شناخت حافظ از زبان خودش فایل ورد (word) دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناخت حافظ از زبان خودش فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

  بررسی حقوقی ارتکاب جـرم سیـاسی فایل ورد (word) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی حقوقی ارتکاب جـرم سیـاسی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

  بررسی تاسیسات تهویه مطبوع در ساختمان ها فایل ورد (word) دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاسیسات تهویه مطبوع در ساختمان ها فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

  ?پروژه ارزیابی طرح جامع شهر مرو دشت فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ?پروژه ارزیابی طرح جامع شهر مرو دشت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ?پروژه ارزیابی طرح جامع شهر مرو دشت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ?پروژه ارزیابی طرح جامع شهر مرو دشت فایل ورد (word) :

طرحهای جامع و طرحهای توسعه شهری روش کار خود را بر تقسیمات شهری و ایجاد استقرار کالبدی و پیشنهادات برای توسعه در دراز مدت شکل می دهد بعبارتی در طرحهای جامعه مشاور منابه . تنگنها و امکانات بالفعل و بالقوه را بررسی و با توجه به شرایط وضع موجود اقدام به تهیه طرح با چشم اندازی بلند مدت می انجامد
طی سالها تجربه در تهیه طرحهای شهری و بررسی نتایج عملکردی طرحها این نتیجه حاصل شد که طرحها مزبور فاقد کارایی لازم هستند چرا که در بررسی عملکردی و نارسائیهای طر ح های نمونه که تو سط مشاور به عنوان زیر مجموعه برای سازمان مسکن و شهر سازی انجام شد مشخص گردید که شهرها در طول به اجر ا بردن طرح جامع خود از اهداف و ایده ال های ان فاصله می گیرند و پس از پایان دوره طرح انطباق اندکی با اینده طرح دارد
در واقع شهر مسیر ارگانیک خود را پیش می برد ولی با تو جه به نیازهای خود مقتضی عملکردههای می گردد که با ضابطه و اصول کلی طرح جامع مغایر ت ایجاد می کند یکی از طرحهای جامع که در این تحقیق سعی در ارزیابی خصوصیات ان داشته طرح جامع مرودشت بوده که به نوبه خود جای بحث و تدبر دارد
با ارزیابی این طرح می توان به نقاط قوت و ضعف طرح اگاهی یافت تا در اینده و برای طرحهای دیگری که در این شهر تهیه می گردد منبع و مو ثقی باشد در جهت رفع نقصها و کمبودها

مقدمه

مطالعات بازنگری استراتژیک نظام مدیریت اجرایی شهر مرودشت، بخشی از طرح بازنگری ساختاری در نظام مدیریت و مالیه شهری عبوری یاد می شود. این طرح در چارچوب توافق میان وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری مرودشت، زیر نظر مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرمرودشت به عنوان نهاد مشترک مسئول تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهر توسط شرکت خدمات مدیریت ایرانیان به منظور ایجاد زمینه‌ها و ظرفیت‌های افزایش تحقق‌پذیری اجرایی طرح‌های توسعه شهری از حیث ساختار مدیریت و مالیه شهری انجام شده است:
مطالعات بازنگری استراتژیک نظام مدیریت اجرایی شهر مرودشت دلیل ضرورت‌های عینی و عملی و همچنین بر اساس رویکردهای نظری مدیریت کلان‌شهری در پهنه‌ای فراتر از مرزها و محدوده‌های رسمی انجام شده است. قلمرو مکانی و فضایی این مطالعات را محدوده واقعی منطقه کلان‌‌شهری یا مجموعه شهری تهران شامل شهر تهران و سایر شهرها، روستاها و مراکز خدمات و فعالیت پیرامونی و همبسته با شهر تشکیل می‌دهد.
مطالعات بازنگری نظام مدیریت منطقه کلان‌شهری تهران در سه مرحله کلی انجام شده است.
مرحله اول با عنوان شناخت و تحلیل شامل بررسی نظریه‌ها و اصول مدیریت شهری در جهان و شناخت ابعاد مختلف مدیریت منطقه در وضعیت موجود است. در این بخش روندهای کلان جهان‌گرایی/ محلی‌گرایی و حکمروایی در ارتباط متقابل با نظام‌های اداره مناطق شهری شناخت ماهیت وانواع مناطق شهری همراه با رویکردها، نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با آنها بررسی شده است. همچنین چند منطقه شهری شاهد با هدف استنتاج اصول و روش‌های اداره مناطق ‌شهری مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات « بررسی و شناخت وضع موجود ادارهشهر مرودشت » نیز در چند محور زیر صورت گرفته است:
- شناخت ساختارها، سازمان‌ها و نهادهای فعال و موثر در اداره مجموعه شهری و روابط نهادی افقی و عمودی بین آنها
- شناخت وظایف و کارکردهای سازمان‌ها و عناصر موثر در سه دسته تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرا
- شناخت قلمروهای فضایی نهادهای حکومتی و عمومی مختلف در مجموعه شهری بر اساس تقسیمات سیاسی و محدوده‌های مدیریت توسعه فضایی شامل محدوده قانونی، حریم و خارج از حریم سکونت‌گاه‌ها.


محتوای اصلی طرح جامع مرودشت

مقدمه (موقعیت شهر . نقش اقتصادی وجهت رشد .محدوده قانونی .تقسیمات کالبدی معابر و ..)

جغرافیا و پیشنه تاریخی
جمعیت
اشتغال و بیکاری
مسکن
حمل و نقل
بافت تاریخی
که هر کدوم از عوامل ذکر شده خود شامل تقسیماتی بوده که تشریح ان پرداخته توجه به وضعیت جمعیتی با نگاه اقتصادی و اجتماعی باعث کارایی طرح و بدست اوردن تحلیلی متناسب با شراط محل بوده در تقسیمات کالبدی وضیعت قرارگیر بلوکها شهر در مرحله اول تابعه سیستم حمل و نقل و شرایط خاص اقلیمی و طبیعی بوده
موقعیت جغرافیایی
شهرستان مرودشت از شهرستانهای شمالی استان فارس و به فاصله 45 کیلومتری از مرکز استان قرار دارد. مساحت آن 3687 کیلومتر مربع و از شرق محدود است به شهرستان ارسنجان از شمال به شهرستان پاسارگاد و از شمال غرب به شهرستان خرم بید و اقلید و از جنوب غربی به شهرستان سپیدان و از جنوب به شهرستان شیراز محدود است، ارتفاع آن از سطح دریا 1620 متر می باشد


بررسی و مقایسه طرح با طرحهای بالا دستی و پائین دست)
بررسی تراکم ها با توجه به براورد جمعیت و سرانه تعین شده

در طرح ارزیابی سرانه حداقل 85.23متر مربع تعیین شده که با توجه به پیش بینی جمعیت 184000 نفر برای افق سال 85 جمع کل اراضی مورد نیاز شهر 1510هکتار بوده که در حوزه متصل شهر باید به مسئله الگوی تو سعه که مبنای طرح جامع بوده گردیده طبق نقشه مصوب شده طرح تفصیلی سطح افق در محدوده طرح جامع مرودشت برابر 1460 هکتار می باشد که 50هکتار ان از سطح مورد نیاز کمتر است
همچنین در بررسی و ارزیابی مسئله کمبود و خدمات به وضوح مشخص می باشد چرا که در حال حاضر متوسط سرانه مسکونی در این شهر 37.25 متر مربع می باشد که سرانه مناسبی محسوب می شود پس بالا بودن تراکم مشکلی به وجو د نمی اورد بلکه کمبود خدمات و توزیع نامناسب ان در پهنه شهر است که با عث نا هنجاریها در عرضه شهری می شود
ضوابط و مقررات طرح جامع برای حوزه تراکم کم مقرر داشته که تنها به واحدهای یک طبقه امکان احداث بنا داده شود قابل توجه است که طبق جدول ضوابط و مقررات اجرایی در حوزه مسکونی میزان تراکم خالص در وضع موجود 160 نفر در هکتار و در حوزه توسعه 255 نفر در هکتار تعیین شده
با توجه به موارد ذکر شده پیشنهاد می شود که اولا طرح جامع در تعیین تراکم در سه گروه کم – متوسط و زیاد طوری برنامه ریزی شود که در حوزه تراکم متوسط و زیاد در محل به میانگین های تعیین شده برسد
ثانیا : تراکم های متوسط و زیاد در مکانهای قابل اجرا پیشنهاد شوند تا در پایان دوره طرح با عدم اجرا تراکم مواجه نباشیم
ثانیا درحوزه تراکم عوامل بازدارنده در افزایش تراکم حذف شود
رابعا سهم فعلی تراکم که به نسبت میزان تراکم های متوسط و زیاد کاهش داده شود و از نسبت 45 و 55 موجود به 30و 70 تغییر یابد در بررسی دیگری مشخص شده که توزیع تراکم در شهر مرودشت بیشتر تحت تاثیر عوامل کالبدی مانند چگونگی توزیع خدمات و فعالیت قرار دارد تا عوامل اقتصادی و فرهنگی اصولا یکی از عواملی که در شهر ها با عث می شود تراکم ساختمانی بیشتر شود قیمت اراضی است یعنی هر چه قیمت زمین بالاتر رود قیمت زمین در کل قیمت زیر بنا بیشتر می شود با افزایش تراکم می توان سهم قیمت زمین را در قیمت زیر بنا تمام شده کاهش داد
نکته دیگر در خصوص تراکم های پیشنهادی طرح جامع مرودشت قابل است مو ضوع نحوه محاسبه این تراکم هاست طبق محاسبات طرح جامع تراکم ناخالص متو سط حدود 135 نفر و تراکم خالص مسکونی 26.8 نفر در هکتار براورد شده این براورد بر اساس فرض جمعیت 104000 نفر در سال 70 انجام شده در حالیکه جمعیت شهر مرودشت از سوی مرکز امار سال 70 92013 نفر اعلام گردیده این ارقام حدود 13 در صد از محاسبات ارزیابی طرح جامع کمتر است
از موارد دیگر وجود نسبتا زیاد قطعات زیر حد نصاب تفکیک شده است که در شهر مرودشت مشاهده می شود و کنترل ان به دلیل قو لنامه ای بودن اسناد مالکیت و به ثبت نرسیدن بخشی زیدی از قطعات در سطح شهر به سادگی عملی نیست همچنین قطعات کوچک و زیر حد نصاب تفکیک که مشکل مهمی در این شهر تبدیل شده


بررسی چگونگی ساماندهی و تقسیمات سلسه مراتب نظام شهری
توزیع نامناسب خدمات به دلیل رشد غیر منطقی و بی رویه شهر ها اثرات منفی را برای ساکنین در پی دارد و تاثیر کمبود خدمات و امکانات رفاهی را تشدید می کند بدین منظور طرح جامع مرودشت نیز شهر را به 7 ناحیه تقسیم کرده و مطالعت طرح نیز بر اساس ان صورت گرفته ولی طرح نهایی مصوب تقسیم بندی شهر را به 6 ناحیه کاهش داده
بنابرین اهم اصولی که در تهیه نقشه تقسیمات نواحی و محله تفصیلی مورد توجه قرار گرفته به شرح ذیل می باشد

تفکیک نواحی مختلف از طریق محورهای اصلی
ساماندهی و هماهنگ ساختن نواحی از لحاظ محدوده ها
امکان ایجاد مرکز با محور خدماتی در مرکز ثقل و یا محور تقارون
تقسیم بندی نواحی که ارتباط مستقیم تمامی محلات هر ناحیه با یکدیگر میسر می کند
توجه به حضور محورهای عبوری از مراکز محلات به منظور پیوند محلات با یکدیگر
با بهبود نظام شبکه شرایط مناسبی دسترسی به مراکز خدماتی و تو لیدی هر یک از نواحی و محلات بیشتر فراهم می شود
توجه به تقسیم بندی های و محلات سنتی موجود و بافت های ان در حد امکان
کاهش تعداد محلات به منظور افزایش حد نصاب جمعیت انها برای سهولت ارائه خدماتی در داخل هر محله
گسترش مرکز شهر روی محورهای اصلی

  مقاله رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران فایل ورد (word) :

مقدمه

قانون اساسی، محور اصلی نظام سیاسی کشور و انتظامبخش همه شؤون حکومت و تعیینکننده روابط اصلی قوای حاکم میباشد. در واقع، پاسداری تقنینی و اجرایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، »آزادی«، »حرمت انسانی« و »حقوق افـراد« را تضـمین کرده و زمینه نیل به اهداف اصیل نظام مقدس جمهوری اسلامی را هرچه بیشتر فـراهم مینماید. در این راستا، با نگاهی به قانون اساسی، شـاهد آنـیم کـه وظیفـه نظـارت بـر اجرای این قانونمحوری، وظیفهای مختص به یک مقام یا نهاد نبوده؛ بلکه وظیفهای عام و با قلمـروی گسـترده اسـت کـه بـالاترین مقـام کشـور و حتـی مـردم عـادی را نیـز دربرمیگیرد. در این میان، محتویات سوگند ریاسـت جمهـوری نیـز بیـانکننـده نقـش حساس وی در پاسـداری اجرایـی از قـانون اساسـی، حفـظ نظـام و دیـن و ; اسـت.

