مقاله مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری فایل ورد (word) :
مقدمه
بررسی مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی، کمک بسیار زیادی جهت شناخت ارکان مسئولیت وی میکند. بین حقوقدانان اختلاف نظر بسیاری در مورد مبنای مسئولیت دارنده وسلیه نقلیه موتوری زمینی وجود دارد. آنها دو نظریه متفاوت را پذیرفتهاند: نظریه خطر و نظریه تقصیر. اما از مجموع مواد قانون جدید بیمه اجباری و ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، میتوان نتیجه گرفت که هدف قانونگذار، حمایت از زیاندیدگان بوده است. به همین علت در این قانون حتی در فرض وقوع قاهره، بیمهگر باید خسارت وارده را جبران نماید یا درصورتیکه راننده تمام احتیاطات لازم را انجام داده باشد، وی مسئول نخواهد بود اما دارنده و به تبع آن بیمه مسئول خواهد بود. در واقع قانونگذار به دلیل خطراتی که استفاده از وسیله نقلیه برای مردم در پی داشته است، دارنده را در هر حال مسئول میداند. به همین علت وی را مکلف به بیمهکردن وسیله نقلیه نموده است.
ازآنجاکه موضوع این مقاله، مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی است، در ابتدا به این موضوع اشاره میکنیم که چه شخصی دارنده وسیله نقلیه تلقی میگردد؟ مفهوم دارنده در حقوق ایران، مبهم است. در قانون قدیم دارنده، تعریف نشده بود. وروائی و همکاران (1388) معتقد بودند با توجه به اینکه مفهوم دارنده در حقوق ما مشخص نشده، باید آن را نگهدارنده یا کسی بدانیم که وسیله نقلیه را در اختیار و کنترل دارد، تا شامل مالک وسیله نقلیه و راننده و سایر اشخاصی شود که به نحوی با اذن مالک آن را در اختیار دارند. به اعتقاد عباسلو (1387)، منظور از دارنده، شخصی است که وظیفه حفظ و نگهداری یا اداره وسیله نقلیه را بهعهدهدارد. از نظر ایشان، در ابتدا مالک وظیفه حفظ و نگهداری را بهعهده دارد و دارنده قانونی تلقی میشود و به اعتقاد کاتوزیان و همکاران (1386)، منظور از دارنده، مالک است. از ماده 3 قانون قدیم نیز همین مفهوم استنتاج میشود. اما از نظر ایشان، مسئولیت مالک به خاطر حق عینی نیست که بر وسیله نقلیه دارد، بلکه به خاطر سلطهای است که بر آن
مبانی مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی 183 /;
وسیله دارد و به همین جهت، وظیفه دارد که در استفاده از وسیله نقلیه احتیاط کند و ضرر نرساند و لذا قانونگذار او را مسئول قرار داده است.
با توجه به اینکه قانونگذار در قانون قدیم، دارنده را تعریف نکرده بود، این احتمال، قابل پذیرش است که نظر به مفهوم عرفی این واژه داشته باشد. درصورتیکه قانون در مورد موضوعی حکمی نداشته باشد یا مفاد آن مجمل باشد و از منابع معتبر اسلامی نتوان حکم قضیه را بهدستآورد، باید از عرف و عادت مسلم برای تکمیل و رفع اجمال و تعارض قوانین استفاده کرد (کاتوزیان، 1385 الف). از نظر عرف، دارنده به کسی گفته می شود که مالک عین وسیله باشد، حال چه مالک رسمی وسیله نقلیه باشد چه از طریق سند عادی مالک باشد.
در تبصره 1 ماده 1 قانون جدید بیان شده است:
»دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمهنامه موضوع این ماده را تحصیل نماید، تکلیف از دیگری ساقط میشود.«
شاید در بادی امر این طور به ذهن برسد که قانونگذار، با تعریف مفهوم دارنده در تبصره 1 ماده 1 قانون جدید، نقصی را که در قانون بیمه اجباری سال 1347 وجود داشته، برطرف کرده است. اما با وجود این تبصره، همچنان ایرادی که به قانون قدیم وارد بوده، به قانون جدید نیز وارد است. در واقع این تبصره، تعریفی از دارنده ارائه نکرده و تنها به تکلیف بیمهکردن وسیله نقلیه، نظر دارد و به همین دلیل، کسانی را که مکلف به بیمهکردن وسیله نقلیه هستند، ذکر کرده است.
تعاریفی که حقوقدانان از مفهوم دارنده ارائه کردهاند و در بالا به آن اشاره شد، همگی مبتنی بر سلطه معنوی شخص بر وسیله نقلیه است. به اعتقاد آنها دارنده، شخصی است که بر وسیله سلطه داشته باشد. هر گاه این سلطه به هر نحوی قطع شود، مالک مسئولیتی نخواهد داشت چون دارنده محسوب نمیشود. بهعنوانمثال، در صورت سرقت، سارق، دارنده محسوب میشود. اما در پاسخ به این سؤال که دارنده وسیله نقلیه چه کسی است، هیچ گاه عرف نمیگوید که دارنده، سارق است. بنابراین، در
/184 پژوهشنامه بیمه/ سال بیستونهم/ شماره /1 بهار/1393 شماره مسلسل 113
قانون جدید نیز برای تبیین تعریف دارنده باید به عرف رجوع کرد.
پس از بیان این مقدمه در مورد مفهوم دارنده، در ادامه مبنای مسئولیت دارنده را درصورتیکه دارنده و راننده یک نفر باشند، مورد بررسی قرار میدهیم. بخش دیگر مقاله نیز به بررسی مبنای مسئولیت دارنده در فرضی که شخصی دیگر راننده باشد، اختصاص دارد که خود متضمن فروض دیگری است.
.2 حالتی که دارنده وسیله نقلیه و راننده آن یکی است
این فرض، شامل دو حالت است: حالتی که وسیله نقلیه بیمه شده باشد و حالتی که وسیله نقلیه بیمه نشده است. از نظر مبنای مسئولیت، بین این دو فرض تفاوتی وجود ندارد. اکثر حقوقدانان تنها این حالت را بررسی کردهاند و بین آنها در مورد مبنای مسئولیت دارنده در قانون بیمه اجباری سابق و قانون جدید اختلاف نظر وجود دارد:
.2-1 مبنای مسئولیت دارنده در زمان حکومت قانون سابق
ماده 1 قانون قدیم هم متضمن حکم مسئولیت دارنده بود و هم او را مکلف به بیمه نمودن مسئولیت میکرد. بااینوجود، بین حقوقدانان در مورد مبنای مسئولیت دارنده اختلاف نظر وجود داشت. مهمترین نظریههایی که در این خصوص، در دکترین وجود دارد، به این شرح هستند:
-نظریه خطر، مبنای نظریِ این ماده است و صرف اثبات رابطه سببیت میان ضرر و وسیله نقلیه برای مسئول شناختن دارنده، کفایت میکند؛ زیرا در چنین حالتی خسارت در اثر وسیله نقلیه به بار آمده و اثبات این امر برای مسئول شمردن دارنده وسیله کفایت میکند (صفایی و رحیمی، .(1390 قانونگذار صرف به کار انداختن یا استفاده از وسایل نقلیه موتوری زمینی را خطر آفرین دانسته و ایجاد خطر را پایه ایجاد مسئولیت میشمرد (محمودصالحی، 1381؛ فطرس و عبدالمالکی، 1390؛ نظری، 1389؛ امامیپور، 1380؛ بابایی، 1388؛ افشار، .(1389
کاتوزیان 1385)ب) و قاسمزاده (1387) معتقدند که در حقوق ایران، اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. البته استثنائاتی وجود دارد. مستند دیدگاه ایشان، ماده 1
مبانی مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی 185 /;
قانون مسئولیت مدنی است. اگر این نظر را بپذیریم، مسئولیت مبتنی بر خطر که خلاف این اصل است، استثناء خواهد بود. لذا چنانچه معتقد باشیم که مسئولیت مدنی دارنده، مبتنی بر نظریه خطر است، باید دلیل متقنی بر این ادعا ارائه نماییم. اما اگر بگوییم که در حقوق کنونی در مسئولیت مدنی، با تعدد مبانی رو به رو هستیم، دراینصورت همین که قانون، دارنده را مسئول جبران خسارت بداند و شرط دیگری ذکر نکند، برای احراز مسئولیت کفایت میکند.
– به گفته کاتوزیان و همکاران (1386) با توجه به ماده 1 میتوان سه نظریه را پیشنهاد داد:
• فرض تقصیر: در حقوق ما، مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است. هر کس مسئول زیانهایی است که به عمد یا در نتیجه بیاحتیاطی به دیگران وارد میکند.
• کوتاهی در حفاظت: قانونگذار، دارنده وسیله نقلیه را مکلف به نگهداری از آن کرده است، به گونهای که باعث ضرر دیگران نشود. تعهد دارنده، تعهد به نتیجه است.
• مسئولیت نوعی مبتنی بر خطر: مسئولیتی که در ماده 1 مقرر شده است، ارتباطی به تقصیر ندارد. قانونگذار خواسته است جبران خسارتهای ناشی از رانندگی را تضمین کند.
به عقیده ایشان، هیچ یک از این نظریهها را نمیتوان به طور مطلق پذیرفت اما نظر سوم با روح قانون بیمه اجباری و ظاهر ماده 1 سازگارتر است. ایشان اعتقاد دارند تعهد به حفاظت، از نوع تعهد به نتیجه، تعبیر تازهای از مسئولیت نوعی دارنده است. همچنین قانونگذار از تمام نتایج نظریه خطر پیروی نکرده است و مبنای مسئولیت دارنده، امکان انتساب تصادم به راننده وسیله نقلیه است و تقصیر به عنوان یکی از وسایل احراز این انتساب، اهمیت دارد (کاتوزیان و همکاران، .(1386
– عباسلو((1387 معتقد است، آنچه از اطلاق این ماده قابل استنباط است، عدم لزوم تقصیر برای مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در مقابل زیاندیدگان است، اما اینکه مبنای اتخاذ چنین نظری از طرف قانونگذار آیا قاعده خطر است یا قواعد عام، ابهام
/186 پژوهشنامه بیمه/ سال بیستونهم/ شماره /1 بهار/1393 شماره مسلسل 113
دارد. به گفته ایشان، به مسئولیت نوعی یا مبتنی بر خطر اشکالاتی وارد است؛ این اشکالات عبارتاند از:
• در حقوق ایران مطابق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیتمدنی اصولاً مبتنی بر تقصیر است و مسئولیت بدون تقصیر جنبه استثنائی داشته و نیاز به صراحت قانونی دارد. درحالیکه ماده 1 فاقد چنین صراحتی است.
• عنوان قانون مورد بحث، بیمه است و قانونگذار در این قانون درصدد تبیین روابط بیمهگر و بیمهگذار به تبع مسئولیت مدنی دارنده در مقابل اشخاص ثالث است و قصد ایجاد یک قاعده موجد مسئولیت مدنی را ندارد.
تحقیق در مورد تعریف فرار فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق در مورد تعریف فرار فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد تعریف فرار فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن تحقیق در مورد تعریف فرار فایل ورد (word) :
تعریف فرار
فرار به فرانسه Evasion و به انگلیسی Runaway گفته می شود، عبارت است از شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و شرایط نامطلوب و یافتن اوقات فراغت بیشتر، این فرار گاهی به این علت است که شرایط سخت زندگی اجازه اطلاق موجود انسانی را به کسی نمی دهد و براساس طبقه بندی DSMIII، فرار جز اختلالات رفتاری شدید محسوب می شود نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسائل و مشکلات فراوانی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد، قابل توجه می گردد (فرجاد، 1370). لوئلاکول اظهار می دارد که:
میل به رهایی از قید و بند خانواده که نوجوان در طلب آن است، ممکن است به فرار از قیود سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردید. ژاک پورساک فرار را مکانیسمی در جهت یافتن محل اثبات وجود می داند که در خانه چنین فرصتی را نیافته است. (سعیدی به نقل از رضوی، 1365). پاره ای از افراد در مواجهه با موقعیت های ناراحت کننده و شکست زا آسانترین راه را که عقب نشینی یا فرار است انتخاب می کنند (نوابی نژاد، 1371).
فرار بخشی از رفتارهای ناسازگارانه است که کودکان ونوجوانان مرتکب می شوند و فرد به دلایلی از مدرسه یا محیط زندگی طبیعی خود فرار میکند. چنین رفتارهایی مقدمه اقدام به رفتارهای بزهکارانه بعدی محسوب می شود. کودکان فراری گروهی از کودکان هستند که به دلیل سوء استفاده بدنی و روانی پدر و یا نامادری از خانه فرار می کنند. و فرار آنان غالباً در پی طلاق، مرگ و ازدواج یکی از والدین است. این کودکان ارتباط خود را به طور کامل با خانواده خویش قطع می کنند.
(عوامل موثر در فرار):
عوامل ذیل ممکن است در اقدام به فرار کودکان و نوجوانان دخیل باشد:
1- وجود شرایط تنبیه و اذیت و آزار والدین یا افرادی که مسئولیت نگهداری آنها را به عهده دارند د راین وضعیت فرد قادر به عمل شرایط مذکور نبوده در نتیجه تنها راه نجات خود را در فرار جستجو میکند.
2- فرار به خاطر انتقام گرفتن از یک فرد یا خانواده.
3- تحقیقات نشان داده است که بسیاری از کودکان و نوجوانان که اقدام به فرار می کنند کسانی هستند که خانواده های آنها از هم گسیخته است و به علاوه وجود خواهران یا برادران بزهکار نیز موجب فرار کودکان کوچکتر می گردد.
4- فرار از مدرسه و خانه ممکن است ناشی از ترس بیش از حد مدرسه باشد و این موضوع زمانی تشدید می شود که فضای مدرسه بیش از حد نامساعد و ناراحت کننده باشد.
5- غیبتها و تاخیرهای مکرر در مدرسه، مردود شدن و همچنین وجود برنامه های تحصیلی نامناسب موجبات فرار دانش آموزان را فراهم میکند.
6- عدم آگاهی از مهارت های زندگی مثل مهارت حل مسئله.
7- تعلق داشتن به خانواده کم درآمد و فقیر.
8- تعلق داشتن به خانواده های پر اولاد و عدم دریافت کمبود توجه به اندازه کافی.
9- وجود تبعیض در محیط زندگی.
10- پایین بودن سطح فرهنگ خانواده.
11- گریز از آداب و فرهنگ عامه مردم.
12- ترس، خجالت و عدم اعتماد بنفس.
13- عقب ماندگیهای ذهنی و مشکلات جسمی.
اقسام فرار:
فرار اقسام مختلفی دارد. از جمله فرار صرعی، فرار هیستریک، فرار فراموشی و فرار معمولی. در فرار صرعی بیمار ممکن است دست به جنایت یا قتل بزند و بعداً تمام آنها را فراموش کند، اما در فرار عادی فرد کاملاً بر فعالیت های خود چه قبل و چه بعد از فرار آگاهی دارد (بیرجندی، 1346).
میل به فرار زیر بار فشارهای خانوادگی و اجتماعی و پناه بردن به محیطی که نیازها و تمنیات نوجوانان در آن بهتر صورت پذیرد و مورد توجه قرار گیرد، همیشه در فکر وجود دارد در این دوره تمایل به عضویت در گروه های اجتماعی به اوج خودی می رسد (زاندوشستروم ، ترجمه شاپوریان، 1356).
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، سالانه بیش از یک میلیون نوجوان از خانه فرار می کنند که 74% آنهادختر و 26% پسر هستند و این رقم در طول 4 سال گذشته افزایش قابل توجهی دارد، در جامعه ما نیز فرار کودکان و نوجوانان یکی از معضلات اجتماعی مهم است و از آسیب های جدی به خانواده و جامعه می باشد. ترک منزل بدون اطلاع والدین، حتی اگر با هیچ جرم دیگری از قبیل سرقت، روابط پنهانی با جنس مخالف و … همراه نباشد نوعی جرم محسوب می شود. در همین فرارهای اولیه است که فرد به خاطر رفع نیازهای اولیه خود و با گذراندن وقت به اعمال ناهنجار دیگر از قبیل دزدی و ولگردی رو می آورد. از همه مهمتر محیط و شرایط کوچه و خیابان است. افراد همانند، یکدیگر را پیدا می کنند و به تشکیل گروه و باندهای اولیه بزهکاری مبادرت می ورزند. در صورتی که این قبیل افراد به موقع شناسایی نشوند و به زندگی طبیعی باز نگردند منجر به تشکیل باندهای مخرب و بزهکار می گردد.
هرگاه فرایند رشد و تکامل فرد را از کودکی مورد بررسی قرار دهیم نحوه پیدایش رفتار بهنجار و نابهنجار تا حدودی قابل شناخت است.
نظریه های مختلف شناخت رفتار
نظریه یادگیری:
به نظر واتسون (1963) رشد فرایندی پیوسته است و تا پایان عمر ادامه دارد. رفتارهای نابهنجار مانند سایر رفتارها به کودک می رسد و یادگیری اساس رفتار است و در این زمینه تجربیات پاولوف، ثوراندیک و مطالعات آلبرت باندورا (1997) در مورد یادگیری پرخاشگری از والدین تاکیدی بر نظریه یادگیری- اجتماعی است.از نظر روان شناسی یادگیری نگرش ها به شیوه های مختلفی ایجاد می شود. نگرش ممکن است بر اساس فرایند شرطی شدن آموخته شود، بسیاری از کودکان در فرایند یادگیری شرطی، نسبت به برخی از امور پیش از آن
که معنا و مفهوم آن را درک کنند، نگرش مثبت یا منفی پیدا می کنند. علاوه بر فرایند شرطی شدن از طریق یادگیری اجتماعی و سرمشق گیری نیز، بسیاری از نگرش ها توسط کودکان آموخته می شود. کودکان از راه مشاهده رفتار دیگران، نگرش های آنان را یاد می گیرند. راسنه های گروهی مانند نشریات صدا و سیما نیز در شکل گیری نگرش مثبت و یا منفی در کودکان نقش اساسی دارد. شریفی (1371) درباره شکل گیری نگرش ها در کودکان و نوجوانان می نویسد: هیچ کودکی متدین و معتقد به اصول اخلاقی، آزاد اندیش، متعصب، بزهکار، ریاکار و … متولد نمی شود. کودک نگرش ها را در طول زمان و در مراحل رشد و تربیت یاد می گیرد.
فرار از نظر روانکاوی:
روانکاوان عقیده دارند فرار نشانه پناه بردن به چیز دیگر است، کودک در حقیقت به دنبال مهر و محبت می رود. به عبارت دیگر فرار، گریزی از کشمکش ها و عوامل هیجان آور است (میلانی فر 1374).
نظریه روانی تربیتی:
این نظریه به بررسی مشکلات کودکان در محدوده ای که از آن تخطی دارند می پردازد. نظریه بیولوژیکی- فیزیولوژیکی:
طرفداران این نظریه معتقدند عقل سالم در بدن سالم است. و اختلالات رفتاری نشانگر عدم توازن در عوامل بیوشیمیایی و بیولوژیکی بدن است و عقیده دارند ویژگی های رفتاری والدین در کودک مشاهده می شود.
فرار از نظر روانشناختی:
فرار ممکن است با آگاهی، تصمیم و نقشه قبلی و یا بدون آگاهی و هوشیاری کامل انجام گیرد، حالت اخیر معمولا بعد از ضربه های مغزی و در مبتلایان به اسکنیروفرنی، واکنش هیستری و مخصوصاً بیماران صرعی دیده می شود، فرار از کانون خانوادگی، تعابیر گوناگونی دارد، یک تعبیر، شکست در همانندی با الگوی رفتار والدین است، تعبیر دیگر. ارضا تمایل شدید به استقلال طلبی، زیرا که است که نوجوانان مداخله و امر و نهی والدین و وابستگی خود را نسبت به آنان تحمل نمی کنند.
عدم ارضای عاطفی نوجوان در میان اعضای خانواده و عدم تحمل تبعیضات عاطفی و عدم تحمل بدبختی و بینوایی خانواده نیز منجر به فرار کودک از کانون خانواده می گردد، در میان اعضای همسالان خود دو مورد تاثیر آنان قرار گرفتن و احساس نیرومندی و امنیت نمودن، رضایت خاطر کودک فراری را فراهم می سازد، کودکان در باند، دلیر و گستاخ می شوند و در برابر اجتماع صف بندی می کنند. رقابت و هم چشمی در آنان نیرو می گیرد. احساس تعلق به باند، احساس محرومیت و احساس اضطراب و قیود اخلاقی و عنایت به مسائل، جوانی را در آنان از بین می برد (کی نیا 1374).
فرار از نظر جرم شناسی:
فرار بیشتر در سنین قبل از بلوغ به صورت فردی، دو نفری و یا دسته جمعی صورت می گیرد، برای اینکار، چند نفر تحت رهبری فردی که گروه را اداره میکند با جمع آوری پول و غذا و مقداری اثاثیه، ضمن فرار به فعالیت هایی دست می زنند که اغلب ضد اجتماعی و بزهکارانه است، این حالت بیشتر در افراد تلقین پذیر و مبتلا به اختلالات شخصیتی دیده می شود. به عقیده (اکرسون) بین فرار از مدرسه یا خانه و دزدی و شرکت در دزدی های دسته جمعی، کشیدن سیگار، قمار کردن و استعمال مواد مخدر در پسران رابطه مستقیمی وجود دارد و اغلب همزمان روی می دهد. در مورد دختران ماندن در خیابان ها به مدت طولانی، تمایل به جنس مخالف، کشیدن سیگار و استعمال مواد مخدر با فرار از مدرسه ارتباط دارد (میلانی فر، 1374).
وضعیت فرهنگی خانواده:
به نظر می رسد که
ناهنجاری های اجتماعی و مسائلی چون ارتکاب جرم و جنایت، بزهکاری نوجوانان و جوانان، کجروی های اجتماعی، فرار، خودکشی و اعتیاد، همگی ناشی از شرایط نامطلوب اقتصادی و اجتماعی و محیط نامساعد پرورشی می باشد.
افزایش جمعیت و توسعه شهر نشینی و رشد نابجای شهرک های حاشیه ای و توزیع ناعادلانه درآمد، عامل دیگری را برای پیدایش ناهنجاری های اجتماعی است.
عدم کنترل تولد و تناسل، و افزایش جمعیت در یک منطقه محدود علاوه بر ایجاد مسائل اجتماعی، به مهاجرت عده از ای مردم آن منطقه منجر می شود و افراد مهاجر وقتی به جامعه جدیدی قدم می گذارند، علاوه بر اینکه خود با مسائل و مشکلاتی مواجه می شوند، برای آن جامعه نیز مشکلاتی ایجاد می کنند.
با پیشرفت تکنولوژی گرچه انسان با شرایط نوین زندگی انطباق حاصل کرده و پیشرفت های علمی و تکنیکی را پذیرفته و به کار می گمارد، ولی هنوز نتوانسته است ساخت اجتماعی، عقاید سیاسی، اقتصادی و نهادهای آنها را با انگارههای جدید فرهنگ مادی سازگار نماید، در حقیقت انسان می کوشد دنیای تازه و ماشینی را با عقاید و افکار مربوط به دوران درشکه و حتی عصر حجر اداره نماید. این دگرگونی و تحول در عقاید و افکار اجتماعی به «پس افتادگی فرهنگی» می انجامد و باعث پیدایش مسائل و مشکلات اجتماعی متعدد می گردد (فرجاد 1375).
با عدم برنامه ریزی صحیح اجتماعی مشکلات ناشی از پس افتادنی فرهنگی روز به روز بیشتر می شود و در این میان نوجوانان و جوانان تعارض بیشتری احساس می کنند و آسیب بیشتری نیز به طوری که ممکن است فضای خانواده ومدرسه را برای خود دلچسب احساس نکنند و خواستار رها شدگی باشند، بطوریکه رفتارهایی مثل اقدام به فرار از خانه ومدرسه از خود نشان بدهند.
در هر جامعه فقر را می توان از روی مشخصات و علامات متعددی چون درآمد کم، تعلیم و تربیت ناقص، درصد افراد غیر ماهر در نیروی کار، زندگی در خانه های نامناسب و در صد بچه های متعلق به خانواده های از هم گسیخته را می توان ملاک شناخت فقر دانست (فرجاد، 1375).
مقاله در مورد انحراف اجتماعی جوانان فایل ورد (word) دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله در مورد انحراف اجتماعی جوانان فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد انحراف اجتماعی جوانان فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله در مورد انحراف اجتماعی جوانان فایل ورد (word) :
انحراف اجتماعی جوانان
باید از دگم گرایی ها در اندیشه فلسفی دوری کرد.
برای بشر بنیادی تر از بررسی حقیقت جستجوی ارزش آن بوده است و متافیزیسین ها همگی به دنبال ارزش گذاری مفاهیم متضاد بوده اند،کسانی که به شهود دلایل منطقی را متصل می کنند راه به خطا رفته اند،بشر به دلیل خواست ” قدرت ” به دنبال شناخت است نه به دلیل تشنگی عقل ناب نمی توان از همساز با طبیعت بودن یک اصل اخلاقی برای خود ساخت. زیرا طبیعت بی رحم است و اگر آدمی بخواهد مطابق با طبیعت زندگی کند باید بی رحم باشد.
فیلسوفی که درصدد آفرینش جهان بنابر تصور خویش است می خواهد همه به فلسفه اش ایمان بیاورند و این همان روا داشتن استبداد بر دیگران است.
غرور و فریب رواقیون دلیل علاقه آنها به اخلاق و آمیختن آن با طبیعت است. زیرا تفکر رواقی درواقع نوعی استبداد راندن بر خویشتن است و چون فرد جزئی از طبیعت است پس طبیعت نیز استبداد را بر او حاکم می کند فلسفه همان خواست قدرت است همان خواست علت نخستین باید بر فریب حواس خود پیروز شویم علم جهان را توضیح نمی دهد بلکه تفسیر می کند و در واقع معنایی برای وجود نباید در نظر گرفت.
اراده یک احساس نیست بلکه شامل احساس های متعدد است و نمی توان آن را از اندیشه جدا کرد. در عین حال اراده یک شور است و کسی که اراده می کند به اشتباه اراده را با عمل یکی در نظر می گیرد
قدرت خواهی بشر و نه میل به شناخت اولین عامل برای گرایش او به فلسفه بوده است.بشر برای فرار از خدا طبیعت را عامل همه چیز می داند و قانونی در طبیعت در کار نیست بلکه پدیده های طبیعی به دلیل قدرت به وجود می آیند.
بلند پروازی من آنست که در ده جمله می گوید. چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید.
هر چند با نگاهی عمیق ودقیق متوجه می شویم که مشکل ازدواج از بیکاری بزرگتر است . بیکاری از یک منظر معلول است یعنی نتیجه سیاستهای نسنجیده و غیر اصولی وغیر مدبرانه ای است که امروز مدیران سیاستمداران واندیشمندان به تفضیل به بیان ان پرداخته اند . در اینکه عوامل مختلفی موجب چنین بحرانی شده اند جای هیچ حرف وحدیثی نیست !
اما از منظری دیگر بیکاری علت است . علت بوجودآورنده ی مشکلات بسیاری دیگر که با هم ترکیب شده وچنین اوضاعی را ساخته است . بیکاری یکی از موثرترین عوامل بوجودآورنده ی نا به هنجاریها و بحران ها و مفاسد اجتماعی است که به شدت هر چه تمام تر در جامعه ما شایع شده است
. بیکاری باعث شده است که جمعیت جوان جامعه ما به خیابانها وپارکها و…….. روی آورند ویا بهتر بگویم پناه برند . چرا ؟ برای ارضاء نیازهای عاطفی ــ جنسی که نیازی است کاملاً اساسی وطبیعی وغیر قابل انکار واغماض که با رسیدن به سن بلوغ احساس می شود . ارضای این نیاز اساسی در شرایط فعلی جامعه ماممکن نیست بوسیله ازدواج صورت بگیرد . چرا که ازدواج شرایط ومقدماتی دارد که دستیابی به حداقل آن شرایط لازم غیر ممکن است . چراکه کاری وجود ندارد که با درآمد آن بتوان شرایط ازدواج را آماده کرد
از طرفی فشار نیازهای عاطفی ــ جنسی در شرایط کنونی که جوانان ما دنبال سرگرمی هستند آنها را روانه خیابان می سازد . اینچنین است که پسر جوان جامعه ما حیران و سرگردان تمام فکر وتوان خود را در اجرای برنامه های خیابانی خود استخدام میکند. از آنطرف هم دختری که می بایست 5-10 سال پیش با این جوان ازدواج می کرد اکنون همین وضع را دارا است . بی حوصلگی ، خستگی مفرط از یکنواختی وتکراری بودن محیط خانه و ……… او را روانه خیابانها می سازد . واینگونه پسر ودختر جامعه ما دست در دست هم می دهند به مهر وخانه خود را آباد می کنند و
اینچنین است که جوانان ما طعمه وطعام حلال که نیافتند حرامش را جایز ولازم می دانند وبه گونه ای نیازهای جنسی وعاطفی خود را ارضاء می کنند که دین ما به هیچ وجه آنرا برنمی تابد .
اینجاست که امنیت جامعه به شدت کاهش می یابد . چرا که خانواده سخت نگران خروج فرزندان خود از منزل می باشند چه دختر باشد چه پسر . مگر آن دسته از والدینی که دوستی پسر و دختر را طبیعی می دانند و آنرا قبول دارند . آیا در این شرایط می توان فرزندان را در منزل زندانی کرد ؟ آیا می توان از تحصیل آنها جلوگیری کرد؟ و اینگونه است که همه ی جوانان وارد بازار سیاه واگیردار شده اند . و اینگونه می شود که برای فرار از برچسب بی کلاسی و اُمُلی و …..، ارتباط با جنس مخالف یک امتیاز و افتخار می شود . یعنی هم از درون به جوان فشار وارد می شود که با جنس مخالف ارتباط برقرار کند و هم از بیرون .
علاوه بر این عوامل شدت بخشی چون ماهواره، فیلمهای آنچنانی که امروزه با ورود کامپیوتر به زندگی، امکان دسترسی به کیفیت و کمیت بالای آنرا فراهم آورده است، وجود دارد .
همچنین ورود کیمیای جانبخش مواد مخدر سنگ تمامی شد بر این اوضاع این اوضاع موجب می شود زن و شوهرها هم با مشکل روبه رو شوند. چرا که جوان یا بعضی از جوان ها توجهی به متاهل یا مجرد بودن طرف خود ندارند و اینگونه مرد همیشه نگران زن خود و زن همیشه نگران شوهر است .
سوال دیگری که من از داعیه داران دینی دارم اینست که : استراتژی نظام جنسی ما چیست؟ آیا وضعیت موجود مطلوب است . من فکر نمی کنم که ارتباط دختران و پسران جامعه ما قابل انکار باشد . امنیت و کیفیت این ارتباط بر همگان روشن است . ارتباط مخفیانه ی مخاطره آمیز آیا تبلیغات و تحذیرات رسانه های عمومی توانسته است این ارتباط را از بین ببرد و یا حداقل کاهش دهد ؟ واقعیت این است که نیاز جوان به جنس مخالف چنان شدید است که هیچ راهی برای کنترل آن نیست .
واقعیت اینست که در جامعه ما هم فساد همه جا را فرا گرفته است . مگر جوانی که از 15-9 سالگی نیاز به ارضاء جنسی و عاطفی دارد تا چند سال می تواند صبر کند؟ و اگر تامل کنیم می بینیم که فاصله بلوغ تا ازدواج را فساد پر می کند. شما فکر می کنید چند درصد جوانان ما می توانند تا 24-30 سالگی یعنی 15 سال خود را کنترل کنند ؟ آیا چنین چیزی ممکن است ؟ پس
این جوانان چه می کنند ؟ اینجا جوانان به سه دسته تقسیم می شوند : دسته اول: یا ازدواج می کنند یاخودرا از گناه نگه می دارند . دسته دوم: ارتباط غیر شرعی ومخفیانه با جنس مخالف بر قرار می کنندودسته سوم که هیچکدام از دو راه بالا برایش ممکن نیست به خاطر آبرو یا نداشتن امکانات ویا غیره دست به استمناء واستشهاء می زنند است . هر چند با نگاهی عمیق ودقیق متوجه می شویم که مشکل ازدواج از بیکاری بزرگتر است . بیکاری از یک منظر معلول است یع
نی نتیجه سیاستهای نسنجیده و غیر اصولی وغیر مدبرانه ای است که امروز مدیران سیاستمداران واندیشمندان به تفضیل به بیان ان پرداخته اند . در اینکه عوامل مختلفی موجب چنین بحرانی شده اند جای هیچ حرف وحدیثی نیست !
اما از منظری دیگر بیکاری علت است . علت بوجودآورنده ی مشکلات بسیاری دیگر که با هم ترکیب شده وچنین اوضاعی را ساخته است . بیکاری یکی از موثرترین عوامل بوجودآورنده ی نا به هنجاریها و بحران ها و مفاسد اجتماعی است که به شدت هر چه تمام تر در جامعه ما شایع شده است . بیکاری باعث شده است که جمعیت جوان جامعه ما به خیابانها وپارکها و…….. روی آورند ویا بهتر بگویم پناه برند . چرا ؟ برای ارضاء نیازهای عاطفی ــ جنسی که نیازی است کاملاً اساسی وطبیعی وغیر قابل انکار واغماض که با رسیدن به سن بلو
غ احساس می شود . ارضای این نیاز اساسی در شرایط فعلی جامعه ماممکن نیست بوسیله ازدواج صورت بگیرد . چرا که ازدواج شرایط ومقدماتی دارد که دستیابی به حداقل آن شرایط لازم غیر ممکن است . چراکه کاری وجود ندارد که با درآمد آن بتوان شرایط ازدواج را آماده کرد.
از طرفی فشار نیازهای عاطفی ــ جنسی در شرایط کنونی که جوانان ما دنبال سرگرمی هستند آنها را روانه خیابان می سازد . اینچنین است که پسر جوان جامعه ما حیران و سرگردان تمام فکر وتوان خود را در اجرای برنامه های خیابانی خود استخدام میکند. از آنطرف هم دختری که می بایست 5-10 سال پیش با این جوان ازدواج می کرد اکنون همین وضع را دارا است . بی حوصلگی ، خستگی مفرط از یکنواختی وتکراری بودن محیط خانه و ……… او را روانه خیابانها می سازد . واینگونه پسر ودختر جامعه ما دست در دست هم می دهند به مهر وخانه خود را آباد می کنند و اینچنین است که جوانان ما طعمه وطعام حلال که نیافتند حرامش را جایز ولازم می دانند وبه گونه ای نیازهای جنسی وعاطفی خود را ارضاء می کنند که دین ما به هیچ وجه آنرا برنمی تابد . اینجاست که امنیت جامعه به شدت کاهش می یابد . چرا که خانواده سخت نگران خروج فرزندان خود از منزل می باشند چه دختر باشد چه پسر . مگر آن دسته از والدینی که دوستی پسر و دختر را طبیعی می دانند و آنرا قبول دارند . آیا در این شرایط می توان فرزندان را در منزل زندانی کرد ؟ آیا می توان از تحصیل آنها جلوگیری کرد؟ و اینگونه است که همه ی جوانان وارد بازار سیاه واگیردار شده اند . و اینگونه می شود که برای فرار از برچسب بی کلاسی و اُمُلی و …..، ارتباط با جنس مخالف یک امتیاز و افتخار می شود . یعنی هم از درون به جوان فشار وارد می شود که با جنس مخالف ارتباط برقرار کند و هم از بیرون .
علاوه بر این عوامل شدت بخشی چون ماهواره، فیلمهای آنچنانی که امروزه با ورود کامپیوتر به زندگی، امکان دسترسی به کیفیت و کمیت بالای آنرا فراهم آورده
است، وجود دارد .
همچنین ورود کیمیای جانبخش مواد مخدر سنگ تمامی شد بر این اوضاع این اوضاع موجب می شود زن و شوهرها هم با مشکل روبه رو شوند. چرا
که جوان یا بعضی از جوان ها توجهی به متاهل یا مجرد بودن طرف خود ندارند و اینگونه مرد همیشه نگران زن خود و زن همیشه نگران شوهر است .
سوال دیگری که من از داعیه داران دینی دارم
اینست که : استرات
ژی نظام جنسی ما چیست؟ آیا وضعیت موجود مطلوب است . من فکر نمی کنم که ارتباط دختران و پسران جامعه ما قابل انکار باشد . امنیت و کیفیت این ارتباط بر همگان روشن است . ارتباط مخفیانه ی مخاطره آمیز آیا تبلیغات و تحذیرات رسانه های عمومی توانسته است این ارتباط را از بین ببرد و یا حداقل کاهش دهد ؟ واقعیت این است که نیاز جوان به جنس مخالف چنان شدید است که هیچ راهی برای کنترل آن نیست
میگویند پادشاهی دستور داد مراکز فساد ( کاباره ها) باید بسته شوند. این پادشاه وزیری داشت بسیار فهمیده و با هوش به شاه گفت : اگر این مراکز بسته شوند فساد کوچه و خیابان ها را پر خواهد کرد . شاه نپذیرفت. وزیر با خود فکر کرد چگونه شاه را متوجه اشتباه خود سازد . تصمیم گرفت روزی شاه و دیگر درباریان را در منزل خود دعوت کند . غذای خوشمزه ای هم به آنها داد . در دستشویی ها را هم بست . همه با هم سرگرم صحبت شدند . بعد از چندی شاه گفت : می خواهم بروم قضای حاجت . رفت و دید که دستشویی ها بسته اند نمی دانست چه کار کند . چون شدیدا نیاز به تخلیه داشت . یک مرتبه که به شاه فشار آمده بود داخل حیاط قضای حاجت کرد . وزیر باهوش دیگر درباریان را همراه خود به آنجا آورد . به شاه گفت: از شما بعید است این چه کاری است که شما کرده اید؟ شاه گفت دستشویی ها بسته بودند و من راهی نداشتم جز این . وزیر گفت من عمداً در دستشویی ها را بستم تا همین را به شما بفهمانم . اگر غرایز جنسی در جایی تخلیه نشود سطح جامعه را فساد خواهد گرفت . شاه فکر کرد دید درست می گوید. دستور داد مراکز مذکور فعالیت خود را از سر گیرند . ( در مثال مناقشه نیست بدیهی است این نوشته بر آن نیست که مراکز فساد دایر شوند بلکه تبلیغ و ترویج و تاکید بر ازدواج موقت را که چاره این مشکل بزرگ است ضروری می داند
واقعیت اینست که در جامعه ما هم فساد
همه جا را فرا گرفته است . مگر جوانی که از 15-9 سالگی نیاز به ارضاء جنسی و عاطفی دارد تا چند سال می تواند صبر کند؟ و اگر تامل کنیم می بینیم که فاصله بلوغ تا ازدواج را فساد پر می کند. شما فکر می کنید چند درصد جوانان ما می توانند تا 24-30 سالگی یعنی 15 سال خود را کنترل کنند ؟ آیا چنین چیزی ممکن است ؟ پس این جوانان چه می کنند ؟ اینجا جوانان به سه دسته تقسیم می شوند : دسته اول: یا ازدواج می کنند یاخودرا از گناه نگه می دارند . دسته دوم: ارتباط غیر شرعی ومخفیانه با جنس مخشتن امکانات ویا غیره دست به استمناء واستشهاء می زنند
معیار پیروزی بنیادگرایان اسلامی در کنترل جامعه، کنترل در عمق و در کل جامعه است که به وسیله آن، آزادی و حقوق زنان را سرکوب مى کنند. در ایران، ملاهای حاکم به مدت بیست و پنج سال قوانین اهانت آمیز و سادیستی و تنبیهات را بر زنان و دختران تحمیل کردند. آنها را در یک سیستم جداسازی آپارتاید جنسی به بردگی کشیدند. حجاب، موقعیت انسان درجه دوم، شلاق و سنگسار تا حد مرگ را تحمیل کرد.
در همراهی با گرایش جهانی، بنیادگرایان شیوه دیگری را نیز برای غیر انسان ساختن زنان و دختران افزوده اند: خرید و فروش آنها برای فاحشه گری. تعیین تعداد دقیق قربانیان غیرممکن است، اما بنا بر یک منبع رسمی در تهران، نرخ رشد تعداد دختران نوجوان در فاحشه گری 635 درصد بوده است. بالابودن این آمار حکایت از این دارد که چگونه این نوع از آزار بسرعت رشد کرده است. در تهران بطور تخمینی 84000 زن و دختر فاحشه وجود دارد. بسیاری از آنها در خیابانها هستند، برخی دیگر در 250 فاحشه خانه که بنا بر گزارش هایی در تهران اداره مى شوند، هستند. این تجارت همچنین بین المللی است: هزاران
زن و دختر ایرانی در بردگی سکس در خارج به فروش رسیده اند.
رئیس دفتر انترپول در ایران معتقد است که امروزه تجارت برده سکس یکی از سودآورترین کارها در ایران است. این تجارت جنایت آمیز بدون اطلاع داشتن و ش
رکت بنیادگرایان حاکم صورت نمى گیرد. مقامات دولتی خود نیز در خرید و فروش و آزار جنسی زنان و دختران دست دارند.
بسیاری از دختران از خانواده های فقیر مناطق روستایی مى آیند. اعتیاد به مواد مخدر در سرتاسر ایران همه گیر است. برخی از والدین معتاد فرزندان خود را مى فروشند تا اعتیاد خود را حفط کنند. درصد بالای بیکاری، 28 درصد برای جوانان در سنین 15 الی 29 سال و 43 درصد برای زنان 15 الی 20 سال، عامل مهمی است برای کشاندن جوانان بیقرار به قبول پیشنهاد کارهای پر از خطر. تاجران برده از هر موقعیتی که در آن زنان و کودکان ضربه پذیر هستند، شناخته شده در تهران برده شدند که در آن تاجران ایرانی و خارجی با یکدیگر ملاقات مى کنند.
مقصد مشهور قربانیان تجارت برده سکس، کشورهای عربی در خلیج فارس است. بنا بر گفته رئیس اداره قضایی استان تهران، قاچاق چیان دختران بین سن سیزده و هفده را مورد هدف قرار میدهندمى دهند. حتی گزارش هایی
وجود دارد مبنی بر فرستادن تعدادی دختر بچه هشت و ده ساله به کشورهای عربی. به دنبال فرار یک دختر هجده ساله از زیر زمین یک خانه, که گروهی از دختران قبل از فرستادن به قطر, کویت و امارات متحده عرب، در آن نگهداری مى شدند، یک دارو دسته کشف شد. تعداد زنان و دختران ایرانی ای که از کشورهای خلیج فارس اخراج
مى شوند، حاکی از درجه بالای این تجارت است. به محض بازگشت به ایران، بنیادگرایان اسلامی قربانیان را ملامت کرده و اغلب آنها را مورد تنبیه بدنی قرار داده و بزندان می اندازند. زنان معاینه مى شوند که تعیین گردد که آیا آنها دست به “اعمال غیر اخلاقی” زده اند یا نه. مقامات مى توانند بر طبق نتیجه معاینات، مانع خروج دوباره زنان از کشور بشوند.
پلیس پرده از تعدادی از شبکه های فحشا و برداشت. یکی از شبکه های مستقر در ترکیه، زنان و دختران ایرانی قاچاق شده را مى خرید، به آنها پاسپورت جعلی مى داد و آنها را به کشورهای اروپایی و کشورهای خلیج فارس منتقل مى کرد. در یک مورد، یک دختر شانزده ساله به طور قاچاقی به ترکیه فرستاده گشت و سپس به یک اروپایی 58 ساله به مبلغ 20 هزار دلار فروخته شد.
در شمال شرقی استان خراسان، پلیس محلی گزارش داد که دختران بعنوان بردگان سکس به مردان پاکستانی فروخته مى شوند. مردان پاکستانی با دختران مابین دوزاده تا بیست ساله ازدواج مى کنند و سپس آنان را به فاحشه خانه هایی که در پاکستان “خرابات” نامیده مى شوند، مى فروشند. یک از این شبکه ها بهنگام تماس با خانواده های
فقیر در اطراف مشهد و پیشنهاد ازدواج با دختران، لو رفت. دختران سپس از طریق افغانستان به پاکستان برده مى شوند، جاییکه به فاحشه خانه ها فروخته مى شوند.
در جنوب شرقی مرز استان سیستان و بلوچستان، هزاران زن ایرانی به مردان افغانی فروخته شده اند. مقصد نهانی آنان نامعلوم است.
یکی از عواملی که به ازدیاد فحشا و تجارت برده سکس کم
ک مى کند، تعداد دختران جوانی است که از خانه فرار مى کنند. دختران علیه محدودیتهای بنیادگرایانه ای که بر آزادی آنها تحمیل مى شود، بر علیه آزار در خانه و اعتیاد والدین شورش مى کنند. متاسفانه دختران در راه مبارزه برای آزادی، با آزار بیشتر و استثمار روبرو مى شوند. 95 در صد دخترانی که از خانه فرار مى کنند به فحشا کشیده مى شوند. تنها در تهران تخمین زده شده است که 25000 کودک خیابانی، در نتیجه فرار از خانه، وجود دارند که بیشر آنها دختر هستند. جاکش ها، کودکان خیابانی، فراری ها و دختران ضربه پذیر دبیرستانی را در پارکها شکار مى کنند. یک مورد نمونه ماجرای لو رفتن زنی است که دختران ایرانی را به مردان در کشورهای خلیج فارس مى فروخت. برای مدت چهار سال وی دختران فراری را شکار کرده و به آنها مى فروخت. او حتی دختر خودش را هم به مبلغ 11 هزار دلار آمریکا فروخت.
با در نظر گرفتن استبداد حاکم در ایران, بیشتر این فعالیتهای سازمان داده شده برای مقامات شناخته شده است. رو شدن شبکه برده سکس در ایران نشان داده است که بسیاری از ملاها و مقامات در استثمار جنسی و تجارت زنان و دختران دست دارند. زنانی گزارش داده اند که آنها برای اینکه یک قاضی را وادار کنند که طلاق آنها را تایید نماید, مجبور مى شوند با وی همخوابگی کنند. زنانی که به علت فحشا دستگیر مى شوند، مى گویند که آنها مجبورند با مقامات دستگیر کننده خود همخوابه شوند. گزارش هایی وجود دارد مبنی بر بردن زنان جوان برای ملاهای ثروتمند و قدرتمند توسط پلیس.در شهرها، خانه های امنی برای کمک بهفراریان تاسیس شده است.
نقش خانواده در پیشگیری از انحرافات اجتماعی
یکی از موضوعاتی که از گذشتههای دور افکار
بسیاری از اندیشمندان رشتههای مختلف علمی نظیر فلاسفه، حقوقدانان، روانشناسان و خصوصاً جامعهشناسان را به خود معطوف کرده، مسئله انحرافات اجتماعی است. در کمتر کتاب جامعهشناسی است که بخشی از کتاب، به این موضوع اختصاص نیافته باشد. از این رو جامعهشناسان تلاش میکنند تا به سؤالاتی که در این زمینه مطرح است، پاسخ گویند. سؤالاتی از این قبیل که مصادیق انحرافات اجتماعی کدام است؟ چرا در
هر جامعه ای بعضی از اعضای جامعه، هنجارهای مورد قبول اجتماع را زیر پا گذاشته یا
آنها را نقض میکنند؟ چگونه میتوان افراد را بهنجار وهمنوا تربیت نمود و از رفتارهای انحرافی افراد پیشگیری کرد؟ برای کاهش نرخ کجروی و انحرافات اجتماعی از چه ابزارها و سازو کارهایی باید استفاده کرد؟ چگونه باید با افراد کجرو رفتار نمود و چه نوع مجازاتی را تعیین کرد؟…
پدیدههای اجتماعی به جهت ماهیت پیچیده آنها، کمتر با رویکرد تک عاملی تبیین میشوند. از این رو بررسی و تحلیل عوامل پیشگیری از انحرافات اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد. این عوامل در یک تقسیم بندی شامل دو دسته کلی است:
الف) ـ عوامل روانی: از قبیل شناخت صحیح، ارضای منطقی غرائز و امیال درونی، باورها و عقاید صحیح، خصوصیات روحی معتدل و ….
ب) ـ عوامل اجتماعی: این عوامل خود به دو دسته تقسیم میشود: عوامل اجتماعی کلان مانند نوع نظام سیاسی، عملکرد رهبران حکومتی، وسائل ارتباط جمعی، نقش استعمارگران خارجی و … و عوامل اجتماعی خرد نظیر خانواده، گروه همسالان، محیط تحصیلی، محیط شغلی، مسجد و دیگر مکان های مقدس و ; .
جامعه شناسان بر این باورند که در بین مجموع این عوامل، خانواده یکی از مهمترین عواملی است که میتواند بیشترین نقش را در جلوگیری از بروز انحرافات و جرائم اجتماعی ایفا نماید، همان طوری که میتواند عامل مؤثری در انجام رفتارهای انحرافی باشد. بنابراین اگر محیط خانواده در دوران کودکی فرد، یک محیط سالم، مناسب و بسامانی باشد، احتمال مصونیت این فرد از انجام رفتارهای انحرافی و نابهنجار بسیار فراوان است.
انحراف اجتماعی
انحراف در یک معنای عام، شامل هر نوع کنشی است که با هنجارهای پذیرفته شده یک جامعه همنوایی ندارد، بلکه آنها را نقض میکند. جامعه شناسان
به دنبال انحرافاتی هستند که اکثریت اعضای جامعه آن را به صورت عام محکوم میکنند. به بیان دیگر آن دسته از نقض هنجارها را مورد بررسی قرار میدهند که در نظر عده زیادی از مردم گناه و خطا شمرده میشود.[2] بنابراین هر انحرافی دارای دو عاف به مفهوم جامعه شناختی آن، یک امر نسبی است، یعنی زمانی یک فعل انحراف محسوب میگردد که در
دیدگاه اکثریت اعضای آن جامعه نابهنجار تلقی شود. گرچه ممکن است آن رفتار در نزد اعضای یک جامعه دیگر، بهنجار شمرده شود. در این صورت طبیعی است که تعریف و محدوده انحراف، از یک زمان به زمان دیگر و از یک گروه و یک جامعه به گروه و جامعه ای دیگر متفاوت باشد. از این رو ز در دستههای کاملاً متفاوت قرار میگیرد. برای نمونه واکنشهای حاکی از عدم تأیید، شکلها و درجات کاملاً متفاوت و گوناگونی به خود میپذیرد و دامنه این قبیل واکنشها، مواردی نظیر بی ا
عتنایی و روبرگردانی تا اظهار خشم، ابراز تنفر، طرد، محروگیرد». [3]
بدون تردید تأثیر اجرای سیاستهای پیشگیرانه در جلوگیری از انحرافات اجتماعی، به مراتب از انجام سازوکارهای پسینی برای مقابله با انحراف، کارآمدتر خواهد بود. به علاوه این شیوه، هزینه کمتری را برای مقابله با انحرافات اجتماعی در پی دارد. همان گونه که در علم پزشکی پذیرفته شده است که پیشگیری از ابتلا به بیماریها، به مراتب آسان تر و کم هزینه تر از درمان بیماریها خواهد بود و به ویژه آنکه در برخی موارد ممکن است عدم پیشگیری، فرد را به یک بیماری لاعلاج مبتلا کند.
پیشگیری
مسئله پیشگیری از انحرافات اجتماعی یکی از راهکارهایی است که در بخش نظارت و کنترل اجتماعی مطرح میشود و نقش اساسی در آن حوزه ایفا میکند. در تعریف پیشگیری گفته میشود: «پیشگیری، سیاست پیشینی و متشکل از مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیمیاست که
با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهای بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین میشود.» [4] بین دو مسئله پیشگیری وکنترل، پیوند وثیقی وجود دارد، به طوری که بعضی واژه «کنترل پیشگیر» را در این رابطه بکار میبرند و در تعریف آن بیان میکنند: «پیشگیری، به کنترلی اطلاق میشود که قبل از وقوع اتفاق صورت میگیرد و از انحراف و تباهی … جلوگیری میکند.» [5]
مقاله در مورد بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکار های لازم جهت بیرون رفت از این متشکل فایل ورد (word) دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله در مورد بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکار های لازم جهت بیرون رفت از این متشکل فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکار های لازم جهت بیرون رفت از این متشکل فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله در مورد بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکار های لازم جهت بیرون رفت از این متشکل فایل ورد (word) :
بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکار های لازم جهت بیرون رفت از این متشکل
چکیده :
تحقیق حاضر به بررسی و شناخت علل و تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی و قطعی و ارائه راهکاری لازم جهت برون رفت از این مشکل پرداخته و آنرا مورد مطالعه قرار داده است، برای نمونه گیری از روش تصادفی منظم استفاده شده و تعداد نمونه تحقیق 120 شرکت انتخاب گردیده است که اطلاعات پس از استخراج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و همچنین برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استیودنت استفاده شده است که نتایج به صورت ذیل حاصل شده است:
نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول چنین تبین کرد با افزایش سهمیه وصولی حوزه های مالیاتی، مالیات بر در آمد تشخیصی حوزه های مالیاتی به همان نسبت افزایش می یابد. یعنی سهمیه وصولی بر رفتار ماموران مالیاتی تاثیر دارد.
بر اساس نتایج آزمون فرضیه دوم، اختلاف بین مالیات بر در آمد تشخیصی با سهمیه وصولی کمتر از اختلاف بین مالیات بر در آمد تشخیصی و مالیات ابزاری است. نتایج این فرضیه نیز با نتایج آزمون فرضیه اول هم راستاست و موید آن است که سهمیه وصولی رفتار ماموران مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد.
بر اساس نتایج آزمون فرضیه سوم، بین مالیات بر در آمد قطعی و مالیات بر در آمد تشخیصی تفاوت معنی داری وجود دارد که می توان این طور تفسیر کرد که به دلیل رفتار ماموران تشخیص، در مراحل شکایتهای مودیان سبب تعدیل مالیات تشخیصی می شود و در نتیجه شاید بتوان گفت رفتار ماموران در مرحله تشخیص مرّ قوانین و مقررات نیست و البته شاید بتوان نوعی فر آیند چانه زنی را در این مرحله متصوّر شد.
« فهرست مطالب »
عنوان : صفحه :
فصل اول : طرح تحقیق
1 . 1 مقدمه
1 . 2 بیان مسئله تحقیق
1 . 3 سوال اصلی تحقیق
1 . 4 اهمیت تحقیق و هدف آن
1 . 5 فرضیه های تحقیق
1 . 6 روش گرد آوری اطلاعات
1 . 7 آزمون فرضیات
1 . 8 تعریف اصطلاحات
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
1 . 2 مقدمه
2 . 2 بخش اول: کلیات
2 . 2 . 1 . اهمیت مالیات
2 . 2 . 2 .نقش مالیات در جامعه
2 . 2 . 3 . مالیات و جایگاه آن در اقتصاد
2 . 2 . 4 . نگاهی بر در آمد های مالیاتی
2 . 2 . 5 . سهم مالیات از بودجه کشور
2 . 2 . 6 . سطح در آمد مالیاتی
2 . 2 . 7 . انتخاب نظام مالیاتی مطلوب
2 . 2 . 8 . وصولی مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه
2 . 2 9 . نحوه تعیین بودجه مالیاتی استان ها
2 . 3 . بخش دوم : مالیات در ایران و اشخاص حقوقی
2 . 3 . 1 . تاریخچه مالیات در ایران
2 . 3 . 2 .تعریف مالیات، نظام مالیاتی ایران و عملکرد آن
2 . 3 . 3 . اصول وضع مالیات
2 . 3 . 4 . ساختار یک نظام مالیاتی
2 . 3 . 5 . کلیات نظری درباره ویژگی ها و جایگاه مالیات
2 . 3 . 6 . انواع مالیات
2 . 3 . 6 . 1 . انواع مالیات های مستقیم
2 . 3 . 6 . 2 . انواع مالیات های غیر مستقیم
2 . 3 . 7 . مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی
2 . 3 . 8 . در آمد مشمول مالیات
2 . 3 . 9 . اشخاص مشمول مالیات
2 . 4 . بخش سوم : بررسی فرآیند های قانونی و اجرائی مالیات بر اشخاص حقوقی
2 . 4 . 1 . نحوه تشکیل پرونده مالیاتی
2 . 4 . 2 . فعالیت شرکت، تسلیم اظهار نامه، اعلام و پرداخت مالیات
2 . 4 . 3 . نحوه رسیدگی و تشخیص مالیات
2 . 4 . 4 . چگونگی قطعیت مالیات
2 . 4 . 5 . مرحله وصول مالیات
2 . 5 . بخش چهارم : تحقیقات انجام شده در مورد مالیات
فصل سوم : روش تحقیق
3 . 1 . مقدمه
3 . 2 . فرضیه های پژوهش
3 . 3 . جامعه مورد پژوهش
3 . 4 . حجم نمونه
3 . 5 . نمونه گیری
3 . 6 . روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
3 . 7 . روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
3 . 9 . ابزار و وسایل اندازه گیری
3 . 10 . روش آماری
3 . 11 . توضیحاتی در مورد روش های آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات
4 . 1 . نتایج یافته های پژوهش
4 . 2 . بیان توصیفی داده ها
4 . 3 . تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها
4 . 4 . یافته های مربوط به فرضیه اول
4 . 5 . یافته های مربوط به فرضیه دوم
4 . 6 . یافته های مربوط به فرضیه سوم
4 . 7 . جمع بندی
فصل پنجم : خلاصه مطالب و نتیجه گیری
5 . 1 . بحث و نتیجه گیری
5 . 2 . بحث در نتایج
5 . 3 . نتیجه گیری
5 . 4 . تفسیر نهایی و پیامد ها
5 . 5 . پیشنهادات برای تحقیقاتی آتی
5 . 7 . محدودیت های پژوهش
منابع و مآخذ
« فهرست جداول»
عنوان : صفحه :
جدول 4 . 1 . ترکیب شرکت های نمونه آماری به تفکیک نوع فعالیت
جدول 4 . 2 . ترکیب شرکت های نمونه آماری به تفکیک میانگین مالیات (ابزاری، تشخیصی، ;)
جدول 4 . 3 . نتایج محاسبه (ضریب همبستگی پیرسون) و اطلاعات مرتبط برای آزمون فرضیه اول
جدول 4 0 4 . نتایج مقایسه اختلاف بین تشخیصی و سهمیه وصولی با اختلاف بین مالیات تشخیصی و مالیات ابزاری
جدول 4 . 5 . نتایج مقایسه مالیات بر در آمد قطعی و مالیات بر در آمد تشخیصی
« فهرست نمودار ها»
عنوان : صفحه :
نمایه 4 . 1 . نمودار ستونی مربوط به نوع فعالیت، شرکتهای، شکت کننده در نمونه آماری
نمایه 4 . 2 . نمودار پراکنش مربوط به مالیات تشخیصی و سهمیه وصولی
نمایه 4 . 3 . نمودار جعبه ای مربوط به مقایسه اختلاف بین مالیات تشخیصی و سهمیه وصولی با اختلاف بین مالیات تشخیصی و مالیات ابزاری
نمایه 4 . 4 . نمودار جعبه ای مربوط به مالیات تشخیصی و مالیات قطعی
فصل اول
طرح تحقیق
فصل اول : کلیات
1 0 1 0 مقدمه
یکی از با اهمیت ترین راههای تامین هزینه های دولت، جمع آوری و وصول انواع مالیاتهاست. صاحب نظران اقتصاد و توسعه معتقدند که کسب در آمد های مالیاتی در راستای تامین هزینه های دولت ها، شرایط نا مطلوب اقتصادی آن جامعه را بهبود می بخشد. سهم در آمد های مالیاتی دولتها – به ویژه در کشور های موسوم به جهان سوم – از تولید نا خالص داخلی رقم بسیار نا چیزی است و سهم پرداخت های دولت نسبت به تولید نا خالص داخلی، هم
واره بیش از سهم مالیاتهاست. (138427، رنگریز، خورشیدی)
با توجه به مقایسه درآمد های مالیاتی و سایر منابع می توان گفت، هر چه سهم مالیاتها در تامین مخارج دولت بیشتر باشد. از آثار نا مطلوب اقتصادی کاسته می شود. در کشور های پیشرفته بر خلاف کشور های در حال توسعه – که مالیات ها نقش نا چیزی دارند – تقریباً تمامی مخارج دولت از طریق در آمد های مالیاتی تامین می شود. (14، 1378، جعفری صمیمی)
با تکامل مناسبات و تحولات اجتماعی در جوامع انسانی لزوم توجه به حدود وظایف و اختیارات دولت ها از اهمیت خاصی بر خوردار است، به نحوی که وظایف دولتها در حال حاضر نسبت به حدود نیم قرن پیش دستخوش تغییرات بسیاری گشته و گسترش فوق العاده ای یافته است. در عین حال، از حدود یک دهه قبل موج جدیدی در جهت کوچک کردن دولت در حال تکوین است. حتی این موضوع برنامه های توسه اقتصادی کشورمان نیز مورد تاکید قرار گرفته است. (85، 1375، پژویان)
به هر حال چه در دولت های رو به گسترش و چه در دولتی که به سمت کوچک شدن می رود قطعاً نیاز به در آمد های مناسب وجود دارد. دولت از طریق در آمدئ
هایی که کسب می کند قادر به تامین هزینه های موجود است و مالیات ها یکی از موارد بسیار حائز اهمیت در درآمد های دولت به حساب می آید. بحث تامین منابع مالیاتی به منظور کسب در آمد های لازم برای دولت از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است.
کسب در آمد های مالیاتی توسط دولت ها محتاج تدوین و تصویب قانون و مقررات لازم است، بدین منظور قوانین و مقررات مختلفی برای کسب این قبیل در آمد ها- چه به صورت مالیات های مستقیم و چه به صورت مالیات های غیر مستقیم – وضع گردیده است.
قانون مالیات های مستقیم جا افتاده ترین و گسترده ترین راه کسب در آمد های مالیاتی است. راه های کسب در آمد های مالیاتی در این قانون، بر حسب ماهیت در آمد ها، پیش بینی شده است. برای مثال، مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی، مالیات بردرآمد مشاغل، مالیات بر در آمد املاک و مستغلات و ; فصول مختلف قانون مالیات های مستقیم است که بر حسب ماهیت در آمد ها ساماندهی شده است. (14، 1386، دوانی)
در این تحقیق سعی می شود با پرداختن به فصل مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی، چگونگی ارتباط مالیات بر در آمد بودجه شده، مالیات بر در آمد تشخیصی و مالیات بر در آمد ابزاری و ارائه راهکاری لازم با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد، توضیحات بیشتر در قسمت های بعدی ارائه شده است.
1 . 2 ) بیان مسئله تحقیق:
مالیات سهم افراد از مخارج عمومی کشور می باشد که به منظور تامین منابع اقتصادی کشور دریافت و به خزانه واریز می شود. هر چند همه مردم یک کشور از مواهب آن بهره مند می شوند و از این رو باید در تامین مخارج آن سهیم گردند، لیکن براساس اصل عدالت مالیاتی که علمای علم مالیه عمومی بر رعایت آن تاکید دارند، این سهم باید متناسب با برخورداری هر یک از آحاد جامعه از خدمات ارائه شده به آنان باشد. (6، 1386، احدیان)
بر این اساس، اقتصادانان در ماحث مربوط به مالیات، عمیقی به عدالت اقتصادی و اجتماعی دارند، زیرا با استقرار یک نظام مالیاتی عادلانه می توان امیدوار بود که راه نیل به این هدف عالی (عدالت اقتصادی و اجتماعی) نیز همواره گردد. توزیع ناعادلانه ثروت در بین افراد جامعه و در نتیجه ایجاد شکاف و فاصله طبقاتی سبب از هم پاشیدگی بنیان های اجتماعی خواهد گردید.
به نظر می رسد هر چه قدر اصل عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت مورد توجه قرار گیرد مشروعیت و قابلیت پذیرش عامه از مالیات بیشتر می شود و فرهنگ پرداخت غنی تر خواه
د گردید. افزون بر این، بار مالیات متوازنی به دوش افراد قرار می گیرد و در غیر این صورت مشروعیت پذیرش قوانین و مقررات مالیاتی و پرداخت آن زیر سوال می رود، یعنی بار آن به دوش افراد کم درآمد، سنگینی می کند در حالی که ثروتمندان از سبکب بار ان خرسند خواهند بو
د. این نیز به نوبه خود موجب تشدید فاصله طبقاتی و در نتیجه کم رنگ شدن عدالت اجتماعی خواهد گردید. از طرف دیگر این موضوع سبب خواهد شد که آحاد جامعه در حد توان خود از پرداخت مالیات گریزان شوند و راههای شیوع مفاسد اجتماعی هموار گردد.از سوی دیگر، در کشور هایی ماانند کشور ما که برای تامین هزینه های دولت، بیشتر به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی تکیه دارند یا به طور کلی، تک محصولی هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات ها در بودجه دولت
و انجام اقداماتی به منظور افزایش سهم این نوع درآمدهای در کل درآمدهای دولت، ضرورت دارد: زیرا بیشتر این کشورها، از یک سو، با محدودیت منابع طبیعی، و از سوی دیگر، به دلایل گوناگون، از قبیل ابداع روشهای جدید تولید و دستیابی به جانشین های مناسب، با نوسان تقاضا و قیمت در بازار جهانی رو به رو هستند.
تحقیق عملکرد فیزیکی بخش کشاورزی واحد هومند آبسرد سال 1382 فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق عملکرد فیزیکی بخش کشاورزی واحد هومند آبسرد سال 1382 فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق عملکرد فیزیکی بخش کشاورزی واحد هومند آبسرد سال 1382 فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن تحقیق عملکرد فیزیکی بخش کشاورزی واحد هومند آبسرد سال 1382 فایل ورد (word) :
زمینه های مختلف تولیدی بخش کشاورزی واحد هومند آبسرد به قرار زیر میباشد.
1- باغات سیب واحد
توصیف فنی قطعات: این باغات متشکل از 4 قطعه تجمعی با محدوده مشخص میباشد که به صورت دو قسمت همسان ذیل به لحاظ فرایند سرمایه گذاری قابل تفکیک میباشد:
الف: قطعات 1 و 2 باغات:
این دو قطعه که در قسمت پائین و در مجاورت جاده تهران فیروزکوه قرار دارد جمعاً به مساحت تقریبی 10 هکتار که دارای تاریخ کشت و احداث همزمان بوده و با توجه به پیشینه شرایط نگهداری و به زراعی تقریباً یکسان، روند رویشی آنها کم و بیش یکسان است.
شاخص عملکردی: درختان این قطعات به سن تقریبی 9-8 سال بوده که با توجه به پیشینه نگهداری و باردهی درختان این قطعات تا این تاریخ وارد سطح تولید اقتصادی (باردهی اقتصادی) نشده اند ولیکن در آستانه تولید اقتصادی قرار دارند.
این قطعات از سال 1383 دارد سطح تولید اقتصادی میشوند که دلایل توضیحی آن در ذیل آورده می شود. بدیهی است که امسال میبایست در فرایند بوجه بندی معاونت پیش بینی هزینه های جاری آنها صورت پذیرد.
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مقاله رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تع
مقاله انواع غنیسازی در فرآورده های ماکارونی تحت فایل ورد (word)
مقاله تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با خلق دانش و انتقال دانش سازما
مقاله پارامترهای موثر در استخراج نیکل توسط D2EHPA با اصلاح کننده
[عناوین آرشیوشده]