بررسی چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر فایل ورد (word) دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

  مقاله مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم فایل ورد (word) دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم فایل ورد (word) :

مقدمه:
– مباحث نظری درباره دولت و سیاست در جهان سوم:
در مورد خصوصیات سیاسی کشورهای جهان سوم نیز همچون ویژگیهای اقتصادی این کشورها دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
1- یک دیدگاه در مورد نقاط اشتراک موجود میان این کشورها تاکید می کند و می کوشد به نظریه هایی عام (قابل تعمیم) درباره ماهیت دولت و سیاست در این کشورها دست یابد.
2- دیدگاه دیگر به تفاوتهای موجود میان آنها توجه دارد و می کوشد ویژگیهای خاص هر کشور و یا هر دسته از کشورهای جهان سوم را در زمینه دولت و سیاست توضیح دهد. پژوهشگران مسائل جهان سوم طی سالهای اخیر به دیدگاه دوم توجه بیشتری نشان داده اند، با وجود این دیدگاه اول نیز از سابقه پرباری برخوردار است و میراث مفیدی برای فهم مسائل سیاسی کشورهای جهان

سوم به جای گذاشته اند. در این تحقیق با مرور برخی از نوشته ها و نظریات مبتنی بر دیدگاه اول برخی از خصوصیات کلی و مشترک دولت و سیاست را در جهان سوم نشان داده و در برخی تمایزات و تنوعات موجود در زمینه دولت و سیاست وجود دارد که به شرح آن نیز می پردازیم.
– نظریات متفکران کلاسیک درباره ویژگیهای سیاسی جوامع شرقی:

توجه به ویژگیهای دولت و سیاست در جوامع مرسوم به جهان سوم به یک معنا سابقه ای طولانی تر از پیدایش و رواج اصطلاح کشورهای جهان سوم دارد. از چند قرن پیش برخی از صاحبنظران غربی به تفاوت بین دولت های شرقی با دولتهای غربی توجه کرده اند. اگر از اشاره های متفکران یونان باستان نیز نظیر «هردوت وارسطو» درباره تفاوت جامعه و سیاست در کشورهای نظیر ایران با جامعه و سیاست در یونان بگذریم و اگر از اشاره «ماکیاول» به تفاوت ماهوی دولت عثمانی با

دولتهای اروپایی صرف نظر کنیم، طی قرون اخیر «منتسکیو» از اولین و مهمترین صاحبنظرانی است که به این تفاوتها توجه کرده است. او در کتاب معروف خود – روح القوانین – با به کارگیری مفهوم «استبداد شرقی » درصد مقایسه حکومت های آسیایی با حکومتهای اروپایی بر می آید. وی بر اساس تجربه فئودالیسم در اروپا مقایسه آن با امیراتوری های بزرگ در آسیا می گوید: «آسیا همیشه امپراتوری های بزرگ داشته است اما در اروپا امکان چنین امپراتوری هایی هرگز وجود نداشته است. در آسیا همیشه قدرت سیاسی باید استبدادی باشد. زیرا اگر یوغ تعبد و بردگی قومی نباشد امپراتوری تجریه می شود»

منسکیو یکی از علل این تفاوت را ویژگیهای جغرافی مشرق زمین می داند و می گوید: «طبیعت جغرافیایی آسیا امکان تسلط یک حکومت استبدادی به سرزمین وسیع را ممکن می سازد. در حالی که در اروپا تقسیمات جغرافیایی به گونه ای است که مانع چنین امپراتوری های وسیعی می شود. کشورهای اروپایی وسعت خاک متوسطی دارد» منتسکیو حکومتهای اروپایی را مبتنی بر

قانون ، ولی حکومتهای آسیایی را مبتنی بر زور می داند و علت این تفاوت و پیامدهای آن را اینگونه بیان می کند: «کشورهای اروپایی برای تداوم بقای خود ناچار بوده اند که متکی به قوانین باشند و این خصوصیت باعث پیدایش قریحه آزادی در میان این جوامع شده است. در حالی که در آسیا روح تعبد و بردگی حاکم است» منتسکیو در کتاب خود به تفضیل درباره خصوصیات استبداد شرقی در زمینه ساختارها و نهادهای سیاسی و قضایی ، نحوه انتقال قدرت ، روانشناسی فرمان روایان و فرمان برداران می پردازد». دیگر متفکران اروپایی نیز مباحث منتسکیو را در مورد استبداد شرقی

دنبال کرده اند. «مارکس» با به کارگیری مفهوم «شیوه تولید آسیای» ضمن توضیح خصوصیات اجتماعی و اقتصادی جوامع آسیای ، به ویژگیهای سیاسی این جوامع نیز توجه کرد. البته مارکس تاکید افراد بی چون «منتسکیو» بر عوامل جغرافیایی، به عنوان یکی از خصوصیات جوامع شرقی (آسیایی) را قبول نداشت و در مقابل بر عوامل اجتماعی و اقتصادی و به ویژه بر شیوه تولید در جوامع آسیایی تاکید می کرد.

او این موضوع را مطرح می کرد که شیوه تولید در جوامع آسیایی فاقد تضادهای پویا در درون خود است و این وضع باعث کندی تحولات اجتماعی در این جوامع شده است. به عبارت دیگر مارکس ادعا می کرد که تضادهایی نظیر تضاد طبقاتی (ناشی از مالکیت خصوصی) یا تضاد بین شهرها و روستاها (ناشی از تمایز اقتصاد کشاورزی روستایی با اقتصاد تجاری – صنعتی شهری) در جوامع غربی باعث تسریع تکامل اجتماعی آنها شده است. در حالی که چنین تضادهایی در جوامع

آسیایی وجود نداشته است. به نظر مارکس خصوصیات سیاسی جوامع آسیایی – از جمله تداوم حکومتهای استبدادی – را نیز باید در همین ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد. استدلال مارکس این بود که ضعف مالکیت خصوصی و پراکندگی جماعات دهقانی در جوامع آسیایی زمینه های لازم برای تشکیل و تداوم حکومتهای خودکامه در این جوامع فراهم کرده است. چنین دولتهایی بر منابع اقتصادی تسلط دارند و از طریق بروکراسی های ارضی – تجاری که به طور عمده در شهرها مستقر هستند بر سرزمینهای وسیع و جماعات بیشمار اما پراکنده روستایی اعمال قدرت می کنند.
«ویتفوگل K . A .

Witfogel» نیز با اشاره به خصوصیات جغرافیایی و به ویژه تاکید بر مسله کمبود آب در جوامع آسیایی در صد توضیح تبیین خصوصیات سیاسی جوامع آسیایی یعنی استبداد شرقی برآمد. او استدلال کرد که در این جوامع به دلیل نیاز کشاورزی به سیستم آبیاری مصنوعی و ناتوانایی مالکان خصوصی منفرد و جماعات دهقانی در احوادث و نگهداریی چنین سیستمهایی به ناچار دولت در امر تولید دخالت کرده است. از جمله اینکه دولت وظیفه احداث و حفظ شبکه های آبیاری را به دست گرفته اند. این موضوع به نوبه خود به تحکیم و تداوم قدرت اقتصادی دولت (مالکیت بر اراضی) و تفوق سیاسی آن (خودکامگی) انجامیده است.
«ماکس وبر» نیز تاکید بر پیدایش و گسترش فرایند عقلانی شدن

اقتصاد و سیاست در اروپای غربی و قرار دادن دولت مدرن و بوروکراسی عقلانی در مقابل اقتتدارهای سنتی ، نظیر نظامهای سیاسی و پدرسالاری و سلطانی – که به نظر وی در جوامع آسیایی و آفریقایی و امریکایی لاتین موجود بودهاند – به توضیح برخی تمایزات دیگر در میان دولتهای شرقی و غربی پراخته است. به نظر وبر در این نوع نظامهای سیاسی که او از آنها به عنوان نظامهای «پاتریمونیال Patrimonial» بحث می کند معمولاً منابع اقتصادی به پدرسالار یا

سلطان تعلق دارد و او از طریق توزیع و بذل و بخشش این منابع در میان کارگزاران خود، حمایت و خدمات اداری و نظامی آنها را جلب و حفظ می کند کارگزاران در این نوع نظامهای سیاسی نوکران شخصی سلاطین و پادشاهان و مردم نیز رعایای آنها محسوب می شوند. در این نظامها طبق سنتها یک طبقه آزاد برای کارگزاران و مردم وجود دارد اما در عین حال قلمرو خود کامگی حکام نیز بسیار وسیع است و از آنجا که مرزهای این دو قلمرو هیچگاه با ضوابط مشخصی تعیین نشده است همواره نوعی سردرگمی را برای کارگزاران و رعایا وجود دارد . تشخیص تخلف و همچنین میزان مجازات نیز به عهده حکام است کافی است که رعایا و کارگزاران سطح پایین و هم عالی ترین

کارگزاران در یک بحظه از هر آنچه تاکنون داشته اند (مناصب ، مال و حتی جانشان) محروم شوند. در عین حال همین حاکم می تواند مناصب و منابع موجود در قلمرو خود – که همگی در واقع به او تعلق دارد – به هر آن کس که بخواهد عطا کنند. به طور کلی «وبر» بر خصوصیات شخصی بودن قدرت و مشروعیت (فقدان ضوابط و قوانین عمومی) و همچنین خودکامگی در جوامع سنتی غیر اورپایی تاکید می کند.

نظریات مذکور همگی به ویژگیهای دولت و سیاست جوامع غیر اروپایی در ادوار پیشین پرداخته اند که می توان آنها را نخستین مباحث نظری درباره دولت و سیاست جهان سوم به شمار آورد. زیرا دست کم برخی از ویژگیهایی که این نظریه پردازان به آن توجه کرده اند هم اکنون نیز در جوامع جهان سوم دیده می شود.ویژگیهایی که صاحبنظران امروزی نیز به این مسائل جهان سوم توجه می کنند. برای مثال می توان به خودکامگی و استبداد سیاسی موجود در این جوامع اشاره کرد که گرچه با خودکامگی ها و استبدادهای سنتی که قبلاً در این جوامع وجود داشته است تفاوتهایی دارد، کاملاً بی ارتباط با آن نیست

– مباحث نظریه پردازان نوسازی درباره دولت و سیاست:
در ابتدای این بحث به مسله «نوسازی و ملت سازی» می پردازیم. بحران در تئوری توسعه از این جا ناشی نمی شود که تئوری پردازان به پایانی مرگبار رسیده است بلکه بیشتر منتبع از عدم توفیق در پاسخ جرمی دادن به یک سوال قدیمی می باشد . «توسعه چه کسی؟» از همان آغاز نظریه پردازان توسعه – به ویژه اقتصاددانان توسعه – به حکومتها توجه می کردند که به توسعه ملی باید بالاترین اولویت سیاسی را داردو آن را رعایت نمود. به علاوه دولت به مثابه واحدی همگون ،

مستقل از سایر عاملان دایره ای قدرت سیاسی و اقتصادی ، دارای کنترل بر روابط اقتصادی خارجی و با ظرفیت و توانایی فنی – اداری و مدیریتی برای اجرای برنامه ها تلقی می شد.
«توسعه» در بهترین حالت واقعاً به معنی تقویت کردن بنیان مادی دولت عمدتاً از طریق صنعتی کردن بوده است با هواداری از الگویی که به طور برجسته از یک کشور به کشوری دیگر مشابه و

یکسان می باشد. یک پروژه ملت سازی «به این دلیل ساده منحصر به فرد است که از سرزمین خاصی و جمعیتی معین که درآن سرزمین زندگی می کنند به عنوان «مصالح ساختمانی » استفاده می کنند. با این وجود هر پروژه ملت سازی عناصر پایه ای مشترک زیر را در بر دارد.
• کنترل سیاسی – نظامی بر سرزمین معینی
• دفاع از این سرزمین در برابر راعیه های ممکن و احتمالی از بیرون
• ایجاد رفاه مادی و مشروعیت سیاسی در درون این سرزمین
یکی از استراتژیهای توسعه و نوسازی ، ملت سازی است که این دو را نمی توان از هم جدا کرد. بر حسب کارکردهای ملت سازی تحصیص منابع موجود بین صندوقهای گوناگون مطابق با مرحله ملت سازی و چالش های گوناگون مراجعه با آن در طول مرحله خاص فرق می کند.

– پارادایم نوسازی: علی رغم پیچیدیگی فزاینده تئوری توسعه به واسطه رشد بیشتر آن به صورت چند رشته ای ، تشخیص چارچوب پایه ای تکاملی که ویژگی جریان اصلی تفکر غربی توسعه است در رهیافت های جدید میسر است. اکثر مشارکت ها – چه اقتصادی ، سیاسی ، جامعه شناختی یا روانشناختی – در یک پارادایم اساسی ریشه داشتند . که اکنون معمول تر از همیشه به آن پارادایم به عنوان (پارادایم نوسازی) اشاره می شود. توسعه در چشم اندازی تکاملی نگریسته شد و وضعیت توسعه نیافتگی بر حسب تفاوتهای قابل مشاهده اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بین ملتهای فقیر و غنی تعریف گردید. توسعه و نوسازی پل زدن بین این شکافها از طریق فرآیندی تقلید آمیز را می رساند که در آن فرآیند کشورهای کمتر توسعه یافته به تدریج صفات و کیفیات ملل صنعتی را به خود می گرفتند. نوع مارکسیستی نوسازی برخیزهای کیفی تاکید می کند که هر جامعه ای مجبور است به علت و یا تکنیک تضادهای داخلی که از طریق مبارزه طبقاتی تجلی می یابد به عمل می آید. همه انتقال ها به مراحل جدید توسعه در اصل و محتوا «ترقی» هستند. نوسازی چیزهای مختلفی را برای مردم مختلف در زمانهای مختلف معنی می دهد. بنابر

این این سنت بزرگ با یک ابهام خاصی همراه گردید. این مفهوم دست کم به 3 معنا به کار رفته است: به عنوان یک صفت تاریخ، به مثابه یک فرایند انتقالی تاریخی خاص و به عنوان سیاست توسعه معینی در کشورهای جهان سوم این معنی سوم است. که بیشترین ربط و مناسب را در

بستر تئوری توسعه دارد . اما مسئله این است که این سه معنی در هم آمیخته هستند. سیاست های نوسازی (که دلالت بر عقلانی سازی و موثر و کارا ساختن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دارد) نه تنها به عنوان عناصر هر استراتژی توسعه ای قلمداد می شوند بلکه به مثابه عملکرد نیروهای تاریخی عام نگریسته است. پارادایم توسعه و نوسازی را یم توان به صورت زیر خلاصه کرد:
* توسعه فرایندی خودجوش و غیر قابل برگشت به طور ذاتی موجود در تک تک جوامع است.
* توسعه دلالت بر انفکاک ساختاری (structural differentiation) و تخصصی شدن کارکردی (Functional specialization)دارد.

* فرایند توسعه را می توان به مراحل مشخص و متمایز نمود که نشان دهنده سطح توسعه بدست آمده توسط هر جامعه باشد
* توسعه را می توان از طریق رقابت یا تحدید نظامی و به وسیله اقدامات داخلی در حمایت از بخش های مدرن و نوسازی بخشهای سنتی برانگیخت
بعد از بررسی این نکات به بیان مباحث نظری ،نظریه پردازان نوسازی درباره دولت و سیاست می پردازند.

بحث درباره ویژگیهای سیاسی جوامع موسوم به جهان سوم به طور مشخص تری از نیمه دوم قرن 20 آغاز شد. نظریه پردازان نوسازی توجه خاصی به این مباحث داشتند. آنها با تاکید بر تمایز «سنت» و «مدرنیسم» دولت و سیاست در جهان سوم را با خصوصیات «سنتی» مشخص کردند. تقسیم بندی آنها ریشه در نظریات جامعه شناختی ای داشت که قبلاً افرادی چون «تالکوت پارسونر» آن را ارائه کرده بودند از دیدگاه نظریه پردازان نوسازی ظهور ویژگیهای مدرن در عرصه سیاسی به دنبال ظهور ویژگیهای مدرن در عرصه های اجتماعی و اقتصادی روی خواهد داد. به عبارت دیگر فرض بر این است که به دنبال نوسازی اجتماعی و اقتصادی دولت و سیاست نیز نو خواهد شد.
«دانیل لرنر» D . Lerner : که یکی از اولین نظریات نوسازی سیاسی را در اواخر دهه 1950 ارائه کرد در کتاب معروف خود «زوال جامعه سنتی» ظهور نهادها و رفتارهای سیاسی جدید نظیر پارلمان ، قانون و رفتارهای عقلانی و معطوف به قانون را در گرو ظهور شخصیت مدرن می داند . به نظر او شخصیت مدرن با خصوصیاتی چون ، همدلی و مشارکت طلبی مشخص می شود.
لازمه ظهور چنین شخصیتی همانا وقوع فرایندهایی نظیر صنعتی شدن ، شهری شدن و گسترش مواد است. «لرنر» بحث خود را در اوج جنگ سرد مطرح می کرد. فرض را بر این گرفته بود که دموکراسی سیبرال غربی الگوی مطلوب نوسازی سیاسی است و جوامع جهان سوم بر سر یک دوراهی انتخاب هستند، آنها باید یا به مسیر غرب گام نهند و یا راه شوروی را – که به نظر او یک راه انحرافی است – برگزینند.
«ادوارد شیلز E . Shils» در کتاب خود : «توسعه سیاسی در کشورهای جدید» که رد سال 1962 منتشر کرد با تاکید بر تمایز جوامع سنتی و مدرن در صدد توضیح ویژگیهای سیاسی جوامع سنتی برآمد. بهخ نظر او در میان این جوامع تمایلی کلی به قبول امور ی که گذشتگان بر آن تاکید می کردند وجود دارد. تبارگرای موجود در این جوامع در حوزه سیاست به صورت قبیله گرایی و نظامهای سیاسی سلطنتی موروثی جلوه گر می شود شیلز نی زهمچون لرنر به یگانه بودن راه نوسازی سیاسی اعتقاد داشت و راه مطلوب را برای جوامع جهان سوم دموکراسی لیبرال می دانست گرچه معتقد بود که یان گذار از دولت و سیاست سنتی به دولت و سیاست نوین با تعارضات و

مشکلات زیادی همراه است از جمله اینکه شکافهای بین گرایشهای سنتی و مدرن و نوین در عرصه های سیاسی تشدید خواهد شد. به نظر او در این جوامع همواره گروه کوچکی از فعالان بلند پروازان با سواران و شهرنشینان که با فرهنگ سیاسی غرب آشنا هستند با اکثریتی از دهقانان بی تفاوت فقر زده و بی سواد که به شدت سنت گرا هستند مواجه و درگیرند. «گابریل

آلموند G . Almond» و جیفر کلمن J . Colman» در کتاب «سیاست مناطق در حال توسعه» از مقابل سنت و مدرنیسم استفاده کردند گر چه بر خلاف ؟ پیشین خود سعی داشتند از دو قطبی کردن جوامع بپرهیزند. آنها این موضوع را مطرح کردند که همه نظامهای سیاسی موجود در جوامع پیشرفته و چه در مناطق در حال توسعه ترکیبی از عناصر سنتی و مدرن هستند . با وجود این آنها معتقد بودند که عناصر سنتی در نظامهای سیاسی جوامع در حال توسعه بسیار بیشتر از جوامع توسعه یافته است.

«آلموند» در کتاب دیگری به نام «فرهنگ سیاسی» که باهمکاری سیدنی وربا S . Verba» : نوشته به مقایسه فرهنگ سیاسی در جوامع جهان فرهنگی و روانی این جوامع است. آلموند و وربا یک «گونه شناسی» از فرهنگ های سیاسی ارائه می دهند که بر اساس چهار معیار زیر است.
1- افراد درباره ملت و نظام سیاسی خود چه اطلاعاتی را دارند؟
2- افراد تا چه حدی از نقش نخبگان سیاسی آگاهی دارند؟
3- افراد چه نظری درباره اجرای خواهش تصمیم گیرندگان دارند؟

4- افراد چه تصویری از جایگاه خود در نظام سیاسی دارند؟
آلموند و وربا بر اساس این معیارها سه نوع فرهنگ سیاسی را از یکدیگر متمایز می سازند:
الف) فرهنگ سیاسی محدود: در این نوع فرهنگ سیاسی افراد به ندرت با امور سیاسی ارتباط دارند

ب) فرهنگ سیاسی تبعی: در این نوع فرهنگ سیاسی افراد رابطه ای انفعالی و مطیعانه با نظام سیاسی دارند.
ج) فرهنگ سیاسی مشارکتی: در این نوع فرهنگ سیاسی افراد به صورت مثبت نسبت به اکثر جنبه های نظام سیاسی حساسیت نشان می دهند و با نظام سیاسی رابطه ای فعال دارند.
به نظر آلموند و وربا عضویت در احزاب سیاسی، شرکت در انتخابات از جمله ویژگیهای فرهنگ سیاسی مشارکتی است. به طور کلی به نظر آلموند و وربا فرهنگ سیاسی در جوامع جهان سوم به طور عمده از نوع «محدود» و یا «تبعی» است و یا ترکیبی از این دوست.

آلموند و همکارانش در نوشته های اخیرشان نیز همچنان بر تمایز فرهنگ سیاسی در جوامع در حال توسعه با جوامع توسعه یافته تاکید می کنند. برای مثال آلموند در کتابی با همکاری بینگهام پاول B . Pawell» نوشته است بر اساس نوع و میزان مشارکت سیاسی چهار نوع نظام سیاسی را از یکدیگر متمایز ساخته است:
1- دموکراسیهای صنعتی : در این نوع نظامها حدود 60 درصد به صورت فعال و 30 درصد به صورت تبعی در امور سیاسی مشارکت می کنند و 10 درصد بقیه نیز اصولاً کاری به سیاست ندارند.
2- نظامهای اقتدارگری صنعتی: در این نوع نظامها به نظر آلموند و پاول بیشتر در کشورهای اروپای شرقی و شوروی مستقر بودند تنها 10 درصد مردم به صورت فعال و 80 درصد به صورت تبعی در امور سیاسی مشارکت دارند و 10 درصد بقیه نیز اصولاً مشارکتی ندارند.

3- نظامهای اقتدارگری در حال گذر: این نوع نظامها که در کشورهای در حال صنعتی شدن جهان سوم مستقر هستند ، تنها 10 درصد مردم به صورت فعال و 60 درصد به صورت تبعی در سیاست مشارکت می کنند و 30 درصد مردم نیز مشارکتی ندارند.
4- دموکراسی های غیر صنعتی: که در کشورهایی نظیر هند مستقرند در آنها 10 درصد مردم به صورت فعال و 30 درصد به صورت تبعی در سیاست مشارکت دارند و 60 درصد بقیه کاری به سیاست ندارند.
از اواخر دهه 1960 به مکتب نوسازی و از جمله مباحث نظریه پردازان این مکتب درباره نوسازی سیاسی در جوامع در حال توسعه انتقادات شدیدی شد. بخشی از این انتقادات از سوی نظریه پردازان مرتبط با مکتب وابستگی مطرح شد و بخشی دیگر نیز از سوی نظریه پردازانی مطرح شد که گرچه برخی از چار چوبهای مکتب نوسازی را قبول داشتند به تجدید نظر در برخی از آموزه های این مکتب دست زده بودند. تجدید نظر طلبان مکتب نوسازی درباره آموزه هایی نظیر یک دستی جوامع مدرن و جوامع سنتی، همچنین یکسانی روند نوسازی در همه جوامع و سانجام خوش بینی به حقی بودن کسری نوسازی اقتصادی و اجتماعی به حیطه سیاست تردید کردند. «ایزنشتات

S.N.Eisenstadt» که یکی از اولین تجدید نظرطلبان بود اعتقاد داشت که نه جوامع مدرن از لحاظ تنوع ساختاری و تحول نهادی و توزیع قدرت سیاسی از همانندی برخوردارند و نه روند نوسازی در کشورهای تازه استقلال یافته (جهان سوم) یکسان بوده اند. نوسازی در هر یک از کشورهای منطق و روند خاص خود را داشته است. در نظر ایزنشتات ویژگیهای روند نوسازی بیش از هر چیز به سنتهای موجود در هر جامعه ای بستگی داشته است. از دهه 1960 به بعد بسیاری از صاحبنظران غربی بیش از آنکه به مسئله نوسازی و توسعه سیاسی جوامع جهان سوم توجه کده آن را

بررسی کنند به مسئله ثبات و نظم سیاسی در این جوامع پرداختند. به عبارت دیگر آنها مسئله اساسی جهان سوم را ناتوانی دولتهای مستقر در این جوامع در برقراری نظم و ثبات سیاسی دانستند.

  مقاله سیستم اطلاعاتی کیفیت فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیستم اطلاعاتی کیفیت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سیستم اطلاعاتی کیفیت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله سیستم اطلاعاتی کیفیت فایل ورد (word) :

سیستم اطلاعاتی کیفیت از جمله موضوعاتی است که تعداد مقالات نوشته شده با این عنوان بسیار نادر می‌باشد و حتی در اینترنت و مجلات لاتین نیز کمتر منبعی با این عنوان دیده می‌شود. واقعیت این است که علی‌رغم نام کیفیت در این عنوان،معنای کیفیت بسیار جامع‌تر از مواردی است که در سیستم‌های کنترل و تضمین کیفیت با آنها روبه‌رو می‌شویم.

سیستم اطلاعاتی کیفیت(QIS): سیستم اطلاعاتی کیفیت، یک سیستم هوشمند متکی بر علوم آماری است که مزیت شناسایی فرصت‌های پیشرفت در سازمان، شناسایی مشکلات ریشه‌ای، ایجاد عملیات اصلاحی مؤثر و جلوگیری از رخداد مشکلات بالقوه را برای سازمان به ارمغان می‌آورد.
در حقیقت،QIS یک سیستم مدیریت اطلاعات مختلف با سطح عملکردی بالا در کلیه حوزه‌های تجارت می‌باشد که با استفاده از منابع مختلف موجود در سازمان، نمایی منحصر بفرد از وضعیت پردازش‌ها، محصولات، کیفیت و محیط ارائه می دهد .
به عبارتی دیگر، درست مثل سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت ، QIS یک سیستم کامپیوتری است که قابلیت ذخیره‌سازی و پردازش مقادیر بالای اطلاعات و بهره‌برداری از آنها را بر عهده دارد. یک سیستم اطلاعات مدیریت، اطلاعات مربوط به فروش، پیش‌بینی فروش، سفارش‌های خرید، طرح‌های تولیدی، اطلاعات موجودی و غیره را شامل می‌شود. بر اساس اطلاعات MIS، گزارش‌های مفیدی در زمینه تأمین نیازمندی‌های اطلاعاتی مدیریت (تخمین‌های مالی و تصمیم‌گیری‌های مؤثر و به موقع)، توسط QIS تهیه می‌شود. منتها نکته ویژه‌ای که در QIS مطرح می‌شود، این است که برخلاف سیستم اطلاعاتی مدیریت، یک سیستم اطلاعاتی کیفیت، بر مدار داده‌های مرتبط با کیفیت استوار است. مفهوم کیفیت در اینجا به معنای تمامیت آن نکاتی است که برای یک مدیر ارشد، میانی و یا عملیاتی اهمیت دارد. تمام آنچه برای یک مدیر اهمیت دارد و تمام معیارهایی که مدیر بر مبنای آنها، به اداره سیستم تحت حیطه خود و تصمیم‌گیری در موارد خاص می‌پردازد،عملاً توسطQIS مشخص می‌شود (حتی اگر به ظاهر QIS ای موجود نباشد، درست مثل ایزو که پیش از ظهور آن، تا حدودی از نظر مفهومی و اجرایی توسط بعضی سازمان‌ها رعایت می شد). فرض بگیرید مدیر سازمانی هستید و قسمتی از کنترل‌های آماری خود را به بخش خاصی مثل حسابداری واگذار کرده‌اید و آنها مسؤول گزارش دادن در بازه‌های زمانی خاص به شما می‌باشند. همین طور واحد دیگری مثل فروش، تولید و غیره مسؤول گزارش‌دهی به شما در موارد مورد نظر هستند. هر یک از این گزارش‌ها به عنوان یکی از اجزای سیستم QIS شما محسوب می‌شوند. با این تعاریف می‌توان در یک کلام QIS را چنین تعریف کرد

  تحقیق خط مشی‌های سیاسی نهج‌البلاغه فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق خط مشی‌های سیاسی نهج‌البلاغه فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق خط مشی‌های سیاسی نهج‌البلاغه فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق خط مشی‌های سیاسی نهج‌البلاغه فایل ورد (word) :

کتاب «خط مشی‌های سیاسی نهج‌البلاغه» به قلم آقای محمد مهدی ماندگار می‌باشد که توسط مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم (ع) تهیه شده و توسط بوستان کتاب قم انتشار پیدا نموده است.
کتاب دارای پیش گفتار – 7 فصل و نتیجه‌گیری می‌باشد که فصل‌های کتاب در موارد زیر دسته‌بندی شده‌اند.
- چارچوب نظری بحث
- مبانی خط مشی‌گذاری حکومت علوی
- فرهنگ‌سازی در نهج‌البلاغه
- مشروعیت‌سازی در نهج‌البلاغه
- توزیع قدرت در نهج‌البلاغه
- نظم و امنیت در نهج‌البلاغه
- توزیع کالا و خدمات در نهج‌البلاغه
مؤلف کوشیده است تا با استفاده از چارچوب‌های رایج در پرداخت به مفاهیم و موضوعات سیاسی به وسیله عناوین و موضوعات مطروحه در کتاب شریف نهج‌البلاغه از زبان امام امیرالمؤمنین (ع) به ارایه مباحث سیاسی در نهج‌البلاغه بپردازد. بطوریکه آن چه از نهج‌البلاغه امام المتقین مورد دقت نظر قرار گرفته فراتر از این محدوده وظایف است؛ زیرا امام علی (ع) به پیروی از انبیای عظام الهی، حکومت را بهترین ابزار برای رسیدن به تعالی بشر می‌داند، لذا روح همه وظایف حکومت، به انسان‌سازی بر می‌گردد. هر چند سال‌ها گذشته تا نظریه پردازان قرون جدید، با کاوش‌های بسیار به اهداف و وظایفی برای دولت و حکومت رسیده اند، اما امام در دوران حکومت خود که نهج‌البلاغه تصویری از آن چه در آن حکومت گذشته را نشان می‌دهد جامع‌ترین و کامل‌ترین حکومت را ارایه فرمود و در هیچ بعدی نمی‌توان نظریات امروز را از آن چه در حکومت آن حضرت، مطرح بوده و اتفاق افتاد، جامع‌تر دانست. تنها ذکر یک نمونه کافی است و آن این که زمان حکومتی امام علی (ع) به مالک اشتر به عنوان یکی از کارگزاران حکومت امام آن قدر جامع است که هنوز بدیلی برای یافت نشده است.
اهداف حکومت در نهج‌البلاغه
حکومت در دیدگاه مکتب اسلام و فرهنگ حکومت علوی از مهم‌ترین ابزارهای نیل جامعه به کمال و تعالی است. از آن جا که حیات بشری در این دنیا، از منظر فرهنگ اسلامی، ابزاری برای رسیدن به کمال است و آن چه برای انسان اصالت دارد، کمال جاویدان است. لذا حکومت نیز می‌تواند وسیله مناسبی برای نیل به این هدف باشد؛ زیرا حکومت هم امکانات این رشد و تعالی را به گونه‌ای جامع در اختیار دارد و هم می‌تواند زمینه استفاده از هر نوع امکانی را فراهم سازد.
از تعابیر حضرت اینگونه استفاده می‌شود که حکومت وقتی می‌تواند راهنمای رسیدن به کمال باشد که خود در میسر عدالت، تحقق امنیت، تأمین رفاه و زمینه‌سازی تربیت انسانی، گام بردارد والا اگر حکومت به سوی بی‌عدالتی و خودکامگی گام بردارد و در آن از امنیت‌های مختلف که زمینه‌ساز آرامش درونی و بیرونی انسان‌ها است، خبری نباشد و توان رفاه و آسایش مردم را با تدبیر درست در زمینه‌های مختلف اقتصادی نداشته باشد و هم چنین در جهت خودسازی و انسان‌سازی گام برندارد. نه تنها وسیله‌ای برای نیل جامعه به اهداف عالی نیست، بلکه مانعی بزرگ برای رشد بشر تبدیل می‌شود بنابراین عدالت، امنیت، رفاه و آسایش و تربیت از مهم‌ترین اهداف حکومت از دیدگاه نهج‌البلاغه است که اهداف دیگر را پوشش می‌دهد.

  بررسی نقش خانواده در جامعه امروزی فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نقش خانواده در جامعه امروزی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است