همچنین »مسؤولیت اجرای قانون اساسی«، از جمله وظایفی اسـت کـه در اصـل (113)

قانون اساسـی، بـدان اشـاره شـده اسـت. بـا توجـه بـه اهمیـت روزافـزون موضـوع و اختلافیبودن محدوده مسؤولیت مذکور رئـیس جمهـور (مصـرح در اصـل (113، ایـن نوشتار در پی پاسخ به این سؤالات است که آیااصولاً نظارت بر اجرای قـانون اساسـی در قوای سهگانه با »اصل استقلال قـوا« قابـل جمـع اسـت؟ تغییـرات پـیش و پـس از بازنگری قانون اساسی در سال 68، چه نتایجی را بر تعیین دقیق محدوده اجرای قـانون اساسی توسط رئیس جمهور داشته است؟ اعمال این صلاحیت توسط رئـیس جمهـور، درون قوه مجریه با چه ویژگیهایی همراه است؟ و;

در بررسی آراء و نظرات مختلـف، نکتـهای کـه جالـب توجـه اسـت اینکـه برخـی حقوقدانان، علیرغم تصریح اصل (113) به مسؤولیت »اجرای قـانون اساسـی« توسـط رئیس جمهور، از آن تصور مسؤولیت »نظارت بـر اجـرای قـانون اساسـی« نمـودهانـد؛ برداشتی که مغایرتی صریح با اصول متعدد قانون اساسی دارد. با ایـن توصـیفات، ایـن نوشتار، جهت تحلیل زوایای موضوع، ضمن بررسـی پیشـینه تـاریخی و تقنینـی آن بـه واکاوی ابعاد »اجرای قانون اساسی توسط رئـیس جمهـور« در »قـوه مجریـه« و ادعـای

تسرّی این وظیفه نسبت به »سایر قوا« پرداخته و در نهایت، »نظارت بـر اجـرای قـانون اساسی« راصرفاً در صلاحیت »بالاترین مقام رسمی کشور«؛ یعنی مقام رهبـری دانسـته است.

.1 کلیات

.1-1 پیشینه تاریخی ـ تقنینی

تحلیل صحیح ابعاد یک موضوع حقوقی تا حدود زیادی به بررسی سابقه تاریخی و سیر تقنینی آن وابسته است. ازاینرو، باید دید قوانین مرتبط با موضـوع بحـث از کجـا نشأت گرفته، چه مبانیای را درون خود داشته و چه گذرگاههایی را پیموده است؟

محوریترین اصل قانون اساسی پیرامون مسؤولیت رئـیس جمهـور، جهـت اجـرای قانون اساسی، اصل (113) است که تصریح دارد: »پس از مقام رهبری ، رئیس جمهـور، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجـرای قـانون اساسـی و ریاسـت قـوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد«؛ اما پیشینه این اصل چیست؟

طبق اصل (89) پیشنویس قانون اساسی که از سوی دولت موقت، جهت بررسی به مجلس خبرگان قانون اساسی، تقدیم شده بود: »رئیس جمهوری، بالاترین مقـام رسـمی کشور در امور داخلی و روابط بین المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم روابـط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد« (ورعی، 1386، ص.(1061

چنانکه پیداست متن پیشـنهادی بـدون درنظرگـرفتن سـاختار حکومـت اسـلامی و جایگاه ولی فقیه در این ساختار، مبتنی بر این پیشفرض بود که رئیس جمهوری بهطور مطلق، بالاترین مقام رسمی کشور بوده و تنظیم روابط قوای سهگانه نیز برعهده اوسـت.
ازاینرو، فرماندهی کل نیروهای نظامی،1 انتصاب رئیس دیوان عالی کشـور و دادسـتان کل کشور،2 ضمانت استقلال قوه قضائیه توسط رئیس جمهور3 و; که حاکی از احـراز

»بالاترین مقام رسمی کشور« توسط وی بود نیز در آن پیشنویس به چشم میخورد. در این راستا، پیرامون مبانی و منبع اصول آن پیشنویس در بخش بعدی به تفصیل، سـخن

عبداللهی محسن و محسنی فرید / ایران اسلامی جمهوری در اساسی قانون اجرای مسؤولیت و جمهور رئیس

119 ش

64پیاپی /دوم شماره / دهمهف سال

120 ش

خواهیم گفت.

پس از تقدیم پیشنویس از سوی دولت موقت، امام خمینی1 و جمعی از علمـای قم، راجع به آن اظهار نظر نمودند و آنچه مشخص بود آنکه این پیشنویس با اصـول و مبانی حضرت امام و رهبران مذهبی در زمینه نظام سیاسی اسلام، فاصله زیادی داشت و کاملاً دموکراتیک بود (همان، ص.(64 ازاینرو، در جریان تدوین نهایی قـانون اساسـی جمهوری اسلامی، متن پیشنهادی مذکور دچار تغییرات شد. با تصویب اصلدرپنجم: