مقاله بررسی تابع تقاضای انرژی و عوامل موثر برآن در اقتصاد ایران فایل ورد (word) دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تابع تقاضای انرژی و عوامل موثر برآن در اقتصاد ایران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی تابع تقاضای انرژی و عوامل موثر برآن در اقتصاد ایران فایل ورد (word)

چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
1-1- بیان مساله
1-2- اهمیت تحقیق
1-3- فرضیات تحقیق
1-4- تعریف اصطلاحات
1-5- محدویتها
فصل دوم : پیشینه تحقیق
2-1- سیر تحول مدلهای تقاضای انرژی
2-2- مروری بر ادبیات تقاضای انرژی
2-3- مرور کارهای انجام شده در ایران
2-4- ایرادات وارد بر الگوهای قبلی
فصل سوم : روش کار
3-1- سابقه تاریخی
3-2- رگرسیون های ساختگی در اقتصاد سنجی
3-3- پیشرفت هایی در بررسی متغیر های اقتصادی باروش همبستگی متقابل
3-4- سری های زمانی که همبستگی متقابل دارند
3-5- همبستگی متقابل و الگوهای تصحیح خطا
فصل چهارم : نتحلیل داده ها
4-1- آزمون برای مرتبه ایستایی متغیرها
4-2- آزمون برای همبستگی متقابل و تخمین کشش های بلند مدت
4-3- تخمین الگوی تصحیح خطا
4-4- پیش بینی تقاضای انرژی به روش ARIMA
فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری
5-2- قدرت ، ضعف و محدودیت های بررسی
5-3- پیشنهادات
ضمیمه
منابع وماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی تابع تقاضای انرژی و عوامل موثر برآن در اقتصاد ایران فایل ورد (word)

1 Frank,  R .  H .  ( 1994).  “ Microeconomics   and   Behavior “ 2 nd Ed.,McGraw – Hill, PP.  336 –

2 Houthaker , H. S . and  Taylor  L . (1970). “Consumer Demand in the United  States”, 2 nd  Ed.,Harward   Univ. press

3. Lebel, G . P . (1982)  “Energy  Economics  and  Technology” Baltimore  and  London, Johns Hopkins Univ.Press, pp.  5 –

4 Pindyck,  R  .  S .  and  Rubinfeld  D. L. (1992),  “Microeconomics”, 2 nd Ed., Macmillan, chap

5. (1991).    “Econometric   Models   and   Economic  Forecasts”,   3 rd  Ed ., MacGraw – Hill, pp. 379 – 381

6 Pindyck,  R. J .  (1979).  “The  Structure  of  World  Energy  Demand” ,  MIT   Press

منابع فصل سوم

مطالب قسمت 1 – 3 –ازمنبع زیر تهیه شده است

((مدلهای انرژی و مطالعات طرح جامع انرژی )) کمیسیون انرژی – شورای پژوهشهای علمی کشور و دانشگاه صنعتی شریف، 1371 صفحات 40-

مطالب قسمت 2- 3-ازمنابع زیر تهیه شده است

2 Baxter, R . S . and  Ress,  R . (1963). “Analysis of industrial  Demand for  Electricity”, Econonic Journal, vol

3. Bohi,  D.  (1981)  “Analysing  Demand  Behavior:   A  Study  of  Energy  Elastieities”, Johns  Hopkins  Univ. Press

4. Bentzen, J . and  Engstad,  T ( Jan. 1993 )  “Short – and long – run  Elasticities in Energy  Demand,  A   cointegration   Approach”  Energy  Economics,  pp.   9 – 16

5 Brennand,  G. and  Walker,  I.  D. ( summer  1990 ). “Do  incom Elasticities  of   Energy   Demand   depend  on  the  level   of   conomic   Growth. A   Sensivity  Test  for  OECD   Countries”,  Opec   Review, pp. 133 -

6. Fisher,  F.M.  and  kaysen,  C.  (1962). “A   study  in  Ecometrics:  The  Demand  for   Electricity  in  the United States”,  North  Holland  publishing  Co

7. Houthaker,  H. S. (1951). “Some  Calculations  of  Electircity  Consumption  in  Great  Britain”, Journal  of  the  Royal  Statistical  Society, Vol

8. Houthaker, H.S.,  Verleger, P . K.  and  Sheehan,  D. P. (1973) “Dynamic  Demand  Analysis  for  Gasoline  and  Residential  Electircity”,  Data  Resources,  Inc

9. Kouris,  G. (July  1983). “Energy  Consumption  and  Economic  Activity  in  industrialized  Countries. A note”, Energy  Economics, pp. 207 – 212

10 Prosser,  R.  D. (Jan. 1985). “Demand  Elastieities  in  OECD”, Energy  Economics, pp.  9 –

11 فخرایی،سیدحمید(آبان1370)((مرور ادبیات تقاضای انرژی)) مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

مطالب قسمت 3- 3 – ازمنابع زیر تهیه شده است

12 Helm  D.,  Kay, J.  and  Thompson,  D. (1989). “The  Market  for  Energy”,  Oxford,  Clarendson  press; pp.  77 – 91

13 Stanford  Research  Institute ( 1970 – 71 ), “The  long  Range  Energy  Study  for  Iran”  California, in 5 vol

14. افتخاری،حمید ( 1362 ).(( روش کاربردی پیش بینی وبرآورد مصرف فرآورده های نفتی در داخل کشور در برنامه های میان مدت )) پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حقوق دانشگاه شهید بهشتی

15 عرب مازیار یزدی، علی ( 1371 ). ((تخمین توابع تقاضا برای فرآورده های اصلی نفتی در ایران)) پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

16 فخرایی، سید حمید ( دی ماه 1370 )، (( برآورد تقاضای فرآورده های نفتی در بخش های مختلف اقتصادی کشور ))، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

17 طبیبیان، محمد; رشیدی نژاد، مسعود، وانجم شعاع، مسعود( 1367 ) (( پروژه تدوین مدل اقتصاد سنجی پیش بینی عرضه و تقاضای انرژی کشور- گزارشات مراحل اول و دوم )) وزارت برنامه وبودجه

18 مدیریت انرژی، سازمان برنامه و بودجه ( 1371 )، (( برآورد تابع تقاضای انرژی در ایران ))

منابع فصل پنجم

منابع مربوط به قسمت 5 –

Hooker,  R.  H.  (1901 ).  “Correlation  of  the  Marriage – Rate  with  Trade”, Journal  of  the  RoyalStatistical  Society, Vol. 64, pp. 485 –92

Jevons,  William  Stanley ( 1884 ).  “Investigations  in  Currency  and  Finance”, London,Macmillan  p.  3

Morgan,  S.  Mary  ( 1990 ).   “The  History  of  Econometric  Ideas”,  Cambridge  University  press,First  ed. pp.  73 – 82

4  Working  H.  ( 1926 ).   “A  Random   difference  Series  for  Use  in  the  Analysis  of  Time  Series”, Journal  of  American  Statistical  Association, pp.  11 – 24

5  Yule  G.  U. ( 1926 ).   “Why  do  We  Sometimes  get  Nonsense – Correlation  Between Time – Series  A   Study  in   Sampling  and  the  Nature  of  Time – Series”, Journal  of  the  RoyalStatistical  Society,  Vol. 89, pp. 1 – 64

منابع مربوط به قسمت 5 – 2

6  Engle   R.  E.  and   Granger  C.  W.  J.  ( 1987 ).   “Cointegration                  and   Error – Correction”. Econometrica,Vol. 57, pp. 251 – 76

7  Granger  C.   W.  J.   and  Newbold   P.  ( 1974 )  SpuriusRegression   in   Econometrics”,Journal  of   Econometrics,  Vol. 2, pp. 111 – 20

8   Granger  C.   W.  J.  ( 1980 )   “Spurius   Regression”,  Palgrave   Dictionary  of   Economics,Vol. 4, pp. 444 – 5

9    Phillips  P.  C.  B.  ( 1987 ).    “Time  Series   Regression  with  Unit   Roots”,  Econometrica,Vol. 55, pp. 277 – 302

 منابع مربوط به قسمت های 5– 3 تا 5 – 5

10   Greene   W.  ( 1993 ).   “Econometric   Analysis”,  2 nd  Ed.  Macmillan,  New York,  Chap.  19

11   Davidson  J.,   Hendry  D.  F.,   Srba   F.  and   yoo   S.  ( 1978 ).   “Econometric   Modelling   of  theAggregate   Time – Series Relationship   Between   Corsumer`s  Experditure  and  Income  in  the  U. K.”,Economic  Journal,  Vol. 88, pp. 661 – 92

12   Gujarati  D.  N.  ( 1988 )   “Basic   Econometrics”,  2 nd  Ed.  Mc Graw – Hill,  Chap.  16

13 Maddalla   G. S.   ( 1993 )   “ Introduction   to   Econometrics”,  2nd   Ed.,  Macmillan,  New York.  Chapters  10  and  14

چکیده

این بررسی به پنج فصل تقسیم شده است که فصل آخر حاصل و نتیجه آن را تشکیل میدهند. فصل دوم با اهمیت موضوع شروع میشود که در آن شاخص انرژی بری محاسبه و بررسی شده و ساختار تقاضای نهایی انرژی را در سالهای مختلف نشان داده‌ایم در بخش چهارچوب نظری بررسی مبانی اقتصاد خرد مربوط به بررسی بحث گردیده و مفهوم کشش و کشش های کوتاه مدت و بلند مدت را تشریح کردیم در پی آن فرضیات اصلی تحقیق و همچنین محدودیت‌های بررسی را آورده‌ایم تعریف مختصری از اصطلاحات مهم بکار رفته در بررسی نیز شده است . در فصل سوم از روش دو مرحله‌ای انگل و گرنجر برای تخمین تابع تقاضای انرژی در ایران استفاده میشود. درابتدا بحث میشود که چون مصرف انرژی قیمت واقعی انرژی و درآمد واقعی متغیرهایی ناایستا دارای ریشه واحد تشخیص داده شده‌اند پس الگوی اقتصاد سنجی تقاضای انرژی باید بر اساس روشهایی استوار باشد که این خصوصیت داده‌ها را صریحا به حساب آورد یعنی روش همبستگی متقابل و الگوهای تصحیحی خطا ECM مزیت اصلی یک ECM این است که اولا چون هم تفاضل اولیه و هم سطح متغیرها وارد الگو میشوند امکان تمایز بین اثرات کوتاه مدت و بلند مدت متغیرها وجود دارد. دوما سرعت تعدیل به سمت رابطه بلند مدت را میتوان مستقیما تخمین زد.  کشش های درآمدی کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب 72 و 93 درصد هستند و کشش های قیمتی مربوطه نیز 19 – و 76 – درصد هستند علاوه بر این متوجه میشویم که این تخمین‌ها ثابت نیستند به این معنی که پس از وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی علایمی از وقوع یک تغییر ساختاری در تقاضای انرژی به چشم میخورد با استفاده از این تخمین‌ها مصرف آینده انرژی برای ایران را بر مبنای فروضی در ارتباط با رشد واقعی درآمد و قیمت‌های انرژی که در گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه وجود دارد ارزیابی کردیم. علاوه بر این با استفاده از یک الگوی ARIMA پیشنهادی نیز مصرف انرژی تا پایان برنامه دوم پیش بینی گردید. و آخرین فصل را به نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص داده‌ایم

مقدمه 

تقاضابرای انرژی نقش مهمی را هم بعنوان یک عامل اساسی در توسعه اقتصادی و نیز مباحث مربوط به ملاحظات محیط زیستی ایفا می کند هم چنین نگرانی نسبت به پایان پذیری برخی از انواع آن، مدیریت صحیح در نحوه استفاده بهینه ازانرژی را شدیداً طلب می نماید. به دلایل فوق آگاهی داشتن از متغیرهای تأثیر گذار بر مصرف انرژی و میزان تأثیر هر کدام از این متغیرها (به بیان دقیق تر، کشش های قیمتی و درآمدی کوتاه مدت و بلندمدت)، به سیاستگذاران اقتصادی این امکان را می دهد تا برنامه ریزی و پیش بینی های دقیق تری را در زمینه میزان مصرف انرژی طی سالهای آتی بعمل آورند

این تحقیق نیز قصد بررسی دقیق اثرات این دو عامل بر مصرف انرژی و پیش بینی مصرف برای سالهای آتی را با استفاده از جدیدترین روشهای موجود دارد

این بررسی به هفت فصل تقسیم شده است که سه فصل آخر حاصل و نتیجه آن را تشکیل می دهند

فصل دوم با اهمیت موضوع شروع می شود که در آن شاخص انرژی بری محاسبه و بررسی شده و ساختار تقاضای نهایی انرژی را در سالهای مختلف نشان داده ایم. در بخش چهارچوب نظری بررسی، مبانی اقتصاد خرد مربوط به بررسی بحث گردیده و مفهوم کشش و کشش های کوتاه مدت و بلند مدت را تشریح کردیم. در پی آن فرضیات اصلی تحقیق، و همچنین محدودیت های بررسی را آورده ایم. تعریف  مختصری از موضوع در سایر کشورها و ایران می پردازد

ابتدا اشاره ای مختصر به ماهیت سریهای زمانی تصادفی می کنیم، یعنی اینکه چگونه فرایندهای تصادفی ایجاد می شوند، چه شکلی دارند و مهمتر از همه چگونه آنها را توصیف می کنیم. مفهوم ایستایی ارتباط نزدیکی با این مسایل دارد. سپس تابع خودهمبستگی تشریح می شود اینکه چگونه می توان از آن برای توصیف سری های زمانی و آزمون خصوصیاتشان استفاده کرد. مفاهیم و ابزار این قسمت برای درک مطالب دو فصل بعد ضروری هستند. الگوهای خطی برای سری های زمانی را در بخش بعدی بسط می دهیم که شامل الگوهای میانگین متحرک، اتورگرسیو و ترکیب میانگین متحرک و اتورگرسیو برای سری های ایستا هستند، و این که چگونه می توان با تفاضیل گیری سری های ناایستا، سری ایستا تولید کرد و الگوی عمومی ARIMA را بسط داده و روش باکس- جنکینز را بکار برد

تا چند سال گذشته، حجم زیادی از نظریات اقتصادی با این فرض شکل می گرفت که داده های مورد استفاده ایستا هستند. در طی دهه های گذشته اکثر متغیرهای اقتصادی میانگین و حتی واریانسشان تغیر کرده است، بطوری که این دو گشتاور را دیگر نمی توان ثابت در نظر گرفت که در نتیجه فرض ایستایی متغیرها رد می شود. پیامدهای مربوط به خصوصیات آماری تخمین زننده ها و آزمون ها در چنین حالتی بسیار جدی هستند که ادبیات مربوط به رگرسیون های ساختگی شاهدی بر این مدعا است. در فصل پنجم این مسایل را مورد بحث قرار می دهیم . برای غلبه بر چنین مشکلاتی برخی از محققین تفاضل گیری داده ها را پیشنهاد کردند تا اجزای قدم زدن تصادفی و روند مانند داده ها حذف گردد، هرچند که دیگران گفته اند چنین کاری منجر به از دست دادن اطلاعات بلندمدت داده ها می شود. مفهوم متغیرهای متقابلاً همبسته را بعنوان راه حلی برای چنین منازعه ای مورد ارزیابی قرار می دهیم و به دنبال آن الگوهای تصحیح خطا معرفی می شود

در فصل سوم از روش دومرحله ای انگل و گرنجر برای تخمین تابع تقاضای انرژی در ایران استفاده میشود. در ابتدا بحث می شود که چون مصرف انرژی، قیمت واقعی انرژی و درآمد واقعی متغیرهایی ناایستا دارای ریشه واحد تشخیص داده شده اند، پس الگوی اقتصادسنجی تقاضای انرژی باید براساس روشهایی استوار باشد که این خصوصیت داده ها را صریحاً به حساب آورد یعنی روش همبستگی متقابل و الگوهای تصحیح خطا ECM، مزیت اصل یک ECM، این است که اولاً چون هم تفاضل اولیه و هم سطح متغیرها وارد الگو می شوند، امکان تمایز بین اثرات کوتاه مدت و بلندمدت متغیرها وجود دارد. دوماً سرعت تعدیل به سمت رابطه بلند مدت را می توان مستقیماً تخمین زد. بالاخره ECM یک زیربنای محکم آماری در نظریه همبستگی متقابل دارد که انگل وگرنجر آن را بسط داده اند

به این ترتیب ما کشش های بلندمدت و کوتاه مدت تقاضای انرژی را برای داده های ایران طی سالهای81-1346 تخمین می زنیم. کشش های درآمدی کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 72/0 و 93/0 هستند و کشش های قیمتی مربوط نیز 19/0- و 76/0- هستند. علاوه بر این متوجه می شویم که این تخمین ها ثابت نیستند، به این معنی که پس از وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی علایمی از وقوع یک تغییر ساختاری در تقاضای انرژی به چشم می خورد. با استفاده از این تخمین ها، مصرف آینده انرژی برای ایران را بر مبنای فروضی در ارتباط با رشد واقعی درآمد و قیمت های انرژی که در گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه وجود دارد ارزیابی کردیم

علاوه بر این با استفاده از یک الگوی ARIMA پیشنهادی نیز مصرف انرژی تا پایان برنامه پنجم پیش بینی گردید و آخرین فصل را به نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص داده ایم

1-1- بیان مساله

در این بررسی میزان حساسیت تقاضای انرژی به عوامل اقتصادی ( قیمت ودرآمد ) تخمین زده می شود. داده های مورد استفاده مصرف نهایی انرژی ( معادل میلیون بشکه نفت )، تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1369 و قیمت واقعی انرژی ( که یک میانگین وزنی از قیمت انواع مختلف انرژی می باشد) است

آمار مورد استفاده سری های زمانی 1346 تا 1381 را شامل می شود. با استفاده از روش همبستگی متقابل و الگوی تصحیح خطا، امکان تخمین کشش های کوتاه مدت و بلند مدت و نیز ضریب تعدیل فراهم میشود. ( ضریب تعدیل میزان سرعتی است که مصرف انرژی خود را با توجه به تغییرات قیمت و درآمد تطبیق میدهد.) همچنین میزان انرژی بری در اقتصاد ایران طی دوره 81-1346محاسبه میشود

در انتها مصرف انرژی را تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با استفاده از الگوی پیشنهادی و سناریوی در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی و قیمت واقعی انرژی پیش بینی می کنیم. به روش سری زمانی ( باکس-جنکینز ) با فرض عدم وقوع تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور، یک الگوی مناسب برای مصرف انرژی ارائه می گردد و سپس بر اساس این الگو مصرف انرژی را مجدداً برای 5 سال آیند ه پیش بینی خواهیم کرد.

1-2- اهمیت تحقیق

توانایی هرجامعه برای بقاءوادامه حیات به امکان دسترسی آن جامعه به انرژی بستگی دارد به گونه ای که انرژی به مقدار مناسب و هزینه های معقول قابل عرضه می باشد. به دلیل ویژگی پایان پذیری برخی از انواع انرژی، قیمت گذاری مناسب و صرفه جویی در مصرف آن از مهمترین اقداماتی است که باید در چارچوب سیاستها و خط مشی های آتی بخش انرژی کشور مورد تأکید قرار گیرد. با وقوع شوک های اول و دوم نفتی در کشورهای صنعتی، سیاستهای صرفه جویی و مالیاتی بیشترین اثر را بر الگوی مصرف انرژی آن کشورها داشته است. بطوری که طی سالهای 90-1970 شاخص انرژی بری یا مقدار انرژی مصرفی به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی واقعی در آمریکای شمالی 62 درصد و اروپای غربی 54 درصد کاهش یافته است. متأسفانه در کشور ما شاخص انرژی بری طی سالهای 81-1346 افزایش یافته و از 13 به 39 بشکه معادل نفت خام برای هر یک میلیون ریال تولید ناخالص ( به قیمت های ثابت سال 1369 ) رسیده است. ارقام فوق مبین این واقعیت است که در صورت عدم بکارگیری سیاستهای مناسب در زمینه صرفه جویی انرژی، افزایش بازدهی و بهینه سازی در تولید و مصرف انرژی، در آینده ای نه چندان دور، کشور با بحران انرژی مواجه گشته و برای تأمین نیازهای داخلی انرژی از یک کشور صادر کننده نفت به کشوری وارد کننده تبدیل خواهد شد. با در نظر گرفتن میزان وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت خام، درآمد ارزی و درآمد دولت شدت این بحران مشخص تر می گردد. در طی سالهای آینده بایستی پیامدهای اقتصادی، محیط زیستی، تکنولوژیکی و اجتماعی ناشی از مصرف انواع مختلف انرژی مورد ارزیابی قرار گرفته و تصمیماتی برای تعیین خط مشی های لازم اتخاذ گردد. برخی انتخابها به طور بالقوه در بلند مدت مناسب خواهند بود اما هیچکدام نمی تواند یک عامل مهم در فروکش کردن بحران طی ده سال آینده باشد. اقدامات صرفه جویی[1] اگر به سرعت انجام گیرد تا حد زیادی موقعیت را بهبود می بخشد اما مشکل انرژی را کاملاً حل نخواهد کرد

یک روش ساده و مفید برای درک حقایق مربوط به انرژی، بررسی تابع تقاضای انرژی می باشد. به این ترتیب مطالعه اثر قیمت انرژی بر میزان مصرف انرژی و نیز فهم عمیق تر ارتباط میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی از موضوعاتی هستند که در چارچوب روش فوق قابل طرح است. این تحقیق نیز قصد بررسی دقیق این دو عامل بر مصرف انرژی را با استفاده از جدیدترین روشهای موجود دارد

- وضعیت مصرف انرژی دراقتصادایران

یکی از متداولترین شاخصهای انرژی که مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص انرژی بری یا Intensity Energy می باشد. انرژی بری را مقدار انرژی مصرفی برای تولید یک واحد محصول ناخالص داخلی تعریف می کنند. یا بطور دقیق تر، برای تولید 1000 دلار محصول، چند بشکه نفت مصرف می گردد

E

=

مصرف انرژی

= انرژی بری

GDP

تولید ناخالص داخلی

   در ارزیابی کلی از اثرات بحرانهای اقتصادی، انرژی بری در حقیقت وابستگی ما را به انرژی نشان می دهد. در هر اقتصادی، همراه با رشد اقتصادی، در الگوهای مصرف و همچنین در شیوه هایی که کالاها و خدمات تولید می شوند تغییرات ساختاری بوجود می آید. با فرض درجه معینی از تغییرات فنی و نقش قیمتهای نسبی در این فرآیند، یک چیز واضح است، افزایش تولید متناظر با استفاده بیشتر از انرژی می باشد. به این ترتیب از شاخص انرژی بری عمدتاًٌ برای ارزیابی سطح و چگونگی مصرف انرژی و کارآیی آن استفاده می گردد. شواهد تجربی نشان می دهند که منحنی انرژی بری برای یک کشور ابتدا شروع به افزایش کرده و بعد از رسیدن به یک سطح معینی از صنعتی شدن و شهرنشینی رو به کاهش می گذارد

(شکل 1-1 ) شاخص انرژی بری در مراحل مختلف رشد اقتصادی

با بررسی همزمان مقادیر مصرف انرژی و GDP برای سالهای مختلف می توان به تفسیر تغییرات این دو متغیر در اقتصاد ایران پرداخت. بطوری که از سال 81-1346 به بعد GDP بطور متوسط هیچگونه رشدی نداشته است. اما مصرف انرژی روند افزایشی خود را دائماً حفظ کرده است و هیچ گونه تبعیتی از نوسانات GDP نمی کند. بطوری که هیچ گونه همبستگی مثبتی بین مصرف انرژی و GDP به چشم نمی خورد. علت وقوع چنین پدیده ای را باید در جای دیگر جستجوکرد و آن هم ارزانی نسبی انرژی در ایران می باشد

یکی از واضح ترین علائم افزایش بلندمدت، کاهش کارآیی در مصرف سوخت اتومبیل و وسایل گرمایی در مقایسه با کشورهای پیشرفته و حتی هم سطح ایران است

نسبت انرژی بری ایران در میان کشورهای جهان بی سابقه است و زنگ خطری برای برنامه ریزان و مسئولین انرژی کشور بحساب می آید. بدین ترتیب در سیاستهای سالهای آتی مسئله صرفه جویی انرژی، افزایش بازده، بهینه سازی و تولید و مصرف انرژی در کشور باید مورد بیشترین تأکید قرار گیرد

1-2- چارچوب نظری مطالعه

    - کشش های تقاضا

می دانیم که تقاضا برای یک کالا به قیمت آن کالا، همچنین درآمد مصرف کننده و قیمت دیگر کالاها بستگی دارد. در اغلب اوقات حساسیت تقاضای یک کالا نسبت به قیمتش را کشش قیمتی معین می کند

کشش محاسبه حساسیت یک متغیر نسبت به تغیرات متغیر دیگر است. بطور مشخص تر آن عددی است که درصد تغییر در یک متغییر را در واکنش به یک درصد تغییر در متغیر دیگر به ما می دهد. یکی از کشش های مهم، کشش قیمتی تقاضا است که حساسیت مقدار تقاضا شده را به تغییرات قیمت اندازه گیری می کند

اگر مقدار و قیمت را با P   و Q نشان دهیم، کشش قیمتی تقاضا برابر است با

 

1-  از قبیل کاهش مصرف، ذخیره و بازیافت انرژی، بهبود کارآیی سیستم های موجود

  مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر فایل ورد (word) دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر فایل ورد (word)

چکیده  
اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر  
اختلاف در مفهوم و مصادیق حقوق بشر  
اختلاف در مبانى حقوق بشر و ریشه هاى آن  
جهانى بودن حقوق بشر  
ساز و کار اجرایى حقوق بشر  
منابع  

چکیده

اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد

اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر

یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و  همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب1990میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»

قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم

1 «أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً;»(حج:39و 40) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند
2 «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ;» (شورى: 41 و 42); کسانى که بعد از آن که مورد ظلم قرار گرفتند، یارى بطلبند، ایرادى بر آنان نیست، ایراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم مى کنند و در زمین به ناحق ظلم روا مى دارند;

3 «و مالکم لا تقاتلون فى سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان الّذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیّاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً» (نساء: 75); چرا در راه خدا و براى رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شده اند) پیکار نمى کنید؟! همان افراد (ستمدیده اى) که مى گویند: پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما. در سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز سفارش زیادى به این امر شده است; چه این که «در اسلام، مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفه اى همگانى است که باید همه یکپارچه، در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.»([4] ) چنانکه دستور نورانى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام)مبنى بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید»([5] ) بیانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانیت این نظام حقوقى مى باشد. در روایتى از پیامبر عظیم الشأن اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «هر کس فریاد استغاثه هر مظلومى (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان) را بشنود که مسلمین را به یارى مى طلبد، اما فریاد او را اجابت نکند مسلمان نیست.([6] ) و در روایت دیگر فرمودند: «یارى نمودن ضعیفان، بهترین و با فضیلت ترین صدقه هاست.»([7] ) بر اساس برخى روایات دیگر، مسلمانان باید به حل معضلات و گره گشایى یکدیگر اهتمام داشته و در این راستا تلاش نمایند و گرنه از زمره مسلمان واقعى خارج هستند.([8] )

در صحیح بخارى نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «همه مسلمانان برادر یکدیگرند، به همدیگر ظلم نمى کنند و در مقابل دشمنان یکدیگر را رها نمى کنند و به خود وا نمى گذارند».([9] )در مسند احمد بن حنبل نیز از آن حضرت روایت شده است که: «که هر کس نزد او مؤمنى خوار شود ولى او را یارى نکند، در حالى که قادر بر نصرت او باشد، خداوند عزو جل، روز قیامت نزد تمام خلایق او را خوار خواهد نمود».([10] ) مؤلف «فتح البارى» در شرح حدیث نبوى در دفاع از مظلوم مى نویسد: «کسى که قدرت بر نجات مظلوم دارد، بر او لازم است که به هر طریق ممکن ظلم را از او دفع کند و قصد او در دفاع، کشتن ظالم نیست بلکه مقصود، دفع ظالم است و در این صورت که دفاع مى کند، خون ظالم هدر است و فرقى نمى کند که دفاع از خویش باشد یا از دیگرى».([11] ) علاوه بر آن سنّت عملى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در انعقاد پیمان هاى دفاعى به عنوان یارى مظلومان آنچنان که در «حِلف الفضول» صورت گرفت([12] )، و یا به عنوان «اعلام همبستگى و حمایت متقابل» آنچنان که در پیمان با «بنى ضُمره»([13] )و «خزاعه»([14] ) انجام شد، گواه این امر است. در پیمان جوانمردان (حلف الفضول) افراد شرکت کننده، از جمله حضرت رسول(صلى الله علیه وآله)سوگند یاد کردند که «ید واحده» با مظلوم و علیه ظالم باشند تا آن که ظالم حق مظلوم را بپردازد، و این پیمان مادامى که دریا کنارِ ساحل خود را مرطوب کند (یعنى براى همیشه تاریخ) استوار است.([15] ) و در احادیث آمده است که «در خانه عبدالله بن جذعان شاهد پیمانى شدم که اگر حالا (پس از بعثت) نیز مرا به آن پیمان بخوانند اجابت مى کنم یعنى حالا نیز به عهد و پیمان خود وفادارم.»([16] ) ابن هشام نقل مى کند که آن حضرت درباره پیمان مزبور مى فرمودند: «من حاضر نیستم پیمان خود را به هیچ وجه نقض کنم، اگر چه در مقابل آن گران بهاترین نعمت را در اختیار من بگ ذارند.»([17] ) ایراد برخى از نویسندگان مانند «محمد حسنین هیکل» به استدلال به این پیمان مبنى بر این که «این یک پیمان خاصى بود مربوط به روابط داخلى بین مردم و ربطى به روابط خارجى که بر اساس شرع تنظیم مى شود ندارد»([18] )، وارد نیست; زیرا همان گونه که اشاره شد، روح حاکم بر این پیمان، دفاع از مظلوم بود که پس از بعثت نیز جزو دستورات و جهت گیرى هاى اسلامى در امور سیاسى و اجتماعى تثبیت شد.([19] ) همچنان که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) اشاره فرمودند، گرچه این پیمان بیست سال قبل از بعثت منعقد شد، ولى اگر بعد از بعثت نیز آن حضرت را به آن پیمان دعوت مى کردند، آن حضرت اجابت مى فرمودند.([20] ) و اگر ممنوعیت این امر را به دلیل مداخله بدانیم، فرقى در روابط خصوصى یا بین المللى نمى کند; چه این که در روابط خصوصى افراد نیز مداخله نامشروع است. علاوه بر آنکه در پیمان هاى بنى ضُمره و خزاعه، باید در نظر داشت که سرزمین جزیره العرب واحدهاى سیاسى آزاد و مستقل داراى حاکمیتى را در خود جاى داده بود که به مثابه تابعان حقوق بین الملل امروزین، یعنى کشور ـ قبیله([21] ) بوده اند و بسیارى از روابط مدینه با کشور ـ قبیله هاى پراکنده در جزیره العرب مانند روابط آن ها با کشور ـ شهرهاى اطراف آن به عنوان قواعد بین المللى تلقى مى شد.([22] ) در اظهار نظرهاى فقها و اندیشمندان شیعه و سنّى دیده مى شود که ادعاى اتفاق و عدم اختلاف در اصل حکم مزبور نموده اند. گرچه تعابیر آن ها متفاوت است، اما به نقل چند نمونه بسنده مى کنیم

1ـ آیه اللّه شیخ محمد مهدى شمس الدین: «از مسلّمات دینى، حرمت بى مبالاتى به تجاوز کفار بر مسلمین و احساس بى تفاوتى دراین مسأله است.»([23] )

2ـ «دکتر صبحى محمصانى» در ضمن شمارش موارد جهاد دفاعى، یکى از اقسام آن را دفع تجاوز متجاوزان و ستمگران و کسانى که مسلمانان را از خانه هایشان آواره ساخته و از وطنشان اخراج کرده اند، آن گونه که براى امت فلسطین در قرن بیستم پیش آمد، دانسته و مى افزاید: «جهاد در این وضعیت نه تنها جایز و مشروع است، بلکه از واجب ترین فرایض دینى و ملّى و اجتماعى است و از مقوّمات و استوانه هاى کرامت واحترام وطن و ساکنان در آن است.»([24] )
3ـ «دکتر وهبه الزحیلى»: «یکى از موارد مشروع جهاد اسلامى، جنگ براى یارى مظلوم، به طور فردى یا جمعى، است و مصلحت صلح عمومى، مقتضاى چنین جنگى است.»([25] )
4ـ «عمر احمد الفرجانى»: «اسلام قلمرو مکانى خاصى را براى دفاع از مظلوم معین نکرده است، هر جا که ظلمى رخ بدهد، حتى در داخل کشورهاى غیر اسلامى، جهاد براى رفع ظلم از مسلمین یا غیر مسلمین، مشروع است.»([26] )

5ـ «شیخ ناصرالدین البانى» نیز با صحه گذاشتن بر جهاد دفاعى علیه دشمنى که به برخى از سرزمین هاى مسلمانان حمله نموده است، مصداق بارز آن را اسرائیل غاصب دانسته، مى گوید: «تمام مسلمانان در قضیه فلسطین گناه کارند تا آن زمان که اشغالگران صهیونیست را از سرزمین فلسطین بیرون برانند.([27] )

در اینجا یادآورى این نکته ضرورى است که دفاع از مظلوم اختصاص به مسلمانان مظلوم و هم پیمانان آنان ندارد; چه این که از جمله موارد مشروع جهاد تدافعى، دفاع از همه مظلومان و مستضعفان در برابر تهاجم نظامى به آنان است.([28] ) هرگاه جمعیت ها یا دولت هاى غیر مسلمان که هم پیمان با دولت اسلامى نیستند، مورد ظلم و تجاوز نظامى قرار گیرند، دولت اسلامى حق دارد که از آنان دفاع کند. البته برخى از محققان و فقها از جمله دکتر محمد حسنین هیکل، با توجه به دلایل ذیل در مشروعیت چنین اقدامى تردید نموده اند: «1ـ اصل اولى این است که امام مسلمین و یکایک مسلمین مسؤول اتباع خود مى باشند. اتباع امام مسلمین، مسلمانان و اهل ذمه منتسب به دارالاسلام هستند و رعیّت و اتباع هر مسلمان نیز، آن ]دسته از [مسلمانانى هستند که ]هر مسلمان [پیش خداوند نسبت به رعایت آن ها و اقدام به جهت آن ها مسؤول است و ]این اصل [شامل کفارى که مربوط به دارالاسلام نیستند و یا عقد ذمه و پیمان دفاعى با مسلمین نبسته اند نمى شود. 2ـ التزام به دفاع از مراکز اسلامى یا اتباع آن ها در مقابل تجاوزى که به آن ها صورت مى گیرد بر اساس پیمان دفاعى آن ها با مسلمین، به دلالت التزامى، حکایت از عدم مسؤولیت مسلمانان نسبت به آن کسانى دارد که با آنان پیمان دفاعى ندارند. 3ـ بالاتر آن که برخى فقها تصریح کرده اند که دولتى که با دولت اسلامى پیمان صلح دارد ولکن شرط دفاع در آن پیمان نیست، مسلمانان در صورت تجاوز به آن کفار مکلف به دفاع از آنان نیستند».([29] ) ولى همان طور که خود این محقق در موضع دیگر گفته است: «نباید از سخنان ما این طور برداشت شود که اسلام دفاع مسلمانان یا دولت اسلامى از کفار غیر معاهد، که مورد ظلم و تجاوز واقع شدند، یا دولت هاى ضعیف را تحریم مى کند، نه چنین نیست، بلکه با انعقاد پیمان دفاعى با آنان، دفاع از آن ها واجب مى شود.»([30] ) پس معلوم مى شود که در اصل، بدون انعقاد پیمان، دفاع از آن ها جایز بوده که با انعقاد پیمان دفاعى واجب گشته است و از جمله ادله آن «حلف الفضول» است([31] )که بطور یک جانبه، عده اى از جوانمردان، از جمله رسول خدا(صلى الله ع
لیه وآله)، تصمیم گرفتند از مظلومان دفاع کنند. مبناى این خط مشى حکومت اسلامى، در کلام دکتر صبحى محمصانى چنین بیان شده است

«روابط اجتماعى در سطح خرد و کلان مبتنى بر عدل و همکارى براى وصول به این هدف و نیز مبتنى بر جلوگیرى از ظلم و تخلف است. قرآن کریم در آیات متعددى، از جمله در آیه 2 سوره مائده، آیه 75 سوره نساء و آیه 251 سوره بقره، به انجام این واجب دستور مى دهد. منشأ وجوب همکارى و تعاون در مبارزه با ظلم و فساد در زمین، اخوت و برادرى انسانى و نیز همبستگى و تعهد اجتماعى لازم بین بشر است. پس هر تجاوزى بر هر یک از ابناء بشر به عنوان تجاوز به همه آنان قلمداد مى شود، چنان که در آیه 32 سوره مائده بدان اشاره نموده است. جهادِ دفاع از عدل و جلوگیرى از ظلم، فقط در مورد ظلم بر دولت اسلامى مشروع نیست، بلکه دفاع از هر دولت مظلوم دیگر ولو غیراسلامى جایز است و در صورت وجود پیمان همکارى متقابل واجب مى شود.»([32] )

استاد شهید علامه مطهرى(رحمه الله)نیز در این زمینه مى فرماید: «هرگاه گروهى با ما نخواهد بجنگد ولى مرتکب یک ظلم فاحش نسبت به یک عده افراد انسان ها شده است، و ما قدرت داریم آن انسان هاى دیگر را که تحت تجاوز قرار گرفته اند نجات دهیم، اگر نجات ندهیم در واقع به ظلم این ظالم نسبت به آن مظلوم کمک کرده ایم. ما در جایى که هستیم، کسى به ما تجاوزى نکرده، ولى یک عده از مردم دیگر که ممکن است مسلمان باشند و ممکن است مسلمان هم نباشند، اگر مسلمان باشند مثل جریان فلسطینى ها که اسرائیلى ها آن ها را از خانه هایشان آواره کرده اند، اموالشان را برده اند، انواع ظلم ها را نسبت به آن ها مرتکب شده اند، ولى فعلاً به ما کارى ندارند، آیا براى ما جایز است که به کمک این مظلوم هاى مسلمان بشتابیم براى نجات دادن آن ها؟ بله، این هم جایز است، بلکه واجب است، این هم یک امر ابتدایى نیست. این هم، به کمک مظلوم شتافتن است، براى نجات دادن از دست ظلم بالخصوص که آن مظلوم مسلمان باشد.»([33] )
در حقوق بین الملل معاصر نیز، حقوق بشر از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال تلقى شده، که زیستن به عنوان نوع بشر بر پایه آن ها استوار است.([34] ) گرچه اصل عدم مداخله در امور داخلى دولت ها، نه تنها در منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، بلکه «بخشى از حقوق بین الملل عرفى بوده و مبناى تأسیس آن، احترام به حاکمیت سرزمینى دولت هاست».([35] ) و بر اساس رأى دیوان بین المللى دادگسترى در قضیه نیکاراگوئه، «اصل عدم مداخله مشتمل است بر انتخاب نظام هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و تنظیم سیاست خارجى»([36] ) هر کشورى آن طور که خود مى خواهند; اما سخن در این است که حدّ حاکمیت دولت ها تا چه میزانى است؟ چه اینکه، «گر چه گاهى اوقات، جهان شمولى حقوق بشر مورد نقد و چالش قرار گرفته است، اما این اصل که حقوق بشر باید مورد دفاع قرار گیرد، در دوران ما یک اصل مسلّم و بدیهى است و به عنوان یک ارزش هه جایى پذیرفته شده است و هیچ کس عملاً به اصل دفاع از حقوق بشر اعتراض نمى کند».([37] ) آیا هنوز هم نحوه رفتار دولت ها با اتباعشان، مانند آنچه که در دوره قبل از جنگ جهانى اول تصور مى شد، یک موضوع واقع در صلاحیت داخلى دولت هاست([38] ) که دولت ها و سازمان هاى بین المللى حتى سازمان ملل متحد از مداخله در آن منع شده باشند، یا آن که در اثر توسعه حقوق بشر، این صلاحیت محدود شده است، و اگر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى در مواردى مجاز به مداخله باشند، این امر تا چه حدودى جایز است و آیا مى توان به منظور حمایت از حقوق بشر به زور و عملیات نظامى متوسل شد؟
دکتر مسائلى مى گوید: «منشور هر چند که فهرستى از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را ارائه نمى دهد، ولى به قول پرفسور تونکین (G. Tunkin) اصل احترام به حقوق اساسى بشر در حقوق بین الملل را که محدودیت هایى بر دولت ها تحمیل مى کند مدنظر قرار مى دهد».([39] ) بنابراین، سخن از گستره حمایت از حقوق بشر در حقوق بین الملل معاصر است. با در نظر داشتن اهمیت فزاینده حقوق بشر، هر گاه یک نظام سیاسى دیکتاتورى و خفقان زا بر مردمى مسلّط شد و حقوق آنان را نادیده گرفت، آیا مى توان به منظور حمایت از حقوق بشر و کمک به آن مردم تحت ستم و خفقان، به عنوان «مداخله بشر دوستانه»([40] )، با حمله مسلحانه و عملیات نظامى اقدام نمود؟

  مقاله شواهد چه نوع و چه مقدار؟ فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شواهد چه نوع و چه مقدار؟ فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شواهد چه نوع و چه مقدار؟ فایل ورد (word)

کلیات
شواهد کافی و قابل اطمینان
روشهای کسب شواهد حسابرسی ;
شواهد مربوط به احتمال خطر ذاتی
شواهد مربوط به احتمال خطر کنترل ;
شواهد محدود کننده احتمال خطر عدم کشف
مخارج تأمین شواهد
شواهد حاصل از رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
روشهای رسیدگی به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
کشف بعدی حقایق موجود در تاریخ گزارش حسابرسان
کشف بعدی روشهای رسیدگی اجرا نشده
شواهد مربوط به معاملات اشخاص وابسته
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله شواهد چه نوع و چه مقدار؟ فایل ورد (word)

 اصول حسابرسی ، جلد اول ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ، آبانماه 1385 ـ نشریه

 استانداردهای حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ، آبانماه 1385 ـ نشریه

 دستورالعمل حسابرسی ، جلد اول و دوم ، سازمان حسابرسی ، آبانماه

فصل دوّم ــ    شواهد کافی و قابل اطمینان :

کفایت‌ و قابلیت‌ قبول‌ شواهد حسابرسی ‌، دو مفهوم‌ به‌ هم‌ وابسته‌ است‌ و به‌ شواهد بدست‌آمده‌ از هر دو آزمون‌ کنترلهای‌ داخلی‌ و محتوا مربوط‌ می‌شود

کفایت‌ ، معیار سنجش‌ مقدار شواهد حسابرسی‌ است‌ و قابلیت‌ قبول‌ ، معیار سنجش‌ کیفیت‌ شواهد حسابرسی‌ و مربوط‌ بودن‌ آنها به‌ هریک‌ از مندرجات‌ خاص‌ صورتهای‌ مالی‌ و قابلیت‌ اعتماد آن‌ شواهد است‌ . شواهدی‌ که‌ حسابرس‌ بدست‌ می‌آورد معمولا ماهیتی‌ متقاعد کننده‌ دارد نه‌ قطعی ‌. حسابرس‌ در بیشتر موارد و به‌ منظور تأیید هریک‌ از مندرجات‌ صورتهای‌ مالی‌، به‌ دنبال‌ کسب‌ شواهد از منابع‌ مختلف‌ یا شواهدی‌ با ماهیتهای‌ گوناگون‌ است‌

سومین استاندارد اجرای عملیات چنین مقرر می دارد

(( شواهد کافی و قابل اطمینان باید از راه بازرسی ، مشاهده ، پرس و جو و دریافت تاییدیه کسب شود تا مبنایی معقول برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مورد رسیدگی به دست آید ))

حسابرس برای اینکه بتواند به نتیجه گیریهای منطقی دست یابد و بر این اساس نظر حرفه ای خود را اظهار کند ، باید شواهدی کافی و قابل قبول بدست آورد

اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که منظور از ((( شواهد کافی و قابل اطمینان ))) چیست ؟

همانطور که در بالا ذکر شد ، شواهد کافی و قابل اطمینان از دو بخش کفایت و قابلیت اطمینان تشکیل شده و از لحاظ موضوعی ، کفایت به عنوان موضوعی قضاوتی و قابلیت اطمینان به عنوان موضوعی نسبی دسته بندی شده است

قابلیت اطمینان شواهد به کیفیت یا قابلیت اتکای آن مربوط می شود . شواهدی قابل اطمینان است که هم معتبر و هم مربوط باشد و از طرفی قابلیت اطمینان انواع مختلف شواهد ممکن است نسبت به یکدیگر بسیار متفاوت باشد

عوامل متعددی از جمله موارد زیر بر کیفیت یا قابلیت اتکای شواهد تأثیر گذارند

ــ هرگاه حسابرسان شواهدی را از منابع مستقل خارج از شرکت صاحبکار دریافت دارند ، قابلیت اتکای شواهد افزایش می یابد

ــ سیستم کنترل داخلی قوی ، کیفیت مدارک حسابداری و سایر شواهدی را که در سازمان صاحبکار ایجاد می شود ، به میزان زیادی افزایش می دهد

ــ هنگامی که حسابرسان اطلاعاتی را مستقیماً دریافت دارند ، یعنی دریافت اطلاعات دست اول از راه مشاهده ، مکاتبه یا محاسبه به جای دریافت اطلاعات دست دوم ، کیفیت آن شواهد بهبود می یابد . به علاوه ، زمانی که حسابرسان بتوانند اطلاعات اضافی در تأیید شواهد اولیه بدست آورند ، قابلیت اطمینان شواهد افزایش می یابد . بنابراین تعدادی اطلاعات پراکنده مربوط به هم ، ممکن است مجموعه شواهدی را تشکیل دهند که قابلیت اطمینان مجموعه ، بیشتر از هر یک از آن اطلاعات باشد

کفایت به کمیت شواهدی مربوط می شود که حسابرس باید آنها را بدست آورد . تعیین مقدار شواهدی که برای توجیه اظهار نظر حسابرس کافی تلقی شود ، به قضاوت حرفه ای او بستگی دارد که از این نظر حسابرس در رسیدن به نظر
حرفه ای خود ، معمولاً کلیه اطلاعات در دسترس را رسیدگی نمی کند ، زیرا می تواند با استفاده از روشهای نمونه گیری قضاوتی یا آماری ، درباره مانده یک حساب ، گروه معاملات یا کنترل داخلی به نتیجه برسد

در ارزیابی کفایت شواهد حسابرسی ذکر چند نکته مفید است که در ذیل بیان می شود

ــ مقدار شواهدی که در هر شرایط ، کافی تلقی می شود به نسبت عکس قابلیت اطمینان ، آن شواهد تغییر می کند . هر چه شواهد قابل اطمینان تر باشد ، مقدار کمتری از آن برای توجیه اظهارنظر حسابرسان لازم است

ــ نیاز به شواهد ، رابطه نزدیکی با مفهوم اهمیت دارد . هرچه یک مبلغ موجود در صورتهای مالی با اهمیت تر باشد ، شواهد بیشتری برای اثبات آن لازم است . بر عکس برای تأیید اقلام بی اهمیت ، شواهدی لازم نیست یا شواهد اندکی کافی است

ــ در کار حسابرسی این خطر وجود دارد که حسابرسان به اشتباه با اهمیتی پی نبرند و گزارش مقبول نابجا بدهند . میزان این احتمال خطر با توجه به عواملی مانند وضعیت مالی ، نوع کار و صداقت مدیریت صاحبکار از یک کار حسابرسی به کار دیگر تغییر می کند . به موازات افزایش احتمال خطر نسبی مربوط به هر کار حسابرسی ، حسابرسان برای توجیه نظر خود به شواهد بیشتری نیاز خواهند داشت . در برخی از رسیدگیهای ویژه ، حسابرسان از قبل می دانند که احتمال تقلب وجود دارد و مدارک حسابداری ممکن است حاوی ثبتهای واهی یا تغییر یافته
باشد . حسابرسان شاید به دلیل وجود اختلاف بین شرکا یا به دلیل نارضایتی سهامداران از مدیریت موجود ، دعوت به کار شده اند . احتمال خطر موجود در چنین رسیدگیهایی موجب می شود که حسابرسان برای انواع شواهد مختلف ، اهمیتی متفاوت از شرایط عادی قایل شوند . عواملی که نشانه سطوح بالای احتمال خطر در مورد وجود اشتباهها و تخلفها در صورتهای مالی است ، به سه دسته ویژگی تقسیم می شود

1ـ وِیژگیهای مدیریت         2ـ ویژگیهای عملیاتی         3ـ ویژگیهای حسابرسی واحد مورد رسیدگی

1ـ وِیژگیهای مدیریت :

ــ تصمیم گیریهای مربوط به امور مالی و مدیریت عملیاتی ، تنها توسط یک نفر صورت می گیرد

ــ برخورد مدیریت با گزارشگری مالی ، چندان خوب نیست

ــ تغییر کارکنان رده مدیریت به ویژه کارکنان ارشد مالی ، زیاد رخ می دهد

ــ مدیرت واحد تجاری بیش از اندازه نسبت به دستیابی به پیش بینی های مربوط به کسب درآمد اصرار می ورزد

ــ مدیریت واحد مورد رسیدگی ، در محافل تجاری حسن شهرتی ندارد

 2ـ وِیژگیهای عملیاتی :

ــ سودآوری واحد تجاری در مقایسه با سایر واحدهای صنعت ، کافی نیست یا ثباتی ندارد

ــ نتایج عملیات واحد تجاری در برابر عوامل اقتصادی مانند تورم ، نرخهای بهره ، بیکاری و غیره بسیار حساس و شکننده است

ــ سرعت تغییرات در این رشته فعالیت ، بسیار زیاد است

ــ صنعتی که واحد تجاری در آن فعالیت می کند ، به دلیل ورشکستگی تعداد زیادی از واحدهای شاغل در آن ، رو به افول است

ــ واحد تجاری بطور غیر متمرکز اما بدون نظارت کافی اداره می شود

ــ عواملی در داخل یا خارج واحد تجاری وجود دارد که تداوم فعالیت آن را مورد تردید قرار می دهد

 3ـ وِیژگیهای حسابرسی واحد مورد رسیدگی :

ــ مسایل حسابداری پیچیده یا ضد و نقیضی وجود دارد

ــ معاملات یا مانده حسابهای عمده ای وجود دارد که رسیدگی به آنها ذاتاً دشوار است

ــ معاملات عمده و غیر عادی با اشخاص وابسته وجود دارد که در روال عادی کار شرکت نیست

ــ نوع ، دلیل یا مبلغ تحریفهای شناخته شده یا احتمالی که در رسیدگیهای سال قبل ، کشف شده و حائز اهمیت است

ــ صاحبکار جدیدی که در سالهای قبل حسابرسی نشده است یا دسترسی به اطلاعات کافی از حسابرس قبلی آن ، میسر نیست

 لازم به ذکر است زمانی که حسابرسان به کوتاهی در انجام دادن رسیدگیها متهم می شوند ، پاسخ پرسش یاد شده در بالا ، در تشخیص بی گناهی یا گناهکار بودن آنان بسیار مؤثر است

لذا استاندارد حسابرسی شواهد ، حسابرسان را درباره نوع ، قابلیت اطمینان و کفایت شواهد حسابرسی راهنمایی می کند

تصمیم‌گیری‌ حسابرس‌ درباره‌ این‌ که‌ چه‌ شواهدی‌ کافی‌ و قابل‌ قبول‌ است ‌، متأثر از عواملی‌ چون‌ موارد زیر می‌باشد

ــ برآورد حسابرسی از ماهیت و میزان خطر ذاتی ، هم در سطح صورتهای مالی و هم در سطح مانده حسابها یا گروه معاملات

ــ نوع و ماهیت سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی و برآورد خطر کنترل

ــ اهمیت اقلام مورد رسیدگی

ــ تجارب حاصل از حسابرسیهای قبلی

ــ نتایج حاصل از اجرای روشهای حسابرسی ، شامل تقلب و یا اشتباهی که ممکن است کشف شده باشد

ــ منبع و قابلیت اعتماد اطلاعات موجود

حسابرس هنگام کسب شواهد حسابرسی از طریق اجرای آزمونهای محتوا ، باید کفایت و قابلیت قبول شواهد حاصل از اجرای آزمونهای مزبور و هرگونه شواهد بدست آمده از اجرای آزمون کنترلهای داخلی را به عنوان پشتوانه مندرجات صورتهای مالی ارزیابی کند

شواهد حسابرسی معمولاً درباره هر یک از ادعاهای اظهار شده در صورتهای مالی کسب می شود . کسب شواهد حسابرسی مربوط به یک ادعا ، مثلاً وجود موجودیهای مواد و کالا ، ضرورت کسب شواهد حسابرسی درباره ادعاهای دیگر مثلاً مالکیت یا ارزشیابی را ، منتفی نمی کند . نوع و ماهیت ، زمانبندی اجرا و حدود آزمونهای محتوا ، بسته به هر ادعا فرق خواهد کرد . آزمونهای حسابرسی می تواند شواهد حسابرسی مربوط بیش از یک ادعا را بدست دهد

شواهد حسابرسی هنگامی متقاعد کننده ترند که شواهد حاصل از منابع مختلف یا با نوع و ماهیت گوناگون ، مؤید یکدیگر باشند . در چنین شرایطی ، حسابرس احتمالاً به میزانی از اعتماد دست می یابد که از اعتماد حاصل از تک تک شواهد مزبور بیشتر است . به عکس اگر شواهد بدست آمده از یک منبع با شواهد کسب شده از منبعی دیگر مغایرت داشته باشد ، حسابرس برای رفع این مغایرت باید روشهای اضافی دیگری را اجرا کند که ضروری تشخیص می دهد

هنگامی که درباره هر یک از مندرجات با اهمیت صورتهای مالی ، تردیدی اساسی وجود دارد ، حسابرس باید تلاش کند با کسب شواهد کافی و قابل قبول ، آن را بر طرف سازد . چنانچه حسابرس نتواند شواهد کافی و قابل قبولی را بدست آورد ، باید نظر مشروط یا عدم اظهارنظر ارائه کند

 فصل سوّم ــ    روشهای کسب شواهد حسابرسی :

 حسابرسان در حین اجرای حسابرسیهای خود انواع مختلفی از شواهد را گردآوری می کنند تا احتمال خطر حسابرسی را به قدر کافی ، محدود نمایند . نوع شواهد اطلاعاتی است که یک فرض را تأیید یا رد می کند و فرض حسابرس این است که صورتهای مالی ، وضعیت مالی و نتایج عملیات صاحبکار را به نحو مطلوب نشان می دهد

یک منبع عمده شواهد ، سیستم حسابداری صاحبکار شامل دفتر روزنامه ، کل و مدارک پشتیبان مانند چک ، فاکتور و صورتجلسات است . اما سیستم حسابداری صاحبکار به تنهایی نمی تواند شواهد کافی برای تأیید اظهارنظر حسابرسان نسبت به صورتهای مالی تلقی شود . حسابرسان علاوه بر آن باید شواهدی را از طریق مشاهده مستقیم داراییها و از منابع مختلف خارج از شرکت صاحبکار گردآوری کنند

منبع کسب شواهد حسابرسی ( داخلی یا خارجی که در بخشهای بعدی توضیح داده خواهد شد ) و نوع آن ، بر قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی اثر می گذارد . گرچه قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی به شرایط خاص هر مورد بستگی دارد ، اما موارد کلی ذیل می تواند به تعیین میزان قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی کمک کند

ــ شواهد حسابرسی بدست آمده از منابع خارج از واحد مورد رسیدگی ، اصولاً بیش از شواهد تهیه شده در داخل آن قابل اعتماد است

ــ شواهد حسابرسی تهیه شده در داخل واحد مورد رسیدگی در صورتی قابلیت اعتماد بیشتری دارد که سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی واحد مزبور کارآمد باشد

ــ قابلیت اعتماد شواهدی که حسابرس آنها را مستقیماً به دست می آورد ، بیش از شواهدی است که از طریق واحد مورد رسیدگی به دست وی می رسد

ــ شواهد حسابرسی که به شکل مدرک یا تأییدیه است بیش از شواهد شفاهی ، قابل اعتماد است

همانطور که در مباحث مورد تدریس استاد محترم مطرح شده ، احتمال خطر حسابرسی در سطح مانده یک حساب ،
دارای سه جزء احتمال خطر ذاتی ، احتمال خطر کنترل و احتمال خطر عدم کشف است . شواهدی را که حسابرسان برای هر یک از این احتمال خطرها گردآوری می کنند با یکدیگر متفاوت است

حسابرسان در حین گردآوری شواهد لازم برای برآورد احتمال خطرهای ذاتی و کنترل ، شواهدی را برای محدود کردن احتمال خطر عدم کشف به یک سطح مناسب نیز جمع آوری می کنند و لذا از این بابت می توان گفت که
احتمال خطر عدم کشف ، تنها احتمال خطری است که کاملاً به مؤثر بودن شواهد گردآوری شده توسط روشهای حسابرسان بستگی دارد

 بخش 1 ـ 3 ــ  شواهد مربوط به احتمال خطر ذاتی :

  مقاله کلّى طبیعى مقایسه‏ اى میان ابن‏ سینا و ملّاصدرا فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کلّى طبیعى مقایسه‏ اى میان ابن‏ سینا و ملّاصدرا فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کلّى طبیعى مقایسه‏ اى میان ابن‏ سینا و ملّاصدرا فایل ورد (word)

چکیده  
مقدّمه  
چیستى کلّى طبیعى  
هستى کلّى طبیعى  
نتیجه‏ گیرى  
منابع  
پی نوشت  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله کلّى طبیعى مقایسه‏ اى میان ابن‏ سینا و ملّاصدرا فایل ورد (word)

ـ ابن‏سینا، الاشارات و التنبیهات، شرح خواجه نصیرالدین طوسى و قطب‏الدین رازى، قم، البلاغه، 1383

ـ ـــــ ، الالهیات من کتاب الشفاء، تحقیق حسن حسن‏زاده آملى، چ دوم، قم، بوستان کتاب، 1387

ـ ـــــ ، النجاه، چ دوم، قم، مرتضوى، 1364

ـ افلاطون، دوره آثار افلاطون، ترجمه محمّدحسن لطفى، چ سوم، تهران، خوارزمى، 1380

ـ اکبریان، رضا، حکمت متعالیه و تفکر فلسفى معاصر، تهران، بنیاد حکمت اسلامى صدرا، 1386

ـ طباطبائى، سید محمّدحسین، نهایه‏الحکمه، تعلیق محمّدتقى مصباح، تهران، الزهرا، 1363

ـ ـــــ ، نهایه‏الحکمه، قم، مؤسسه‏النشر الاسلامى، 1362

ـ عبودیت، عبدالرسول، «اصالت وجود»، معرفت فلسفى، ش 2، زمستان 1382، ص 177ـ206

ـ فیاضى، غلامرضا و احمدحسین شریفى، «اصالت وجود و عینیت ماهیت»، پژوهش و حوزه، ش 1، بهار 1379، ص 71ـ68

ـ مطهّرى، مرتضى، شرح مبسوط منظومه، چ دوم، تهران، حکمت، 1404ق

ـ معلّمى، حسن، «اصالت ماهیت از عرش عینیت تا فرش سرابیت»، معرفت فلسفى، ش 3، بهار 1383، ص 89ـ106

ـ ملّاصدرا (صدرالدین محمّدبن ابراهیم شیرازى)، شرح و تعلیقه بر الهیات شفا، تصحیح، تحقیق و مقدّمه نجفعلى حبیبى با اشراف سیدمحمّد خامنه‏اى، تهران، بنیاد حکمت اسلامى صدرا، 1382

ـ ـــــ ، الحکمه‏المتعالیه فى الاسفار العقلیه الاربعه، چ چهارم، بیروت، داراحیاء التراث‏العربى، 1410ق

ـ ـــــ ، المشاعر، اصفهان، مهدوى، بى‏تا

چکیده

تحقیق در باب نحوه وجود کلّى طبیعى یا ماهیت را مى‏توان یکى از دشوارى‏هاى فلسفه ابن‏سینا و ملّاصدرا دانست. در ساختار فلسفى هریک از این دو فیلسوف، کلّى طبیعى تعریف و آثار ویژه‏اى دارد. غفلت از این تفاوت‏ها ممکن است موجب بروز اشتباهات بسیارى گردد. ماهیت، در صورتى که لابشرط اعتبار شود، چیزى جز خودش نخواهد بود. ادّعاى ابن‏سینا آن است که ماهیتِ لابشرط (کلّى طبیعى) در خارج وجود دارد. امّا به راستى، چگونه ممکن است حقیقت لابشرط ـ که هیچ وصفى جز خود را نمى‏پذیرد ـ در خارج محقّق، و همچنان اعتبار لابشرط بودن آن حفظ شود؟

در این مقاله، نشان داده‏ایم که ابن‏سینا در تبیین نحوه وجود کلّى طبیعى در خارج، با مسائلى مواجه است که آنها را بى‏پاسخ گذاشته و ملّاصدرا تلاش کرده تا پاسخى موجه براى چنان مسائلى بیابد. البته وى نیز باید تبیینى از کلّى طبیعى ارائه دهد که به هیچ‏روى با نظریه وى در باب اصالت وجود ناسازگار نباشد. ما تلاش کرده‏ایم تا با بررسى دو رویکرد مختلف درباره تحقّق خارجى کلّى طبیعى، برترى نظریه ملّاصدرا و چگونگى سازگارى آن با اصالت وجود را نشان دهیم

کلیدواژه ‏ها: ابن‏ سینا، ملّاصدرا، کلّى طبیعى، ماهیت لابشرط، اصالت وجود

مقدّمه

کلّى طبیعى با تعریف خاصّ خود، در معناى ماهیت من حیث هى هى که نسبت به تمامى اوصاف غیر از خودش لااقتضاست، اصطلاحى نوظهور در فلسفه فارابى و ابن‏سینا شمرده مى‏شود؛ اصطلاحى که تا پیش از ایشان، در آثار حکماى یونان از جمله ارسطو وجود نداشته است. گرچه ماهیت به معناى ذاتیات اشیا ـ و آنچه بر اشیا حمل مى‏شود ـ چیزى است که ارسطو در قالب مقولات ده‏گانه ارائه کرده است، امّا باید توجه داشت که ارسطو غیر از ماهیات چیز دیگرى را نمى‏شناسد و یگانه تفسیر او از واقعیت به کمک ماهیتْ صورت مى‏پذیرد؛ به این معنا که وى ذات اشیا را همان واقعیت اشیا مى‏داند (درست برخلاف رأى اندیشمندانى چون ابن‏سینا و ملّاصدرا که با تعریفى که از ماهیت ارائه مى‏دهند، صراحتا قائل به نفى تحقّق بالذّات ماهیت شده و آن را دون جعل دانسته‏اند.) چنین نگاهى به واقعیت در فلسفه فارابى و ابن‏سینا، به مسئله تمایز میان وجود و ماهیت بازمى‏گردد. فارابى نخستین بار این مسئله را مطرح کرده، مسئله‏اى که تبعات و لوازم بسیارى به دنبال داشته است؛ از جمله آنکه در چنین نگاهى، مى‏توان ماهیت را با نظر به خودش و صرف‏نظر از غیر خودش لحاظ و اعتبار کرد. به عبارت دیگر، مى‏توان ماهیت را جدا از عینیت و عدم عینیت در نظر گرفت؛ به گونه‏اى که در این اعتبار، غیر از خود ماهیت، هیچ چیز را نتوان دید

گفتنى است که اندیشمندانى چون ابن‏سینا و پیروانش ریشه‏اى‏ترین معناى ماهیت را که به نحو «ما یقال فى جواب ماهو» تعریف مى‏شود، ماهیت من حیث هى‏هى مى‏دانند که به نوعى مى‏توان آن را همان اعتبار ذهن در مقام تحلیل عقلى دانست؛ به این معنا که ما در هنگام مواجهه با شى‏ء خارجى، و در مقام تحلیل عقلى، دو چیز را جدا از شى‏ء خارجى فهمیده و امر واحد عینى را به دو جزء تحلیل مى‏کنیم که عبارت‏اند از: دو معناى وجود و ماهیت. منظور از ماهیت در این بحث همان «ما یقال فى جواب ماهو» است که در مقام تحلیل عقلى به آن دست یافته‏ایم. البته این نحوه از اعتبار ماهیتْ ریشه در حقیقتى دارد که در میان شارحان ابن‏سینا از آن به «تقرّر ماهوى» تعبیر مى‏شود. مقام تقرّر ماهوى در فلسفه ابن‏سینا ناظر به جایگاه حقیقى کلّى طبیعى یا ماهیت من حیث هى هى مى‏باشد؛ یعنى ماهیات متقرّره همان ماهیات در مرتبه ذات هستند که با حفظ همین ویژگى خود، در خارج محقّق مى‏باشند. البته اندیشمند بزرگى همچون ملّاصدرا در عین انکار مقام تقرّر ماهوى براى کلّى طبیعى به قرائت ابن‏سینایى آن، تحقّق ماهیت من حیث هى هى را با تفسیرى متفاوت از ابن‏سینا اثبات مى‏کند که براى تبیین آن، پرداختن به دیدگاه‏هاى دقیق هر دو فیلسوف در باب کلّى طبیعى ضرورى است. در ادامه، به بیان چیستى و هستى کلّى طبیعى از دیدگاه ابن‏سینا و ملّاصدرا و نیز مقایسه میان آراى آنان پرداخته و نتیجه نهایى را از مقایسه آراى ایشان بیان خواهیم کرد

چیستى کلّى طبیعى

در هنگام بحث از چیستى کلّى طبیعى، باید توجه داشت که هریک از فلاسفه مورد بحث (ابن‏سینا و ملّاصدرا) تعریف خاصّ خود را در این‏باره ارائه کرده‏اند و این تفاوت، به اختلاف دیدگاه دو فیلسوف نسبت به واقعیت بازمى‏گردد. بنابراین، لازم است که چیستى کلّى طبیعى را به طور جداگانه از دیدگاه هر دو حکیم بررسى کنیم

ابن‏سینا در جاى جاى آثار خود، به بحث از ماهیت من حیث هى هى پرداخته و این مسئله را با عنوان «امور عامّه و کیفیت وجود آن» در فصل اوّل از مقاله پنجم الهیات شفا به طور مبسوط مطرح ساخته و نیز در بخش‏هاى متعددى از آثار خود اشاراتى به آن داشته است. وى در مقاله یادشده، پس از تقسیم کلّى به اقسام سه‏گانه‏اى که بعدها تحت عناوین کلّى منطقى، کلّى طبیعى و کلّى عقلى نامیده شدند، به توضیح هریک از آنها به ویژه کلّى طبیعى پرداخته است. او پس از تعریف ماهیت به عنوان امرى که کلّیت به آن ملحق مى‏شود و معناى خودش غیر از معناى کلّیت الحاقى است، از ویژگى خاصّ ماهیت با چنین ملاحظه‏اى سخن مى‏گوید. ماهیت در این لحاظ (مرتبه ذات)، به گونه‏اى است که هیچ‏چیز جز خود ماهیت (ذات ماهیت) بر آن حمل نمى‏شود که از آن به ماهیت من حیث هى هى تعبیر مى‏شود. ماهیت در این مرتبه، به گونه‏اى است که تمامى صفات از جمله صفات متقابل و متناقض از آن سلب مى‏گردد.1 البته وى به دو اعتبار دیگر از ماهیت هم اشاره کرده است: 1) اعتبار ماهیت به طور عام (ماهیت بشرط لا که موطن آن ذهن است)؛ به گونه‏اى که تعریف آن به اشیاى متعددى صدق کنند. 2) اعتبار ماهیت به طور خاص (ماهیت بشرط شى‏ء که همان افراد خارجى ماهیت است)؛ به این معنا که ماهیت همراه با خواص و اعراضى لحاظ شود که به واسطه این اعراض، قابل اشاره و متعیّن خواهد بود

در مورد ماهیت لابشرط، باید توجه داشت که سلب صفات متقابل و متناقض از مرتبه ذاتْ مصداقى براى ارتفاع نقیضین نیست و حکماى اسلامى چندین راه را براى نشان دادن این مطلب برگزیده‏اند. خود ابن‏سینا در این‏باره به تقدّم سلب بر حیثیت اشاره کرده است.3 توضیح اینکه سلب صفات متقابل از ماهیت به دو صورت قابل بیان است

1 انّ الفرسیه من حیث هى فرسیه لیست بالف

2 انّ الفرسیه لیست من حیث هى فرسیه بالف و لا شى‏ء من الأشیاء

در صورت تقدّم حیثیت بر سلب (بیان 1)، صفات متقابل به نحو مطلق از «موضوع مقیّد به قید حیثیت» سلب مى‏گردد؛ در حالى که با تقدّم سلب بر حیثیت (بیان 2)، «محمول مقیّد به قید حیثیت» را از موضوع (فرسیه) سلب کرده‏ایم و بنابراین، صفات متقابل مطلقا از موضوع سلب نشده‏اند، بلکه با لحاظ قیدى خاص و حیثیتى ویژه از آن سلب شده‏اند که آن حیثیت، همان حیثیت ذاتى ماهیت است.4 به عبارت ساده‏تر، هنگامى که گفته مى‏شود: ماهیت من حیث هى هى نه موجود است و نه معدوم، نه کلّى است و نه جزئى، نه واحد است و نه کثیر، و نه هیچ‏چیز دیگرى غیر از خودش؛ مقصود بیان این نکته است که وقتى ماهیت با نظر به ذاتش و فقط در آن مرتبه مورد ملاحظه قرار گیرد، هیچ‏چیز جز ذاتش نیست (یعنى هیچ مفهوم و معناى دیگرى جز خودش در آن مرتبه مأخوذ نبوده و در حدّ و تعریف ماهیت بیان نمى‏شود.)

راه دیگر براى رفع شبهه ارتفاع نقیضین از ماهیت این است که نشان دهیم قضیه به لحاظ صورت منطقى مستلزم تناقض نیست. توضیح اینکه ما درباره ماهیت در مرتبه ذات چنین مى‏گوییم: «الماهیه لیست من حیث هى هى بالف و لا لاالف.» این قضیه را مى‏توان به دو قضیه تحلیل کرد

1 الماهیه لیست من حیث هى هى بالف = ~P

2. الماهیه لیست من حیث هى هى بلاالف = ~Q

ظاهرا قضایاى 1و2 نقیض یکدیگرند، در حالى که چنین نیست؛ زیرا نقیض هر چیزى رفع آن چیز است. بنابراین قاعده، هریک از قضایاى 1و2 نقیض خاصّ خود را دارند و اکنون نشان خواهیم داد که خود این دو قضیه نقیض یکدیگر نمى‏باشند

نقیض قضیه 1: لیس (الماهیه لیست من حیث هى هى بالف) = الماهیه من حیث هى هى الف. P= (~P)~

نقیض قضیه 2: لیس (الماهیه لیست من حیث هى هى بلاالف) = الماهیه من حیث هى هى لا الف. Q= (~Q)~

همان‏طور که نشان داده شد، قضایاى 1و2 نقیض یکدیگر نبوده و هریک داراى نقیض خاصّ خود مى‏باشند. از این طریق نیز شبهه ارتفاع نقیضین در مرتبه ذات ماهیت قابل رفع است

بنابراین با روشن شدن این مطلب که نحوه سلب صفات متقابل از ماهیت چگونه است، این مطلب واضح خواهد بود که ما وقتى به ماهیت در مرتبه ذاتش نظر مى‏کنیم، چیزى جز خود ماهیت را نمى‏یابیم؛ یعنى هیچ‏چیز جز ذات ماهیت در آن مرتبه اخذ نشده است. حتى عوارض و لوازم خود ذات مانند زوجیت براى عدد چهار، از این قاعده مستثنا نیست؛ چراکه اگر قرار باشد لوازم ماهیت در حدّ ماهیت و در مرتبه ذات مأخوذ باشند، معنایش این خواهد بود که ما هرگز نمى‏توانیم عدد چهار را بدون در نظر داشتن زوجیتش لحاظ کنیم، در حالى که براى فردى که هیچ تصوّرى از زوجیت و فردیت ندارد تصوّر عدد چهار ممتنع نیست و همین امر نشان مى‏دهد که حتى لوازم ماهیات هم در حدّ آنها مأخوذ نیستند

با روشن شدن تعریف کلّى طبیعى از دیدگاه ابن‏سینا، لازم است تا نگاهى به بیان خاصّ ملّاصدرا در این‏باره نیز داشته باشیم. وقتى مى‏خواهیم از طبیعت و ماهیت اشیا در حکمت متعالیه سخن بگوییم، بحث ما به طور جدّى با نظریه خاصّ ملّاصدرا در باب اصالت وجود گره مى‏خورد و بنابراین، بدون تبیین ارتباط این دو مسئله با یکدیگر، قادر به فهم بیان وى در این‏باره نخواهیم بود. مسئله اصالت وجود یا ماهیت مستقیما با نگاه فیلسوف به واقعیت، و اینکه او واقعیت را از چه سنخى بداند، ارتباط دارد. بنابراین، پیش از ورود به بحث، لازم است که مقدّمه‏اى درباره تفاوت نوع نگاه ابن‏سینا و ملّاصدرا به واقعیت ذکر شود تا در پرتو آن، دیدگاه ملّاصدرا در این‏باره به درستى فهمیده آید

مى‏دانیم که در زمان ابن‏ سینا، هنوز نزاع اصالت وجود یا ماهیت شکل نگرفته بود؛ سابقه این نزاع به طور جدّى، به دوران میرداماد و آراى وى در این زمینه بازمى‏گردد.5 بنابراین، هیچ‏یک از اظهارات ابن‏سینا را نمى‏توان بر اصالت وجود یا اصالت ماهیت حمل کرد؛ هرچند مى‏توان با توجه به اظهارات وى تعیین کرد که غالبا چه نگرشى به واقعیت داشته است. بر اساس نظریه ابن‏سینا در باب ماهیت و تقرّر ماهوى، مى‏توان نگاه او به واقعیت را چنین به تصویر کشید: ابن‏سینا از یک‏سو، قائل به تقدّم ماهیت بر وجود است6 و از سوى دیگر، ماهیت را ذاتا نسبت به وجود و عدم لااقتضا مى‏داند و معتقد است که جعل به ماهیات تعلّق نمى‏گیرد؛ بنابراین، براى تحقّق ماهیات، لازم است که از جانب واجب تعالى به آنها وجود افاضه شود و در غیر این صورتْ ماهیت تحقّقى در خارج نخواهد داشت.7 تقدّم ماهیت بر وجود به اصالت ماهیت نزدیک، و عدم تعلّق جعل به ماهیت از چنین اندیشه‏اى دور است. این دوگانگى در تعبیر از آن‏روست که اساسا براى ابن‏سینا این سؤال مطرح نبوده که: واقعیت خارجى را وجود تشکیل داده است یا ماهیت؟ و این یعنى که خود وى در هیچ‏یک از اظهاراتش یکى از طرفین مدّعا را اراده نکرده، بلکه در هر موردى متناسب با مسئله فلسفى و اینکه سنگینى کفه وجود بیشتر است یا ماهیت، به نظریه‏پردازى دست زده است. در مورد آراى ابن‏سینا در باب کلّى طبیعى یا ماهیت نیز چنین نمودى در عبارات وى دیده شده، و گویى سنگینى کفه ماهیت در این مورد بیشتر بوده است؛ چراکه در این‏باره، تعابیرى از ابن‏سینا وجود دارد که بسیار به اصیل دانستن ماهیت نزدیک است؛ از جمله: تعابیر وى درباره تقدّم وجود الهى اشیا (وجود ماهیات متقرّره) بر وجود طبیعى آنها8 و یا این عبارت وى درباره وجود ماهیت در خارج: «و امّا الحیوان مجرّدا لابشرط شى‏ء آخر فله وجود فى الاعیان، فانّه فى‏نفسه و فى حقیقته بلاشرط شى‏ء آخر.»9 و نیز این تعبیر از کلّى طبیعى که: «لانا نطلب حیوانا مقولاً على کثیرین بان یکون کلّ واحد من الکثیرین هو هو.»

  تحقیق بررسی سیستم های حقوق و دستمزد فایل ورد (word) دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی سیستم های حقوق و دستمزد فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی سیستم های حقوق و دستمزد فایل ورد (word)

پیشگفتار     
تعاریف      
قرارداد کار    
1-اطلاعات پرسنلی، اطلاعات احکام و اطلاعات پایه مشابه کارگزینی استخدام کشوری    
2-اسناد سازمانی مرتبط با هر شخص شامل     
3-اسناد فرآیندهای سازمانی (به تفکیک مراحل تهیه، تایید و تصویب) شامل     
4- قراردادهای کارمزدی    
4-1- نحوه محاسبه حقوق و مزایا قراردادهای کارمزدی    
5- قراردادهای مزدساعتی    
6- قراردادهای کارمزد ساعتی    
6-1- نحوه محاسبه حقوق ومزایا قراردادهای کارمزد ساعتی    
هدف های سیستم     
حقوق و مزایای کارکنان    
حقوق و دستمزد در صنعت بیمه    
طراحی نظام حقوق و دستمزد کارکنان    
سیستم های نرم افزاری    
قابلیت های سیستم    
آیتم حقوقی    
آیتم های حقوقی پرسنل    
ویژگی‌های سیستم حقوق و دستمزد مناسب    
سیستم‌های جامع مالی و اداری    
ویژگیهای سیستم مالی    
ویژگیهای سیستم حقوق و دستمزد    
امکانات عمومی    
مشخصات عمومی    
ثبت اطلاعات وامها    
ثبت احکام کارگزینی    
محاسبه اتوماتیک تسویه حساب    
گزارشات‌    
مراحل مختلف طراحی سیستم حقوق و دستمزد    
الف) روش امتیازی    
ب) روش مقایسه عوامل    
ج) روش طبقه بندی مشاغل    
د) روش رتبه بندی مشاغل    
پرداخت به مشاغل مدیریتی    
پرداخت به مشاغل حرفه ای    
سیستم پرسنلی ، حقوق و دستمزد     
بخش اول : سیستم پرسنلی    
قابلیتهای عمومی و کاربردی سیستم پرسنلی و اداری    
بخش دوم : سیستم حقوق و دستمزد    
قابلیتهای عمومی و کاربردی سیستم حقوق و دستمزد    
تعریف پذیری انواع استخدامی بدون محدودیت    
تعریف عناوین وام ها و بدهی های تقسیط شدنی    
گزارش کامل حقوق ماه جهت حسابداری سازمان    
سیستم حقوق و دستمزد ویژه پیمانکاران    
مدیریت حقوق و دستمزد    
ویژگیهای سیستم حقوق و دستمزد    
طراحی سیستم حقوق و دستمزد به عهده کیست؟    
مراحل مختلف طراحی سیستم حقوق و دستمزد    
روشهای ارزشیابی    
الف) روش امتیازی    
ب) روش مقایسه عوامل    
ج) روش طبقه بندی مشاغل    
د) روش رتبه بندی مشاغل    
پرداخت به مشاغل مدیریتی    
پرداخت به مشاغل حرفه ای    
مراحل راه اندازی سیستم حقوق و دستمزد    
مراحل ورود اطلاعات    
تعاریف در نرمافزار حقوق و دستمزد    
امکانات و ویژگیهای کاربردی در سیستم حقوق و دستمزد    
گزارشهای سیستم حقوق و دستمزد    
گزارشها    
کارکردها و ویژگی ها    
امکانات سیستم    
ویژگی های کاربری سیستم    
گزارش ها    
حقوق و دستمزد کارخانه شیشه قزوین      
1) تولیدات شیشه جام    
2)شیشه های مشجر    
3) شیشه های دو جداره با استفاده از تکنولوژی اروپائی    
4) شیشه های تزئینی سکوریت     
سیستم های حقوق و دستمزد     
مشخصات سیستم نرم افزاری     
سخت افزار مورد نیاز     
چگونگی نصب نرم افزار     
مشکلات نصب نرم افزار     
نتیجه گیری     
محدودیتهای تحقیق     
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی سیستم های حقوق و دستمزد فایل ورد (word)

1 – ماهنامه حسابداران ایران شماره 141ص23          گردآورنده : دکتر امیر موسوی ، دانشگاه تهران

2 – ماهنامه تدبیر – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور    – شماره 256ص34          گردآورنده : مهندس امیر مسعود سلیمی – دانشگاه تهران

3 -. سهرابی ، حمید ؛ وحید ، پریدخت . بررسی وضعیت عملکرد سیستم های حسابداری در ادارات دولتی در ایران  ، معاونت امور اجتماعی ، مدیریت آموزش عالی و تحقیقات سازمان برنامه و بودجه تهران ، 1363

4 – .فضیلت خواه ،حسن . سیستم های حقوق و دستمزد ، دانشگاه تهران ،

5 – .علی محمدی ، محمود .. انتشارات آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت ،1379

6 – . هادیان ، مجید .. 1376

پیشگفتار

سیستم حقوق و دستمزد شامل عملیات مالی جهت پرداخت حقوق و مزایا برای پرسنل با انواع مختلف استخدام(قرارداد ساعتی یا قرارداد تمام وقت، قرارداد مشاوره‌ای و یا رسمی) می‌باشد

1 – امکان ورود اضافات و کسورات موردی یا مستمر مستقل از حکم کارگزینی پرسنل مثل سود سهام

2 –   امکان اعمال معافیتهای مالیاتی پرسنل (مثل وام بانک مسکن) برای مدت معین و میزان معافیت موثر روی حقوق پرسنل

3 –   امکان مشاهده اطلاعات کارکرد، حکم کارگزینی، اقساط وام بدهی، پرسنل مشمول کارانه، معوقه‌ها و لیست پس‌انداز و ذخیره سنوات

4 –   محاسبه ذخیرهسنوات پرسنل، تهیه لیست حقوقی پرسنل برای انواع مختلف استخدام، ذخیره بن، لیست مساعده پرسنل، محاسبه معوقه حقوق پرسنل بدون محدودیت زمانی، بازخریدی پرسنل، تسویه حساب هنگام خروج از خدمت در این سیستم وجود دارد

5 –   صدور درخواست پرداختها جهت صدور چک و پرداخت وجه به سسیتم دریافت و پرداخت و اسناد دفترداری مربوط به حقوق و دستمزد توسط سیستم

6- کان تهیه گزارشات متنوع و مختلف و همچنین گزارشات کنترلی برای قبل از محاسبه حقوق (جهت تکمیل اطلاعات, مثل اشخاصی که کارکردشان هنوز تهیه نشده است) و تهیه لیستهای ارسالی به خارج از شرکت مانند لیست بیمه‌‌های مختلف اعم از تأمین اجتماعی، آینده‌ساز، بیمه تکمیلی، معوقه بیمه‌ها لیست مالیات ارسالی به دارایی، لیست مالیات عیدی، ایجاد فایلهای ارسالی به بانک و بیمه، همچنین گزارشات فیش حقوق، خالص پرداختی به تفکیکهای مختلف مرکز هزینه و غیره. لیست ذخیره سنوات، مساعده دایمی، اضافات و یا حتی گزارش از تک‌تک عوامل حقوقی

فصل اول –

تعاریف  

قرارداد کار

قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید

1-اطلاعات پرسنلی، اطلاعات احکام و اطلاعات پایه مشابه کارگزینی استخدام کشوری

2-اسناد سازمانی مرتبط با هر شخص شامل

کسورات ثابت : که به طور ثابت از فیش شخص کسر شده و به حساب تعیین شده واریز می گردد. امکان ثبت دریافت و پرداختهای موردی از آن حساب نیز وجود دارد

وام : که به طور ثابت تا تسویه شدن وام، از فیش شخص کسر شده و به حساب تعیین شده واریز می گردد. امکان ثبت واریزهای موردی آن حساب نیز وجود دارد

وام های ضمانت شده : که امکان کنترل سقف وام های مورد ضمانت هر شخص را فراهم می آورد

3-اسناد فرآیندهای سازمانی (به تفکیک مراحل تهیه، تایید و تصویب) شامل

لیست اضافه کار

لیست حق التدریس

لیست حق کشیک

لیست ماموریت

لیست مزایای موردی

لیست مزایای موردی گروهی

لیست کسور موردی

لیست کسور موردی گروهی

فیش حقوقی شامل

محاسبه و ابطال حقوق

چاپ فیش های حقوقی

ثبت و بروزرسانی پارامترهای حقوقی (با حفظ تاریخچه): جداول مالیاتی ، نرخ بیمه عادی ، نرخ بیمه مازاد 1 ، نرخ بیمه مازاد 2 ، نرخ بیمه تامین اجتماعی (سهم کارفرما) ، نرخ بیمه تامین اجتماعی (سهم بیمه شده) ، نرخ بازنشستگی و مبلغ عیدی و پاداش

گزارشات و لیستهای قابل استخراج به صورت فایل

4- قراردادهای کارمزدی

کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری مشخص که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحدکار تعیین و پرداخت می شود. کارمزد برحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک نفر یا یک گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزدجمعی تعیین می‌گردد

در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه برشغل هر یک ازکارگران، سهم هر یک درمیزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع موردقبول کارگران باشد

قرارداد کارمزدی برحسب آنکه اولین واحد یا قطعه، ملاک محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعدادمشخص باشد ترکیبی است. در صورت ترکیبی بودن، نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع مزدثابت تقسیم بر تعداد کاری که مزدثابت بابت آن تعیین شده است باشد

درصورت توقف کار به واسطه قوای قهریه یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات ماده 15 قانون کار اجراء خواهدشد. ولی هر گاه عوامل توقف کاربرای کارفرما قابل پیش بینی بوده و خارج از اختیار کارگر باشد، کارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد کار ترکیبی) مکلف به پرداخت مزد مدت توقف کار به ماخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، تشخیص موراد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است

4-1- نحوه محاسبه حقوق و مزایا قراردادهای کارمزدی

مجموع مزد کارمزدی که براساس آئین نامه به کارگر پرداخت می شود نباید کمتر ازحداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کار باشد

ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعات عادی کار و نیز کار نوبتی و کار در شب برای آنان تابع مقررات قانون کار است. ماخذ محاسبه فوق العاده نوبت کار یا شب‌کاری کارگران کارمزد نرخ کارمزد آنهاست

چنانچه بجای روز جمعه روز دیگری به عنوان تعطیل هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت (در مورد قرارداد کار ترکیبی) در روز جمعه 40% اضافه می‌شود. نحوه محاسبه مزد روزهای تعطیل و جمعه و روزهای تعطیل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده 43 قانون کار می‌باشد

هر گاه قرارداد کارمزدی به صورت پاره وقت (کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار) باشد، مزایای رفاهی انگیزه‌ای به نسبت ساعات کار مورد قرارداد و به ماخذ ساعات کار قانونی محاسبه و پرداخت می‌شود. ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد 18 ، 20 ، 27 ، 29 ، 31 ، 32 قانون کار در مورد کارگران کارمزد، میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است

در صورتی که به موجب عرف و رویه دیگری در کارگاه مزد و مزایایی بیش از آنچه دراین آئین نامه مقرر شده است جاری باشد، عرف و رویه مذکور برای کارگران مشمول و همچنین کارگرانی که بعداً به صورت کارمزدی درکارگاه استخدام می‌شوند جاری است

تغییر نظام کارمزدی به سایر نظامهای مزدی یا بالعکس در مورد تمام یا قسمتی ازکارکنان در کارگاه بایستی پس از تائید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران کارگاه به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد

5- قراردادهای مزدساعتی

مزدساعتی مزدی است که بابت ساعاتی که وقت کارگر در اختیار کارفرماست محاسبه و پرداخت می‌شود. درقراردادهای مزدساعتی، نوع کار(صرف نظر از مقدار و میزان آن) و نیز ساعات کار در روز یا هفته یا ماه مشخص می‌گردد

اعمال نظام مزد ساعتی در موارد ذیل مجاز است

متصدیان حمل و نقل کالا و مسافر

کارگران مطب‌های خصوصی پزشکان، کلینکیهای پزشکی و پیراپزشکی، دامپزشکی و نظایر آنها در صورتی که مدت فعالیت آنها کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار در شبانه روز باشد

مشاغل غیرتمام وقت در زمینه های مشاوره و نظایر آنها مشاغل مربوط به نگهداری و مراقبت از اموال، تاسیسات و ساختمان و حیوانات به شرطی که ساعات کار کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار در شبانه روز باشد

مشاغل آموزشی و پژوهشی

البته ذکر مشاغل فوق مانع از اعمال سایر نظامهای مزدی در فعالیتهای مذکور نخواهد بود اما استفاده از نظام مزد ساعتی جز در موراد معوقه فوق موکول به اخذ موافقت وزارت کار و امور اجتماعی است

5-1- محاسبه حقوق ومزایا قراردادهای مزدساعتی

در نظام مزد ساعتی، کارفرما مکلف است علاوه بر مزد ثابت، مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن، حق خوار بار و کمک عائله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت نماید

مزد کارگرانی که مشمول نظام مزد ساعتی می‌باشند به تناسب ساعات کار عادی کار در شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل مشابه در نظام روزمزدی باشد. در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه استمرار دارد یا به صورت فصلی فعالیت می کنند کارگران مشمول مزدساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده ازمزد را دارند

هر گاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع مزد هر روز مساوی باشند مزد مذکور معادل روزهای کار است در غیر این صورت ماخذ محاسبه، میانگین مزد ساعتی کارگر در روزهای آخرین ماه کارکرد وی خواهد بود

مبلغ پرداختی به هرحال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد. ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد 18 و 20 و 27 و 29 و 31 و 32 قانون کار در مورد کارگران مشمول نظام مزدساعتی، میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است

در کارگاههائی که دارای عرف و رویه خاص در مورد مزد ساعتی می‌باشند در صورتی که بر اساس عرف و رویه موجود مزد و مزایایی بیش از ضوابط مقرر در این آئین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف و رویه موجود مزد و مزایای بیش از ضوابط مقرر در این آئین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف و رویه مذکور مناط اعتباراست

تغییر نظام مزد ساعتی به سایر نظامهای مزدی در اجرای ماده 26 قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تائید وزارت کار و اموراجتماعی امکان پذیراست

6- قراردادهای کارمزد ساعتی

کارمزد ساعتی مزدی است که در مقابل انجام کار مشخص در زمان مشخص پرداخت می‌شود. در قرارداد کارمزد ساعتی باید میزان و مقدار کار متناسب با زمان مشخص باشد

کارمزد ساعتی برحسب آنکه حاصل کار مورد نظر مربوط به یک نفر یا گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد ساعتی انفرادی، کارمزد ساعتی گروهی و کارمزد ساعتی جمعی تعیین می‌گردد

در نظام کارمزد ساعتی گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هر یک از کارگران، سهم هر یک در میزان فعالیت و کارمزد ساعتی متعلقه ازقبل مشخص گردد و موضوع موردقبول کارگران باشد. مشاغل قابل شمول در نظام کارمزد ساعتی نوعاً مشاغلی هستند که استاندارد زمان انجام کار توسط ابزار و یا دستگاه مورد استفاده از قبل مشخص شده یاقابل مشخص شدن باشند

استفاده از نظام کارمزد ساعتی در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی یا در مقاطع زمانی خاص فعالیت ندارند موکول به اخذ موافقت اداره کار و اموراجتماعی محل است

فعالیتهایی که توسط صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل آزاد مستقیماً به مصرف کننده عرضه می‌شود و در مدت معین و محدود انجام می‌گیرند مشمول مقررات کارمزد ساعتی نمیباشند (مانندمعلمین خصوصی که بطور پاره وقت و غیر مستمرانجام وظیفه می‌نمایند)

6-1- نحوه محاسبه حقوق ومزایا قراردادهای کارمزد ساعتی

مزد کارگرانی که مشمول نظام کارمزد ساعتی نمی‌باشند به تناسب ساعات عادی کار شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل در نظام روزمزدی باشد. درکارگاههایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی کار می کنند کارگران مشمول کارمزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات با استفاده از مزد را دارند

هرگاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع کارمزد هر روز مساوی باشند مزدایام مذکور معادل کارمزد روزهای کار است. در غیراین صورت ماخذ محاسبه میانگین کارمزد ساعتی کارگر در روزهای کارآخرین ماه کارخواهد بود

ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع پایان کار موضوع مواد 18 ، 20 ، 27 ، 29 ، 31 ، 32 قانون کار در مورد کارگران مشمول کارمزد ساعتی می‌باشند

درصورتی که بر اساس عرف و رویه موجود مزد و مزایایی بیش از ضوابط مقرر در این آئین نامه به کارکنان مشمول پرداخت می‌شود، عرف و رویه مذکور معتبر خواهد بود

تغییر نظام کارمزد ساعتی به سایر نظامهای مزد در اجرای ماده 26 قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تائید وزارت کار و امور اجتماعی امکان پذیراست. سایر مقررات کار و ضوابط و مقررات قانون کار ناظر به کارگران که در بالا به آن اشاره‌ای نشد، در مورد کارگران مشمول نظام کارمزدی، مزدساعتی و کارمزد ساعتی نیزحاکم است

هدف های سیستم

از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریباً بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد بعمل آید.از سوی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گردآوری، کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلو گیری از پرداخت به افراد واهی و سایر انواع سوء استفاده ها فراهم نماید

برای رعایت قانون ، کارفرما موظف است اطلاعات لازم در مورد کارکنان و میزان حقوق و مزایای آنان را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید.در ایران نیز طبق قانون مالیات بر درامد،کارفرما موظف است اسامی کارکنان و مشخصات آنها را به حوزه های مالیاتی متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصی واریز نماید. بعلاوه طبق قوانین تأمین اجتماعی لازم است هر ماهه اسامی کارکنان و میزان حقوق و دستمزد آنها طی لیستی به ادارات تأمین اجتماعی محل تسلیم و حق بیمه سهم کارمند و کارفرما به حسابهای مخصوص واریز گردد

باید توجه داشت که سیستم حقوق و دستمزد تنها کارکنان واحد تجاری را در بر گرفته و افرادی که به صورت پیمانکار و حقالزحمه بگیر در واحد تجاری ارایه خدمت می نمایند را شامل نمی شود. مبالغ پرداختی به این دسته از کارکنان تحت عنوان حق الزحمه یا عناوین دیگر تلقی شده و بخشی از حقوق و دستمزد مؤسسه محسوب نمی گردد

حقوق و مزایای کارکنان

انچه در ازای کار انجام شده توسط کارکنان اداری،مدیران یا ارایه کنندگان خدمات مشابه به طور ماهانه به آنها پرداخت می گردد((حقوق)) وپرداختی به کارگران(ساده یا ماهر) اصطلاحاً دستمزد نامیده می شود که بر حسب ساعت،روز،ماه و یا مقدار تولید تعیین می گردد

معمولاً علاوه بر حقوق و دستمزد ثابت مزایای دیگر از جمله فوق العاده،پاداش،سهم داز سود واحد و غیره به کارکنان پرداخت میگردد.که این مزایا گاهی بطور مستمر و زمانی نیز به طور غیر مستمر پرداخت می گردند

مزایای فوق ممکن است بصورت نقدی یا غیر نقدی به کارکنان تعلق گیرد

نرخ حقوق و دستمزد معمولاً از طریق توافق بین کارکنان و کارفرما تعیین می شود. این نرخ مربوط به ساعت عادی و قانونی می باشد.چنانچه کارگری پس از اتمام ساعات قانونی کارکرد روزانه، مدتی را به عنوان اضافه کار انجام وظیفه نماید و یا در ایام تعطیل مشغول انجام وظیفه در واحد تجاری باشد، مستحق به دریافت حقوق و دستمزدی علاوه بر حقوق و دستمزد عادی خواهد بود که نرخ ساعات کاری این اوقات توسط قانون مشخص می شود