هیچ شکی نیست. ولی ارتباط صحیح و بایسته ما

انسانهای فعال در این دوره خاص از زمان و مکان با تاریخ و دورههای زمانی گذشته و آثار پدیدارشدهدر آن ادوار، در حقیقت، باید ارتباط با سنتهای عقالنی )و بنابراین تغییرناپذیر( حاکم برجزء و کلّطول تاریخ باشد. نه اینکه تقلیدی صرف، نعلبهنعل، و کورکورانه از ظاهر زمانمند آنها داشته باشیم. امروزه ما دیگر نمیتوانیم و بلکه حق نداریم برصورت ظاهری کارمعماران و شهرسازان حتی متمدنترین اقوام گذشته اقتدا نموده یا با ادا درآوردن و مثال گذاشتن چند نقش قدیمی کاشی یا گرهچینی چوبی در نمای مدرن ساختمان یا در سالنهای پذیرایی، ادعا کنیم که دوباره حقیقت معماری سنتی ویا اسالمی خود را زنده کرده به میدان آوردهایم!
«هستی ّکلی» بیزمان است و «هستی جزئی» زمانمند میباشد )دینانی: )1372

رابطه کلّوجزء در معماری شهر اسالمی: ارتباط سازمان عقالنیِوجود بیزمان و فراگیرنده« هستی ّکلی» با زمانمندبودن سازوکار علمی و تکنولوژیکی «هستی جزئی» و سلولهای سازندهریزبخشهای آن است.

توضیحات گفتار فلسفی فوق

زمانی چیزی را با عنوان حقیقت و بنابراین ازلی وابدی میدانند که هرلحظه جلوه وتجلّی ظاهری دیگرو تازهای از آن وجود میپذیرد و در لحظه بعد از هر لحظه پیشین بهصورتی دیگر درمیآید، ولی خود آن «حقیقت ازلی وابدی» نه هرگز موجود )یا پدیدار( میشود و نه معدوم )یا ناپیدا( . بهعبارت روشنتر: حقیقت اصوال چیزی خاص )بهمعنی شیئی محدود به حدود یا هندسهای خاص( نمیگردد. بلکه همواره این چیز یا چیزها )این شیء یا اشیاء خاص و با هندسه صوری و عملکردی خاص( هستند که از آن «حقیقت بسیط،ازلی و ابدی» بوجود آمده و بعد از گذران طولی زمانی و استحالهای شکلی و عملکردی، به چیز )یا شیء و یا اشیاءخاص( دیگری تبدیل میشوند. و این تبدیلها

و دگرگونشدنهای پی در پی و البته صوری )یا همان تجلیّات گوناگون و صورتمند برآمده و وجودپذیرفته از حقیقتِواحده و جوهرهبسیط علمی یک شیء( است که تحقق «حرکتِمجموعی و در وحدت» لحظات زندگی کمال جویندهشیءرا )بههمراه همهاجزای خویش( به سوی هدف مقصود )یعنی کاملترینِصورتها و توانمندیهای علمی

و تکنولوژیکی در مورد مربوط( محقق میسازد. ضمن آنکه باید توجه کرد که این تبدیلها و دگرگونشدنهای پی در پی در صورت ظاهری و سازوکار فنی و تکنولوژیکی، در نتیجه و در پاسخ به تداوم گوناگونیهای واقعشونده در نیازهای دائما نوشونده یک شیءزنده است )که البته آن نیز در پاسخ و متناسب با نیازهای دائما نوشونده اجزای زمانمند ومکانمند آن شیءیا چیز میباشد( . و جمع مرکب و البته در وحدتِاین همه چیزی نیست مگر همان «فرآیندی سیر تکاملمحور هرچیز با مقصد مطلق جمال و کمال»، یعنی «ظهور و بروز تازه به تازه و بدون تکرار تجلیّات نور یا دانش برآینده از خورشید هماره در تابش و فروزش اهلل تبارکوتعالی» که در زبان قرآن آن را با عنوان «صیرورتِ الی اهلل» می شناسیم.1 «هستی» در نگرش توحیدی، حقیقتی واحد، متحداالجزاء، تمام و کامل است.

در میدان هستی، بهعنوان «یک حقیقتِ واحد، تمام و کامل، و البته اصیل»، نه چیزی )جدید و در حساب نامدهاز ازل(، به «وجود» )یا پیدایی( میآید، و نه وجودی از این حقیقت واحد و متحداالعضاء )ازلی ابدی( به «عدم» )یا ناپیدایی( میرود )دینانی. )1372

اگر بخواهیم هستی یک شیء )یا بهعبارتی، یک اثر معماری( را در غیرزمان خودش تصور کنیم، دیگر هستی آن شیء )یا اثر معماری( نخواهد بود، و آن هویت پیشین را نخواهد داشت. )همان(
هویت [یا آن «حقیقت عقالنی» که «تعریف کننده هستی یک شیء ) یا اثر معماری( » است] تنها به همان مرحله خاص و منحصربهفرد از زمان که آن را اشغال کرده است، بستگی دارد. و البته این «بستگی هویتِ شیء به هستیِآن» نیز تا آنجا شدید و حذفناشدنی و ناگسستی است که اگر بخواهیم «هستی آن شیء» را در زمانی غیر از زمان خاص خودش تصور کنیم، دیگر تصور مربوط، «هستی خاص آن شیء» نخواهد بود و شیءمربوط نیز دیگر آن «هویت پیشین» را نخواهد داشت )همان( و لذا هرگز نمی توانیم مشکل اسالمی نبودن معماری امروز کشورمان را با آوردن دوباره صورتِ ظاهریِمعماری مخصوص و مربوط به گذشته به صحنه حل نموده و یا با کپیسازی ناشیانه

دو فصلنامه معماری ایرانی شماره 6 ـ پاییز و زمستان 93

129

دو فصلنامه معماری ایرانی شماره 6 ـ پاییز و زمستان 93

130

آن، درد بیهویتی معماریمان را درمان کنیم.

و باید بدانیم که:اگر هستی یک شیء، تنها برهه یا مرحلهای منحصربه‎فرد از مراحل زمان را برای پدیداری خویش اشغال کرد و در سایر مراحل بعدی زمان ظاهر نشد )و در ظاهر، «صورتِ پدیدار» نداشت(، هرگز این عدم پدیداری بدان معنی نیست که درسرتاسر مراحل دیگر زمان، «عدم» )و یا «نیستیِ)» مطلق برآن شیءعارض شده است؛ زیرا در حقیقت، زمانی «فرضِعارض شدن نیستی بر هستی یک شیء» میتواند صحت داشته و مورد قبول واقع گردد که موضوع حقیقی «اشغال هستی آن شیء از زمان خاصآن» به کلی از نظام وجودی هستی کل رفع گردیده باشد؛

و این همان چیزی است که ممتنع و محال بودن آن، از نقطهنظر عقل، بدیهی است. )همان(

و نکته آخر اینکه: ماهیت همه اشیاء موجود در جهان نیز، قبال )یعنی پیش از وابستگییافتن به مراحل زمانی مربوط به اشیاءو پدیدارشدن در قالب صورتمند، کالبدمندو از همه مهمتر، زمانمند آنها(، همگی در جایی از علم ازلی ـ ابدی خداوند وجود داشتهاند و وجود خواهند داشت. بنابراین هیچ شیئی، از نقطهنظر «ماهیت ازلی ـ ابدیِ مخصوص به خویش»، از «هیچِ مطلق» بوجود نمیآیند. بلکه هر شیء که در امروز و فردای جهان شاهد موجودیت

و یا پدیداریِکالبدمند آن هستیم و یا خواهیم بود، از نقطهنظر ماهیت ازلی ـ ابدیِمربوط، از ازل موجود بودهاند و تا ابد نیز )ماهیتاً( موجود خواهند بود. )همان( و بهعبارتی، همه اشیاءو موجودات )اعم از اشیاء و آثار معمارانه( طول عمری از ازل تا به ابد دارند.

پیش توضیحات ضروری بحث

باید بدانیم که از نقطهنظر فلسفه توحیدی اسالم، همه مراحل مختلف تاریخ )یه بهعبارتی، زمان‎های قبل و بعد از مرحله زمانی یا دوره تاریخِخاص و اشغالشده توسط یک شیءیا اثر معماری(، «زمان عدم نسبی» آن شیء )یا اثر( محسوب میشوند. بنابراین اساس، آن شیء )یا اثر خاص( از ابتدای آفرینش در هیچ مرحلهای از مراحل درهمپیوسته و از همنتیجهشونده تاریخ «معدومِ مطلق» نبوده و حتی در پایان کارِ پدیداری جهان نیز مطلقاً معدوم نمیشود. لذا همیشه و همواره میتوان بدان مراجعه کرد و از ارزشهای حقبنیان و دانشمدار آن درس گرفت.

بیانُبعدی دیگر از همین معنا از زبان آخرین پیامآور از خدا، محمد بن عبداهلل )ص(

آخرین پیامآور از خدا، حضرت محمد )ص( نیز بعدی دیگر از همین معنا )یعنی ثابت بودن و موجودیت همواره باقی حقیقت وجودی هر شیء در طول حرکت سیرمند و کمال محور آن در بستر ادوار مختلف تاریخ و نهایتاً پدیداری در دنیا و در زمان خاص( را در گویشی شیرین و منطقی و کامال علمی بیان میکنند که توجه بدان برای درک کامل و فهم روشن مسئله ضروری است:

چهارهزار سال پیش از آنکه «اهلل» )آن مقام عالیمقام خداوندگاری دانش و آفریننده تعالیبخشنده( آدم را بیافریند، من و علی )ع( در «پیشگاهِاهلل» )در مقام بساطتِ علمی خداوندگار مطلقِ داناییها و تواناییهای دانشبنیان( «نور»ی )و علمی واحد( بودیم. هنگامی که خداوند آدم را آفرید، این «نور» )یا حقیقت بسیط و جوهرهدانشبنیان( به صلبِ آدم راه یافت و پیوسته خداوند متعال این نور را از صلبی به صلبی دیگر منتقل میکرد تا آنکه در صلبِ عبدالمطلّب استقرار یافت. آنگاه آن را از صلبِ عبدالمطلّب بیرون آورده و به دو بخش تقسیم کرد. پس بخشی را در صلب عبداهلل و بخشی دیگر را در صلب ابوطالب قرار داد. پس علی از من و من از علی هستم،;. 2

بدیهی است که این سخن پیامآور الهی، بهخصوص بخش پایانی آن، به روشنی در پی بیان مهم ترین اصل و اساس در چیستی «حقیقت و علت برپایی دین» ما مسلمانان و پیروان سایر ادیان ابراهیمی یعنی « توحید و وحدت جان وگوهر یکدانه انسانی و صیرورت کمالمحور آن» است. امام حسین )ع( نیز در بخشی از دعای معروف خویش با عنوان «عرفه» )که به حقیقت باید آن را کامل ترین کالس معرفت و آموزش «درس نیکوترین صورتِ بازیگری در نمایشنامه بزرگ آفرینش»خواند( همین سیرکمالمحور را در انتقال حقیقت وجودی ثابت خویش در ادوار مختلف تاریخ و نهایتاً ظهور و پدیداری صورت خارجی آن در دنیا و در زمان خاص یعنی «دوره تاریخ پیامآوری

خاتم پیامبران» بیان میکند.

حقیقت وجودی یک شیء، بازیگری واحد و ثابت است که در طول اجرا و در صحنههای مختلف نمایشنامه «پدیداری شکوفنده جمال و کمال وجود»، در اشکال گوناگون و صورتهای مناسبترشونده و بهترشونده ظاهر میشود.

قرآن کریم نیز در موضوع طول فرآیند سلسلهمند رشد و شکوفایی سلول تخم انسانی، دقیقا همین معنا را )که یک شیءیا حقیقت واحد و ثابت و در بستر دورههای مختلف تاریخ در اشکال کالبدی خاص و نسبتاً متمایز از یکدیگر در صحنه نمایش «جمال و کمال شکوفندهوجود» ظاهر میگردد( بیان میکند و در بخش نهاییِبیانِ خود، در فراز «فَتبارکَاهلل احسنُ الخالقینَ» نیز این نتیجه بسیار مهم را میگیرد که:این صورت پدیداری گوناگون شونده در هر دوره یا مرحله بعدی، در منظری زیباتر و نیکوتر ظاهرشده است: پس افزونی پذیرنده است «اهلل» که آفرینندهآفرییندگان بهترشونده است )و آفریده خویش را در هر دورهای از دورههای سلسلهوار تاریخ زندگی خود، در صورتی بهتر و نیکوتر، وجود یا پدیداری میبخشد(:
َولقدَخْلقنا اإلنسانَِمن ساللهِمن طینٍ )12(َُّثمَجعلناهُُنطفه فی قرارٍَمکینٍ )13(َُّثمخلْقناُّالنطفهََعَلقه فخلَقنا َالعلقهُمضغهَفخلَْقنا
ُ
المضغهِعظاماً َفکسونا ِالعظامَ لحماًُثم أنشاْناه َخلقاً آخرَفتبارَک اهللُ أحسُنالخالقینَ )14(َُّثمإنُکم بَعدذلَِکَلمیتُونَ )15(َُّثمإنُکم
ُ ْ َّ ُ َ َ َ َّ َْ َّ ْ
یومَالقیامهُتَبعُثونَ 3)16(

و ما انسان را از زنجیروارهای خالصهشده [ مانند زنجیره دی انِای] و عصارهمانندی بیرونکشیده و نتیجهشده از «طین[4»یعنی جمع مرکب و درهمآمیخته آب و خاک )یا بهعبارتی ترکیب جداییناپذیر علم و صورتمندی تربیتشونده( ] آفریدهایم؛ )12( سپس او را [در قالب صورتی دیگر یعنی صورت« ]نطفه»ای در قرارگاه مطمئن [و مکانمند رحم] قرار دادیم؛ )13( سپس نطفه را بهصورت «علقه[»خون بسته و ادغامشده در هم]، و علقه را بهصورت «مضغه[»چیزی شبیه به «گوشت جویدهشده]»، و مضغه را بهصورت «استخوان»هایی درآوردیم؛ و بر «استخوان»ها نیز «گوشت» بپوشاندیم؛ سپس آن را «آفرینشی دادیم تازه و انشایی )بدون سابقه قبلی( ؛ و کامال متفاوت با موجودیت نخستین آن.» پس «افزونشونده و افزونی‎پذیرنده» است « اهلل[ »آن بسیط مطلق و یگانه در دانش زنده وفعال، و جامع جمع در وحدت همهدانشها] که بهترین آفرینندگان است [و آفریده خویش را در هر دورهای از دورههای سلسلهوار تاریخ زندگی خود در صورتی بهتر و نیکوفرتر، وجود یا پدیداری در صورت میبخشد!] )14( سپس شما بعد از آن میمیرمید؛ )15( سپس در «روز برپایی[»یا حقیقت عقالنی )و بنابراین خاصل و کامل( هستی] دوباره برانگیخته میشوید! )16(

میتوان پیشبینی نمود که چه نوع ساختمانهایی در آینده بوجود میآیند، ولی با شرایطی!

با عنایت به مبانی فکری مذکور، باید نیک بدانیم که آثار هنری، معماری و نیز صنعتی، نیز از این قاعده فلسفی یا بهعبارتی، عقلی و ّکلی جاری در آفرینش فرآیندمدار و قانونمند الهی در عالم کالبدی و بستر تدریجمحور افعال شکلگیرنده در آن مستثنی نیستند. بهعبارتی، مطابق با این نحله از اندیشه، حتی میتوان پیشبینی کرد که چه نوع ساختمان‎‌ هایی و با هندسهصوری وکالبدی، در آینده بوجود میآیند. و نیزمیتوان از گذشته ناپیدا خبر داد و هندسه صوری و کالبدی آثاری را تعریف کرد و شکل و حدود و اندازههایشان را تعریف کرد. صورتهایی که در گذشتههایی بسیار دور از بین رفتهاند )و حتی در ظاهر امر، کوچکترین اثری از آنها نیز در میانه نیست( . البته از هماینک باید این حقیقت را در نظر داشته باشیم که این پیشبینی آیندگان یا تحلیل و ارزشگذاری برآثار گذشتگان، از دید و زاویه خاص اندیشه و دیدگاه ما، و در این برهه و دوره خاص از زمان صورت میپذیرد؛ دید و منظری که اصلیترین و بلکه تنها اشتراک آن با دید گذشتگان، همان بخش یگانی جوهره عقالنی و تغییرناپذیری اصول عقالنی و دانشمدار جاری در نظام وجودی آن و قوانین دقیق ریاضی حاکم بر سازوکارِحسابمندِ مربوط است.

لذا بر همین اساس، بدون در نظر گرفتن چگونگی و میزان تاثیر رنگ فیلترهای خاص شرایط ویژه هر زمان و مکان بر چگونگی نگرش زمانمند ما به موضوعات و آثار، و برچگونگی و میزان و مرتبهدرک ما از حقیقت زیبایی

دو فصلنامه معماری ایرانی شماره 6 ـ پاییز و زمستان 93

131

دو فصلنامه معماری ایرانی شماره 6 ـ پاییز و زمستان 93

132

و; نمیتوان به صحّت و سقم تحلیل و ارزیابی خود چندان مطمئن بوده، دل ببندیم، زیرا عالوه بر این رنگفیلترهای «شرایط زمانی و مکانی»، و از آن مهم تر، «میزان رشد و شکوفایی تدریجی و فرایندمدارِخرد و هوش انسانی» نیز بر چگونگی تعریف و نیز بر تعیین نوع و تعدد معیارهای تحلیل و تشخیص و تمیز کمیت و کیفیت زیبایی پدیدارشده برصورت آثار پدیدارشونده در هر دوره از زمان، قطعاً موثر است.

هر دوره خاص از ادوار زمان، پردهای از پردههای نمایشنامه بزرگ و الهی آفرینش است.

در تشریح هرچه بهتر و روشنتر این مفهوم میتوانیم این تمثیل قرآن نهاد و بسیار زیبا را بیان کنیم که هر دوره از ادوار زمان، تنها پردهای و صحنهای خاص از مجموعه پردههای متعدد و بهظاهر مختلف یک نمایش از ازل نوشتهشده را مانَد که ماهیتهای گروهی از مجموعه اشیاء )یا آثار( هستی در آن دوره که دورهای است محدود به حدود خاص به صحنهای از صحنههای سلسلهمند نمایشِمربوط آمده، و تنها در طول گذرانِ آن مرحله، آن صحنه را )که باید عنوان آن را «صحنهموجودیت یا پدیداری» نام نهاد( اشغال میکنند تا در بستر مدتدار و محدود به حدود آن پدیدارشده، نقش مخصوص خویش را بازی کنند و پس از بازی نقش خاص خود نیز )در سررسید زمانی معین

و مشخص( از روی آن صحنه، و به تبع، از پدیداری و نقشآفرینی در آن صحنه خارج میشوند و جای خود را در صحنه یا پرده یا دورهبعد به دیگر ماهیتها میسپارند. و البته خارجشدن آنها پس از بازی نقش خاص و زمانمند خود، به معنی معدومشدن کامل آن ماهیتها یا بازیگران خاص از سالن و مجموعه نمایش نیست. بهتر این است که قبل از ادامه بحث به بازبینی ریشه قرآنی این تمثیل بپردازیم: